بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 824 تاریخ دادنامه: 1/7/1399 شماره پرونده: 9703716
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 ماده 14 تعرفه هزینه کمیسیون خودرو از مراکز معاملات تاکسی (خرید و فروش) از دفترچه تعرفه عوارض بهای خدمات سال 1395 و 1396 شورای اسلامی شهر ارومیه
گردش‌کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 241379-23/10/1397 ابطال بند 4 ماده 14 تعرفه هزینه کمیسیون خودرو از مراکز معاملات تاکسی (خرید و فروش) از دفترچه تعرفه عوارض بهای خدمات سال 1395 و 1396 و بند 18 ماده 22 سال 1397 شورای اسلامی شهر ارومیه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : "مصوبات شورای اسلامی شهر ارومیه از جهت انطباق با قانون در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه های اداری، این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل جهت استحضار اعلام می گردد: شورای اسلامی شهر ارومیه در سال 1395 و 1396 در بند 4 ماده 14 و در سال 1397 در بند 18 ماده 22 دفترچه تعرفه عوارض بهاء خدمات شهرداری ارومیه و سازمان های تابعه، اخذ تعرفه ای با عنوان «هزینه کمیسیون معاملات خودرو از معاملات تاکسی (خرید و فروش تاکسی)» را تصویب و اجرایی نموده است که بر این اساس تعرفه ای با فرمول: (هزینه کمیسیون خـودرو= 30% ضربـدر 1% مبلغ خـودرو معامله شده) از مـراکز معاملات خودرو که مجوز انجام معاملات تاکسی را از سازمان مدیریت بر تاکسیرانی ارومیه دریافت نموده اند، اخذ شده است. مصوبات مذکور مغایر با قانون و مقررات موضوعه می باشد چرا که :
اولاً: برابر مفاد (ماده 14 فصل چهارم – نحوه نقل و انتقال حقوق پروانه بهره برداری (تاکسی)- آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی) هیچ مجوزی جهت نظارت، کنترل یا ایجاد محدودیت در انجام معامله تاکسی یا مراکز معاملات تاکسی به سازمان تاکسیرانی شهرداری ارومیه داده نشده است.
ثانیاً: در تبصره 3 ماده 5 آیین نامه یاد شده که اشعار می دارد: (هزینه خدمات و هزینه صدور پروانه ها و مجوزهای موضوع این آیین نامه و حق الامتیاز پروانه بهره برداری و حق الامتیاز واگذاری نمایندگی به اشخاص حقوقی با تصویب شورای اسلامی شهر یا جانشین قانونی آن و تایید وزارت کشور توسط شهرداری از متقاضیان اخذ خواهد شد) نیز هیچ مجوزی جهت وضع تعرفه یا عوارضی در ارتباط با معامله و نقل و انتقال تاکسی داده نشده است.
ثالثاً: اخذ تعرفه تحت عنوان هزینه کمیسیون معاملات خودرو از معاملات تاکسی (خرید و فروش تاکسی) خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی کشور مصرح در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران می باشد.
بنا به مراتب، بند 4 ماده 14 شورای اسلامی شهر ارومیه در سال 1395 و 1396 و بند 18 ماده 22 دفترچه تعرفه عوارض بهای خدمات شهرداری ارومیه و سازمان های تابعه در سال 1397 مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر یاد شده بود و ابطال آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد درخواست می باشد. در خاتمه موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند."
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:
"سال 1395-1396
(4-14) تعرفه هزینه کمیسیون خودرو از مراکز معاملات تاکسی (خرید و فروش)
سهم سازمان تاکسیرانی از هر معامله خودرو تاکسی:
هزینه کمیسیون خودرو: 30% × 1% مبلغ خودرو معامله شده
تبصره: هزینه بر عهده مدیریت نمایشگاه خرید و فروش خودرو می باشد."
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر ارومیه به موجب لایحه شماره 805/98-8/3/1398 توضیح داده است که:
"اولاً: با بررسی سوابق و مدارک ذیربط ارسالی از سوی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ارومیه طی شماره 1077-98 مورخ 22/2/1398 به این واحد حقوقی اشعار می دارد: 1- استفاده از اسناد و مدارک ارسالی بدواً با انعقاد تفاهم نامه فیمابین سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری ارومیه و شرکت تعاونی تاکسیرانی به صورت پیمانکار به منظور راه اندازی مرکز خرید و فروش تاکسی های درون شهری منعقد گردیده و اجرای مفاد این پروژه بر عهده شرکت تعاونی تاکسیرانی واگذار شده است. 2- به منظور تحقق موارد معون و تفاهم نامه مرکز معاملات تاکسی ها و خرید و فروش آن از طریق شرکت تعاونی تاکسیرانی شهرداری متمرکز گردیده و با اخذ مجوز هزینه کمیسیون معاملات خودرو از معاملات یاد شده دریافت گردد و به همین لحاظ شرکت تعاونی پیمانکار با انجام تمهیدات و اخذ پروانه کسب معتبر از اتحادیه صنفی برآمده است.
ثانیاً: شرکت تعاونی تاکسیرانی به شرح نامه شماره 2041-16/4/1386 از شورای اسلامی درخواست صدور مجوز و واگذاری خرید و فروش تاکسی ها توسط شرکت تعاونی تاکسیرانی را با اخذ هزینه کمیسیون معاملات خودرو را مطرح نموده که برابر بند 35 صورتجلسه 27-25/4/1386 به شرط عدم استحضار در خرید و فروش توسط تعاونی مربوطه و اخذ پروانه کسب معتبر از اتحادیه صنفی نموده و شهرداری ابلاغ و اعلام کرده است و به سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر نیز ارجاع داده شده است.
ثالثاً: متعاقب بر حصول موافقت و تجویز واگذاری معاملات به شرکت تعاونی تاکسیرانی شهرداری و تعیین و تخصیص هزینه های کمیسیون مرتبط شورای اسلامی شهر ارومیه به نحو معین در بند دوم و به شرح مقید در بند 13 شماره 46 مورد تایید فرمانداری از جهت انطباق با موازین قانونی و ضوابط جاریه قرار گرفته است.
رابعاً: شورای اسلامی شهر ارومیه با مرعی داشتن صدور مجوز واگذاری معاملات تاکسی به شرکت تعاونی تاکسیرانی از سال 1386 در سال های اخیر طوعاً طی سال های 1397، 1396، 1395 در بندهای 4 ماده 14 و بند 18 ماده 22 با تسری دفترچه تعرفه عوارض بهای خدمات شهرداری و سازمانهای تابعه مبادرت به اخذ هزینه کمیسیون معاملات خودرو از معاملات تاکسی به شرح جداول تعرفه سال های موصوف تسری داده است.
بنا به مراتب منعکسه فوق از آنجا که واگذاری معاملات خرید و فروش تاکسی ها برابر مقررات قانون نظام صنفی حرفه و شغل صنفی بوده و مطابق تفاهم نامه منعقده فیمابین سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری و شرکت تعاونی تاکسیرانی نحوه واگذاری و انجام پروژه مزبور به تعاونی تاکسیرانی واگذار گردیده بوده از این رو با درخواست شرکت تعاونی و سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری این شورا نوعاً همانند سایر موارد به منظور تعیین تعرفه اخذ عوارض و بهای خدمات مناط صدور و تجویز قرار داده و به علاوه فرمانداری با اعمال نظارت عالیه برای تصمیمات متخذه شورا آن را مورد تجلیل و تصدیق قرار معاملات استدعای بذل عنایت و اتخاذ تصمیم شایسته را دارد."
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شمـاره 19-15/2/1399 ردیـف 18 از بند 13-22 بهـای خدمات اداره نظارت بر تاکسیرانی ارومیه تحت عنوان حق الامتیاز تاکسی های تلفنی از دفترچه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه در سال 1397 از مصوبات شورای اسلامی شهر ارومیه را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به بند 4 ماده 14 از دفترچه تعرفه عوارض بهای خدمات سال 1395 و 1396 شورای اسلامی شهر ارومیه در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1/7/1399 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
هرچند طبق تبصره 3 آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب 28/3/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران که در تاریخ 10/8/1374 به تصویب رسیده است، هزینه خدمات و هزینه صدور پروانه ها و مجوزهای موضوع این آیین نامه و حق امتیاز پروانه بهره برداری حق امتیاز واگذاری نمایندگی به اشخاص حقوقی با تصویب شورای شهر یا جانشین قانونی آن و تایید وزارت کشور توسط شهرداری از متقاضیان اخذ خواهد شد، لکن کمیسیون تحت عنوان کمیسیون معاملات خودرو در قانون مذکور و آیین نامه اجرایی آن پیش بینی نگردیده است. لذا تعیین کمیسیون و وضع و دریافت هزینه نقل و انتقال مغایر قانون و فاقد وجاهت قانونی است، بنابراین بند 4-14 از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه در سال های 1395 و 1396 تحت عنوان تعرفه هزینه کمیسیون خودرو از مراکز معاملات تاکسی از مصوبات شورای اسلامی شهر ارومیه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و مستند به بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
مرتضی علی اشراقی-معاون قضایی دیوان عدالت اداری
