رای شماره ۷۴‍۰ و۷۴۱ مورخ ۱۳۹۹/‍۰۶/‍۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱‍۰-۱-۸ در خصوص عوارض کسری فضای باز و قسمتی از بند ۱‍۰-۴ در خصوص عبارت « و ماده ۹۹ قانون شهرداری» از ماده ۱‍۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز)

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 741-740                         تاریخ دادنامه: 4/6/1399                          شماره پرونده: 9701909 و 9701412

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمد فرضی به وکالت از آقایان جعفر حضرتی و داود ایمانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 10-1-8 در خصوص عوارض کسری فضای باز و قسمتی از بند 10-4 در خصوص عبارت « و ماده 99 قانون شهرداری» از ماده 10 تعرفه عوارض محلی سال 1397 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز

     گردش کار: الف- آقای محمد فرضی به وکالت از آقای جعفر حضرتی به موجب دادخواستی ابطال بند 10-1-8 در خصوص عوارض کسری فضای باز و بند 10-4 عوارض تثبیت کاربری و بند 10-5-1 در خصوص عوارض عدم تامین توقفگاه خودرو و کسری پارکینگ از ماده 10 تعرفه عوارض محلی سال 1397 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز راخواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : "احتراماً با پیوست نمودن یک برگ وکالتنامه به نام آقای جعفر حضرتی مالک قطعه 375 فرشته شمالی تبریز بدین وسیله به استحضار عالی می رساند نظر به اینکه موکل بنده در سال 1396 اقدام به احداث مغازه جهت استفاده به مساحت 30/19 مترمربع نموده که مراتب با تشکیل پرونده تخلفات ساختمانی به کمیسیون ماده صد شهرداری ارجـاع می گردد. نهایتاً اعضای کمیسیون مـاده صد به استناد تبصره های 2، 4 و 5 ذیل مـاده صد قانون شهرداریها حکم به ابقاء اعیانی با 5/1 سرقفلی و 5/2 برابر ارزش معاملاتی به مبلغ 000/039/533 ریال جریمه محکوم می نمایند.  موکل بنده جهت پرداخت مبلغ به شهرداری منطقه 5 تبریز مراجعه و متاسفانه شهرداری منطقه 5 تبریز به استناد تعرفه عوارض محلی به سال 1397 مصوب شورای اسلامی تبریز نسبت به مطالبه مبالغ هنگفتی تحت عناوین عوارض سرقفلی (عوارض ارزش نوع استفاده) مغازه و عوارض کسری پارکینگ و کسری فضای باز به استناد تبصره های ذیل ماده 10 تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر تبریز سال 1397 اقدام می نمایند و بااعمال زور و فشار و تهدید به تعطیلی محل و پلمپ و تخریب مالک را جهت پرداخت عوارضات غیرقانونی از نظر روحی و روانی تحت فشار قرار می دهند، لذا به علت خروج شورا از حدود اختیارات خود و تصویب مقرره ای برخلاف مقررات و قانون درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار ریاست دیوان عدالت اداری و قضات دیوان معروض می‌دارم:

 اولاً: مطابق موضوع ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 مقرر شده چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است و هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر آراء هیات عمومی تصویب کنند رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 82 و 88 قانون مذکور و فقط بادعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می نماید. متاسفانه شهرداری تبریز و شورای اسلامی شهر تبریز بدون رعایت مفاد آراء منتشره در روزنامه رسمی کشور و علیرغم اطلاع دایره حقوقی شهرداری و اعاده آراء توسط مردم به مسیولین ذیربط نسبت به تصویب مصوبه تحت عنوان تعرفه عوارض محلی سال 1397 را نموده اند که قبلاً طی دادنامه 323-13/5/1396 در خصوص کسری فضای باز و کسری پارکینگ و دادنامه های شماره 382-27/4/1396، 428-6/7/1395 در خصوص عوارض ارزش افزوده تجاری در خصوص عوارض سرقفلی و ارزش افزوده و مازاد بر تراکم و دادنامه های 182-2/3/1396 و 124-19/3/1396 در خصوص عوارض کسری پارکینگ و دادنامه های 1529-24/9/1393، 275-16/5/1391، 447 و 446-10/5/1396 و 862-7/9/1396 در خصوص کسری فضای باز شهرهای مختلف به علت خارج از حدود اختیارات بودن ابطال گردیده است.

 ثانیاً: به استناد مطابقت بند 8 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 که مقرر داشته اموال غیر منقول از پرداخت مالیات معاف می باشد و با توجه به ماده 5 قانون یاد شده ارایه خدمات به معنی انجام خدمت برای غیر در قبال مابه ازاست و در قبال تبدیل قسمتی از مسکونی به تجاری خدمتی ارایه نمی شود تا به لحاظ ارایه خدمت مشمول عوارض از قبیل ارزش افزوده تجاری و کسری فضای باز گردد.

 رابعاً: نظر به اینکه قانونگذار به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری در خصوص عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن قانون تعیین تکلیف نموده. متخلف بر اساس رای کمیسیونهای مقرره در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم می شود و هیات عمومی دیوان قبلاً طی دادنامه های مارالذکر علی الخصوص دادنامه های 770-18/9/1391 و 1477 الی 1481-12/2/1386 مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور را در زمینه وضع عوارض کسری پارکینگ را ابطال نموده است.

 خامساً: به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 1 و بند 1 ماده 12 و 92 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و به استناد ماده 80 و بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 11/3/1375 که مقرر داشته مصوبات شوراهای اسلامی نباید به وظایف و اختیارات قانونی آنها و قوانین عمومی کشور مغایرت داشته باشد و تصویب مصوبه باید توسط هیاتی مرکب از وزیر کشور، وزیر دادگستری و شوراهای اسلامی وضع گردد. در خاتمه از محضر ریاست دیوان عدالت اداری و قضات دیوان عدالت اداری استدعا دارم با عنایت به اینکه وضع محضورات قانونی در قبال وجه ولو اینکه مبالغ دریافت شده برای عمران وآبادی شهرمان مورد استفاده قرار می گیرد علاوه بر اثرات ناخوشایند اجتماعـی، فـرهنگی و اقتصادی خلاف اصل تساوی افـراد در برابر قانون است و در صورت تحقق چنین مسایلی جایگاه حقوق خود را با تابعی از قدرت و توان مالی آن تبدیل خواهد نمود. لذا استدعای ابطال ماده تبصره های ذیل ماده 10 (بند 10-1-8 ماده در خصوص عوارض کسری فضای باز و بند 10-4 عوارض تثبیت کاربری و 10-5-1 عوارض عدم تامین توقفگاه خودرو و کسری پارکینگ) تحت عناوین ارزش نوع استفاده (سرقفلی) و کسری پارکینگ و عوارض کسری فضای باز برابر تعرفه عوارض محلی سال 1397 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز، مستنداً به ماده 13 تقاضای تسری اثر ابطال مصوبات از تاریخ تصویب آن و وفق بند 1 ماده 12 و ماده 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی مصوب سال 1392 استدعای ابطال مصوبات مارالذکر را از محضر ریاست دیوان و قضات هیات عمومی دارد."

   ب- آقای محمد فرضی به وکالت از آقای داوود ایمانی به موجب دادخواستی ابطال بند 10-4 و 10-5 از ماده 10 تعرفه عوارض محلی سال 1397 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  "احتراماً با پیوست نمودن یک برگ وکالتنامه به نام آقای داوود ایمانی مالک ثبتی 8/1461 واقع در بخش 10 تبریز به استحضار می رساند نظر به اینکه موکل بنده نسبت به توسعه زیربنای تجاری در کاربری تجاری که نسبت به پروانه تجاری را نموده اند که مراتب با ارجاع به کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها نسبت به پرداخت مبلغ 000/400/655/2 ریال جریمه نقدی ملزم گردیده است و به استناد بند 8 ماده 12 مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 اموال غیر منقول از پرداخت مالیات معاف می باشند و طبق ماده 5 قانون یاد شده ارایه خدمات به معنی انجام خدمت برای غیر در قبال مابه ازاست و با توجه به اینکه تکلیف و اختیار چنین مواردی برابر قانون به کمیسیون ماده 100 تفویض گردیده است و با توجه به اینکه موکل اینجانب طبق پروانه با کاربری تجاری نسبت به توسعه آن اقدام و با ارجاع به کمیسیون ماده 100 توسط کمیسیون به پرداخت جریمه ملزم گردیده و هیچ گونه تغییر کاربری و مغایرت کاربری به وقوع نگرفته شده و شهرداری قبال آن خدمتی ارایه نداده تا نسبت به مطالبه عوارض ارزش افزوده خود را محق بداند، بنابراین تصویب آن توسط شورای اسلامی شهر تبریز خارج از اختیارات آنها بوده و وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص بدون در نظر گرفتن حقوق مکتسبه مالک که در کاربری تجاری نسبت به پروانه تجاری نسبت به توسعه آن اقدام وتوسط ماده 100  جریمه گردیده لذا مطالبه مبالغ هنگفتی تحت عناوین ماده 10 بند 4-10 عوارض ارزش روز نوع استفاده و 10-5 کسری پارکینگ طبق تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر تبریز که با اعمال زور و فشار و تهدید به تعطیلی محل و پلمپ و تخریب، مالک را نسبت به پرداخت عوارضات غیرقانونی قرار می دهند و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده 80 و بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 11/3/1375 که مقرر داشته مصوبات شوراهای اسلامی نباید با وظایف و اختیارات قانونی آنها و قوانین عمومی کشور مغایرت داشته باشد و تصویب مصوبه باید توسط هیاتی مرکب از وزیر کشور، وزیر دادگستری وشوراهای اسلامی وضع گردد، بنابراین از محضر ریاست و قضات استدعای ابطال ماده 10 بند 10-4 مبنی بر اخذ 20% ارزش روز نوع استفاده و بند 10-5 در خصوص اخذ عوارض کسری پارکینگ را به علت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب را به علت عدم رعایت مفاد ماده 92 دیوان عدالت اداری و تصویب مجدد مصوبات بدون رعایت مفاد دادنامه های صادره یاد شده توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری تحت عنوان مصوبه تعرفه عوارض محلی سال 1397 از تاریخ تصویب آن رادارم."

  متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:

  " تعرفه عوارض محلی سال 1397 شهرداری تبریز

10-4- عوارض تثبیت بنای تجاری توسط مراجع قانونی

جدول شماره 14- عوارض تثبیت زیربنای تجاری، انباری تجاری، بالکن داخل مغازه، افزایش عرض دهنه، تفکیک و تجمیع توسط کمیسیون ماده 100 و ماده 99 قانون شهرداری ها به ازاء هر مترمربع (H)

10-4-1 برای مساحت مشاعات و سرویس بهداشتی در حیاط و بالکن های رو باز به حیاط عوارض پذیره برابر pd30 بالکن رو باز به شارع pd 50 اخذ خواهد شد.

10-4-2- عوارض بالکن رو پوشیده تجاری رو به شارع معادل pd 50 علاوه بر عوارض، جدول شماره  14 تعیین می گردد.

10-4-3- فضاهای بازی که به صورت غیرمسکونی جهت بعضی مشاغل از جمله سنگ فروشی و آهن فروشی استفاده می شود از سوی کمیسیون های ماده 100 حکم تثبیت بنای آنها صادر می گردد عوارض آن به ازای هر مترمربع عرصه مورد استفاده ماهانه pd 10 درصد بدون حق تبدیل به اعیانی تعیین می گردد. توضیح اینکه اخذ عوارض فوق صرفاً برای بهره برداری از کاربری فوق بوده و هیچ حقی در مورد تغییر کاربری ایجاد نخواهد کرد و کلیه اقدامات شهرداری بر اساس کاربری مصوب طرح تفصیلی صورت خواهد گرفت و در صورت درخواست پروانه ساختمانی، احداث زیربنا برابر کاربری مصوب بااخذ عوارض قانونی خواهد بود.

 10-4-4- بناهای تجاری و خدماتی تثبیت شده در مراجع قانونی که سال احداث و تبدیل آن قبل از 1349 می‌باشد از پرداخت عوارض این ماده معاف می باشد و از اول سال 1349 تا آخر سال 1360 عوارض پذیره آن pd 20 و برای سال های بعد از آن برابر جدول شماره 14 خواهد بود.

10-1-8- شهرداری مجاز به صدور پروانه ساختمانی بدون تامین فضای باز و پارکینگ نمی باشد. در صورت تخلف ساختمانی بدون تامین فضای باز و تثبیت اعیانی های احداثی از طریق کمیسیون ماده 100 و ماده 99 قانون شهرداری، عوارض آن به ازا هر مترمربع فضای از بین رفته معادل pd 300 محاسبه و وصول خواهد شد.

 ماده 99- شهرداریها مکلفند در مورد حریم شهر اقدامات زیر را بنمایند:

 1- تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی باتوجه به توسعه احتمالی شهر.

 2- تهیه مقرراتی برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه بندی و تفکیک اراضی- خیابان کشی- ایجاد باغ و ساختمان- ایجاد کارگاه و کارخانه و همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومی مخصوص به حریم شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر. حریم و نقشه جامع شهر سازی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شهر وتایید وزارت کشور برای اطلاع عمومی آگهی و به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

تبصره1- تغییر حدود فعلی شهرها از لحاظ اجرای مقررات قانون اصلاحات ارضی تاثیری نخواهد داشت.

تبصره2- عوارضی که از عقد قراردادها عاید می گردد بایستی تماماً به شهرداریهای محل اجرای قرارداد پرداخت گردد.

 3- به  منظور حفظ بافت فرهنگی – سیاسی و اجتماعی تهران و شهرستانهای کرج، ورامین، شهریار و بخشهای تابع ری و شمیرانات، دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت 3 ماه نسبت به اصلاح حریم شهر تهران، کرج، ورامین، شهریار و بخشهای تابعه ری و شمیرانات بر اساس قانون تقسیمات کشوری و منطبق بر محدوده قانونی شهرستانهای مذکور اقدام نماید. هزینه های حاصل از اجرای این بند از محل درآمد موضوع تبصره 2 این قانون تامین خواهد شد. نقاطی که در اجرای این قانون از حریم شهرداریهای مذکور جدا می شوند در صورتی که در محدوده قانونی و استحفاظی شهر دیگری قرار گیرند عوارض متعلقه کماکان توسط شهرداری مربوط دریافت خواهد شد و در غیر این صورت توسط بخشداری مربوط اخذ و به حساب خزانه واریز میگردد. همه ساله لااقل معادل 80% وجوه واریزی مذکور در بودجه سالانه کل کشور برای فعالیتهای عمرانی موضوع تبصره 3 این قانون منظور خواهد شد.

تبصره1- به منظور حفاظت از حریم مصوب شهرهای استان تهران، شهرداری های مربوطه مکلفند از مقررات تبصره ذیل ماده 2 قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب 17/5/1352 استفاده نمایند.

تبصره2- به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف کمیسیون مرکب از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضاییه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداریها تشکیل خواهد شد. کمیسیون حسب مورد و باتوجه به طرح جامع (چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده 4 آیین نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355) نسبت به صدور رای قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود. مراجع ذیربط موظفند برای ساختمانهایی که طبق مقررات این قانون و نظر کمیسیون برای آنها جریمه تعیین و پرداخت گردیده در صورت درخواست صاحبان آنها برابر گواهی پایان کار صادر نمایند.

 تبصره3- شهرداریهای سراسر کشور مکلفند علاوه بر اعتبارات دولتی حداقل هشتاد درصد از عوارض و درآمدهایی را که از حریم استحفاظی شهرها کسب می نمایند با نظارت فرمانداری و بخشداری ذیربط در جهت عمران و آبادانی روستاها و شهرکهای واقع در حریم خصوصاً در جهت راه سازی، آموزش و پرورش، بهداشت، تامین آب آشامیدنی و کشاورزی هزینه نمایند."

  در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر تبریز به موجب لایحه شماره 3720/5/ش/ت-29/7/1397 توضیح داده است که : "خواسته شاکی ابطال ماده 10 تعرفه عوارض محلی شهرداری مصوب سال 1396 شورای اسلامی شهر تبریز برای اجرا در سال 1397 می باشد. قبل از پاسخ در ماهیت توضیحاً عرض می شود آن قست از ماده 10 مصوبه شورای اسلامی که مورد تقاضای ابطال از طرف شاکی قرار گرفته است همان ماده 18 تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سال های پیش از 1397 می باشد که تحت عنوان عوارض ابقای اعیانی ها در سه بخش مسکونی و غیرمسکونی و عوارض کسری پارکینگ واحدهای ابقاء شده در آرای کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری، توسط شورای اسلامی شهر تبریز به تصویب رسیده بود و در تعرفه عوارض محلی مربوط به سال 1397 درماده 10 تعرفه ادغام گردیده و مورد تقاضای ابطال از طرف شاکی است.

در ماهیت اولاً: مصوبه مورد تقاضای ابطال، مستند به قانون و اختیارات حاصل از بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات و وظایف شورای اسلامی کشور و تبصره 1 ماده 55 قانون مالیات بر ارزش افزوده و مطابق قوانین و مقرراتی است که در مواد قانونی مذکور به آن استناد شده است.

 ثانیاً: پرداخت جریمه تخلف ساختمانی در اجرای آرای کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری به تنهایی موجب تغییر عنوان بنای غیرمجاز به بنای مجاز نمی گردد، بلکه پرداخت جریمه مطابق تبصره های ماده 100 مذکور، صرفاً مالک متخلف را در شرایطی برابر با مالک غیر متخلف در زمینه برخورداری از حق اخذ پروانه ساختمان قرار می دهد. نتیجتاً اخذ عوارض و جریمه موضوع کمیسیون ماده صد تواماً منطبق با مقررات حاکم در این خصوص است به عبارت دیگر جریمه بابت تخلفات ساختمانی که به موجب آرای کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری مالک متخلف به پرداخت آن محکوم می شود، ربطی به عوارض قانونی مربوط به پروانه ساختمان و سایر عوارض ندارد و در هر حال مالک مکلف است مطابق معمول عوارض قانونی متعلقه را پرداخت نماید و این معنی در آرای متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد تاکید قرار گرفته است به طوری که در آرای شماره 587-25/11/1393 و 199-10/5/1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه شکایت مطروحه در پرونده حاضر تصریح گردیده: (جرایم مندرج در ماده 100 قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود، بنابراین به لحاظ تفاوت و تمایز وجوه عناوین مذکور از یکدیگر، مصوبه مورد شکایت از جهت اینکه مفید لزوم استیفای عوارض قانونی مربوط است، مغایرتی با قانون ندارد) و ایضاً به موجب رای شماره 786-9/8/1396 رای شماره 242-1/4/1395 به جهت تعارض با رای 587-25/11/1383 پیش گفته که طی آن اخذ عوارض علاوه بر جرایم کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مغایر قانون تشخیص نشده است در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نقض شده و در رای فوق الذکر تصریح گردیده است: (مصوبه شورای اسلامی در وضع عوارض قانونی علاوه بر جرایم کمیسیون ماده صد قانون شهرداری قابل ابطال تشخیص نمی گردد) لذا تقاضای صدور حکم بر رد شکایت را دارد."

  در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 104 الی 105 -20/3/1399 بند 10-4 تحت عنوان عوارض تثبیت بنای تجاری توسط مراجع قانونی از تعرفه سال 1397 شهرداری تبریز مصوب شورای اسلامی شهر تبریز به استثناء عبارت « و ماده 99 قانون شهرداری ها» را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

 در خصوص بند 10-5 عوارض عدم تامین توقفگاه خودرو و کسری پارکینگ از تعرفه عوارض سال 1397 شورای اسلامی شهر تبریز به موجب دادنامه شماره 548 و 547-25/4/1399 به استناد مواد 82 و 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 قرار رد درخواست صادر گردیده است.

 رسیدگی به بند 10-1-8  و قسمتی از بند 10-4 در خصوص عبارت «و ماده 99 قانون شهرداری» از ماده 10 تعرفه عوارض محلی سال 1397 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.

    هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 4/6/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

1- با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری فضای باز در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تصویب بند 10-1-8 از تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز برای سال 1397 به دلایل مندرج در رای شماره 1529–24/9/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.

2-  موضوع ماده 99 قانون شهرداری ها املاک مستقر در روستاها و خارج از محدوده و حریم شهرها است و ارتباطی با شهرداری ها ندارد، به همین جهت وضع عوارض برای موضوع ماده مذکور خارج از صلاحیت شورای اسلامی شهر است و ذکر عبارت « و ماده 99 قانون شهرداری ها» بعد از کمیسیون ماده صد در بند 10-4 از ماده 10 تعرفه مورد اعتراض مغایر قانون مذکور و خارج از صلاحیت شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.

محمدکاظم بهرامی

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor