رای شماره ۷۴۶ مورخ ۱۳۹۹/‍۰۶/‍۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۱‍۰‍۰/۲‍۰/۲۹۵۳۶/۹۴-۱۳۹۴/‍۰۶/۱۴ وزیر نیرو در خصوص افزایش هزینه های متفرقه مندرج در الحاقیه شماره ۴ آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق)

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 746                                 تاریخ دادنامه: 4/6/1399                                      شماره پرونده: 9701944

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای هانی حسن پور اصیل

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 3 مصوبه شماره 100/20/29536/94-14/6/1394 وزیر نیرو در خصوص افزایش هزینه های متفرقه مندرج در الحاقیه شماره 4 آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 3 مصوبه شماره 100/20/29536/94-14/6/1394 وزیر نیرو در خصوص افزایش هزینه های متفرقه مندرج در الحاقیه شماره 4 آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "با سلام و ادعیه صالحه  و نهایت ادب و احترام ضمن تقدیم دادخواست و  مدارک منظم به آن به استحضار عالی می رسانم وزیر وقت نیرو طی مصوبه شماره 100/20/29536/94-14/6/1394 با موضوع افزایش هزینه های متفرقه مندرج در الحاقیه شماره 4 آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق و با استناد به مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ایران مصوب 1346 و اصلاحات بعدی آن متاسفانه هزینه های غیر متعارف و ظالمانه ای را تصویب نموده که به ناحق از مردم در حال وصول است و نارضایتی عمومی را در پی داشته است از آن جمله فقط ارسال اعلامیه تسویه حساب و قطع در ردیف 3 مصوبه  مورد اعتراض است که 000/40 ریال تا 000/120 ریال تعیین شده در حالی که اعلامیـه مـذکور عموماً به  اندازه یک چهارم کاغـذ 4A تهیه و ارسال می شود و هزینه ارسال آن حتی اگر از طریق خدمات پستی هم انجام شود هرگز به اندازه تعیین شده نخواهد بود. ذکر این نکته ضروری است که در ردیف 4 مصوبه مورد اعتراض مبلغ علی الحده دیگری که 000/90 ریال تا 000/400 ریال تعیین شده بابت خدمات قطع و وصل از مشترکین و مردم در حال وصول است و اعمال چنین مصوبه ای برخلاف وظایف حاکمیتی و تکلیف دولت به ارایه خدمات عمومی است، در حالی که طرف شکایت از انجام وظایف اصلی خود که همان رساندن بلا انقطاع آب و برق مطلوب و با کیفیت در طول شبانه روز به عموم مردم شریف است به واقع عاجز مانده و با چنین مصوبه هایی موجبات نارضایتی عمومی را فراهم آورده است که البته موضوع الزام طرف شکایت به انجام وظایف قانونی خود از طریق مجلس شورای اسلامی و مراجع قضایی پیگیری خواهد شد که خارج از موضوع شکایت در پرونده فعلی است مع الوصف با عنایت به مراتب معروضه رسیدگی به شکایت اینجانب و اتخاذ تصمیم شایسته قانونی و صدور حکم ابطال مصوبه شماره 100/20/29536/94-14/6/1394 وزیر نیرو را از محضر عالی مسیلت دارم."

  در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 97-1944-1 مورخ 6/8/1397 ثبت  دفتر هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که: "راجع به پرونده کلاسه 9709980905801332 موضوع شکایت اینجانب هانی حسن پور اصیل علیه وزارت نیرو به خواسته ابطال مصوبه 100/20/29536/94-14/6/1394 وزیر نیرو بدین وسیله به استحضار عالی می رسانم خواسته اینجانب ابطال بند 3 مصوبه معترض عنه می باشد و منظور ابطال تمام مصوبه نیست."

  متن مصوبه مورد اعتراض به شرح زیر است:

  "موضوع مصوبه: افزایش هزینه های متفرقه مندرج در الحاقیه شماره 4 آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق

     مستند صدور مصوبه: مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ایران

«بدینوسیله اصلاحیه جدول شماره 3 بند(79-4) مربوط به جدول هزینه های متفرقه مندرج در الحاقیه شماره 4 آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق، موضوع ابلاغیه شماره 100/20/1509-18/1/1383 به شرح ذیل جهت اجرا از تاریخ تصویب این مصوبه ابلاغ می گردد.»

  در پاسخ به شکایت  مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره 410/47686/97- 9/11/1397 توضیح داده است که:

  " الف- دفاع شکلی

  شاکی دلایل خود مبنی بر مغایرت مصوبه مزبور با حکم شرعی و یا مواد قانونی و دلایل عدم اختیارات مرجع تصویب کننده را بر اساس بندهای (پ) و (ت) ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قید ننموده است زیرا مطابق بند (پ) ماده  مزبور، شاکی باید در درخواست خود « حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده» است را بیان کند و همچنین مطابق بند (ت) همان ماده «دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده» را ذکر نماید، در حالی که شاکی در دادخواست تقدیمی مقررات بندهای مذکور را رعایت ننموده و علی القاعده لازم است مدیر دفتر هیات عمومی در اجرای بند 3 ماده 81 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موارد نقص دادخواست را به شاکی ابلاغ و چنانچه ظرف مدت ده روز از ابلاغ نسبت به رفع نقص دادخواست اقدام نشود قرار رد آن را صادر نماید ولیکن در درخواست وضمایم آن مدرکی در این خصوص رویت نگردیده و بر همین اساس موضوع از مصادیق بندهای 2 و 3 ماده 81 قانون مزبور می باشد.

 ب- دفاع ماهوی

 شاکی در دادخواست تقدیمی اظهار داشته اعمال چنین مصوبه ای برخلاف وظایف حاکمیتی و تکلیف دولت به ارایه خدمات عمومی است. در حالی که بر اساس ماده 7 قانون سازمان برق ایران « وزارت آب و برق مقررات لازم را برای طرز اداره موسسات برق و بهبود وضع تولید وانتقال و توزیع و فروش نیروی برق وضع خواهد نمود. کلیه موسسات برق باید از مقررات مزبور تبعیت نمایند» و مطابق ماده 9 قانون مذکور « از تاریخ تصویب این قانون اخذ هر نوع وجهی از مصرف کنندگان برق از قبیل وام و حق اشتراک طبق تعرفه و آیین نامه هایی خواهد بود که از طرف وزارت آب و برق تعیین واعلام می شود» و تبصره 1 ماده یاد شده بیان می دارد: «تعرفه و آیین نامه های مذکور مشتمل بر جدول نرخ ها- مقررات و شرایط فروش برق و طرز احتساب بهای انواع مصارف و اصولی است که در انجام معاملات با مصرف کنندگان مورد عمل قرار خواهد گرفت» بنابراین تعرفه های تعیینی و جداول تصویب شده از جمله مصوبه  مورد شکایت نه تنها  در راستای اعمال وظایف حاکمیتی وزارت نیرو می باشد، بلکه به منظور برقراری عدالت اجتماعی در ارایه خدمات مطلوب به همه مشترکین و دریافت به موقع حقوق دولتی از ضرورت انکار ناپذیری برخوردار است. شایان ذکر است آنالیز هزینه های مربوط به خدمات موضوع جدول مورد شکایت در هر یک از بندها به مراتب بالاتر از مبالغ مصوب شده است.

 بنابراین با توجه به اینکه هزینه های متفرقه موضوع جدول شماره 3 الحاقیه شماره 4 آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق موضوع مصوبه مورد شکایت، بر اساس اختیارات قانونی وزیر نیرو حاصل از مقررات فوق الذکر صورت گرفته است و تاکنون مقررات جدیدی که حاکی از لغو این اختیارات باشد تصویب نگردیده است لذا مصوبه  مورد شکایت در حیطه صلاحیت  انحصاری وزیر نیرو تصویب و ابلاغ گردیده است. علیهذا بنا به  مراتب فوق صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست. ضمناً وزارت نیرو آمادگی دارد در صورت صلاحدید جهت ادای توضیحات لازم نمایندگان خود را به جلسه رسیدگی معرفی نماید."

    هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 4/6/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

هرچند به موجب ماده 9 قانون سازمان برق ایران مقرر شده است که از تاریخ تصویب این قانون اخذ هر نوع وجهی از مصرف‌کنندگان برق از قبیل وام و حق اشتراک طبق تعرفه و آیین نامه هایی خواهد بود که‌ از طرف وزارت آب و برق (وزارت نیرو فعلی) تعیین و اعلام می‌شود و براساس فصل پنجم آیین نامه تکمیلی تعرفه‌های برق مصوب 2/7/1379، هزینه هایی با عنوان «هزینه های متفرقه» پیش بینی شده که دربرگیرنده هزینه‌هایی است که وزارت نیرو جهت تامین برق متقاضی یا مشترک و ارایه خدمت برای قطع و وصل آن انجام می‌دهد، ولی با توجه به اینکه هزینه های متفرقه مقرر در فصل پنجم آیین نامه فوق برمبنای ارایه خدمت توسط وزارت نیرو پیش بینی شده و منصرف از مواردی مانند ارسال اطلاعیه تسویه حساب و قطع برق است که انجام آنها از وظایف وزارت نیرو است، مقرره مورد شکایت به لحاظ خروج وزارت نیرو از حدود اختیارات خود و مغایرت با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

محمدکاظم بهرامی

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor