رای شماره ۸۲۶ مورخ ۱۳۹۹/‍۰۷/‍۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال نظریه شماره ۱۸۹۷-۱۳۹۵/‍۰۵/۱‍۰ مدیریت درمان استان فارس)

نظریه مدیریت درمان استان فارس مبنی بر تعیین میزان تقصیر کارفرما در تشدید بیماری بیمه شده فاقد قاعده عام الشمول است و از مصادیق مندرج درماده ۱۲ قانون دیوان و در صلاحیت هیات عمومی نمی باشد.

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 826                                             تاریخ دادنامه: 1/7/1399                          شماره پرونده: 9702720

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مختار نوروزی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نظریه شماره 1897-10/5/1395 مدیریت درمان استان فارس

     گردش کار: 1- شاکی به موجب دادخواستی ابطال نظریه شماره 1897-10/5/1395 مدیریت درمان استان فارس و ابطال بندهای 4 و 5 بخشنامه شماره 51837/90/1000-18/11/1390 و بندهای 14 و 19 بخشنامه شماره 8039/96/1000-26/7/1396 سازمان تامین اجتماعی را خواستار شده است.

 2- متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

  " نظریه شماره 1897-10/5/1395 مدیریت درمان استان فارس:

با بررسی های به عمل آمده براساس نظریه کارشناسی و با در نظر گرفتن مدارک و مستندات موجود عدم تناسب شغل بیمه شده با وضعیت جسمی و روحی وی منجربه تشدید بیماری و ازکارافتادگی کلی بیمه شده گردیده است. بنابراین کارفرما به میزان 40 درصد به حروف چهل درصد درخصوص موضوع مقصر شناخته می شود.

بندهای 4 و 5 بخشنامه شماره 51837/90/1000-18/11/1390 سازمان تامین اجتماعی:

4- مدیریت درمان استان موظف است پس از دریافت مدارک از واحدهای اجرایی با اخذ سایر مدارک پزشکی از واحدهای درمانی که بیمه شده به آنها مراجعه نموده مراتب را از طریق کارشناسان ذیربط بررسی و چنانچه به دلیل عدم توانایی انجام کار به طور کلی و یا عدم تناسب شغل ارجاعی با توانایی جسمی و روحی بیمه شده موجب تشدید بیماری و ازکارافتادگی یا فوت وی شده باشد مراتب را طی فرم شماره 5 پیوست به واحد اجرایی اعلام نمایند. مدیریت درمان استان در صورت لزوم می تواند نظریه کمیسون پزشکی موضوع ماده 91 قانون را در این زمینه اخذ نمایند.

5- چنانچه طبق نظر مدیریت درمان استان موضوع از مصادیق ذیل ماده 90 تشخیص داده شده باشد واحد مستمریها مبلغ خسارت را مطابق ماده 50 قانون تامین اجتماعی تعیین و به واحد درآمد حق بیمه اعلام می نماید. واحد درآمد حق بیمه طی فرم شماره 6 مراتب رابه کارفرما ابلاغ و خسارت مربوطه مورد مطالبه قرار می گیرد. در صورت عدم قبول کارفرما و اعتراض به اعلام بدهی، می بایست مراتب از طریق واحد حقوقی اداره کل استان با تعیین کارشناس رسمی دادگستری مرضی الطرفین مورد رسیدگی قرار گرفته و براساس نظریه کارشناسی اقدامات قانونی لازم حسب مورد به عمل آید.

بندهای 14 و 19 بخشنامه شماره 8039/96/1000-26/7/1396 سازمان تامین اجتماعی:

14- واحد امور فنی بیمه شدگان مکلف است مدارک پرونده های اعلامی از واحد مستمری (از کارافتادگی کلی و بازماندگان) و موارد ازکارافتادگی جزیی و نقص مقطوع و موضوع مندرج در بند 16 را پس از بررسی، انطباق و احراز مصادیق به جز مشمولین مقرر در بند 18 طبق فرم شماره 3 پیوست (با ارسال رونوشتی از نامه به واحد درآمد شعبه) به مدیریت درمان منعکس نماید.

19- چنانچه طبق نظر مدیریت درمان موضوع از مصادیق ماده 90 ق.ت.ا تشخیص داده شود، واحد امور فنی بیمه شدگان و امور فنی مستمریهای شعبه حسب مورد هزینه های مربوطه (غرامات، مستمری و …) را طبق ضوابط مقرر تعیین و طی فرم شماره 5 پیوست به واحد درآمد حق بیمه اعلام می نمایند. "

3- درخواست به هیات عمومی ارجاع می شود و با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی دیوان عدالت اداری پرونده در دستور کار هیات عمومی قرار می گیرد و برای رسیدگی موردی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود.

 در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 776-14/5/1399 بندهای 4 و 5 بخشنامه شماره 51837/90/1000-18/11/1390 و بندهای 14 و 19 بخشنامه شماره 8039/96/1000-26/7/1396 سازمان تامین اجتماعی را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

 رسیدگی به نظریه شماره 1897-10/5/1395 مدیریت درمان استان فارس در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1/7/1399 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با عنایت به اینکه نظریه شماره 1897-10/5/1395 مدیریت درمان استان فارس مبنی بر تعیین میزان تقصیر کارفرما در تشدید بیماری بیمه شده (آقای امراله عبدالهی)، فاقد قاعده عام الشمول است، لذا موضوع از مصادیق مندرج درماده 12 قانون دیوان و در صلاحیت هیات عمومی تشخیص داده نشد و به لحاظ موردی بودن نظریه مذکور، رسیدگی به موضوع در صلاحیت شعب دیوان است.

مرتضی علی اشراقی-معاون قضایی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
داتیک در شبکه‌های اجتماعی