بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 751-750 تاریخ دادنامه: 18/6/1399 شماره پرونده: 9803709 و 9701059
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حمید جوادی نژاد- خدمات مشاوره ای حامی ایرانیان با وکالت آقای علی خسروحیدری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 16 بخشنامه شماره 13178/96/1000-30/11/1396 سازمان تامین اجتماعی
گردش کار: الف) آقای حمید جوادی نژاد به موجب دادخواستی ابطال مواد 16 و 17 و کلیه اجزاء آنها از بخشنامه شماره 13178/96/1000-30/11/1396 سازمان تامین اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"احتراماً به استناد بند الف از ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392 مراتب زیر معروض می گردد:
الف- درخواست صدور دستور موقت: با توجه به اینکه صدور بخشنامه مذکور دقیقاً دخالت آشکار در مواد 42، 43 و 44 قانون تامین اجتماعی بوده و سازمان تامین اجتماعی این اجازه را صادر نموده است که علیرغم وجود راهکارهای قانونی در اعتراض به بدهی کارفرمایان و پس از صدور آراء در هیات های مندرج در مواد 42، 43 و 44 و قطعیت بدهی مجدداً به موضوع وارد و به صورت غیرقانونی به استناد بند 16 و 17 بخشنامه مورد نظر مبادرت به دستور رسیدگی و خود شخصاً در مقام تصمیم گیری به جای هیات تشخیص مطالبات برآید و اصول قانونی مندرج در مواد مذکور را نادیده بگیرد خصوصاً در بند 17 دستور مورد نظر ضرر و زیان غیرقابل جبرانی به کارفرمایان وارد می گردد و اصولاً مانع اشتغال و تولید می شود و علاوه بر این مصوبه شماره 75-1/6/1396 هیات امنای سازمان تامین اجتماعی صراحتاً خارج از اختیارات قانونی مندرج در ماده 45 قانون تامین اجتماعی می باشد. لذا خواهشمند است به منظور جلوگیری از اجرای غیرقانونی بخشنامه 13178/96/1000-30/11/1396 و بروز زیانهای غیرقابل جبران بدواً به استناد ماده 34 و 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392 نسبت به صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی بخشنامه مذکور موافقت فرمایند.
ب- رسیدگی به ابطال بخشنامه و اعلام دلایل قانونی: در ابتدای بخشنامه به اجرای ماده 45 قانون تامین اجتماعی اشاره شده است. لذا لازم است ابتدا ماده 45 قانون تامین اجتماعی و اختیارات مندرج در آن را ذیلاً درج نمایم: (نحوه تسلیم اعتراض و درخواست تجدیدنظر و تشکیل جلسات هیات ها و ترتیب رسیدگی و صدور رای و ابلاغ به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد هیات مدیره سازمان به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید.) ملاحظه می فرمایند که حیطه اختیارات شورای عالی در ماده مذکور منحصر است به ترتیب رسیدگی در هیاتهای موضوع مواد 42، 43 و 44 قانون تامین اجتماعی و نه خارج از مواد مذکور.
ماده 42 قانون تامین اجتماعی: (در صورتی که کارفرما به میزان حق بیمه و خسارت تاخیر تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد می تواند ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را کتباً به سازمان تسلیم نماید سازمان مکلف است اعتراض کارفرما را حداکثر تا یک ماه پس از دریافت آن در هیات بدوی تشخیص مطالبات مطرح نماید در صورت عدم اعتراض کارفرما ظرف مدت مقرر تشخیص سازمان قطعی و میزان حق بیمه و خسارات تعیین شده طبق ماده 50 این قانون وصول خواهد شد.)
ماده 43 قانون تامین اجتماعی: (هیات های بدوی تشخیص مطالبات سازمان از افراد ذیل تشکیل می گردد:
1) نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که ریاست هیات را به عهده خواهد داشت (در حال حاضر نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد.)
2) یک نفر به عنوان نماینده کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یک نفر نماینده صنف مربوطه به معرفی اتاق اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد.
3) یک نفر به انتخاب شورای عالی تامین اجتماعی.
4) نماینده کارگران در مورد کارگران مشمول قانون تامین اجتماعی به انتخاب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
آراء هیات های بدوی در صورتی که مبلغ مورد مطالبه سازمان اعم از اصل حق بیمه و خسارات یک میلیون و پانصد هزار ریال یا کمتر باشد و یا اینکه در موعد مقرر مورد اعتراض واقع نشود قطعی و لازم الاجرا خواهد بود در صورتی که مبلغ مورد مطالبه بیش از یک میلیون و پانصد هزار ریال باشد کارفرما و سازمان ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی یا قانونی رای هیات بدوی حق تقاضای تجدیدنظر خواهند داشت.)
ماده 44 قانون تامین اجتماعی: (هیات های تجدیدنظر تشخیص مطالبات در مرکز استانها با شرکت افراد زیر تشکیل می شود:
1) نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که ریاست هیات را به عهده دارد (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جایگزین گردیده).
2) یک نفر از قضات دادگستری به انتخاب وزارت دادگستری ( رییس قوه قضاییه جایگزین وزیر دادگستری شده است.)
3) یک نفر به انتخاب شورای عالی تامین اجتماعی.
4) نماینده سازمان به انتخاب رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان.
5) یک نفر به عنوان نماینده کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع با یک نفر نماینده اتاق اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد. آراء هیات تجدیدنظر قطعی و لازم الاجراست.
تبصره: هیات های بدوی و تجدیدنظر تاریخ رسیدگی را به کارفرما ابلاغ خواهند کرد و حضور کارفرما برای ادای توضیحات بلامانع است.
ملاحظه می فرمایند که در قانون تامین اجتماعی (مواد 42، 43 و 44) ترتیب رسیدگی به اعتراض کارفرمایان دقیقاً منعکس گردیده است. لذا وضع مقررات جدید با عنایت به موارد مندرج در بخشنامه مذکور تخلفی آشکار و غیرقابل انکار است (خصوصاً فصل سوم اجرای ماده 17 آیین نامه هیات های تشخیص مطالبات که به شرح زیراست: (31: در مواردی که پس از قطعیت بدهی با استناد به آراء قطعی محاکم قضایی و شبه قضایی، دیوان عدالت اداری هیات های تشخیص و حل اختلاف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اسناد و مدارک مثبته احراز گردد تعیین حق بیمه، بیمه بیکاری و یا جرایم کمتر از میزان قانونی آن صورت پذیرفته و حقوق بیمه شدگان و یا سازمان تضییع گردیده است. واحدهای اجرایی مکلف می باشند گزارش جامع حاوی مشروح نظریه کارشناسی پیشنهادی را به اداره کل استان ارسال و پس از اخذ مجوز اداره مربوطه و تایید اداره کل وصول حق بیمه نسبت به محاسبه مابه التفاوت حق بیمه، بیمه بیکاری و یا جرایم قانونی و ابلاغ آن به کارفرما برابر مقررات اقدام نمایند.)
تذکر7: صدور آراء هیاتهای بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات در خصوص بدهی قطعی و یا صدور مفاصا حساب موضوع ماده 37 و 38 قانون پس از مطالبه و وصول آن مانع از مطالبه و وصول مابه التفاوت حق بیمه قانونی نمی باشد.
تذکر8: چنانچه کارفرما به مابه التفاوت بدهی تعیین شده توسط سازمان معترض باشد می بایست در اجرای ماده 42 قانون ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را به واحد اجرایی مربوطه تسلیم نماید و در خصوص اعتراض به رای هیات بدوی تشخیص مطالبات، کارفرما و سازمان مطابق ماده 43 قانون حق تقاضای تجدیدنظر خواهند داشت، لیکن انجام تشریفات قانونی اعتراض نسبت به مابه التفاوت بدهی، مانع از پیگیری اقدامات اجرایی نسبت به بدهی قطعی نمی گردد. چنانچه ملاحظه می فرمایند سازمان تامین اجتماعی این حق را برای خود قایل گردیده است که در کلیه موارد ( آراء قطعی محاکم قضایی و شبه قضایی، دیوان عدالت اداری و هیات های تشخیص و حل اختلاف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و هیات های تشخیص مطالبات نادیده گرفته و خود را در مقام تشخیص قرار دهد. اینجا این سوال مطرح است که مگر رسیدگی به بدهی در هیات های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات مطرح نگردیده که کارشناسان و نمایندگان سازمان تامین اجتماعی در آن حضور دارند؟ مگر ترتیب رسیدگی به بدهی ها در مراجع قانونی دیگر با دفاعیات و حضور کارشناسان سازمان تامین اجتماعی صورت نمی‌گیرد؟ چگونه سازمان تامین اجتماعی با توجه به بخشنامه مورد شکایت اجازه پیدا می کند راساً تصمیم مجدد اتخاذ نماید و آراء قطعی دیگر مراجع را نقض نماید. سازمان تامین اجتماعی با این عمل نسبت به حذف تمام مراجع قانونی اقدام و خود تصمیم گیرنده خواهد بود. استحضار دارند که نقض آراء تشخیص مطالبات تامین اجتماعی منحصراً در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد. آنچه در ماده 16 بخشنامه پیوستی و تبصره های آن و فصل اول تعاریف و کمیته ها و فصل دوم الی آخر خصوصاً بخش سوم و دیگر قسمتها ذکر شده خارج از اختیارات هیات امنا و سازمان تامین اجتماعی است. سازمان تامین اجتماعی صلاحیت ارجاع آراء قطعی هیات تجدیدنظر به هیات همعرض را ندارد. این موضوع از اختیارات دیوان عدالت اداری است. به جهت جلوگیری از اطاله کلام بند بند بخشنامه مورد شکایت به یقین مغایر قانون است و از بازگو کردن آن خودداری می شود. چنانچه ملاحظه می‌فرمایند سازمان تامین اجتماعی با تعیین کمیته ها و .. در بخشنامه مذکور عملاً مواد 42، 43 و 44 قانون تامین اجتماعی را لغو و نقض و برای خود مرجع جداگانه ای تشکیل داده است. لذا با توجه به مراتب عنوان شده بدواً به استناد مواد 34 و 35 درخواست صدور دستور موقت و سپس مستند به ماده 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال بخشنامه و رفع اثر آن از زمان اجرا را به جهت جلوگیری از تضییع حق به استناد ماده 13 را دارد."
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 97/1059-2 مورخ 10/5/1397 ثبت این دفتر شده پاسخ داده است که :
"با سلام، احتراماً اعتراض اینجانب مشخصاً به کلیات دستور اداری شماره 13178/96/1000-30/11/1396 و بندهای 16 و 17 مندرج در آن به طور کامل می باشد. درصدر دستور چنین عنوان شده است (موضوع: اعلام الحاق اجرای مواد 16 و 17 آیین نامه هیات تشخیص مطالبات) موارد عنوان شده در دستور مورد نظر و بندهای 16 و 17 و ذیل مواد مذکور هیچ ارتباطی به هیات های تشخیص مطالبات ندارد نظر به اینکه اصول و آنچه در دستور اداری مذکور عنوان شده است استناد به ماده 45 قانون تامین اجتماعی است لذا لازم می دانم ابتدا مفاد ماده 45 قانون تامین اجتماعی و حدود اختیارات شورای عالی ( هیات امنا) را درج نمایم. (ماده 45 قانون تامین اجتماعی: نحوه تسلیم اعتراض و درخواست تجدیدنظر و تشکیل جلسات هیات ها و ترتیب رسیدگی و صدور رای و ابلاغ به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید.) مسلماً آنچه از مفاد ماده مذکور استنباط می گردد شورای عالی یا هیات امنا منحصراً اجازه دارند آیین نامه رسیدگی در هیات های تشخیص مطالبات موضوع ماده 42، 43 و 44 را تصویب یا تدوین نمایند و حق واگذار امور به افراد یا تشکیلات خارج از آن را ندارند. اما دقیقاً در ماده 16 و 17 و ذیل مواد دستور مذکور امور رسیدگی به مطالبات سازمان تامین اجتماعی و اختلافات ناشی از آن بین کارفرما و سازمان به گروه هایی خارج از مقررات بـدون اعضا منـدرج در مـواد 42، 43 و 44 قـانون سپرده شده که خلاف و خارج از حدود اختیارات قانونی است و طریقی خـاص برای این کار در نظر گرفته شده است. ترتیب دیگری بـرای رسیدگی به بـدهی های کارفرمایان معین کرده است. لازم است متذکر شوم که در مفاد دستور مذکور و بندهای 16 و 17 آن به هیچ وجه تکلیفی برای هیات های تشخیص مطالبات عنوان نشده است. بدین لحاظ به علت خروج هیات امنا و سازمان تامین اجتماعی از حدود اختیارات خود تقاضای ابطال دستور اداری شماره 13178/96/1000-30/11/1396 شامل مواد 16 و 17 و کلیه اجزاء آن را دارد. "
ب) آقای علی خسروحیدری به وکالت از خدمات مشاوره ای حامی ایرانیان نیز به موجب دادخواستی ابطال مواد 16 و 17 بخشنامه شماره 13178/96/1000-30/11/1396 سازمان تامین اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : "به استحضار می رساند: مصوبه شماره 13178/96/1000-30/11/1396 صادره از سوی سازمان تامین اجتماعی شرایط مقرر قانونی در آن رعایت نشده به نحوی که مصوبه برخلاف قواعد آمره بوده، چرا که اولاً: مصوبه فوق برخلاف صراحت ماده 43 قانون تامین اجتماعی بوده و مواعد مندرج در آن را به هیچ عنوان رعایت ننموده است. ثانیاً: گزارش حسابرس ویژه سازمان تامین اجتماعی در بند 12 به قراردادهای احصاء شده اشاره کرده و قرارداد دیگری موجود نمی باشد که بر مبنای آن این موضوع لحاظ گردد. ثالثاً: بر فرض اعتبار مصوبه مورد اختلاف، سازمان تامین اجتماعی مستند و دلیلی ارایه نداده است که بر مبنای مصوبه مذکور و ماده 17 آن قطعیت سابق در صدور مفاصا حساب را ملغی نمایند. حالیه با توجه به اینکه هیچ دادنامه ای ولو با طی نمودن مراحل دادرسی در هیات های تشخیص و حل اختلاف و انقضای مواعد قانونی اعتراض از تصمیم و اراده سازمان تامین اجتماعی در راستای نقض و کان لم یکن دانستن آن با اعمال ماده 17 این مصوبه در امان نمی باشد لذا فی الحال نیز علیرغم اینکه طی اعتراض موکل به بدهی ابلاغ شده، در هیات تشخیص این بدهی به جهت پرداخت و تایید توسط حسابرس ویژه، لغو و فاکتور و درج مبلغ صفر ریال تحویل موکل گردیده است مع الوصف موکل نیز با استناد به همین موضوع ( دریافت رای هیات تشخیص و عدم اعتراض به آن توسط تامین اجتماعی در موعد قانونی) قصد اخذ مفاصا را داشته که با مانع روبرو گردیده است این فرایند که ناشی از مصوبه فوق می باشد منجر به تضییع حقوق موکل اینجانب گردیده است. بنابر مراتب فوق و با توجه به ادله و مدارک ابرازی، رسیدگی و صدور رای مبنی بر ابطال مصوبه مذکور، مورد استدعا است."
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری برای آقای خسرو حیدری وکیل خدمات مشاوره ای حامی ایرانیان ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 3709098-3 مورخ 15/11/1398 ثبت این دفتر شده پاسخ داده است که:
"اولاً: میزان حق الوکاله اینجانب منطبق با حداقل تعرفه قانونی مندرج در وکالتنامه بوده و توجهاً به غیر مالی بودن دعوای مطروحه، مبلغ سیصد هزار ریال ملاک می باشد.
ثانیاً: در خصوص موضوع ابطال بخشنامه به عرض می رساند نظر به اینکه هدف از طرح دادخواست تقدیمی صرفاً رفع مانع موجود در ماده 16 و 17 و تعارض آن با حقوق موکل و قواعد آمره بوده است، صرف نظر از اینکه محتوای سایر مواد بخشنامه متنازع فیه در تعارض با قوانین اصلی می باشد یا خیر، اینجانب تنها به دلایل ذیل نسبت به نقض مواد 16 و 17 قصد اخذ دادنامه ابطال را دارا می باشم:
1- در ماده 17 بخشنامه ذکر گردیده است « پس از قطعیت بدهی» در خصوص بدهی موکل اینجانب، همچنان که در مستندات نیز منعکس می باشد و مبلغ بدهی صفر ریال تعیین گردیده است این بدهی به استناد ماده 43 قانون تامین اجتماعی قطعی گردیده است و عدم درج زمان و مهلت برای سازمان تامین اجتماعی، جهت اعتراض در ماده 17، در بردارنده یک تالی فاسد می باشد که با این اوصاف هیچ گاه، هیچ زمان و هیچ مفاصا حسابی قطعیت نداشته و نخواهد داشت.
2- در مـاده 17 بخشنامه ذکر گردیده است « سازمـان تامین اجتماعی بـه استناد اسنـاد و مدارک مثبته» لازم بـه ذکر است، هیچ اسناد و مدارک مثبته ای از سوی سازمان تامین اجتماعی ارایه نشده است، چرا که مفهوم مـاده، اسناد و مدارک جدید را مد نظر داشته، مدارک مورد رسیدگی و مستندات رای هیات بدوی سابقاً در هیات، محل مداقه و اظهار نظر واقع شده است و مهلت 20 روزه مندرج در ماده 43 نیز منقضی گردیده، پس توقف موضوع به استناد همان مدارک سابق، سالبه به انتقاء موضوع می باشد. مضافاً اینکه رای هیات بدوی نیز بر مبنای گزارش حسابرسی از دفاتر قانونی کارفرما (موکل) صادر گردیده است و موسسه حسابرسی بهدارروش امین، حسابرس تعرفه شده از سوی موسسه حسابرسی تامین اجتماعی بوده است. لذا هیچ دخل و تصرفی از سوی موکل در گزارش صادره وجود نداشته است.
3- در ماده 17 بخشنامه ذکر گردیده است «پس از رسیدگی و طی تشریفات قانونی» چنانچه اختلاف و اعتراض از سوی کارفرما (موکل اینجانب) باشد سازمان تامین اجتماعی مبالغ ماخوذه خود را وصول می نماید و به هیچ عنوان منعی در جریان رسیدگی و وصول قایل نمی باشد در حالی که فی الحال به استناد ماده 17 مندرج در بخشنامه متنازع فیه، نامبرده علیرغم اخذ رای قطعی، از هیات بدوی و عدم اعتراض به آن در مواعد مندرج در ماده 43 قانون تامین اجتماعی، پس از گذشت 90 روز مبادرت به توقف صدور مفاصا حساب، ارجاع پرونده به هیات تجدیدنظر و بالتبع آن عدم رفع مانع از دسترسی موکل به سپرده های موضوع ماده 38 قانون تامین اجتماعی نزد طرف قرارداد پیمان به مبلغ بیش از 25 میلیارد ریال نموده است که ضرر حاصله در شرایط اقتصادی موجود هم برخلاف منافع موکل بوده و هم در تضاد با منویات مقام معظم رهبری و ابلاغی طی بخشنامه شماره 1119/96/1000-7/2/1396 توسط خود سازمان تامین اجتماعی ( مبنی بر انجام بازرسی از مدارک و دفاتر شرکت ها در پایان همان سال در راستای حمایت از نام گذاری سال اقتصاد مقاومتی) می باشد.
مع الوصف پیرو عرایض معنونه و توجهاً به لزوم حفظ حقوق شرکت ها و موسسات کارآفرین، متعهد و آسیب پذیر مستدعی است با مداقه در لایحه و دادخواست تقدیمی و کشف تعارض آن با ماده 43 قانون تامین اجتماعی نسبت به ابطال بخشنامه صدرالذکر (ماده 16 و 17) عنایات لازم را مرحمت نمایید. در خاتمه نظر به فراهم بودن موجبات صدور رای در هیات تجدیدنظر سازمان تامین اجتماعی و انجام تشریفات دادرسی اعم از تشکیل جلسه و بررسی مستندات بدواً صدور دستور مقتضی دایر بر توقف اجرای رای صادره هیات تجدیدنظر در ارایه تصمیم متمنی می‌باشد."
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
"ماده16- چنانچه کارفرما ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ اجراییه، اسناد و مدارکی که منحصراً مبین وجود هر یک از موارد ذیل است را به سازمان تسلیم و مدعی تضییع حقوق قانونی خود گردد پس از بررسی و انطباق شرایط و احراز اصالت مدارک و مستندات در کمیته های منتخب مدیر عامل، درخواست کارفرما صرفاً برای یک بار در هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات با ارجاع مدیر عامل قابل بررسی خواهد بود.
1- در صورتی که پس از قطعیت بدهی، مفاصاحساب موضوع ماده 38 قانون تامین اجتماعی که مرتبط با موضوع بدهی بوده و یا مفاصا حساب پیمانکار فرعی مرتبط با بدهی قرارداد اصلی باشد از سوی کارفرمایان به سازمان ارایه گردد.
2- در مواردی که حق بیمه کارکنان یک کارگاه در دوره واحد به صورت مضاعف و تکراری ایجاد و مطالبه شده باشد.
3- چنانچه بدهی قطعی مربوط به دوره ای باشد که شخص بیمه شده قبل یا طی آن فوت نموده و یا از شمول قانون اجتماعی خارج بوده است.
4- در صورتی که حق بیمه مطالبه شده بر مبنای کل مبالغ مندرج در پیمان محاسبه گردیده و مطابق اسناد و مدارک ثابت شود که قرارداد فسخ یا پیش از اتمام کارهای موضوع پیمان خاتمه یافته باشد و این موضوع در هیات های تشخیص مطالبات مورد رسیدگی واقع نشده باشد.
تبصره1: پس از ارجاع موضوع از سوی مدیر عامل به هیات تشخیص مطالبات، صرفاً پیگیری عملیات آن اجرایی بخش از مطالبات قطعی که جهت رسیدگی به هیات ارجاع شده است موکول به اتخاذ تصمیم هیات مربوط باشد و مانع وصول مانده بدهی های قطعی نمی گردد.
تبصره2: حداکثر زمان درخواست و ارایه مدارک و مستندات جدید از سوی کارفرما یک سال از تاریخ ابلاغ اجراییه بوده و سازمان تامین اجتماعی و هیات های تجدیدنظر مربوطه می بایست حداکثر شش ماده از تاریخ درخواست و ارایه مدارک کارفرما مراتب را بررسی و نتیجه را به کارفرما اعلام نماید.
تبصره3: چنانچه موضوع اعتراض سابقاً در هیات های تشخیص مطالبات تجدیدنظر مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته باشد در صورت احراز شرایط این ماده، موضوع پس از دستور مدیرعامل جهت رسیدگی به همان هیات ارجاع می‌گردد و در سایر موارد حسب آیین نامه هیات های تشخیص مطالبات در یکی از شعب تجدیدنظر رسیدگی خواهد شد:
تبصره4: در مورد مطالباتی که قبل از اجرایی شدن این ماده به مرحله قطعیت رسیده و بیش از یک سال از تاریخ ابلاغ اجراییه آن گذشته است، سازمان مجاز است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ اجرایی شدن این ماده نسبت به پذیرش درخواست و مدارک کارفرمایان به منظور رسیدگی به آن با رعایت شرایط مقرر در این ماده اقدام نماید."
مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 6124/97/7100-18/9/1397 توضیح داده است که : "دفاعیات: 1- مطابق بند (الف) ماده 4 قانون تامین اجتماعی افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق اشتغال به کار دارند در شمار مشمولین اجباری این قانون قرار گرفته و طبق مواد 28، 36، 38، 39 این قانون کارفرمایان مکلف می باشند که حق بیمه مربوط به هر ماه را تا آخرین روز ماه بعد به سازمان پرداخت نموده و صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را طبق ضوابط مربوطه تسلیم نمایند. در صورتی که کارفرما از انجام تکالیف قانونی مقرر در ماده 39 قانون تامین اجتماعی خودداری نمایند با ضمانت اجرای مقرر در ماده 40، 41 و 47 قانون مزبور مواجه می شوند. مطابق ماده 40 قانون مذکور در صورتی که کارفرما از ارسال صورت مزد و حقوق کارگران شاغل در کارگاه خودداری نمایند سازمان تامین اجتماعی می تواند حق بیمه را راساً تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول نماید.
2- ماده 42 قانون تامین اجتماعی مقرر نموده، در صورتی که کارفرما به میزان حق بیمه و خسارات تاخیر تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد می تواند ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را کتباً به سازمان تسلیم نماید. سازمان مکلف است اعتراض کارفرما را حداکثر تا یک ماه پس از دریافت آن در هیات بدوی تشخیص مطالبات مطرح نماید، در صورت عدم اعتراض کارفرما ظرف مهلت مقرر تشخیص سازمان قطعی و میزان حق بیمه و خسارات تعیین شده طبق ماده 50 این قانون وصول خواهد شد.
3- در صدر ماده 43 قانون تامین اجتماعی و تغییرات بعدی آن، اعضای هیات بدوی تشخیص مطالبات تعیین شده است و در انتهای ماده مذکور مقرر گردیده: «آراء هیات های بدوی در صورتی که مبلغ مورد مطالبه سازمان اعم از اصل حق بیمه و خسارت یک میلیون و پانصد هزار ریال و کمتر باشد و یا این که در موعد مقرر مورد اعتراض واقع نشود قطعی و لازم الاجراست. در غیر این صورت کارفرما و سازمان ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ واقعی یا قانونی رای هیات بدوی حق تقاضای تجدیدنظرخواهی خواهد داشت».
4- با توجه به این که در بعضی موارد مطالبه اولیه سازمان برخلاف قوانین و مقررات انجام و اعلام میزان بدهی کارفرما کمتر از میزان واقعی صورت گرفته با استناد به آراء قطعی محاکم قضایی و شبه قضایی، دیوان عدالت اداری، هیات های تشخیص و حل اختلاف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا اسناد و مدارک مثبته احراز گردد، تعیین حق بیمه، بیمه بیکاری و یا جرایم ناشی از آراء صادره هیات های تشخیص مطالبات کمتر از میزان حقیقی و قانونی آن صورت پذیرفته و حقوق بیمه شدگان و یا سازمان تضییع گردیده است. در این راستا ادعای مطالبه جدیدی ملازمه ای با رسیدگی قبلی هیات های تشخیص مطالبات نداشته و سازمان می تواند مجدداً حق بیمه قرارداد را با توجه به گواهی واگذارنده کار محاسبه و پس از کسر حق بیمه اولیه مابه التفاوت بدهی را مطالبه نماید. چنانچه پرونده امر مورد اعتراض کارفرما قرار گیرد رسیدگی در هیات های تشخیص مطالبات به اعتراض مزبور نسبت به مابه التفاوت جدید بلامانع می باشد. با عنایت به مراتب فوق و این که ادعای مطالبه جدید مجدداً در چارچوب مواد 42 الی 44 قانون صورت می پذیرد و این که طبق تصریح به عمل آمده در تبصره ماده 44 قانون تامین اجتماعی حضور کارفرما برای ادای توضیحات در هیات های بدوی و تجدیدنظر بلامانع می باشد و مراجع رسیدگی با ملاحظه سیر گردش کار و تحولات صورت گرفته می توانند نسبت به تایید یا رد موضوع تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و نیز کارفرما می تواند از نتیجه رای صادره به مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری شکایت نماید. بنابراین ملاحظه می‌فرمایید که حقوق طرفین نیز از هر جهت رعایت می گردد.
5- طبق بررسی های به عمل آمده از سوی سازمان ملاحظه گردید در تعدادی موارد پس از قطعیت بدهی و خسارات تعیین شده از طرف سازمان طبق مواد 42 الی 44 قانون، اسناد و مدارک ارایه شده کارفرمایان به دلیل مواردی از قبیل فوت بیمه شده تا برقراری مستمری بازنشستگی، برقراری بیکاری و … تشکیل پرونده تکراری جهت قراردادهای پیمانکاری بنابه درخواست واگذارندگان کار و پیمانکاران به صورت همزمان، مطالبه حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای پیمانکاری به صورت توامان از واگذارندگان کار طبق ماده 47 قانون و پیمانکاران طبق مواد 41 و 38 قانون و همچنین مطالبه کل حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد از پیمانکاران اصلی در شرایط که مفاصاحساب کارکرد مورد اجرای پیمانکاران فرعی صادر گردیده، و اشتباهات آشکار در ورود اطلاعات به سیستم اتوماسیون توسط کاربران و عدم ارتباط یکپارچه سیستم اتوماسیون بیمه ای یا عدم ارایه اسناد و مدارک متقن توسط کارفرمایان در موعد مقرر قانونی منجر به ایجاد و مطالبه حق بیمه به میزان کمتر از مبلغ واقعی حق بیمه می باشد.
6- طبق ماده 45 قانون تامین اجتماعی، نحوه تسلیم اعتراض و درخواست تجدیدنظر و تشکیل جلسات هیات و ترتیب رسیدگی و صدور رای و ابلاغ آن را منوط به آیین نامه ای نموده که به پیشنهاد هیات مدیره سازمان و به تصویب شورای عالی سازمان می رسد. آیین نامه هیات های تشخیص مطالبات مصوب 24/5/1373 شورای عالی سازمان طی 15 ماده در خصوص نحوه تسلیم اعتراض کارفرمایان به میزان حق بیمه و متفرعات آن (خسارت تاخیر پرداخت حق بیمه)، نحوه تشکیل جلسات هیات ها، گردش کار، وظایف و اختیارات هیات های بدوی و تجدیدنظر، نحوه اتخاذ و نگارش آراء هیات ها و چگونگی ابلاغ تعیین تکلیف نموده است. با توجه به این که در آیین نامه مذکور و مقررات تامین اجتماعی، مطابق مواد 42، 43 و 44 قانون تامین اجتماعی حق بیمه و خسارات تعیین شده از جانب سازمان، پس از احراز شرایط موضوع مواد مذکور قطعی و لازم الاجرا خواهد بود و حتی در صورت ارایه اسناد و مدارک متقن توسط کارفرمایان مبنی بر تعیین و مطالبه مضاعف و تکراری حق بیمه بیش از مبلغ صحیح و قانونی آن و احراز مراتب، سازمان مجاز به بررسی مجدد نبوده و صرفاً طبق بند (1- الف) ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/1385 رسیدگی به شکایات کارفرمایان در صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری می باشد.
7- با عنایت به مراتب فوق و طی مراحل مختلف و باتوجه به رشد فزاینده درخواست کارفرمایان و مراجع برون سازمانی در بازنگری مجدد مطالبات قطعی سازمان و از سویی به منظور جلوگیری از مطالبه حق بیمه غیرواقعی و جلوگیری از ایجاد بحران و تعطیلی کارگاه ها در راستای اقتصاد مقاومتی و ضرورت بررسی سازمان قبل از ورود مراجع قضایی و جهت جلوگیری از آثار و تبعات آن النهایه وفق ماده 45 قانون تامین اجتماعی پس از پیشنهاد هیات مدیره و طبق بند 3 مصوبه شماره 75 مورخ 1/6/1396 هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوق های تابعه مواد 16 و 17 به آیین نامه هیات های تشخیص مطالبات مصوب 24/5/1373 شورای عالی تامین اجتماعی به شرح ذیل الحاق گردید:
ماده 16 – چنانچه کارفرما ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ اجراییه، اسناد و مدارکی که منحصراً مبین وجود هر یک از مـوارد ذیل است را به سازمان تسلیم و مدعی تضییع حقوق قانونی خـود گردد. پس از بررسی و انطباق شرایط و احراز اصالت مدارک و مستندات در کمیته های منتخب مدیرعامل، درخواست کارفرما صرفاً برای یک بار در هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات با ارجاع مدیرعامل قابل بررسی خواهد بود.
1- در صورتی که پس از قطعیت بدهی، مفاصا حساب موضوع ماده 38 قانون تامین اجتماعی که مرتبط با موضوع بدهی بوده و یا مفاصا حساب پیمانکار فرعی مرتبط با بدهی قرارداد اصلی باشد از سوی کارفرمایان به سازمان ارایه گردد.
2- در مواردی که حق بیمه کارکنان یک کارگاه در دوره واحد به صورت مضاعف و تکراری ایجاد و مطالبه شده باشد.
3- چنانچه بدهی قطعی مربوط به دوره ای باشد که شخص بیمه شده قبل یا طی آن فوت نموده و یا از شمول قانون تامین اجتماعی خارج بوده است.
4- در صورتی که حق بیمه مطالبه شده برمبنای کل مبالغ مندرج در پیمان محاسبه گردیده و مطابق اسناد و مدارک ثابت شود که قرارداد فسخ یا پیش از اتمام کارهای موضوع پیمان خاتمه یافته باشد و از این موضوع در هیات های تشخیص مطالبات مورد رسیدگی واقع نشده باشد.
تبصره1- پس از ارجاع موضوع از سوی مدیرعامل به هیات تشخیص مطالبات، صرفاً پیگیری عملیات اجرایی آن بخشی از مطالبات قطعی که جهت رسیدگی به هیات ارجاع شده است موکول به اتخاذ تصمیم هیات مربوطه می باشد و مانع وصول مانده بدهی های قطعی نمی گردد.
تبصره 2- حداکثر زمان درخواست و ارایه مدارک و مستندات جدید از سوی کارفرما یک سال از تاریخ ابلاغ اجراییه بوده و سازمان تامین اجتماعی و هیات های تجدیدنظر مربوط می بایست حداکثر شش ماه از تاریخ درخواست و ارایه مدارک کارفرما مراتب را بررسی و نتیجه را به کارفرما اعلام نماید.
تبصره 3- چنانچه موضوع اعتراض سابقاً در هیات های تشخیص مطالبات تجدیدنظر مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته باشد در صورت احراز شرایط این ماده، موضوع پس از دستور مدیرعامل جهت رسیدگی به همان هیات ارجاع می گردد و در سایر موارد حسب آیین نامه هیات های تشخیص مطالبات در یکی از شعب تجدیدنظر رسیدگی خواهد شد.
تبصره 4- در مورد مطالباتی که قبل از اجرایی شدن این ماده به مرحله قطعیت رسیده و بیش از یک سال از تاریخ ابلاغ اجراییه آن گذشته است، سازمان مجاز است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ اجرایی شدن این ماده نسبت به پذیرش درخواست و مدارک کارفرمایان به منظور رسیدگی به آن با رعایت شرایط مقرر در این ماده اقدام نماید.
ماده 17- در صورتی که پس از قطعیت بدهی، سازمان تامین اجتماعی به استناد اسناد و مدارک مثبته احراز نماید که محاسبه حق بیمه کمتر از میزان قانونی آن صورت پذیرفته، لازم است مابه التفاوت حق بیمه به کارفرما ابلاغ گردد و پس از رسیدگی به اعتراض کارفرما و طی تشریفات قانونی موضوع مواد 42 الی 44 قانون تامین اجتماعی، نسبت به وصول آن اقدام نماید.
تبصره- طی تشریفات مواد 42 الی 44 قانون تامین اجتماعی در مورد مابه التفاوت مذکور، مانع وصول بدهی قطعیت یافته نمی باشد.»
در اجرای مواد الحاقی مذکور بخشنامه شماره 13178/96/1000-30/11/1396 با موضوع « اعلام و الحاق و نحوه اجرای مواد 16 و 17 آیین نامه هیات های تشخیص مطالبات» جهت اقدامات واحدهای اجرایی تابعه سازمان صادر گردید.
8- شاکی در دادخواست ارایه شده مدعی است که صدور بخشنامه معترض عنه دخالت در مواد 42، 43 و 44 قانون تامین اجتماعی و علاوه بر این مصوبه شماره 75 مورخ 1/6/1396 هیات امنای سازمان تامین اجتماعی صراحتاً خارج از اختیارات قانونی مندرج در ماده 45 قانون تامین اجتماعی است در این ارتباط لازم به ذکر است که استنباط شاکی از مواد مورد اشاره بنا به دلایل ذیل صحیح نمی باشد، اولاً: ماده 45 قانون تامین اجتماعی مقرر نموده، نحوه تسلیم اعتراض و درخواست تجدیدنظر و تشکیل جلسات هیات ها و ترتیب رسیدگی و صدور رای و ابلاغ به موجب آیین نامه ای خواهد بود، که به پیشنهاد هیات مدیره سازمان به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید. در ادامه به موجب بند (ب) ماده واحده قانون اصلاح ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تامین اجتماعی صندوق های بازنشستگی و بیمه های درمانی مصوب 5/12/1388 و مطابق ماده 6 اساسنامه سازمان تامین اجتماعی مصوب 20/4/1389، هیات امناء جایگزین شورای عالی سازمان گردیده، لذا با عنایت به اختیارات حاصله قانونی هیات امناء مصوبات آن از زمان تصویب (1389) به بعد مبنای اقدامات مذکور در قانون می‌باشد.
ثانیاً: ماده 16 آیین نامه هیات های تشخیص مطالبات در جهت رفع مواردی است که پس از انجام بررسی های به عمل آمده از سوی سازمان صورت پذیرفته و ماده یاد شده نیز در خصوص موارد مشمول ماده 16 آیین نامه و بازنگری مجدد بدهی در هیات های تشخیص مطالبات تعیین تکلیف نموده که با توجه به تجویز قانون، تعیین نحوه رسیدگی به بدهی ها در هیات های تشخیص مطالبات به عهده شورای عالی سازمان بوده که هیات امناء به موجب مقررات یادشده جایگزین آن شده و تصویب آن وفق مقررات یادشده و در راستای همکاری و رفع مشکلات شرکای اجتماعی سازمان می باشد.
ثالثا:ً در اجرای ماده 17 آیین نامه هیات تشخیص مطالبات طی بند 31 بخشنامه معترض عنه آمده است: در مواردی که پس از قطعیت بدهی با استناد به آراء قطعی محاکم قضایی و شبه قضایی، دیوان عدالت اداری، هیات های تشخیص و حل اختلاف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا اسناد و مدارک مثبته احراز گردد تعیین
حق بیمه، بیمه بیکاری و یا جرایم کمتر از میزان قانونی آن صورت پذیرفته و حقوق بیمه شدگان و یا سازمان تضییع گردیده است، واحدهای اجرایی مکلف می باشند گزارش جامع حاوی مشروح نظریه کارشناسی پیشنهادی را به اداره کل استان ارسال و پس از اخذ مجوز اداره کل مربوطه و تایید اداره کل وصول حق بیمه نسبت به محاسبه مابه التفاوت حق بیمه، بیمه بیکاری و یا جرایم قانونی و ابلاغ آن به کارفرما برابر مقررات اقدام نمایند. با عنایت به قاعده« ولا ضرر و لاضرار فی الاسلام» افراد نمی توانند با اعمال خود موجب زیان خود و دیگران را فراهم آوردند، از این رو با توجه به این که وفق بند 6 ماده 2 قانون تامین اجتماعی پرداخت حق بیمه جهت برخورداری از مزایای موضوع ماده 3 قانون تامین اجتماعی مقرر گردیده است و مبنای محاسبه آن حسب موارد 28 الی 41 قانون تامین اجتماعی تعیین شده است و سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک سازمان بین النسلی مکلف به حفظ حقوق شرکای اجتماعی خود اعم از بیمه شدگان، کارفرمایان و مستمری بگیران می باشد، لذا در راستای انجام این رسالت موظف است در صورت احراز مطالبه حق بیمه کمتر از میزان واقعی بنا بر مدارک مثبته و آراء مراجع قضایی و شبه قضایی وفق مجوز قانونی مندرج در مواد 39 و 40 قانون تامین اجتماعی پس از بررسی موضوع و صدور تاییدیه از مرجع تخصصی سازمان (اداره وصول حق بیمه) نسبت به محاسبه مابه التفاوت حق بیمه اقدام و پس از ابلاغ به کارفرما به صورت بر آوردی، در صورت اعتراض کارفرما، بدهی مزبور حسب مواد 42 الی 44 قانون تامین اجتماعی قابل طرح و بررسی در هیات های تشخیص مطالبات سازمان می باشد.
لازم به توضیح است که هیات های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات هم چون سایر مراجع شبه قضایی صرفاً در حدود خواسته خواهان نسبت به بررسی براساس درخواست اقدام می نمایند، لذا در مواردی که مبلغ بدهی اعلام شده کمتر از میزان واقعی محاسبه شده است و کارفرما هم بررسی بدهی در هیات را درخواست می نماید، خواسته کارفرما وفق عناوین مطروحه قابل طرح و رسیدگی می باشد و سازمان وفق موارد مطروحه مکلف به محاسبه حق بیمه به میزان واقعی و مطالبه حق بیمه مربوطه می باشد. با عنایت به مراتب فوق و این که بخشنامه معترض عنه در اجرای ماده 45 قانون تامین اجتماعی و مصوبه شماره 75-1/6/1396 هیات امناء تنظیم و به مرحله اجرا درآمده است و نیز با توجه به این که وفق مواد 39 و 40 قانون تامین اجتماعی در صورت عدم ایفای تکالیف از سوی کارفرما و یا نقض و مغایرت در پرداخت حق بیمه، محاسبه مطالبات واقعی حق بیمه براساس مدارک و مستندات مثبته را پیش بینی نموده است و همچنین در جهت رعایت حقوق سایر شرکاء اجتماعی سازمان اعم از بیمه شدگان و مستمری بگیران، براساس مواد یاد شده، ماده 17 به آیین نامه هیات های تشخیص مطالبات ملحق و بند 31 بخشنامه معترض عنه در راستای اجرای ماده 45 قانون تامین اجتماعی و مصوبه هیات امناء سازمان تامین اجتماعی و منطبق با آن می‌باشد و ادعای شاکی در خصوص موارد مطروحه با عنایت به مراتب فوق بلا دلیل می باشد و لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست."
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 148 و 147-31/3/1399، ماده 17 بخشنامه شماره 13178/96/1000-30/11/1396 سازمان تامین اجتماعی را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
«رسیدگی به ماده 16 از بخشنامه شماره 13178/96/1000-30/11/1396 در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18/6/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
حکم مقرر در ماده 16 از بخشنامه شماره 13178/96/1000-30/11/1396 سازمان تامین اجتماعی هیچ یک از مواد 45-43-42 قانون تامین اجتماعی ناظر بر نحوه رسیدگی به اعتراض کارفرمایان در هیات های تشخیص مطالبات تـامین اجتمـاعی را نقض نکرده بلکه یـک فـرصت و حـق مضاعفـی برای بررسی اعتراض کارفرما پس از قطعیت بدهی قایل شده است و این امتیاز نیز توسط سازمان تامین اجتماعی به نفع کارفرمایان معترض ایجاد شده و آن هم در وضعیتی که خود سازمان تامین اجتماعی طرف دعوای کارفرما در هیاتهای تشخیص مطالبات است، بنابراین ایجاد این حق و امتیاز توسط سازمان تامین اجتماعی برای طرف مقابل خود و به منظور اطمینان از بررسی صحیح اعتراض کارفرمایان و امکان بیشتر تصمیمات هیات‌ها که نتیجه آن قضازدایی و کاهش مراجعات به مراجع قضایی است با قانون مغایرت ندارد. با توجه به حکم بند (ب) ماده واحده قانون اصلاح ماده 13 قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تامین اجتماعی صندوق های بازنشستگی و بیمه های درمانی مصوب سال 1388 و مطابق ماده 6 اساسنامه سازمان تامین اجتماعی مصوب سال 1389 که هیات امناء جایگزین شورای عالی سازمان شده، مصوبه مورد اعتراض که مبتنی بر پیشنهاد هیات امناء سازمان تنظیم شده در حدود اختیارات نیز وضع شده و در نتیجه به علّت عدم مغایرت با قانون و خارج نبودن از حدود اختیارات مرجع صدور آن ابطال نشد.
محمدکاظم بهرامی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
