بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 846 تاریخ دادنامه: 1/7/1399 شماره پرونده: 9804108
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان ناصر رزق خواه و علی اسماعیلی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 مصوبه هیات چهار نفره استان البرز پیوست نامه شماره 65715/1398-8/10/1398 و نامه شماره 70061/1398-23/10/1398 و جداول پیوست مبنی بر تعیین درصد تفکیک بین رشته های مهندسی و الزام به اجرای ابلاغیه شماره 02/100/7092-20/12/1379 وزارت راه و شهرسازی
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال بند 2 مصوبه هیات چهار نفره استان البرز پیوست نامه شماره 65715/1398-8/10/1398 و نامه شماره 70061/1398-23/10/1398 و جداول پیوست مبنی بر تعیین درصد تفکیک بین رشته های مهندسی و الزام به اجرای ابلاغیه شماره 02/100/7092-20/12/1379 وزارت راه و شهرسازی را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
" با سلام احتراماً اینجانبان به نمایندگی از انجمن صنفی مهندسان معمار و شهرساز استان البرز به عرض عالی می‌رسانیم :
1- بند 2 مصوبـه هیات چهار نفره معترض عنه و جـداول پیوست آن درصد تفکیک حق الزحمه خـدمات مهندسی طراحی و نظارت در رشته های معماری، سازه، تاسیسات برقی و مکانیکی را مغایر با مبانی قیمت گذاری ابلاغی وزارت راه شهرسازی تعیین نموده که خارج از اختیارات هیات چهار نفره استان مطابق ماده 17 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان بوده این هیات از اختیار موجد حق و تضییع کننده حق در این حوزه برخوردار نیست.
2- مطابق اصل 138 قانون اساسی و بند 15 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند 15 ماده 73 و بند (س) ماده 114 و ماده 117 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مجموع حق الزحمه خدمات مهندسی 4 رشته مهندسی (معماری، سازه، تاسیسات برقی و مکانیکی) و درصد تفکیک حق الزحمه آنها طی ابلاغیه های شماره 02/100/6008-16/11/1378 و 02/100/7092-20/12/1379 توسط وزیر مسکن و شهرسازی وقت ابلاغ گردیده است و در تبصره 2 ماده 117 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به تصویب فهرست های قیمت خدمات مهندسی توسط وزیر مسکن و شهرسازی اشاره شده که وفق مبانی وضرایب و نحوه محاسبه این فهرست در سال های 1378 و 1379 توسط وزیر وقت تصویب و ابلاغ گردیده و تا ابلاغیه جدید معتبر و قابل استناد می باشد، بنابراین بند دوم مصوبه هیات چهار نفره استان البرز و جداول حق الزحمه پیوست صورتجلسه منطبق با مبانی و ابلاغیه های مذکور نمی باشد و با اصل 22 قانون اساسی در تعارض می باشد.
3- در صورتجلسه مذکور به نامه شماره 400/107409-22/7/1398 معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اشاره شده. در این نامه صرفاً ضرورت تعدیل هزینه پیشنهادی ساخت و ساز هر مترمربع بنا (تا 25 درصد افزایش و یا کاهش) مطابق ماده 17 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در هر استان و سپس تعیین تعرفه حق الزحمه 1398 استان بر اساس آن تعدیل، عنوان شده و هیچ اختیار یا مجوزی به هیات چهار نفره استان خارج از حدود مقرر در ماده 17 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان برای تعیین درصد تفکیک حق الزحمه چهار رشته داده نشده است و در صورت تفسیر مفاد نامه به دادن اختیار به هیات چهار نفره از سوی معاون وزیر، ایشان اختیار اعطای این مجوز را نداشته اند. بند 3-16 فصل اول مبحث دوم مقررات ملی ساختمان اشعار می دارد تصمیمات هیات چهار نفره استان با توجه به اختیاراتی که در این شیوه نامه تعیین شده ملاک عمل خواهد بود و در ادامه در بند 17-3 فصل پنجم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان عنوان گردیده « قیمت های مندرج در جدول هزینه ساخت و ساز هر مترمربع بنا برای گروه های ساختمانی چهارگانه با توجه به شرایط و کیفیت ساخت و ساز هر استان می تواند بر اساس پیشنهاد هیات مدیره سازمان استان و تصویب هیاتی مرکب از معاون عمرانی استانداری، رییس سازمان مسکن و شهرسازی و رییس سازمان استان حداکثر تا 25 درصد نسبت به قیمت تعیین شده کاهش یا افزایش یابد.» همچنین در بند 17-6 همان فصل «درصد مجموع حق الزحمه مربوط به مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی ساختمان مندرج در جدول 11 را با توجه به شرایط هر استان می توان بنا به پیشنهاد هیات مدیره سازمان استان و تصویب هیات سه نفره موضوع بند 17-3 حداکثر تا 25 درصد کاهش یا افزایش داد» بنابراین بر اساس ماده 17 فصل پنجم مقررات ملی ساختمان مورد اشاره در نامه معاون وزیر این هیات اختیار تعیین درصد تفکیک بر اساس یک مبنای نامشخص را نداشته است. توضیح اینکه کمیته سه نفره استانها وفق ابلاغیه وزارت راه و شهرسازی به شماره 02/100/64-30/8/1384 با حضور شهردار مرکز استان به کمیته چهار نفره تغییر یافته است.
4- شاهد مثال هیات چهار نفره استان تهران در سال 1398 بر اساس نامه معاون وزیر صرفاً 20 تا 25 درصد هزینه ساخت پیشنهادی را در شهرهای مختلف استان افزایش داده و جدول تفکیک حق الزحمه 4 رشته بر اساس ابلاغیه سال 1379 وزیر صدرالاشاره محاسبه و در سایت سازمان درج گردیده است.
5- لازم به ذکر است مضمون این دادخواست طی شکواییه ای توسط جمعی از مهندسان معمار استان البرز در روز پنجشنبه 12/10/1398 در سفر رییس قوه قضاییه به ایشان تقدیم گردیده است. متاسفانه سال ها است به دلایل واهی و غیر مستند و سهم خواهی رشته ای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان البرز، حقوق مادی مهندسان معمار استان البرز به نفع سایر رشته ها مصادره شده است. این بار نیز در لوای مصوبه هیات چهار نفره استان در تلاش جهت قانونی جلوه دادن اقدامات خود می باشد.
با عنایت به اینکه این مصوبه موجب تضییع حقوق بیش از 3600 مهندس استان خواهد گردید و آثار آن در معیشت آنان تاثیر مستقیم خواهد داشت و عدم امکان جبران ضرر و زیان وارده و عودت مبالغ جا به جا شده در جداول پیوست از مهندسان سایر رشته ها به‌دلیل کثرت افراد درگیر با موضوع و از آنجا که این مصوبه مصداق اکل مال به باطل می باشد، لذا استدعا داریم بدواً دستور فرمایید اجرای بند دوم مصوبه هیات چهار نفره استان البرز و جداول پیوست متوقف و متعاقباً بند مذکور ابطال و مرجع مذکور ملزم به رعایت ابلاغیه وزیر و ضوابط و مقررات دولتی مربوط در مصوبات خود گردد. "
متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:
" نامه شماره 65715/1398-8/10/1398
معاونت محترم امور عمرانی استانداری البرز
شهردار محترم کرج
ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز
با سلام و احترام
در راستای اجرای بخشنامه شماره 400/107409-22/7/1398 معاونت مسکن و ساختمان وزارت متبوع در خصوص افزایش حق الزحمه خدمات مهندسی ساختمان به پیوست تصویر صورتجلسه هیات چهار نفره استان البرز جهت دستور اقدام مقتضی ابلاغ می گردد.
2- وفق موارد فوق و درصد تفکیک بین رشته های مهندسی، جدول تفکیکی حق الزحمه خدمات مهندسی سال 1398 به شرح جدول پیوست می باشد.- مدیر کل
نامه شماره 70061/1398-23/10/1398
معاونت محترم امور عمرانی استانداری البرز
شهردار محترم کرج
ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز
با سلام و احترام
پیرو نامه شماره 65715/1398-8/10/1398 در خصوص صورت جلسه هیات چهار نفره، به پیوست اصلاحیه جدول تفکیکی حق الزحمه خدمات مهندسی سال 1398 بر اساس هزینه ساخت جهت اقدام مقتضی ابلاغ می گردد.– مدیر کل "
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل اداره راه و شهرسازی استان البرز به موجب لایحه شماره 755/1399-23/1/1399 توضیح داده است که :
"1- بدواً معروض می دارد: موضوع تعیین درصد تعرفه خدمات مهندسی (طراحی و نظارت) بین رشته ای طی نامه شماره 15924/303-29/3/1396 از وزارت متبوع استعلام گردیده که دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای در پاسخ اعلام نموده تعیین تعرفه خدمت مهندسی مذکور وفق ماده 117 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در دستور کار وزارت متبوع می باشد که پس از نهایی شدن به استان ها ابلاغ خواهد شد لیکن تاکنون دستورالعملی از تاریخ مذکور به این اداره کل ابلاغ نگردیده است.
2- شایان ذکر است : مصوبه هیات چهار نفره صدرالذکر مربوط به تعرفه خدمات مهندسی سال 1398 می باشد که در سال جدید با ابلاغ هزینه ساخت ساختمان از سوی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور عملاً بلااثر بوده و بدیهی است تعیین تعرفه خدمات مهندسی سال 1399 در دستور کار می باشد. لذا طرح شکایت با موضوع فوق در حال حاضر محلی از اعراب نداشته و در خور رد خواهد بود. علی هذا نظر به مراتب فوق از مقام قضایی رد شکایت مطروحه مورد امتنان می باشد."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1/7/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به این که طبق بند 15 ماده 15 و بند 15 ماده 73 و بند 3 ماده 114 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده 117 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تعیین مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی جزو صلاحیت های شورای بررسی و تایید مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی بوده و هیات های 4 نفره استانها و هیات 5 نفره استان تهران اختیاری در این باب ندارند و از آنجا که درصد تفکیک بین رشته‌ای موضوع مصوبه شماره 02/100/7092-20/12/1379 وزارت راه و شهرسازی مشخص و اعلام گردیده است و تاکنون تغییری نداشته، لذا مصوبه موضوع شکایت (جداول پیوست آن) در حدی که درصدهای جدول موضوع مصوبه وزارتخانه یاد شده را تغییر داده است خارج از حدود اختیار و مغایر قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
