بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 817 تاریخ دادنامه: 25/6/1399 شماره پرونده: 9901434
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: بانک تجارت با وکالت خانم سمیه کهندانی
موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: خانم سمیه کهندانی به وکالت از بانک تجارت به موجب لایحه ای که به شماره 122463/211/9000-12/7/1396 ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده، اعلام کرده است که :
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام: به وکالت از بانک تجارت ضمن تقدیم وکالتنامه و آراء صادره از شعب 28 و 13 تجدیدنظر دیوان که در رای صادره از شعبه 28 مورخ 1/5/1396 بانک تجارت را بانکی دولتی دانسته و در رای صادره از شعبه 13 مورخ 1/6/1396 بانک تجارت را بانکی خصوصی دانسته و رسیدگی به دعاوی آن را از صلاحیت دیوان خارج دانسته است و با توجه به اینکه بانک تجارت مشمول قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و به تبع آن با واگذاری بیش از 50 درصد سهام خود به اشخاص غیر دولتی بانکی خصوصی می باشد به پیوست ضمن تقدیم لایحه تکمیلی و آراء صادره و سایر دلایل و مستندات تقاضای رسیدگی و تعیین تکلیف در خصوص وضعیت بانک از نظر صلاحیت دیوان را می نماید.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است :
الف: شعبه 26 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9309980902600326 با موضوع دادخواست آقای احد حمزه پور به طرفیت 1- کمیسیون ماده 16 رسیدگی به شکایت جانبازان 2- بانک تجارت و به خواسته نقض رای کمیسیون ماده 16 در پرونده کلاسه 23443/10/92/م/ک-24/12/1392 و الزام خوانده ردیف دوم به اعطای کامل امتیازات ایثارگری به موجب دادنامه شماره 9509970902600998-20/9/1395 به شرح زیر رای صادر کرده است : راجع به شکایت آقای احد حمزه پور فرزند بایرامعلی به طرفیت کمیسیون ماده 16 رسیدگی به شکایات دایر بر نقض رای کمیسیون ماده 16 در پرونده کلاسه 23443/10/92/16/م/ک–24/12/1392، نظر به اینکه در روند رسیدگی و صدور رای مورد اعتراض، ایراد و اشکال قانونی که موجب نقض قوانین و مقررات بوده باشد احراز نمی‌گردد لذا مستنداً به مواد 1 و 65 و مفهوم مخالف ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان و تبصره 2 ماده 58 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. اما راجع به شکایت شاکی علیه بانک تجارت مبنی بر اعطاء امتیازات کامل ایثارگری، توسل طرف شکایت به خصوصی شدن بانک تجارت در توجیه عدم اعطاء کامل امتیازات ایثارگری، فاقد محمل قانونی بوده چه آن که به موجب ماده 66 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 موظفند از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند لذا مستنداً به تمامی مقررات معنونه، حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می شود. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رای مذکور به موجب رای شماره 9609970956301929-1/5/1396 شعبه 13 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.
ب: شعبه 17 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9309980900007924 با موضوع دادخواست آقای محمدحسن محمدگنجی به طرفیت 1- بانک تجارت 2- صندوق بازنشستگی بانک تجارت و به خواسته الزام طرف اوّل به پرداخت حق بیمه از سال 1370 الی 1378 و الزام طرف دوم به پذیرش و احتساب سوابق بیمه به موجب دادنامه شماره 9409970901701275-28/5/1394 به شرح زیر رای صادر کرده است : با عنایت به محتویات پرونده، در خصوص شکایت مطروحه بطرفیت بانک تجارت نظر به اینکه بانک مذکور در سال 1388 خصوصی شده است لذا طرح شکایت معنونه خارج از شمول مقررات ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تلقی، قرار رد آن صادر و اعلام می نماید در خصوص شکایت شاکی به طرفیت صندوق بازنشستگی بانک تجارت نظر به محتویات پرونده خاصه مفاد لایحه دفاعیه واصله، از آنجایی که در بازه زمانی مورد ادعای شاکی نامبرده به صورت موقت و روزمزد اشتغال داشته است مشمول مقررات استخدامی نظام بانکی دولتی نبوده و در نتیجه مشمول مقررات صندوق بازنشستگی موصوف نیز قرار نمی گیرد و دفاع معنونه موجه تلقی و شاکی جهت احتساب سوابق مورد ادعا به مراجعه به کمیته های بررسی سوابق بیمه ای تامین اجتماعی راهنمایی می گردد. بر این اساس دعوای مطروحه توجهی به سازمان بازنشستگی بانک تجارت نداشته مستنداً به بند (پ) ماده 53 ق تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است.
رای مذکور به موجب رای شماره 9609970955401546-1/6/1396 شعبه 13 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25/6/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف: تعارض در آراء محرز است.
ب- بر اساس ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها و همچنین تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها، در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد. نظر به اینکه براساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده بانک تجارت در تاریخ 17/1/1387 و تصویب نامه شماره 8985/ت 37925 هـ-2/6/1386 هیات وزیران، نوع شخصیت حقوقی بانک تجارت به سهامی عام تبدیل گردیده و بر مبنای نامه شماره 3052/2/88-5/5/1388 رییس سازمان خصوصی سازی و نامه شماره 69568/2-21/6/1388 وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام شده است که 19/52 درصد از سهام بانک تجارت در جریان خصوصی سازی به بخش خصوصی واگذار شده و با اصلاح اساسنامه این بانک و به موجب ماده 1 اساسنامه بانک مذکور اعلام گردیده که: «نام بانک عبارت است از شرکت بانک تجارت که به استناد قانون اجرای سیاست های کلّی اصل 44 قانون اساسی و با مجوز شورای پول و اعتبار در مورخ 2/9/1388 به بانک غیردولتی تبدیل شده و از این پس بانک نامیده می شود»، لذا بانک تجارت از مصادیق واحدهای دولتی که دعاوی مطروحه به طرفیت آنها در شعب دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی می باشد، نبوده لذا دادنامه شماره 1546-1/6/1396 (صادره از شعبه 13 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) که بر همین اساس اصدار یافته، صحیح و منطبق با موازین قانونی است و مستند به بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
محمدکاظم بهرامی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
