رای شماره ۸۱۶ مورخ ۱۳۹۹/‍۰۶/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال اعطاء معافیت به کارکنان شاغل و بازنشسته شهرداری و اعضاء شورای اسلامی شهر از پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی و بهای خدمات پسماند و اعطاء مجوز «دریافت عوارض ارزش افزوده از متقاضیان ماده واحده و نیز خدمت نوسازی» از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی هر یک از سال های ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر بهشهر)

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 816                                 تاریخ دادنامه: 25/6/1399                                    شماره پرونده: 9804385

مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال اعطاء معافیت به کارکنان شاغل و بازنشسته شهرداری و اعضاء شورای اسلامی شهر از پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی و بهای خدمات پسماند و اعطاء مجوز «دریافت عوارض ارزش افزوده از متقاضیان ماده واحده و نیز خدمت نوسازی» از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی هر یک از سال های 1395 الی 1398 شورای اسلامی شهر بهشهر

گردش‌کار : سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 306707/300-5/12/1398 اعلام کرده است که :

  "احتراماً مصوبات شورای اسلامی شهر بهشهر از جهت  انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام می شود :

  1- اعطای معافیت به کارکنان و … از پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی : در دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی هر یک از سال های 1395 الی 1398 مواردی در خصوص «معافیت از پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی» تا مساحت معینی برای کارکنان شاغل و بازنشسته شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر مصوب گردیده که برخلاف تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

2- اعطای معافیت به کارکنان و … از بهای خدمات پسماند: در بند 26 صفحه 14 دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1398، کارکنان شاغل و بازنشسته شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر (در همان دوره) برخلاف «تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده» از پرداخت «بهای خدمات پسماند» معاف گردیده اند.

 3- اعطای مجوز «دریافت عوارض ارزش افزوده از متقاضیان ماده واحده» : در دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سالیانه شهرداری، آیتمی ملاحظه می گردد که شهرداری نسبت به دریافت «عوارض ارزش افزوده» از شهروندانی که بر اساس ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها درخواست پروانه دارند، اقدام می نماید. این در حالی است که اخذ وجوهی مازاد بر عوارض متعلقه به سایر عرصه‌ها با کاربری مشابه در خصوص اراضی واقع در محدوده های مشمول طرح ها (موضوع ماده واحده قانون مزبور) صرفاً نوعی تحمیل هزینه مازاد به مالکان این قبیل اراضی محسوب می گردد و در مشابهت کامل با تعیین عوارض معنون به تغییر کاربری تلقی می گردد که فاقد اعتبار می باشد.

 4- نحوه دریافت عوارض ارزش افزوده و نیز عوارض ارزش افزوده خدمات  نوسازی: شهرداری بهشهر طی سنوات 1395 تا 1398 اقدام به اخذ مجموعاً مبلغ 100/108/500/1 ریال بابت «9 درصد ارزش افزوده» و مبلغ 582/090/888 ریال بابت «9 درصد ارزش افزوده خدمات نوسازی» از شهروندان نموده است که اخذ عوارض فوق در قوانین از سوی شهرداری ها اجازه داده نشده است.

 بنا به مراتب مصوبات یاد شده مغایر با قوانین اشاره شده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر بهشهر می باشد که ابطال آنها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) با لحاظ ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد درخواست می باشد."

  متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است :

  "تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1396 شهرداری بهشهر

32- زمین هایی که مساحت آن زیر 500 متر به دو پلاک تفکیک گردد یک بار با معافیت برای کلیه کارکنان شاغل و بازنشسته شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر بلامانع است.

سال 1398

32- کلیه کارکنان شاغل و بازنشسته شهرداری و اعضای شورای شهر از 300 مترمربع عوارض مسکونی و 20 مترمربع عوارض تجاری و 50% تراکم فقط برای یکبار مشمول صد در صد تشویق از سوی شهرداری می باشند.

26- کارکنان شاغل و بازنشسته و اعضای شورای اسلامی شهر در همان دوره، از بهای خدمات پسماند معاف می باشند.

سال 1396 – تبصره 2 بند 14

کلیه کارکنان بازنشسته و شاغل شهرداری از بندهای 1-2-3-4-5 هزینه خدمات معاف می باشند.

عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری اراضی زیر 500 مترمربع

سال 96 – تعرفه نحوه تعیین وصول بها خدمات مدیریت پسماند عادی شهر

 منابع درآمدی مدیریت جمع آوری پسماند از بهای خدمات از جمع آوری پسماند عادی منازل مسکونی، تجاری، خدماتی تولیدی، کسبی، اداری، نظامی و انتظامی و ارگانهای دولتی و وابسته به دولت و شرکتها و مشاغل غیر صنفی و غیره واقع در محدوده قانونی و حریم شهر تامین می گردد و بهای خدمات پرداختی توسط تولیدکنندگان پسماند عادی برای اماکن مسکونی بر اساس حداقل که توسط وزارت کشور در 6 سال قبل ارسال گردید مبلغ 000/140 ریال می باشد که با توجه به بعد مسافت برای هر واحد منزل مسکونی در سال 1396 مبلغ 000/250 ریال تعیین می گردد. ضمناً کلیه کارکنان شاغل و بازنشسته شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر از پرداخت بهای خدمات پسماند معاف می باشند."

  علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

   هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25/6/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

به موجب تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ملغی گردیده است. همچنین در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره 627-4/7/1397 و 26-15/1/1396 اعطاء تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا مواردی از این قبیل را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات دانسته است و همچنین در بند 9 اصل 3  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر نموده است که رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امـکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی، بنابراین بندهای 26 و 32 تعرفه سال 1398، بند 32 تعرفه سال 1396 و تبصره 2 تعرفه سال 1396 و تعرفه نحوه تعیین وصول بها خدمات مدیریت پسماند عادی شهر، مبنی بر معافیت و تخفیف برای کلیه کارکنان، شاغل و بازنشسته شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر  مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب قابل ابطال است.

محمدکاظم بهرامی

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor