رای شماره ۷۵۲ مورخ ۱۳۹۹/‍۰۶/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه عوارض فضای سبز سال های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ و تعرفه عوارض بهای خدمات آماده سازی سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر اراک)

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 752                                 تاریخ دادنامه: 18/6/1399                                    شماره پرونده: 9701696

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت تعاونی مسکن فرهیختگان دانشگاه اراک با وکالت آقایان ابراهیم اسماعیلی هریسی و غلامرضا داداش زاده

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه عوارض فضای سبز سال های 1394 الی 1396 و تعرفه عوارض بهای خدمات آماده سازی سال 1393 و 1396 شورای اسلامی شهر اراک

     گردش کار: وکلای شرکت تعاونی مسکن فرهیختگان دانشگاه اراک به موجب دادخواستی ابطال تعرفه عوارض فضای سبز سال های 1394 الی 1396 و تعرفه عوارض بهای خدمات آماده سازی سال 1393 و 1396 شورای اسلامی شهر اراک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

   "با احترام به وکالت از  طرف شرکت تعاونی مسکن فرهیختگان دانشگاه اراک مراتب شکایت موکل را به شرح زیر به استحضار می رساند:

الف- تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از وصول 17 فقره چک موکل توسط شهرداری اراک : بـه موجب قـرارداد رسمی شمـاره 10936-6/10/1394 دفترخانه (45) اراک قطعه زمینی از شهرداری اراک جهت تامین مسکن اعضای خود خریده و هزینه های آن را موکل به شهرداری اراک پرداخت کرده است. مع الوصف شهرداری مرقوم جهت صدور پروانه ساخت در آن زمین بابت خدمات تفکیک غیرمجاز درخواست بهای خدمات شهری نموده است. به این معنا که در دو برگ محاسبات شهرسازی بابت صدور پروانه در تاریخ 6/11/1395 طی جدول های معین با شماره کدهای عوارض 6310 و 1202 و 3108 تحت عنوان عوارض فروش کاربری تا 25 مترمربع همکف و عوارض فروش تراکم مجاز در اراضی و املاک مسکونی برابر و بهای خدمات آماده سازی برای پلاک های 3929/3167/ و نیز عوارض آتش نشانی و فضای سبز جمعاً مبلغ 000/000/000/30 ریال که مبلغ 000/000/000/10 ریال آن نقداً پرداخت شده و باقیمانده طی چک های ذیل الذکر از موکل دریافت کرده است:

شماره چک      تاریخ             صاحب حساب          شماره حساب     بانک        شعبه         شهر       مبلغ به ریال

1- 597239 – 25/2/1396  تعاونی مسکن فرهیختگان   1443097291     تجارت  دانشگاه اراک   اراک 000/000/000/1

2-597240 -25/4/1396     تعاونی مسکن فرهیختگان    1443097291     تجارت  دانشگاه اراک   اراک    000/000/000/1

3- 597241-25/6/1396     تعاونی مسکن فرهیختگان    1443097291     تجارت  دانشگاه اراک   اراک    000/000/000/1

4- 597242-5/8/1396     تعاونی مسکن فرهیختگان    1443097291     تجارت  دانشگاه اراک   اراک    000/000/000/1

5- 597243-25/10/1396 تعاونی مسکن فرهیختگان    1443097291     تجارت  دانشگاه اراک   اراک    000/000/000/1

6- 597244-25/12/1396 تعاونی مسکن فرهیختگان    1443097291     تجارت  دانشگاه اراک   اراک    000/000/000/1

7- 597245-25/2/1397   تعاونی مسکن فرهیختگان    1443097291     تجارت  دانشگاه اراک   اراک    000/000/000/1

8- 597246- 25/4/1397  تعاونی مسکن فرهیختگان    1443097291     تجارت  دانشگاه اراک   اراک    000/000/000/1

9- 597247-25/6/1397   تعاونی مسکن فرهیختگان    1443097291     تجارت  دانشگاه اراک   اراک    000/000/000/1

10- 597248-25/8/1397  تعاونی مسکن فرهیختگان    1443097291     تجارت  دانشگاه اراک   اراک    000/000/000/1

11- 597249-25/10/1397تعاونی مسکن فرهیختگان    1443097291  تجارت  دانشگاه اراک   اراک    000/862/618/1

12- 597250-25/12/1397 تعاونی مسکن فرهیختگان  1443097291    تجارت  دانشگاه اراک   اراک    024/556/700/1

13- 032121-25/12/1397 تعاونی مسکن فرهیختگان    1443097291   تجارت  دانشگاه اراک   اراک    120/647/614/1

14- 032122-25/12/1397   تعاونی مسکن فرهیختگان    1443097291    تجارت  دانشگاه اراک   اراک    134/285/26

15- 427023-1/3/1396   تعاونی مسکن فرهیختگان    56039528511   قرض الحسنه رسالت شعبه بهشتی   360/975/594

16-427022-31/2/1396 تعاونی مسکن فرهیختگان 56039528511 قرض الحسنه رسالت شعبه بهشتی اراک  050/129/621

17-427024-31/4/1396 تعاونی مسکن فرهیختگان 56039528511 قرض الحسنه رسالت شعبه بهشتی اراک  440/556/967

  مبلغ کل چکهای اقساط:                         128/011/144/17

مبلغ کل عوارض (به ریال)                       128/011/144/17

البته برخی از چکهای ایداعی بدون تامین محل وجوه آنها از سوی موکل، منتهی به صدور گواهینامه عدم پرداخت گردیده و برخی نیز هنوز تاریخ سررسید آنها فرا نرسیده است. نظر به مراتب آتی الذکر از ریاست دیوان تقاضا دارد بدواً با صدور دستور موقت مقرر فرمایند که شهرداری اراک فعلاً تا صدور رای آن دیوان از دریافت وجوه چکهای موکل خودداری نماید.

ب- ابطال مصوبه شهرداری اراک دایر بر اخذ بهای خدمات آماده سازی (سال های 1393 و 1394 و 1395 و 1396): همان طوری که فوقاً به عرض رسید، اخذ چکها از موکل توسط شهرداری اراک بابت بهای خدمات آماده سازی بوده است. غیر قانونی بودن مصوبه بالا دارای چند دلیل قانونی ذیل الذکر است که به عرض می رسد:

اولاً: برابر بندهای 22 تا 27 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری (مصوبه هیات وزیران) که آماده سازی را تعریف نموده، مرجع دریافت کننده هزینه و بهای خدمات آماده سازی، وزارت مسکن و شهرسازی است، نه شورای شهر و شهرداریها

ثانیاً: بهای خدمات آماده سازی صرفاً به هنگام افراز، تفکیک و یا تقسیم اراضی از مالکین دریافت می شود و نه در مواردی که متقاضی صرفاً قصد دریافت پروانه ساختمانی بدون تفکیک و افراز را دارد. بنابراین تعمیم و شمول مصوبه مورد بحث به کلیه متقاضیان پروانه خارج از اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر اراک و وصول آن توسط شهرداری فاقد توجیه قانونی است.

ثالثاً: وفق ماده (101) قانون شهرداری ها، ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه ها به عنوان مرجع قانونی جهت تفکیک و افراز اراضی تعیین شده است و شهرداری ها صرفاً مکلف به تایید نقشه های مالکین جهت تفکیک و افراز و تقسیم آنها تعیین گردیده اند. همچنین مطابق تبصره (3) قانون مرقوم شهرداری ها به هنگام تفکیک و افراز موظف به اخذ زمین یا بهای آن در قبال انجام این امر شده اند نه این که کلیه مواردی که متقاضیان صرفاً قصد اخذ پروانه ساختمانی بدون درخواست تفکیک را دارند. بنابراین ملاحظه می شود که این مصوبه از کلیه اشخاص بهای خدمات آماده سازی دریافت می نماید. با عنایت به این که هنگام تفکیک اراضی، عوارض مربوط از مالکان اراضی دریافت شده، معهذا اخذ مجدد این عوارض از سایر متقاضیان در زمان صدور پروانه نوعی اخذ عوارض مضاعف به شمار می آید.

رابعاً: موکل نیازی به تفکیک قطعات زمین خریده شده از شهرداری اراک را نداشته چرا که این اراضی قبلاً تفکیک شده است. پس، اخذ مجدد بهای خدمات آماده سازی هیچ دلیل قانونی و قانع کننده ای ندارد.

خامساً: در مورد مشابه، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه 342-19/5/1395 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سال 1394 به بعد شورای اسلامی شهر گرگان و نیز در دادنامه شماره 1151-10/11/1396 شورای اسلامی شهر سرخه را باطل اعلام فرموده است. معهذا استدعا دارد بنابه مراتب ابطال مصوبه معترض عنه از سال های 1394 و 1395 و 1396 که به تصویب شورای اسلامی شهر اراک رسیده از سوی دیوان عدالت اداری ابطال گردد.

  ج- ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اراک به شماره 166-23/1/1395:

شورای اسلامی کلانشهر اراک در صورتجلسه شماره 166-23/1/1395 موافقت خود را با اخذ سود سالیانه ای به میزان (10)، (12)، (15) و (18) درصد جهت مطالبات شهرداری اراک تصویب و به شهرداری اراک اعلام نموده است. طرفه آن که، این مصوبه غیرقانونی را مستند به نامه شماره 1000-18/1/1395 شهرداری مرقوم به همراه پیشنهادات کمیسیون برنامه و بوجه در صورتجلسه مورخ 21/1/1395 در خصوص لایحه وصول مطالبات شهرداری از مودیان و تبصره های مربوط به شرح اصلاحات انجام شده مطرح و به ماده (95) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و ماده های (32) و (72) آیین نامه مالی شهرداری ها و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بند 26 ماده (71) قانون شوراها مزین کرده است!! در صورتی که مقررات اخیرالذکر هیچ ربطی به مصوبه شورای اسلامی شهر اراک ندارد.

  صرف نظر از این که مصوبه مورد بحث فاقد هرگونه مبنای قانونی است، چگونه می توان تصور کرد در کشوری که قوانین آن بر پایه اصول شرع انور ابتنا شده، اخذ سود و بهره به عنوان ربا با نرخهای گوناگون در شورای اسلامی کلانشهر اراک به تصویب رسیده باشد؟ در خصوص غیر قانونی بودن مصوبه فوق رایی به شماره 833 هیات محرم عمومی دیوان عدالت اداری صادر گردیده که به موجب آن بند (7) مصوبه شماره 70-22/9/1389 شورای اسلامی شهر سامان مبنی بر وضع و تصویب کارمزد و جریمه دیرکرد به میزان 2/5 درصد برای هر ماه ابطال گردیده است. علی هذا، نظر به حدود و وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر به شرح مقرر در ماده (71) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب 1375)؛ اصلاحات و الحاقات بعدی و با عنایت به این که در ماده (77) قانون شهرداری ها قانونگذار صرفاً پرداخت عوارض پیش بینی شده و مقررات مذکور متضمن حکمی مبنی بر اخذ کارمزد و جریمه دیرکرد نیست، بنابراین مصوبه شماره 166-23/1/1395 شورای اسلامی شهر اراک که در آن درصدهایی بابت مطالبات شهرداری اراک به عنوان نرخ سود سالیانه وضع و به تصویب رسیده، خلاف قانون و شرع، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر اراک است. استدعای ابطال مصوبه مذکور را دارد.

  د- ابطال مصوبه ردیف های 1 و 2 عوارض خدمات شهری شورای اسلامی شهر اراک در خصوص فضای سبز و آتش نشانی سال های 1394 و 1395 و 1396 : شورای اسلامی شهر اراک در ردیف های 1 و 2 مصوبه خود در سال های 1394 و 1395 و 1396 مصوبه ای را به تصویب رسانده که به موجب آن عوارضی معادل 5 درصد جهت دریافت پروانه ساختمانی تحت عناوین عوارض فضای سبز و عوارض آتش نشانی باید متقاضیان به شهرداری اراک پرداخت نمایند. وضع چنین عوارضی مانند سایر عوارض فوق الاشعار از طرف شورای اسلامی شهر اراک مغایرت مبنایی با قوانین و مقررات جاری کشور دارد. چندان که هیات دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 746-9/9/1396 شبیه چنین مصوبه ای از شورای اسلامی شهر قدس را باطل فرموده است. زیرا، هرچند در بند (16) ماده (71) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی ذکر شده است لیکن طبق بند (الف) ماده (174) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1390، به عنوان یک سیاست کلی، کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی را در کاربری های مختلف مورد تاکید قرار داده و این در حالی است که شورای اسلامی شهر اراک در هنگام صدور پروانه ساختمانی عوارضی تحت عنوان فضای سبز شهری و آتش نشانی نیز بر آن افزوده است. از جانب دیگر در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری و آتش نشانی پیش بینی نشده است. بنابراین تعرفه های مصوب در سال های 1394 و 1395 و 1396 از ناحیه شورای اسلامی شهر اراک مبنی بر وضع عوارض فضای سبز و آتش نشانی کاملاً غیرقانونی و مستلزم ابطال است.

   هـ- ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اراک در خصوص عوارض کاربری با قابلیت تجاری مربوط به سال های 1394 و 1395 و 1396 یکی دیگر از مصوبات غیرقانونی شورای اسلامی شهر اراک وضع عوارض کاربری با قابلیت تجاری در تعرفه شماره (2) فصل دو دفترچه تعرفه عوارض شورای مذکور است که از سالها قبل به ویژه در س سال های 1394 و 1395 و 139696 من غیر حق به مورد اجرا گذاشته شده است. جالب آن که در مورد مصوبه مذکور یک بار نیز در سال 1393 به استناد دادنامه شماره 1446-17/12/1395 هیات دیوان عدالت اداری مصوب شورای اسلامی شهر اراک را باطل اعلام فرموده است. از آنجا که مصوبات موصوف فاقد توجیه قانونی بوده لذا هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرا متعدد موضوع مورد استفاده توسط شورای اسلامی شهرهای کرج، تهران، بندرعباس، اردبیل و رامیان را در دادنامه های شماره 358-14/11/1380، 561-11/10/1384، 347 و 348-25/6/1386، 381-7/9/1390، 717-11/10/1391، 1818-6/11/1393، 1945-11/12/1393 و 350-25/3/1394 باطل اعلام فرموده است.

  بدیهی است وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده (71) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 با اصلاحات بعدی تبیین شده و در این ماده قانونی امر تعیین عوارض کاربری با قابلیت تجاری در صلاحیت شورای اسلامی شهر اراک پیش بینی نشده است. بنابراین، از دیوان عدالت اداری تقاضا دارد حکم به ابطال مصوبه مورد بحث صادر و اعلام فرمایند. علی هذا، با تقدیم دادخواست حاضر از ریاست دیوان عدالت اداری استدعا دارد پس از رسیدگی به شکایت حاضر، تمام مصوبات فوق الاشعار و تصمیمات شورای اسلامی شهر و شهرداری اراک را مستنداً به بند (1) ماده (12) و ماده های (13) و (88) و نیز در اجرای مقررات ماده (92) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب 1392) از تاریخ تصویب ابطال فرمایند.  در پایان صدور دستور موقت در خصوص چکهای شرکت موکل به شرح صدر دادخواست حاضر نیز مورد استدعاست. همچنین لازم به یادآوری است، چون موضوع پرونده حاضر با پرونده دیگری به خواسته ابطال تعرفه های عوارض فروش تراکم در اراضی و املاک با کاربری مسکونی سال های 1393 تا 1396 شورای اسلامی شهر اراک از سوی موکل به طرفیت شورای مذکور طرح و اینک تحت پرونده شماره 96،998،9،16،1579  به شعبه 66 آن دیوان ارجاع و مطمح رسیدگی است و موضوع این پرونده با پرونده یادشده دارای ارتباط کامل است، لذا خواهشمند است دستور فرمایند شکایت موضوع این پرونده با پرونده استنادی بالا یکجا رسیدگی شود.

