بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 845-844 تاریخ دادنامه: 1/7/1399 شماره پرونده: 9900943 و 9900236
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: آقای مجید رسول آبادی با وکالت آقای پرویز داوری
موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: در خصوص دادخواست برخی نیروهای شرکتی شاغل در دانشگاه گنبدکاووس به خواسته تبدیل وضعیت از شرکتی به قرارداد کار معین به استناد مصوبه هیات امناء دانشگاه، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند، بدین نحو که شعبه 30 تجدیدنظر با این استدلال که تصویب نامه شماره 213471ت47643هـ-1/11/1390 هیات وزیران به موجب نامه شماره 73565/هـ/ب-7/12/1391 دبیر هیات بررسی تطبیق مصوبات مورد ایراد واقع شده و توسط رییس مجلس شورای اسلامی ملغی الاثر گردیده است و از طرف دیگر بخشنامه شماره 214975/45491-28/9/1389 هیات دولت ناظر به تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به استثنای نیروهای شاغل در کارهای حجمی است در حالی که در مانحن فیه شغل شاکی از جمله مشاغل حجمی می باشد و با توجه به فقدان مصوبه هیات امنا در خصوص موضوع خواسته، حکم به رد شکایت صادر کرده است، اما شعب 28 و 30 بدوی در رسیدگی به خواسته های مشابه با این استدلال که تصویب نامه های متعدد هیات وزیران از جمله تصویب نامه شماره 84515ت34613-15/2/1384 و شماره 4006ت77961-17/5/1387 و دستورالعمل های بعدی، کلیه دستگاه های اجرایی را مکلف به تبدیل نیروهای شرکتی نموده و با توجه به این که به کارگیری شاکیان به صورت شرکتی مبین نیاز سازمان طرف شکایت به خدمات نامبردگان است لذا به استناد مصوبات مذکور و رای وحدت رویه شماره 849 الی 874-14/11/1392 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت صادر کرده اند.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است :
الف : شعبه 35 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9709980900204030 با موضوع دادخواست آقای مجید رسول آبادی با وکالت آقای پرویز داوری به طرفیت دانشگاه گنبد کاووس-سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به خواسته الزام خواندگان به تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی به موجب دادنامه شماره 9809970900201905-15/5/1398 به شرح زیر رای صادر کرده است : با امعان نظر به رای وحدت رویه شماره 2163 و 2164-21/12/1397 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در باب شرایط حاکم بر تبدیل وضعیت استخدامی شرکتی به قراردادی و عدم احراز شرایط شاکی در ما نحن فیه و نظر به بند (ب) ماده بیست قانون برنامه پنجم توسعه پیرامون چگونگی اداره دانشگاه ها و مراکز آموزشی و اتخاذ تصمیم از ناحیه هیات امنا و فقدان مصوبه در خصوص خواسته شاکی و با امعان نظر به کار محوله به شاکی به دلالت اوراق و محتویات پرونده و توجها به اینکه تصویب نامه شماره 213471/ت47643هـ-1/11/1390 طی نامه شماره 73565هـ/ب-7/12/1391 دبیر هیات بررسی تطبیق مصوبات مورد ایراد واقع شده و توسط رییس مجلس شورای اسلامی ملغی الاثر گردیده است از طرفی دیگر بخشنامه شماره 214975/45491-28/9/1389 هیات دولت ناظر به تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به استثنای نیروهای شاغل در کار های حجمی است در حالی که در مـا نحن فیه شغل شاکی از جمله مشاغـل حجمی می باشد لذا از شمول بخشنامه اخیر الذکر خـارج است از طرفی دیگر حکم مقرر در ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً مبین واگذاری و برون سپاری کارهای حجمی دستگاه های اجرایی به شرکت ها و موسسات غیردولتی است و کسانی که در اجرای حکم اخیرالذکر مقنن برای شرکت های طرف قرارداد با دستگاه های اجرایی به ارایه خدمت در امور حجمی در دستگاه های اجرایی می‌پردازند. مطابق ماده 18 قانون مذکور این قبیل افراد کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی تلقی می شوند و دستگاه های اجرایی هیچ گونه تعهد و مسیولیتی در قبال این اشخاص ندارند، لذا شکایت شاکی را غیروارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. این رای ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رای مذکور به موجب رای شماره 9809970960002079-15/10/1398 شعبه 30 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.
ب : شعبه 28 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9709980904101404 با موضوع دادخواست آقای یحیی مصطفی لو به طرفیت دانشگاه گنبد کاووس و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قراردادی به موجب دادنامه شماره 9709970904103305-27/11/1397 به شرح زیر رای صادر کرده است : با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه تصویب نامه های متعدد هیات وزیران از جمله 84515/ت34613-15/2/1384 و 4006هـ/ت/77961-17/5/1387 و دستورالعمل های بعدی مصوبات مـذکور کلیه دستگاه های اجرایی را مکلف به تبدیل نیروهای شرکتی نموده و به کارگیری نیرو به صورت شرکتی را ممنوع اعلام داشته و با توجـه به اینکه به کارگیری شاکی به صورت شرکتی مبین نیاز سازمان طرف شکایت بـه خـدمات نامبرده است و اشتغال مشارالیه به صورت شرکتی در شغل مورد تصدی مغایر با مواد 45 و 51 و تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری است و رای وحدت رویه شماره 874 و 849-14/11/1392 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید همین امر می باشد. بنابراین شکایت مطروحه موجه تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. رای مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت.
ج: شعبه 30 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9709980902301976 با موضوع دادخواست آقای مسعود قره جانلو به طرفیت دانشگاه گنبد کاووس و به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قراردادی به موجب دادنامه شماره 9809970902300054-7/1/1398 به شرح زیر رای صادر کرده است : در خصوص شکایت شاکی فوق الذکر به طرفیت خواندگان فوق الذکر به خواسته فوق الاشعار این شعبه با بررسی محتویات پرونده، ملاحظه شکایت شاکی و دلایل مستندات ارایه شده از ناحیه ایشان، ملاحظه لایحه دفاعیه خوانده ردیف اول و عدم پاسخ از ناحیه خوانده ردیف دوم نظر به اینکه مطابق تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری (دستگاه های اجرایی می توانند در شرایط خاص با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوری تا ده درصد از پستهای سازمانی مصوب بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند) اشتغال شاکی و استمرار آن تاکنون دلالت بر نیاز و درخواست دستگاه اجـرایی به انجام امـور پستهای سازمـانی بوده و اقـدام دستگاه اجـرایی در به کارگیری این گونه اشخاص در محـدوده حکم مقرر در تبصره ذیـل ماده 32 قانون یاد شده می باشد و هرگونـه به کارگیری افراد برای انجام فعالیت های اصلی دستگاه اجرایی از طریق شرکت های طرف قرارداد برخلاف مقررات مذکور و ممنوع می باشد بر همین اساس با توجه به کارگیری شاکی در پستهای سازمانی حکایت از نیاز به خدمات و اشتغال ایشان بوده که دستگاه اجرایی موظف است با رعایت قیود موصوف نسبت به کارگیری شاکی با تنظیم قرارداد کار معین اقدام نماید لذا بنا به مراتب فوق و غیر موجه بودن دفاعیات خواندگان و حقوق مکتسبه شاکی و بنا به رای وحدت رویه شماره 849 الی 874-14/11/1392 هیات عمومی دیوان عدالت اداری شکایت شاکی را موجه تشخیص و مستنداً به مواد 10 و 11 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد. رای مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1/7/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- تعارض در آراء محرز است.
ب- با توجه به اینکه اولاً: همان گونه که در رای وحدت رویه شماره 2163 و2164-21/12/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده است: «صـرف نیاز دستگاه اجـرایی یـا به کارگیری نیروهـای شرکتی در مشاغـل اداری و پست های سازمـانی در دستگاه های اجـرایی هیچ گونـه حق مکتسب یـا مجوزی بـرای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی در دستگاه اجرایی به وجود نمی آورد و انعقاد قرارداد کار معین بـا اشخاص در دستگاه های اجرایی مستلزم رعایت قیود تبصره مـاده 32 قانون مدیریت خـدمات کشوری می باشد و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 849 الی 874-14/11/1392 نیز موید همین امر است.» ثانیاً : بخشنامه شماره 22592/15-5/2/1391 مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه که در راستای اجرای تصویب نامه شماره 213471ت/47643هـ-1/11/1390 هیات وزیران (موضوع انعقاد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی) صادر شده به جهت مغایرت با قانون به موجب نامه شماره 15074هـ/ب-31/3/1391 رییس مجلس شورای اسلامی ملغی الاثر اعلام شده است. ثالثاً: مصوبه مورخ 1/8/1392 هیات امنای دانشگاه‌های منطقه گلستان و گنبد جهت تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قرارداد کار معین منوط به رعایت سقف پست های سازمانی مصوب و اعتبارات تخصیصی سالیانه و نهایتاً تایید هیات اجرایی دانشگاه بوده که در مورد شاکیان این امر احراز نشده است، هرچند مصوبه هیات امناء در این خصوص در اجرای بخشنامه شماره 22592/15-5/2/1391 مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه صادر شده که بخشنامه اخیرالذکر به علت مغایرت با قانون از سوی هیات تخصصی استخدامی قابل ابطال تشخیص داده شده است، بنابراین و من حیث المجموع رای به رد شکایت صحیح تشخیص داده می شود. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
