بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 749 تاریخ دادنامه: 18/6/1399 شماره پرونده: 9703952
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت تولیدی و صنعتی شیشه طلیعه جاودان خراسان با وکالت آقای حسین ناهیدنیا و خانم مریم ابراهیمی نژاد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره 70220/ت55633هـ-29/5/1397 هیات وزیران
گردش کار: آقای حسین ناهیدنیا و خانم مریم ابراهیمی نژاد به وکالت از شرکت شاکی به موجب دادخواستی ابطال تصویب نامه شماره 70220/ت55633هـ-29/5/1397 هیات وزیران را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
"شرکت شاکی که به کار تولید شیشه های صنعتی و ساختمانی اشتغال دارد جهت تامین مواد اولیه کالای مصرفی خط تولید و مواد اولیه تولیدی خویش اقدام به خرید کالا از کشور چین و بلژیک و ثبت 5 مورد سفارش نموده و در این حین اقدام به تنظیم قرارداد با اشخاص و شرکت های ثالث جهت تامین شیشه های مورد نیاز کشور نموده و جهت تنظیم قراردادهای داخلی قیمت ارز بر مبنای ارز دولتی قرار گرفته لکن پس از خرید کالا در حین واردات کالا به گمرک به موجب مصوبه فوق الذکر گمرک از ترخیص کالا خودداری نموده و ترخیص را منوط به پرداخت مابه التفاوت نرخ هر دلار 2800 ریال نموده است لکن نظر به اینکه شرکت مزبور مواد شیمیایی و مصرفی خط تولید را وارد نموده مشمول ارز دولتی می باشد و به دلیل تغییرات ایجاد شده در دستورالعمل واردات کالا به کشور ترخیص کالا منوط به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز دولتی 4200 تا قیمت ارز در سامانه نیما نموده که این مساله با عنایت به وضعیت بحرانی واحد تولیدی و عدم تامین این مبلغ به دلیل بنیه مالی پایین شرکت باعث عدم ترخیص کالا (مواد اولیه خریداری شده) از شهریور ماه امسال تاکنون گردیده و با توجه به اینکه شرکت با تکیه بر مواد اولیه خریداری شده به نرخ ارز اقدام به انعقاد قراردادها با خریداران نموده و علاوه بر آن عدم تحویل به موقع موجب ایجاد خسارت تاخیر تادیه به مبلغ 000/250 میلیون به شرکت کشتیرانی (دموراژ) به دلیل تاخیر گمرک در ترخیص کالا و ضمناً غیر از مبلغ فوق مبلغ تاخیر تادیه به شرکت ها و اشخاص ثالثی که موکل با آنها قرارداد تامین شیشه بسته نیز شده است دلیل تاخیر ترخیص کالا پس از اعلام قیمت به مبلغ 42 هزار ریال توسط دولت و اعلام رسمی معاون اول رییس جمهور که تنها قیمت ارز مبلغ فوق الذکر می باشد شرکت موکل بر همین اساس اقدام به انعقاد قرارداد با کشور چین و بلژیک و خرید مواد اولیه نموده و بر همین اساس قیمت تمام شده کالا تولید شده و با چندین شرکت به اشخاص حقیقی اقدام به انعقاد قرارداد فروش شیشه نموده است و قراردادها تماماً بر همین اساس تنظیم گردیده و پس از خرید مواد اولیه خریداری شده به بنادر کشور وارد و موکل در حال ترخیص کالا بوده که متاسفانه دولت در اقدامی غیر مسیولانه اقدام به تغییر ضوابط نموده لذا نظر به مراتب فوق تقاضای ابطال مصوبه فوق الذکر که برخلاف مصوبه هیات وزیران مبنی بر تامین ارز واحدهای تولیدی می باشد و مواد اولیه تامین شیشه توسط موکل وارد گردیده و مشمول مصوبه می باشد لذا تقاضای ابطال مصوبه و اختصاص ارز دولتی به کالای خریداری شده و ترخیص آن از گمرک جمهوری اسلامی ایران خواستارم."
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای وکلای شرکت شاکی ارسال شده بود، یکی از وکلای شاکی به موجب لایحه ای که به شماره 97-3952-3 مورخ 15/2/1398 ثبت دفتر هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که : "احتراماً در خصوص پرونده شماره 9709980905801898 با شماره بایگانی 9703952 مطروحه در آن هیات و پیرو اخطاریه رفع نقص مبنی بر مصوبه مورد شکایت مخالف کدام قانون است با ذکر نام قانون وماده قانونی آن به استحضار می رسانم مصوبه مورد شکایت مخالف مدلول قاعده لاضرر و لاحرج که مستندی فقهی است و دلیل شروع آن ماده 40 قانون اساسی است لکن مصوبه هیات وزیران به شماره 55633-29/5/1397 که پس از تصویب مصوبه هیات وزیران مبنی بر تخصیص ارز دولتی به واحدهای تولیدی و بر این مبنا شرکت موکل اقدام به واردات کالا از کشور چین و بلژیک نموده و با اشخاص غیر ثبت قرارداد نموده (با لحاظ ارز دولتی) و این مصوبه موجب عسر و حرج و تضرر موکل گردیده است و نظر به اینکه پس از تصویب ارز دولتی موکل اقدام به خرید مواد اولیه برای شرکت تولیدی کارخانه شیشه نموده است لذا مصوبه اخیرالتصویب عطف به مصوبه قبلی هیات وزیران در خصوص پرداخت مابه التفاوت ارز نمی گردد. "
متن مصوبه مورد اعتراض به شماره 70220/ت55633هـ-29/5/1397 به شرح زیر است:
"هیات وزیران در جلسه 24/5/1397 به استناد اصل یکصد وسی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تبصره 3 ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – مصوب 1392- و مصوبه جلسه 13/5/1397 شورای عالی هماهنگی اقتصادی و به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز تصویب کرد: تصویب نامه شماره 63793/ت55633هـ-16/5/1397 به شرح زیر اصلاح می شود:
1- بند 5 به شرح زیر اصلاح می شود:
در مواردی که تامین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی و حواله ارزی پیش از تاریخ 16/5/1397 از طریق بانک یا سامانه نیما پذیرفته شده ولکین کالای مربوط ترخیص نگردیده است (به جز کالاهای موضوع بند 1 تصویب نامه فوق الذکر) بانک عامل موظف است با اخذ تعهدنامه از واردکننده مبنی بر پذیرش پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز زمان تامین تا نرخ ارز بازار (بازار ثانویه) زمان ترخیص کالا، معادل بیست وهشت هزار (000/28) ریال به ازای هر دلار (و متناسب نسبت به دیگر ارزها) نسبت به صدور اعلامیه تامین ارز به عنوان گمرک جمهوری اسلامی ایران (مجوز ترخیص کالا) اقدام نماید. رفع تعهد ارزی برای این گروه واردکنندگان موکول به ارایه پروانه گمرکی و همچنین پرداخت مابه التفاوت مذکور به بانک عامل (و واریز به حساب خزانه داری کل کشور) و حداکثر تا ششماه از تاریخ ترخیص می باشد. در مواردی که متقاضی از پرداخت مابه التفاوت مزبور اجتناب نماید، بانک عامل باید ضمن معرفی واردکننده به سازمان تعزیرات حکومتی، مراتب را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس نموده تا از تخصیص و تامین ارز برای موارد آتی جلوگیری شود.
تبصره- موارد ذیل از شمول پرداخت مابه التفاوت معاف است :
1- ماشین آلات، تجهیزات، قطعات یدکی خط تولید و مواد شیمیایی و مصرفی خط تولید و طرح های مرتبط با هر یک از دستگاه های اجرایی باتشخیص وزارتخانه ذی ربط.
2- مواد اولیه وارداتی، قطعات و ملزومات مورد نیاز که محصول نهایی آن با ارز رسمی قیمت گذاری می شود با تشخیص وزارتخانه تولیدی ذی ربط.
3- مواد اولیه دارو، تجهیزات پزشکی و قطعات لوازم یدکی تجهیزات پزشکی و ملزومات پزشکی که مشمول قیمت گذاری با ارز رسمی است با تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
2- متن زیر به عنوان تبصره به بند 11 اضافه می شود:
تبصره- مصوبات قبلی کارگروه موضوع ماده 14 تصویب نامه شماره 4353/ت55300هـ-22/1/1397 و اصلاحات بعدی آن، با ابلاغ این تصویب نامه همچنان به قوت خود باقی است. – معاون اول رییس جمهور"
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 17638/102/99-11/3/1399 اعلام کرده است که:
"رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت – عطف به نامه شماره 9703952-15/4/1398، موضوع تصویب نامه شماره 70220/ت55633هـ-29/5/1397 هیات وزیران در خصوص تامین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی، در جلسه مورخ 23/2/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: «اطلاق مصوبه نسبت به مواردی که قراردادهای قطعی تامین و فروش ارز بین بانک ها و متقاضیان منعقد شده باشد و شرطی مبنی بر الزام طرف های قرارداد به پرداخت مابه التفاوت وجود نداشته باشد، خلاف شرع شناخته شد.»"
هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 18/6/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری لازم الاتباع است. نظربه اینکه قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 17638/102/99- 11/3/1399 اعلام کرده است که: موضوع تصویب نامه شماره 70220/ت55633هـ – 29/5/1397 هیات وزیران در خصوص تامین ارز بابت گشایش اعتبـار اسنـادی، در جلسه مورخ 23/2/1399 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قـرار گرفت و « اطلاق مصوبـه نسبت بـه مـواردی که قـراردادهای قطعی تامین و فـروش ارز بین بانکها و متقاضیان منعقد شده باشد و شرطی مبنی بر الزام طرف های قرارداد به پرداخت مابه التفاوت وجود نداشته باشد، خلاف شرع شناخته شد.» لذا در اجرای حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان و مستنداً به مواد 88 و 13 قـانون پیش گفته اطلاق مصوبـه مورد اعتراض در حد نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب مصوبه ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