  همچنین آقایان ابراهیم اسماعیلی هریسی و غلامرضا داداش زاده به وکالت از شرکت تعاونی مسکن فرهیختگان دانشگاه اراک به موجب لایحه شماره 127079-21/7/1397 اعلام کرده اند که:

  "موضوع: پرونده شماره 9701696

  با احترام: پیرو دادخواست تقدیمی و تقاضای ابطال تعدادی ازمصوبات شورای اسلامی شهر اراک و تقاضای اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، بدین وسیله به منظور جلوگیری از اطاله رسیدگی، ضمن استرداد ادعای مربوطه به مخالفت مصوبات شورای مذکور با شرع انور در خصوص اخذ سود و بهره به عنوان ربا با نرخ های گوناگون در شورای اسلامی کلان شهر اراک که به صورت سوال استفهامی در بند (ج) دادخواست تقدیمی آمده، استدعا دارد جمله مرقوم در بند یاد شده را کان لم یکن تلقی فرمایند."

  متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است:

"تعرفه شماره (19) فصل یک : عوارض خدمات شهری  مورد عمل برای سال 1394

تعرفه شماره (19) فصل یک : عوارض خدمات شهری  مورد عمل برای سال 1395

تعرفه شماره 21 : عوارض خدمات شهری مورد عمل برای سال 1396

تعرفه شماره (3) تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک مورد عمل از تاریخ 1/1/1393

ماده 45 : بهای خدمات آماده سازی مورد عمل از تاریخ 1/1/1396

  در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار اراک به موجب لایحه شماره 4924-9/2/1398 توضیح داده است که:

  "در خصوص پرونده شماره 9709980908500079 به شماره بایگانی 9701696 موضوع شکایت شرکت تعاونی مسکن فرهیختگان دانشگاه اراک به طرفیت شورای اسلامی و شهرداری اراک به استحضار می رساند اولاً: هیات عمومی دیوان به موجب دادنامه پیوست به شماره 1309-9/5/1397 و همچنین هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان به موجب دادنامه پیوست به شماره 9709970906010298-17/9/1397 قبلاً به شکایت اشخاص نسبت به تعرفه عوارض کاربری با قابلیت تجاری در سال های 1394، 1395 و 1396 (موضوع خواسته دعوی فعلی) رسیـدگی نموده و نهایتاً رای به رد شکایت و نتیجتاً تاییـد تعرفه عـوارض موصوف صادر نموده اند؛ بدین ترتیب با توجه به سابقه رسیدگی به موضوع یاد شده موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و با توجه به مقررات مذکور در ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دعوی مطروحه مقتضی رد می باشد؛ ضمناً در پاسخ به اظهارات وکیل شاکی که به دادنامه شماره 1446-25/12/1395 هیات عمومی دیوان استناد نموده اعلام می‌دارد شهرداری و شورای شهر اراک با مکاتبه با ریاست معظم قوه قضاییه و همچنین ریاست دیوان عدالت اداری تقاضای اعمال مقررات ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 1446-24/12/1395 هیات عمومی متضمن ابطال تعرفه عوارض کاربری تجاری را نموده که خوشبختانه همان گونه که اشاره گردید، هیات عمومی دیوان با توجه به رای اخیر الصدور به شماره دادنامه 1309-9/5/1397 با پذیرش دفاعیات شهرداری عوارض کاربری تجاری در سال های 1394، 1395 و 1396 را منطبق با موازین قانونی دانسته و از سویی هیات عمومی دیوان با استناد به مقررات قانونی اعلام شده از سوی شهرداری اراک که برای نخستین بار مورد هیات عمومی قرار گرفته تعرفه عوارض تغییر کاربری در دیگر شهرها را بر خلاف رویه پیشین مطابق مقررات قانونی عنوان نموده است؛ در هر حال، ضمن تقدیم تصویر اعتراض شهرداری و شورای اسلامی شهر اراک نسبت به دادنامه 1446-24/12/1395 هیات عمومی به شرح تصاویر پیوست، در تشریح مغایرت دادنامه 1446-24/12/1395 هیات عمومی با موازین قانونی که به موجب آن تعرفه شماره 4 از فصل دوم تعرفه عوارض شهرداری اراک در سال 1393 با عنوان عوارض کاربری با قابلیت تجاری با این استدلال که تغییر کاربری از اختیارات کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی است از تاریخ تصویب غیر قانونی تشخیص و ابطال گردیده اعلام می دارد:

 1) تعرفه عوارض موضوع دادنامه فوق صرفاً بابت صدور پروانه ساختمانی با کاربری تجاری بوده و هیچ ارتباطی به تغییر کاربری ندارد؛ به بیان دیگر، بخش عمده ای از املاک که برای آنها درخواست صدور پروانه ساختمانی با کاربری تجاری می شود مطابـق ضوابط طـرح تفصیلی دارای کاربری شنـاور بوده و اساساً صدور پروانه در این گونه املاک نیازی به اخذ مصوبه کمیسیون ماده پنج نداشته تا بحث تغییر کاربری مطرح گردد.

 2) در خصوص دیگر املاکی که صدور پروانه تجاری برای آنها مستلزم تصویب کاربری از سوی کمیسیون موضوع ماده 5 قانون یاد شده می باشد، در واقع این عوارض بابت صدور پروانه ساختمانی تعیین گردیده و نه به اعتبار هزینه تغییر کاربری؛ به لسان دیگر، همان گونه که برای احداث بنا با کاربری مسکونی عوارض صدور پروانه مطابق تعرفه مصوب همانند سایر شهرداریها تعیین گردیده، برای احداث بنا با کاربری تجاری نیز عوارض خاص وضع گردیده بدین وصف که عوارض صدور پروانه ساختمانی برای کاربری های مختلف خصوصاً کاربری تجاری از منابع عمده درآمد شهرداریهای سراسر کشور محسوب گردیده و این کاملاً طبیعی و عقلانی است که تعرفه مبلغ عوارض تجاری بیشتر از عوارض مسکونی است؛ بنابراین، همان گونه که ملاحظه می نمایند در بسیاری از موارد اساساً صدور پروانه ساختمانی با کاربری تجاری مستلزم اخذ مصوبه کمیسیون ماده 5 قانون یاد شده نبوده و عوارض مربوطه صرفاً بابت صدور پروانه وضع شده چنان که در خصوص کاربری مسکونی نیز تعرفه خاص تعیین گردیده و بدین ترتیب استدلال هیات عمومی در دادنامه شماره 1446-24/12/1395 غیروارد و غیرمرتبط به نظر می رسد.

 3) با وجود آنکه عوارض مورد شکایت در دادنامه شماره 1446-24/12/1395 هیات عمومی دیوان اساساً ارتباطی به مبحث تغییر کاربری ندارد، آنچه که در موارد متعدد از سوی هیات عمومی دیوان مورد غفلت واقع شده آن است که برخی از انواع عوارض که هیات عمومی دیوان وضع آن را غیرقانونی عنوان نموده در واقع از نظر قانونگذار مجاز شمرده شده چنان که در بند «هـ» تبصره 9 ماده واحده قانون بودجه سال های 1396 و 1397 اصل و اساس عوارض تغییر کاربری و عوارض نقل و انتقال املاک مجاز تلقی گردیده است؛ به بیان دیگر همین که قانونگذار وزارت آموزش و پرورش را از عوارض تغییر کاربری و عوارض نقل و انتقال املاک معاف نموده نشانگر آن است که اصل این عوارض قانونی و مجاز بوده و اخذ آن از سایر اشخاص منطبق با هدف قانونگذار می باشد و این نکته ای است که هیات عمومی دیوان تاکنون توجهی به آن ننموده است؛ همچنین علاوه بر قانون یاد شده، قانونگذار در بند «الف» ماده 174 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور، با وضع حکم راجع به کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربری های تجاری، به وضوح وضع عوارض بابت صدور پروانه با کاربری تجاری را عملاً به رسمیت شناخته است و بدین ترتیب استدلال هیات عمومی در دادنامه شماره 1446-24/12/1395 با کمال عذرخواهی و احترام ناصواب به نظر می رسد؛ همچنین در ماده 22 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380، اخذ عوارض تغییر کاربری به صراحت مجاز شمرده است چنان که در بند 4 ماده 22 قانون یاد شده تصریح شده «عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوط پرداخت خواهد شد»؛ وانگهی در بند 3 ماده 22 قانون مذکور نیز به بررسی تغییر کاربری از سوی کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پرداخته شده و این موضوع نشانگر آن است که اگرچه تغییر کاربری از اختیارات کمیسیون موصوف می باشد، لیکن اخذ عوارض آن از سوی شهرداری مطابق بند 3 ماده 22 همان قانون مجاز می باشد؛ بنابراین استدلال هیات عمومی دیوان با کمال عذرخواهی و احترام منطبق با هدف نهایی قانونگذار به شرحی که تقدیم گردید به نظر نمی رسد؛ اضافه می‌نماید به موجب مستنبط از حکم مقرر در ماده 6 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، اصل و اساس عوارض صدور پروانه ساختمانی برای کاربری تجاری منطبق با هدف قانونگذار می باشد؛ به بیان دیگر، همین که قانونگذار مشمولان قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را از پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی برای احداث واحد مسکونی یا تجاری با شرایط و خصوصیات مقرر در ماده 6 برای یک بار معاف دانسته نشانگر آن است که اصل و اساس وضع و وصول عوارض صدور پروانه ساختمانی برای کاربری تجاری مجاز می باشد و این نیز نکته ای است که متاسفانه در دادنامه 1446-25/12/1395 مورد توجه هیات عمومی دیوان واقع نگردیده است.

 4) همانگونه که در ابتدا اشاره گردید، با وجود آنکه تعرفه تجاری در سال 9313 وفق دادنامه 1446-25/12/1395 ابطال گردید و افراد دیگری با استناد به این دادنامه ابطال عوارض مشابه شهرداری اراک در سال‌های1394، 1395 و 1396 را خواستار شدند، لیکن هیات عمومی دیوان این بار با پذیرش دفاعیات و مستندات قانونی ارایه شده از سوی شهرداری اراک، به موجب دادنامه اخیر الصدور به شماره 1309-9/5/1397 عوارض مذکور را که عیناً مشابه عوارض موضوع دادنامه 1446-25/12/1397 بوده قابل ابطال ندانست که متن دادنامه مذکور بدین شرح است: «با توجه به سیر تاریخی وضع و اخذ عوارض محلی طبق بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب 1362 عوارض محلی از جمله عوارض تغییر کاربری با پیشنهاد وزیر کشور تصویب و با توجه به بخشنامه شماره 23137/341-5/2/1366 بعد از تایید نماینده ولی فقیه از مشمولین اخذ شده است و طبق رای شماره 587-25/11/1383 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تجویز اخذ عوارض دیوانی از جمله تغییر کاربری بعد از ابقاء مستحدثات در کمیسیون ماده ۱۰۰ به شرح مقرر در بخشنامه های شماره 3/24150-30/11/1369 و 34/1/10740-4/6/1371 وزارت کشور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. با توجه به بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسوولیتهای شورای اسلامی شهرها است و نظر به تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۱موسوم به تجمیع عوارض وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش عوارض محلی که در این قانون مشخص نشده تجویز شده است و در حاکمیت قانون اخیرالذکر قانونگذار در بند ۳ ماده ۲۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۴ در مقام تسریع در امر توسعه هتل ها و اقامتگاه ها و سایر تاسیسات گردشگری به تغییر کاربری توسط کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در بند 4 ماده مذکور به وضع و پرداخت عوارض ناشی از تغییر کاربری با عبارت «عوارض نـاشی از تغییر کاربری و فـروش تراکم به اقساط پنج تا ده سالـه از شروع بهره برداری توسط سرمـایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد» به صراحت بیان نظر نموده است و حسب تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد تجویز شده است و در حاکمیت همین قانون طبق بند هـ  قانون بودجه سال ۱۳۹۶جمهوری اسلامی ایران به تغییر کاربری در کمیسیون ماده 5 مذکور و عوارض تغییر کاربری و سایر عوارض شهرداری در مقام ساماندهی و بهینه سازی بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود با عبارت «تغییر کاربری به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش و تصویب کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صورت می گیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک، گواهی بهره برداری، احداث، تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف می باشند» تصریحاً اشاره شده است؛ بنابراین وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک بعد از تصمیم کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مصوبه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشد»؛ ثانیاً: در خصوص خواسته دیگر شرکت شاکی مبنی بر صدور دستور موقت مبنی بر توقیف وصول اجرای چند فقره چک اعلام می دارد صدور چک تابع قانون خاص (قانون صدور چک و اصلاحات بعدی) بوده همچنان که به موجب ماده 2 قانون صدور چک، صادرکننده چک باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محال علیه محل (نقد یا اعتبار قابل استفاده) داشته باشد و توقف پرداخت وجه چک صرفاً به موجب مقرراتی امکان پذیر است که در قانون مذکور پیش بینی شده است که بدین ترتیب هیچ منطق قانونی برای اجابت خواسته شاکی وجود ندارد به خصوص با در نظر گرفتن اینکه نه تنها عوارض تعیینی در چارچوب موازین قانونی وضع گردیده و مورد تایید هیات عمومی و تخصصی دیوان قرار گرفته بلکه با توجه به اینکه دارنده چک می تواند اقدام به ظهرنویسی و انتقال وجه چک نماید، اساساً خواسته شاکی با مقررات قانون تجارت و وصف تجریدی اسناد تجاری مطابقت ندارد؛ افزون بر این، با صدور چک اساساً شاکی خود را مدیون و ملتزم به پرداخت دانسته بدین وصف که اگر نامبرده نسبت به عوارض متعلقه معترض می بود می توانست از صدور چک خودداری نماید تا موضوع به کمیسیون ماده 77 منعکس گردد که بدین ترتیب با توجه به صدور چک از سوی نامبرده اساساً اختلافی باقی نمانده است؛ ثالثاً: در پاسخ به دیگر ادعای بلاوجه شاکی مبنی بر غیرقانونی بودن دریافت کارمزد و سود تقسیط عوارض اعلام می دارد به موجب دادنامه پیوست به شماره 9709970906010262-30/8/1397 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان، مصوبه شماره 161/95-8/2/1395 مبنی بر دریافت کارمزد بابت تقسیط عوارض صدور پروانه منطبق با موازین قانونی تشخیص گردیده است؛ بنابراین شکایت شرکت شاکی به خواسته ابطال مصوبه یاد شده غیرموجه می باشد؛ رابعاً: در پاسخ به دیگر ادعای وکیل شاکی، خاطرنشان می سازد هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان در آراء متعدد بهای خدمات آتش نشانی را منطبق با موازین قانونی تشخیص داده است که از جمله این آراء می توان به دادنامه شماره 169-1/9/1396 استناد نمود؛ همچنین در همین راستا توجه آن مرجع را به گردش کار دادنامه شماره 1310-9/5/1397 هیات عمومی دیوان مضبوط در پرونده کلاسه 252/1396 معطوف می نماید که با توجه به محتویات پرونده یاد شده تعرفه بهای خدمات آتش نشانی منطبق با موازین قانونی تشخیص گردیده است؛ خامساً: در سایر موارد نیز لازم است به بند «ب» رای شماره 79-21/2/1395 هیات عمومی استناد شود که به موجب آن به حکم قانونی اختیار شوراها برای وضع عوارض محلی موضوع بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده تاکید گردیده است؛ اکنون با عنایت به مجموع مراتب یاد شده استدعای صدور رای مبنی بر رد دعوی مطروحه را از آن مرجع می نماید."

     هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18/6/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

1- هر چند در بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی ذکر شده است، لکن طبق بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 به عنوان یک سیاست کلی، کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی را در کاربری های مختلف مورد تاکید قرار داده و از سوی دیگر در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پیش بینی نشده است، بنابراین ردیف یک از تعرفه شماره (19) فصل یک سال های 1394 و 1395 و تعرفه شماره 21 سال 1396 تحت عنوان عوارض فضای سبز مصوب شورای اسلامی شهر اراک مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

2- طبق بند 1 ماده 55 قانون شهرداری، ایجاد خیابان ها، کوچه ها، میدان ها، باغ های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات موضوع از وظایف شهرداریها است و در قوانین موضوعه فقط در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها در هنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهری، هزینه آماده سازی به عهده مالکین گذاشته شده است، بنابراین تعرفه شماره (3) و ماده 45 تحت عنوان بهای خدمات آماده سازی مصوب شورای اسلامی شهر اراک، اخذ وجه در سطح شهر تحت عنوان هزینه آماده سازی معابر و شوارع مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

محمدکاظم بهرامی

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor