بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 823 تاریخ دادنامه: 1/7/1399 شماره پرونده: 9804199
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 38665/96/370-11/9/1396 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان (وزارت صنعت، معدن و تجارت) با موضوع تعرفه خدمات دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور
گردش کار : سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب لایحه شماره 294831/300-23/11/1398 اعلام کرده است که :
"حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی
رییس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می رساند سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به موجب نامه شماره 38665/96/370-11/9/1396 اقدام به تعیین و ابلاغ تعرفه خدمات دفاتر پیشخوان خدمات دولت الکترونیک در سال 1396 نموده است در حالی که:
1- مطابق بند (پ) ماده 67 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (از ابتدای سال 1396 زمان آغاز برنامه ششم توسعه) تعرفه ارایه پیشخوان خدمات دولت الکترونیک باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برسد.
2- ادله قانونی اقدام فوق طی نامه شماره 204115/511-25/8/1398 از آقای تابش رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان استعلام گردید که ایشان در نامه شماره 2754/1/370/م-17/9/1398 با استناد به تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح تعزیرات حکومتی و اختیار دولت در اصلاح تصمیمات مراجع قیمت گذاری، اقدام فوق را در چارچوب هجدهمین مصوبه ستاد هدفمندسازی یارانه ها ابلاغی به شماره 48021-16/4/1394 دانسته و ستاد هدفمندسازی یارانه ها و سازمان حمایت را به عنوان مراجع دارای صلاحیت در تعیین قیمت کالاها و خدمات مورد اشاره در سال های 1394 و 1395 برشمرده است.
اولاً- تعیین و ابلاغ تعرفه های دفاتر پیشخوان به واسطه نامه شماره 38665/96/370 رییس وقت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در تاریخ 11/9/1396 اتفاق افتاده است که بعد از سال های 1394 و 1395 بوده و از ابتدای سال 1396 و با شروع برنامه ششم توسعه به صراحت بند (پ) ماده 67 قانون برنامه ششم توسعه تعرفه ارایه پیشخوان خدمات مزبور باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برسد.
ثانیاً:- از متن نامه شماره 38665/96/370-11/9/1396 چنین مستفاد می شود که درخواست طرح شده از سوی «کانون انجمن های کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت» به عنوان یک نهاد غیردولتی منجر به تعیین و ابلاغ تعرفه های دفاتر پیشخوان توسط سازمان حمایت شده است، مطابق پاسخ سازمان یاد شده «کلیه خدماتی که حسب قانون، تعیین نرخ آنها به کمیسیون، شورا یا یکی از دستگاه های اجرایی دولتی محول شده است می‌بایست بر اساس فـرآیند ابلاغـی مصوبـه 48021-16/4/1394 تعیین قیمت گردنـد» در حـالی کـه اساساً کمیسیون تنظیم مقررات در خصوص خـدمات دفاتر پیشخوان در آن زمان نـرخی تعیین نکرده است که در چارچوب مصوبه 48021-16/4/1394 و منبعث از تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح تعزیرات حکومتی، توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مورد بررسی قرار گرفته و با افزایش 6 درصدی مواجه شود. لذا اقدام سازمان مزبور در تعیین تعرفه های یاد شده از چارچوب مصوبه مورد اشاره نیز خارج است.
بنا به مراتب تعیین و ابلاغ تعرفه خدمات دفاتر پیشخوان خدمات دولت به موجب نامه شماره 38665/96/370-11/9/1396 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای سال 1396 مغایر با بند (پ) ماده 67 قانون برنامه ششم توسعه و خارج از حدود اختیارات سازمان موصوف بوده و ابطال آن (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) با لحاظ ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در هیات عمومی آن دیوان مورد تقاضا است."
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است :
"روسای محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها و جنوب کرمان
موضوع : تعرفه خدمات دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور
سلام علیکم، معطوف به مفاد مصوبه شماره 48021-16/4/1394 هجدهمین جلسه ستاد هدفمندسازی یارانه ها و درخواست کانون انجمن های کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور مشعر بر تقاضای افزایش تعرفه خدمات دفاتر یاد شده، پیرو ابلاغیه شماره 48413/95/370-18/11/1395 با افزایش حداکثر 6 درصد تعرفه خدمات در حال ارایه دفاتر مذکور نسبت به ابلاغیه قبل ( در محدوده حداقل و حداکثر نرخ های مصوب مورد عمل در هر منطقه از کشور) موافقت و در این راستا به پیوست جدول تعرفه خدمات دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور در سال جاری ممهور به مهر این سازمان برای بهره برداری و لحاظ در اقدام ابلاغ می گردد. بدیهی است اخذ هرگونه مبلغ اضافی و تحت هر عنوان توسط دفاتر مذکور تخلف محسوب می‌شود. با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه خدمات دفاتر مذکور از جمله کالا و خدمات اولویت اول مصوبه صدرالذکر می باشد لازم است اقدامات به هنگام و مستمر در حوزه نظارت و بازرسی معمول و در موارد تخلف ضمن اعمال قانون همزمان هماهنگی با سایر مراجع ذیربط نیز معمول گردد.
مضافاً همان طوری که در قوانین متعدد از جمله ماده 5 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 15/7/1388، ماده 6 قانون تعزیرات حکومتی و (مواد 15 و 65) قانون اصلاح قانون نظام صنفی مصوب 12/6/1392 تاکید و تصریح شده درج قیمت الصاق برچسب یا اتیکت روی کالا یا نصب تابلو و نرخ نامه در محل کسب یا حرفه به نحوی که قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت به سهولت و روشنی برای همگان قابل رویت باشد، الزامی است. توضیحاً همان گونه که قبلاً نیز طی بخشنامه شماره 13286/95/370-12//1395 تاکید و تصریح شده است، قیمتهای ابلاغی حداکثری است و عرضه با قیمت پایین تر، امری شایسته و مورد تقدیر می باشد. با عنایت به مراتب فوق مقتضی است اقدامات به هنگام در رابطه با نظارت و بازرسی معمول و نتیجه را در مواعد مقرر منعکس نمایید."
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان (وزارت صنعت، معدن و تجارت) به موجب لایحه شماره 2949/99/370-25/1/1399 توضیح داده است که :
"احتراماً عطف به نامه شماره 9809980905803326-12/12/1397 به کلاسه پرونده 9804199 منضم به نسخه دوم دادخواست سازمان بازرسی کل کشور در خصوص تعیین و ابلاغ تعرفه های دفاتر پیشخوان خدمات دولت توسط این سازمان دفاعیه به شرح زیر جهت استحضار به حضور ایفاد می گردد. این سازمان حسب وظایف ذاتی و بر اساس مستندات زیر تعرفه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی در سال 1396 را بررسی و برای طی مراحل تصویب پیشنهاد نموده است:
1- مفاد تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام دایر بر اینکه «برای وصول به اهداف مقرر در این قانون دولت می تواند در موارد لزوم، تصمیمات مراجع قیمت گذاری و تعیین شبکه های توزیع را هماهنگ و اصلاح نماید». مفاد ماده قانونی یاد شده بر اساس نظریه تفسیری شورای نگهبان به شماره 4575-3/3/1372 بر سایر قوانین از جمله مفاد بند (پ) ماده 67 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران حاکم است.
2- برابر بندهای 2، 4 و 6 ماده 7 اساسنامه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مصوب 29/10/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران « حمایت از مصرف کنندگان در قبال نوسانات نامتناسب قیمت های داخلی و خارجی و کنترل آنها» بررسی و تعیین و تعدیل و کنترل قیمت انواع خدمات و محصولات تولیدی اعم از کشاورزی صنعتی و معدنی و همچنین بررسی های لازم در جهت کنترل قیمت کالاهای وارداتی در سطح عمده فروشی و خرده فروشی» و « بررسی و محاسبه و کنترل عوامل موثر در قیمت تمام شده کالا و خدمات و سیستم های مربوط به توزیع تا مرحله مصرف» از وظایف و اختیارات قانونی این سازمان می باشد.
3- تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه تنظیم بازار در جلسه مورخ 4//1389 ابلاغی طی نامه شماره 192577-25/8/1389 که به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی اتخاذ شده و در بند 5 هرگونه افزایش قیمت توسط واحدهای تولیدی و وارداتی و خدماتی بدون هماهنگی با سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ممنوع شده است.
4- تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در ستاد هدفمندسازی یارانه ها که به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، طی نامه شماره 173496/ت50204ن-19/11/1392 معاون اول وقت رییس جمهور ابلاغ شده و هماهنگی و نظارت بر تعیین تعرفه، قیمت گذاری، بازرسی کالاها و خدمات و هماهنگی مراکز تصمیم گیری امور مذکور را به کارگروه تنظیم بازار، که این سازمان نیز بر اساس تصویب نامه شماره 78272-31/6/1395 هیات وزیران عضو آن می باشد، محول نموده است.
5- بند 2 بخشنامه شماره 46578/45545-22/1/1394 معاون اول وقت رییس جمهور که به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در قیمت گذاری کالاها و خدمات و با توجه به سیاست ها و اقدامات دولت در کاهش نرخ تورم و با عنایت به صلاحیت دولت در هماهنگی و اصلاح تصمیمات مراجع قیمت گذاری به موجب تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام، کلیه دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی و مراجع قیمت گذاری موظف شده اند از افزایش قیمت ها به هر نحو بدون هماهنگی با دولت خودداری کنند و در صورت لزوم قبل از هرگونه اقدام و تغییر قیمت، مراتب را با دلایل توجیهی به کارگروه تخصصی تنظیم بازار موضوع بند تصمیم نامه شماره 173496/ت50204ن-19/11/1392 (مذکور در بند 4) اعلام نمایند تا پس از هماهنگی های لازم و در صورت مقتضی اعمال شود این موضوع مجدداً در بخشنامه شماره 156742/45545-20/12/1393 معاون اول وقت رییس جمهور مورد تاکید قرار گرفته است.
6- مصوبه شماره 48021-16/4/1394 هجدهمین جلسه ستاد هدفمندی یارانه ها ابلاغ شده توسط معاون وقت اجرایی رییس جمهور و جانشین رییس ستاد هدفمندی یارانه ها که مشعر بر طبقه بندی کالاها و خدمات مشمول قیمت گذاری است. به استناد تبصره 2 بخش (الف) این مصوبه، اختیار افزایش قیمت کالاها و خدمات گروه اولویت اول که خدمات پیشخوان دولت نیز در این گروه قرار دارد را تا سقف شش درصد به این سازمان واگذار نموده و در بخشنامه شماره 8663/95م-1/4/1395 معاون اجرایی رییس جمهور بر اعتبار این مصوبه در سال های بعدی تاکید شده است. همچنین در بخشنامه شماره 4657/45545-22/1/1394 معاون اول رییس جمهور و بخشنامه 65771-25/5/1394 معاون وقت اجرایی رییس جمهور بر لزوم هماهنگی تمامی دستگاه های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمت گذاری با دولت وکارگروه تنظیم بازار از طریق بررسی کارشناسی این سازمان تاکید شده است.
7- نظریه شماره 16881-19/2/1397 معاون حقوقی رییس جمهور مبنی بر اینکه مفاد حکم تبصره 3 ماده واحـده قانون اصلاح قـانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام، با قوانین برنامه توسعه و سایر قوانین مربوطه مغایرت نداشته و اعتبار آن همچنان به قوت خود باقی است.
در نتیجه پس از قرار گرفتن خدمات دفاتر پیشخوان دولت در زمره گروه اول اولویت قیمت گذاری و الزام تغییرات قیمت خدمات مذکور، پس از طی فرایند مصرّح در مصوبات یاد شده و تصویب کارگروه تنظیم بازار، توسط این سازمان ابلاغ و اجرایی گردد و بنا بر درخواست شماره 2149/96ص-1/9/1396 کانون انجمن های کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور که به عنوان تشکیل کشوری دفاتر مزبور شناخته می شود و صراحتاً اعلام نموده که با گذشت بیش از 8 ماه از سال موفق به اخذ ضریب افزایش نرخ نشده اند، سازمان تعرفه خدمات دفاتر یاد شده را بررسی و با در نظر گرفتن افزایش هزینه های مترتب بر دفاتر یاد شده با پیشنهاد افزایش شش درصدی تعرفه خدمات دفاتر پیشخوان در سال 1396 موافقت و موضوع در جلسه مورخ 14/9/1396 کارگروه تنظیم بازار و در راستای اجرای بند (پ) ماده 67 قانون برنامه پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با هماهنگی اداره تنظیم مقررات ( سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی – کمیسیون تنظیم مقررات) به تصویب رسیده و طی نامه شماره 38665/96/11370/09/1396 ابلاغ نموده است. همچنین به منظور تعیین تکلیف تعرفه‌های جدید که به خدمات دفاتر پیشخوان اضافه شده است، موضوع با هماهنگی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در دستور کار و مورد پیگیری قرار گرفته است که برخی از سوابق آن به پیوست می باشد. (پیوست شماره 17 الی 21 نامه های شماره 50585-17/11/1396، 56478-21/12/1396، 57379-27/12/1396 این سازمان و 80178/106-20/10/1396، 5157/100-4/2/1397 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی). با توجه به شرح معنونه از آنجا که اقدامات این سازمان برای تعیین و ابلاغ تعرفه‌های دفاتر پیشخوان خدمات دولت مطابق قوانین و وظایف ذاتی کاملاً در صلاحیت سازمان قرار داشته است. لذا از آن مقام قضایی تقاضای رد شکایت شاکی (سازمان بازرسی کل کشور) علیه این سازمان مورد استدعاست."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1/7/1399 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً : مطابق تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام برای وصول به اهـداف مقرر در این قانون دولت می تواند در موارد لزوم تصمـیمات مراجع قیمت گـذاری و تعیین شبکه های توزیع را هماهنگ و اصلاح کند. مطابق نظریه تفسیری شورای نگهبان به شماره 5318-24/7/1372 که پیرو نامه شماره 4575-3/3/1372 اعلام شده است مجلس پس از گذشت زمان معتدٌبه که تغییر مصلحت موجه باشد حق طرح و تصویب قانون مغایر را دارد. ثانیاً: مطابق بند (پ) ماده 67 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران «دستگاه‌های اجرایی مکلفند کلیه خدمات قابل ارایه در خارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری یا برون سپاری را به دفاتر پستی و دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی حسب مورد واگذار کنند. تعرفه ارایه پیشخوان خدمات دولت الکترونیک باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات برسد.» بنابراین با گذشت زمان معتدٌبه (بیش از دو دهه) از تاریخ تصویب تبصره 3 ماده واحده قانون مذکور و تصویب و حاکمیت قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از سال 1396 و همچنین با امعان نظر به دادنامه شماره 504-21/3/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین و ابلاغ تعرفه خدمات دفاتر خدمات پیشخوان دولت برای سال 1396 به موجب نامه شماره 38665/96/370-11/9/1396 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، بدون تصویب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مغایر قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و خارج از حدود اختیارات سازمان یاد شده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.
مرتضی علی اشراقی-معاون قضایی دیوان عدالت اداری
