رای شماره ۸۱۸ مورخ ۱۳۹۹/‍۰۶/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۵ مصوبه شماره ۳۳۱-۱۳۹۸/‍۰۶/۱۷ شورای اسلامی شهر آذرشهر)

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 818                                 تاریخ دادنامه: 25/6/1399                                    شماره پرونده: 9803793

مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای محمدرضا عقلی دیزجی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 5 مصوبه شماره 331-17/6/1398 شورای اسلامی شهر آذرشهر

گردش‌کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 5 مصوبه شماره 331-17/6/1398 شورای اسلامی شهر آذرشهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که :

  "احتراماً به استحضار معروض می دارد اینجانب در سال 1390 قطعه شماره 173 به مساحت 180 مترمربع از پلاک ثبتی 335/160/13 بخش 38 تبریز واقع در اراضی اصل الدین موسوم به جانبازان شهر آذرشهر را ابتیاع نمودم. در مراجعه بعدی جهت اخذ مجوز ساخت شهرداری آذرشهر با تمسک به مصوبه شورای شهر و ماده 101 قانون اصلاحی سال 1390 شهرداری، مبلغ قابل توجهی بابت قدرالسهم شهرداری از اراضی فوق را از بنده مطالبه نمود که ضمن اظهار تعجب و اعلام مراتب اعتراض خود از این خواسته ناصواب و غیرقانونی شهرداری آذرشهر موضوع  را به دفعات با شهرداری و شورای شهر مکاتبه نمودم متاسفانه هیچگونه اراده ای از طرف شهرداری و شورای شهر جهت حل و فصل قانونی موضوع مشاهده ننمودم لذا بااستناد به دلایل ذیل ابطال مصوبه شورای شهر نسبت به سهم خواهی شهرداری آذرشهر از محضر عالی خواستارم.

1- با عنایت به اینکه اراضی فوق در سال 1372 تفکیک گردیده لذا در این خصوص قانون حاکم با توجه به تاریخ تفکیک رسمی قطعات ماده 101 سابق شهرداری بوده است که استناد شهرداری آذرشهر در مطالبه قدرالسهم به ماده 101 اصلاحی خلاف اصل مترقی عطف بماسبق نشدن قوانین در گذشته است و مطابق مفاد تبصره 4 ماده واحده در تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی تقاضا برای تفکیک ملک یکی از مصادیق استفاده از مزایای ورود به محدوده و توسعه و عمران شهری می باشد لذا شهرداری می بایست تبصره 4 ماده واحده را بر متقاضی یا متقاضیان تفکیک اعمال می کرد که متاسفانه به دلیل تعلل و کوتاهی شهرداری در اجرای قوانین، بعد از مضی 25 سال از صدور اسناد مالکیت ششدانگ قطعات مارالذکر به دلایل غیرمستدل و غیر قانونی شهرداری قدرالسهم خود را از مالک یا مالکین فعلی مطالبه می نماید.

2- قبل از انجام تفکیک، اداره ثبت اسناد واملاک شهرستان آذرشهر موضوع را از شهرداری استعلام می نماید که شهرداری در پاسخ طی نامه شماره 5795-5/7/1372 اعلام می دارد پلاک مذکور خارج از محدوده قانونی و خدماتی قرار دارد. حال که اراضی مزبور خارج از محدوده بوده ولی داخل در حریم شهری شهرداری بوده و برابر ماده 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها، حریم شهر قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده بوده که شهرداری در آن نظارت و کنترل داشته و حفاظت از حریم بر عهده شهرداری گذاشته شده است و همچنین برابر ماده 99 قانون شهرداری در خصوص حفاظت از حریم شهر مکلف به تهیه مقرراتی برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه بندی و تفکیک اراضی و خیابان کشی و غیره شده است در حالی که شهرداری آذر شهر بدون توجه به مقررات فوق در خصوص تکلیف شهرداری در حرایم شهری، تنها با اعلام این پاسخ به اداره ثبت دایر بر اینکه قطعات موصوف داخل در محدوده شهری نبوده، نه تنها حقوق متصوره شهرداری را بدواً از ذی نفعان و متقاضیان تغییر کاربری و تفکیک دریافت نکرده بلکه نسبت به عملیات تفکیک نیز نظارت ننموده و بر همین اساس اداره ثبت طی صورتمجلس شماره 10855-16/8/1372 اقدام به تفکیک قطعات نموده و توجهاً طبق اعلام اداره ثبت شهرستان آذرشهر تفکیک پلاک فوق الاشاره با رعایت تشریفات قانونی و مطابق ماده 154 ثبت تفکیک گردیده و اسناد مالکیت به نام اشخاص صادر و تسلیم شده است لذا مطالبه سهم شهرداری از مالکین فعلی فاقد محمل قانونی می باشد.

3- شهرداری آذرشهر برخلاف نظر قبلی خود و پاسخ به استعلام اداره ثبت تاکنون متعدداً نسبت به صدور گواهی معامله به املاک فوق اقدام نموده است که اینجانب نیز به تبع اعتبار گواهی معامله شهرداری مراحل نقل و انتقال را انجام داده ام لذا شهرداری می باید در گواهی معامله اصداری مراتب معنونه را به اطلاع متعامل می رساند. تقاضا دارم ضمن پذیرش دادخواست تقدیمی رسیدگی شایسته و صدور حکم مبتنی بر ابطال  مصوبه شورای اسلامی آذرشهر و مطالبه شهرداری آذرشهر مورد استدعاست."

  متن مصوبه مورد اعتراض به شرح زیر است :

  "متن مصوبه بند 5: لایحه شماره 16/5799-30/5/1398 شهرداری احتراماً در راستای رعایت و اجرای مفاد ماده 101 قانون شهرداریها در خصوص پلاک ثبتی 160؍13 موصوف به اراضی جانبازان به استحضار می رساند: اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان در دهه 1370 مراحل تفکیک پلاک مزبور را بدون در نظر گرفتن حقوق متصوره شهرداری عملیاتی و اجراء و متعاقباً نسبت به صدور سند مالکیت برای قطعات تفکیکی اقدام نموده و بعضاً به برخی قطعات گواهی معامله نیز صادر شده است. از طرفی بر اساس طرح جامع سال 1395 تعداد متنابهی از قطعات تفکیکی موصوف واقع در طرح مسیر خیابان 30 متری قرار گرفته و عملاً از حیث انتفاع مسکونی سلب گردیده. لذا مراتب با در نظر گرفتن ویژگی خاص معنونه فوق الذکر تقاضای دستور بررسی پیشنهاد اخذ حقوق متصوره شهرداری به استثناء قطعات واقع در مسیر و قطعاتی که صدور پروانه ساختمانی امکان پذیر نمی باشد؛ با اعمال 10% (ده درصد) تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها برای بهره مندی از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر به علاوه تعدیل کاهش ارزش افزوده استفاده از خدمات شهرداری به صورت 10% (ده درصد) ردیف سوم مندرج در مفاد ماده 19 تعرفه عوارض محلی سال جاری با قید فوریتی در صحن جلسات آن شورای محترم مورد استدعاست. لذا پس از بحث و بررسی مستنداً به بند یک صورتجلسه شماره 8-5/2/1398 شورای اسلامی شهر که مجموع عوارض شهرداری را 8% مصوب نموده است و به منظور ملاحظه وضع اقتصادی مالکین قطعات مذکور که قبلاً سند ششدانگ با اخذ گـواهی معامله از شهـرداری نموده اند موافقت گردید شهرداری نسبت به اخذ عوارض متعلقه، به میزان 15% اقدام نماید ضمناً قبل از هر نوع اقدام، شهرداری نسبت به هماهنگی های لازم اداری با سازمان بازرسی استان معمول نماید.

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر آذرشهر به موجب لایحه شماره 2 -5/1/1399 توضیح داده است که :

  "1- با عنایت به اینکه پلاک مورد استنادی (جانبازان) به دلیل خارج محدوده شهر قرار گرفتن توسط اداره ثبت شهرستان تفکیک گردیده است که بر اساس قانون تقسیمات کشوری و توسعه شهرها و مستفاد از طرح جامع و تفصیلی شهرستان آذرشهر بر اساس طرح جامع و تفصیلی 85 قسمتی از آن پلاک وارد محدوده شهری گردیده و قسمت دیگر همان پلاک در سال 1390 داخل در محدوده خدمات شهری شهرستان آذرشهر قرار داده شده است.

املاکی که از منافع ورود به محدوده شهر استفاده می کنند نتیجتاً می بایست قدرالسهم و هزینه برخورداری از مزایا را به استناد تبصره 4 قانون تعیین  وضعیت املاک پرداخت کنند با امعان نظر قرار دادن اقرار خود شاکی که اقرار به پرداخت نموده ولی پرداخت را متوجه مالک سابق کرده است و این موید این امر است که هزینه و قدرالسهم مزایای ورود به محدوده باید داده می شد ولی از جانب شاکی خیر بلکه از جانب مالک قبلی اشتغال ذمه یقینی برایت ذمه یقینی می طلبد چون با اقرار خویش این ملک بر می دارد تا زمانی که بدهی مربوط به ملک پرداخت نشده و برایت ذمه یقینی را اخذ نکرده همچنان مدیون بوده و می بایست قدرالسهم و هزینه مزایای ورود به محدوده شهر را پرداخت کند. لذا بنا به مدلول قاعده فقهی من له الغنم فعلیه الغرم هرکس غنم و منفعت برای اوست عزم و خسارت نیز بر عهده اوست و با در نظر گرفتن این نکته که کل پلاک ورود به محدوده طی طرح جامع و تفصیلی سال 1390 به سرانجام رسیده است بنابراین شهرداری از تاریخ ورود به محدوده مستحق دریافت قدرالسهم می باشد. بنایاً اینکه پرداخت هزینه مزایای ورود به محدوده خدمات شهری برای املاک پیش بینی گردیده و نه اشخاص!

 2- بر اساس دادنامه های هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 282 الی 284-2/2/1398 علاوه بر جریمه های ماده صد، کلیه عوارضات مصوب شورای اسلامی شهرها توسط شهرداریها قابل مطالبه هستند همچنین است وفق دادنامه دیگر مورخ 8/2/1398 به شماره 74 دیوان عدالت اداری قدرالسهم شهرداری از بابت تغییر کاربری را قابل مطالبه از کلیه قطعات مشمول می نماید.

3- این شهرداری حق و حقوق خود را در تمامی گواهی معاملات قطعات مربوط به پلاک استنادی را درج نموده و تبیین گردیده است عوارض مربوط به نقل و انتقال و گواهی معامله شامل پرداخت سهم شهرداری از بابت ورود به محدوده و تفکیک نمی باشد ایضاً خود شاکی همین امر را استناد قرار داده است. بنابر آنچه معروض افتاد سهم شهرداری دریافت نگردیده و عملاً بدون پرداخت سهم شهرداری امکان ارایه خدمات وجود ندارد و املاکی که از مزایای ورود به محدوده استفاده می کنند به همان خاطر چون شهرداری خدمات ارایه می کند می بایست هزینه‌های مربوطه را پرداخت نماید."

   هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25/6/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

طبق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان مشخص گردیده است و با توجه به اینکه مقرره مورد شکایت، مربوط به پلاک ثبتی مشخصی می باشد. بنابراین بند 5 لایحه شماره 16/5799-30/5/1398 موضوع قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی و به تبع در هیات تخصصی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد.

محمدکاظم بهرامی

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor