رای شماره ۷۳۹ مورخ ۱۳۹۹/‍۰۵/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (الف) مصوبه شماره ۴۶۸۸/۹۶/۴/ش-۱۳۹۶/‍۰۳/۲۹ شورای اسلامی شهر مشهد)

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 739                                 تاریخ دادنامه: 28/5/1399                                    شماره پرونده: 9702811

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حمزه شکریان زینی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (الف) مصوبه شماره 4688/96/4/ش-29/3/1396 شورای اسلامی شهر مشهد

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند (الف) مصوبه شماره 4688/96/4/ش-29/3/1396 شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  "شورای شهر مشهد در تاریخ 29/3/1396 اقدام به تصویب مصوبه ای به شماره 4688/96/4/ش در خصوص اصلاح مصوبات قبلی خود می نماید که در بند (الف) این مصوبه، در خصوص وظایف مالکین نسبت به ورود به محدوده اظهار نظر و وضع قاعده شده است، مطابق این بند مالکین موظفند حداکثر تا 75/43% ملک خود را بابت ورود به محدوده به صورت رایگان به شهرداری واگذار نمایند. در ابتدای این بند صراحتاً قید گردیده است که مالکین بر اساس تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک، می بایست اراضی خود را به شهرداری واگذار نمایند، لیکن علی الظاهر اعضای شورای شهر مشهد حتی یک بار این ماده واحده و تبصره 4 ذیل آن را به دقت مطالعه ننموده اند. در این تبصره صراحتاً به شهرداری اجازه دریافت 30% ملک شهروندان را داده است ولیکن در مصوبه معترض عنه صراحتاً به شهرداری اجازه دریافت بیش از 40% ملک به صورت رایگان داده است. این مصوبه به دلایل ذیل خلاف شرع و قانون است:

  با عنایت به احکام بیع در قانون مدنی و رساله امام خمینی (ره) خرید و فروش املاک و خروج اموال از ید هر شخص می بایست اختیاری و در کمال آزادی و رغبت انجام پذیرد و در غیر این صورت از موارد غصب به حساب خواهد آمد. این مفهوم بر مبنای قواعد فقهی از جمله «الناس مسلطون علی اموالهم»، « من اتلف مال الغیر، فهو له ضامن»، « من طلب الخراج به غیر عماره اخرب البلاد و اهلک العباد»، « حرمه مال المومن کحرمه دمه»، « لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» و … می باشد به عبارتی دیگر در موازین اسلام و قوانین جاری اخذ مجانی نداریم و هرگونه خروج مال از دارایی اشخاص، می بایست با  دلیل شرعی صورت پذیرد. در حکومت اسلامی مصادیق جواز شرعی تملکات رایگان را می توان در قوانین جستجو کرد. به عبارتی دیگر شهرداری ها آنجا حق تملک رایگان املاک شهروندان را دارند که قانون مصوب مجلس که به تایید شورای نگهبان رسیده باشد این اجازه را به آنها داده باشد در خارج از موارد فوق تملکات رایگان نه جواز شرعی دارد و نه قانونی.

  مطابق تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها، شهرداری ها به منظور تهیه عوض املاک مورد نیاز خود و با تقاضای مالک، صرفاً می توانند 20% ملک را از مالک دریافت نماید. بر اساس نظریه شماره 1689/102/95-5/5/1395 و همچنین نظریات شماره 1756/2/80-21/4/1380، 1676/102/95-3/5/1395، 3441/102/96-12/9/1396 و 52204/30/92-19/8/1392 صادره از شورای نگهبان نیز صراحتاً بیان شده است که شهرداری حق افزایش سهم خود از میزان قانونی 20% را ندارد. لیکن شورای شهر مشهد بدون آن که اختیار قانونی و شرعی را داشته باشد، عملاً شهروندان را بالاجبار ملزم به واگذاری رایگان حدود 50 درصد ملک خود به بهانه ورود به محدوده نموده است. این موضوع مسلماً برخلاف اصل تسلیط و حـرمت امـوال اشخاص و قـواعد شرعـی و همچنین تبصره 4 قـانون پیش گفته است. اگر شهرداری نیاز بـه اراضی مازاد بر 20% داشته باشد لزوماً می بایست بر اساس ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها، ملک را به قیمت روز خریداری نماید نه اینکه مالکین را اجباراً به واگذاری رایگان ملک خود نماید. لذا مصوبه معترض عنه به جهت اجبار مالکین به واگذاری رایگان حدود 50% ملک خود، برخلاف قانون و اصول مسلم شرعیه است. نظر به مراتب یاد شده با توجه به مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با قواعد قانونی و شرعی مذکور در فوق بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه از تاریخ تصویب را دارم."

  متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:

  "جناب آقای مرتضوی

    شهردار محترم مشهد مقدس

    موضوع: اصلاح مصوبات شماره 20381/95/4/ش-14/11/1395 و 20382/95/4/ش-14/11/1395

   سلام علیکم – با احترام، طرح شماره 3471/96/4/ش-6/3/1396 با موضوع اصلاح مصوبه شماره 20381/95/4/ش-14/11/1395 (بازنگری در ضوابط مربوط به حقوق شهرداری بابت اجرای ماده 101 قانون شهرداری ها) و مصوبه شماره 20282/95/4/ش-14/11/1395 (بازنگری در نحوه محاسبه عوارض زیربنای مشمول تراکم ساختمانی) در جلسات رسمی مورخ 22/3/1396 و 28/3/1396 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید.

   متن مصوبه

  ماده واحده: مصوبات شماره 20381/95/4/ش-14/11/1395 و 20382/95/4/ش-14/11/1395 به شرح زیر اصلاح شد:

الف) مصوبه شماره 20381/95/4/ش-14/11/1395 با موضوع بازنگری در ضوابط مربوط به حقوق شهرداری بابت اجرای ماده 101 قانون شهرداری ها به شرح بندها و تبصره های زیر اصلاح شد:

1- سهم سرانه های مرتبط با سطوح لازم برای عمران و آماده سازی زمین (مغایر)، تاسیسات، تجهیزات و خدمات عمومی موضوع تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها، به شرح جدول زیر تعیین می شود. مالکیتی که متقاضی بهره برداری از مزایای طرح های تفصیلی یا جامع شهر هستند، موظف به رعایت و واگذاری این سرانه ها به شهرداری مشهد می باشند.

جدول تعیین میزان سرانه ها

تبصره 1 اصلاحی : مالکین اراضی و املاکی که سهم سرانه های خدمات و معابر یا سهم مزایای ورود به محدوده را به شهرداری واگذار یا تصفیه حساب نموده باشند، در تفکیک یا بازتفکیک های بعدی مشروط به تامین معابر مورد نیاز خود، مشمول پرداخت عوارض و حقوقی نخواهند بود.

تبصره2 : کلیه اراضی و املاکی که دارای سابقه باغی و یا کشاورزی (طبق مندرجات سند و یا آراء کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و کمیسیون ماده 7 قانون حفظ اراضی زراعی و باغ ها) بوده و داخل محدوده قانونی قرار گرفته‌اند، اما تاکنون به صورت قانونی از مزایای ورود به محدوده استفاده نکرده باشند. در صورت درخواست مالک جهت استفاده از این مزایا و امکان بهره مندی از آن، مشمول این ماده می شود.

تبصره 3 اصلاحی : کلیه اراضی و املاکی که مشمول تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک بوده اند چنانچه از شهرداری پروانه یا پایانکار با مفاصا حساب یا هر نوع گواهی با اعلام ضابطه در اساس طرح تفصیلی ملاک عمل که دال بر تصفیه حساب بدهی به شهرداری باشد، دریافت نموده اند، و نیز مستنداتی مبنی بر پرداخت یا واگذاری حقوق ورود به محدوده داشته باشند، از پرداخت حقوق شهرداری بابت مزایای ورود به محدوده معاف می باشند. مگر آن که در آن مستندات و مدارک صادره صراحتاً قید شده باشد که حقوق شهرداری مشهد بابت مزایای ورود به محدوده دریافت نشده و در مجوزهای بعدی اخذ خواهد شد.

تبصره4: سهم شهرداری مشهد به میزان مندرج در جدول فوق، به صورت زمین دریافت می شود. در صورت تقاضای مالک برای خرید سهم شهرداری و موافقت شهرداری، معادل قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری اخذ می شود.

تبصره5: در صورت تقاضای مالک جهت بهره مندی از حقوق مالکانه (موضوع تبصره 2 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها) پس از حصول شرایط قانونی لازم، شهرداری مشهد مقدس مکلف است سهم سرانه های خدماتی موضوع بند 1 این مصوبه را از مالک دریافت و با حداقل تراکم مسکونی طرح مربوطه پاسخگویی نماید.

تبصره 6 الحاقی: در حوزه های 4 و 5 درآمدی، برای املاک دارای سند عادی که تا پایان سال 1395 ساخته شده و به تایید کمیته فنی منطقه در بافت پر (منظور از بابت پر آن است که در هر بلوک شهری، حداقل 70 درصد قطعات بلوک احداث شده باشد) رسیده است. که عرصه در تصرف آنها 200 مترمربع یا کمتر باشد و نیز املاک دارای سند رسمی با همین متراژ، در صورت تقاضای مالک برای خرید سهم شهرداری، به ازای هر مترمربع قدرالسهم شهرداری، معادل P 25 محاسبه و اخذ می شود، در صورت اعتراض مالک به مبلغ محاسبه شده، ارزش سهم شهرداری از طریق کارشناس رسمی دادگستری و بر مبنای مساحت پنج درصد عرصه در تصرف تعیین خواهد شد. در صورت افزایش قیمت P (طبق بند 13 قانون اصلاح مالیات های مستقیم) ضریب P متناسب با آن تعدیل و کاهش می یابد.

تبصره 7 الحاقی: کلیه اراضی و املاکی که بدون استعلام و موافقت شهرداری راساً نسبت به اخذ سند اقدام نموده باشند. به نسبت مساحت سند تفکیکی یا افراز شده از سند اولیه، مشمول جدول فوق می شوند.

تبصره 8 الحاقی: در راستای هویت دار کردن مالکیت املاک و اراضی واقع در حوزه های 4 و 5 درآمدی، در صورت تقاضای مالکین با متصرفین دارای اسناد عادی که حداقل شرایط مجاز برای پاسخگویی را داشته باشند و یا از طریق آراء ماده 100 یا آراء قضایی و شبه قضایی،شهرداری موظف به پاسخگویی شده باشد به نسبت عرصه در تصرف یا سپردن تعهد عدم کشف فساد مشمول بند 1 این مصوبه می باشند و حقوق ورود به محدوده ملک برای املاک زیر 200 مترمربع به عنوان بدهی ملک منظور تا در موقع انتقال دریافت شود.

2- سرانه خدمات و معابر عمومی موضوع اجرای اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری، برای اراضی و املاک مشمول این قانون به شرح زیر تعیین می شود.

جدول تعیین میزان سرانه خدمات و معابر

تبصـره1: شهـرداری موظف است در صورت تفکیک یا افراز اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم شهر مشهد، سرانه ها را مطابق جدول فوق مبنای اجرای قانون موصوف قرار دهد.

تبصره 2: کلیه اراضی و املاکی که بدون استعلام و موافقت شهرداری راساً نسبت به اخذ سند اقدام نموده باشند، به نسبت مساحت سند تفکیکی با افراز شده از سند اولیه، مشمول جدول فوق می شوند.

 تبصره3 اصلاحی: در حـوزه های 2 و 5 درآمـدی، برای املاک دارای سنـد عادی که تا پایان سال 1395 ساخته شده و به تایید کمیته فنی منطقه در بافت پر (منظور از بافت پر آن است که در هر بلوک شهری، حداقل 70 درصد قطعات برای احداث شده باشد) رسیده است و عرصه در تصرف آنها تا 200 مترمربع می باشد در صورت تقاضای مالک برای خرید سهم شهرداری، به ازای هر مترمربع قدرالسهم شهرداری، معادل P 25 محاسبه و اخذ می گردد، در صورت اعتراض مالک به مبلغ محاسبه شده، ارزش سهم شهرداری از طریق کارشناسی رسمی دادگستری بر مبنای مساحت پنج درصد در تصرف تعیین خواهد شد در حالتی که مساحت عرصه در تصرف ما بین 200 تا 500 مترمربع باشد حقوق موضوع بند 2 این مصوبه به میزان 10 درصد سهم العرصه تعیین می شود. در صورت افزایش قیمت P (طبق بند 13 قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم)، ضریب P متناسب با آن تعدیل و کاهش می بابد.

تبصره 4 اصلاحی: در راستای هویت دار کردن مالکیت املاک و اراضی واقع در حوزه های 4 و 5 درآمدی، در صورت تقاضای مالکین یا متصرفین دارای اسناد عادی که حداقل شرایط مجاز برای پاسخگویی را داشته باشند و یا از طریق آراء ماده 100 یا آراء قضایی و شبه قضایی، شهرداری موظف به پاسخگویی شده باشد به نسبت عرصه در تصرف یا سپردن تعهد عدم کشف فساد مشمول بند 2 این مصوبه می باشند و حقوق ورود به محدوده ملک برای املاک زیر 200 مترمربع به عنوان بدهی ملک منظور تا در موقع انتقال دریافت شود.

تبصره5 الحاقی: کلیه اراضی و املاکی که مشمول اجرای اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری ها بوده اند، چنانچه پروانه یا پایان کار یا مفاصاحساب که دال بر تسویه حساب بدهی شهرداری می باشد دریافت نموده و یا مدارک و مستنداتی مبنی بر پرداخت یا واگذاری حقوق ورود به محدوده داشته باشند مشمول بند 2 این مصوبه نمی شوند، مگر آن که در آن مستندات و مدارک صادره، صراحتاً قید شده باشد حقوق شهرداری مشهد بابت سهم سرانه های خدمات و معابر یا سهم مزایای ورود به محدوده دریافت نشده و در مجوزهای بعدی اخذ خواهد شد.

تبصره6 الحاقی: سهم شهرداری مشهد به میزان مندرج در جدول فوق، به صورت زمین دریافت می شود که در صورت تقاضای مالک برای خرید سهم شهرداری و موافقت شهرداری، معادل قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس یا هیات کارشناسان رسمی دادگستری اخذ می شود.

تبصره 7 الحاقی: مالکین اراضی و املاکی که سهم سرانه های خدمات و معابر با سهم مزایای ورود به محدوده را به شهرداری واگذار یا تصفیه حساب نموده باشند مشمول این بند نمی شوند. در تفکیک یا باز تفکیک های بعدی مشروط به تامین معابر مورد نیاز خود، مشمول پرداخت عوارض و حقوقی نخواهند بود.

3- شهرداری مشهد مقدس مکلف است در اجرای تبصره 6 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری 10% از واحدهای مسکونی و کلیه اراضی قابل واگذاری دولتی را با قیمت تمام شده دریافت نماید.

4- حقوق شهرداری بابت سهم سرانه خدمات و معابر، صرفاً مشمول بند 1 یا بند 2 این مصوبه شده و اجرای هر دو بندها امکان پذیر نمی باشد.

ب) تبصره 5 مصوبه شماره 20382/95/4/ش-14/11/1395 با موضوع بازنگری در نحوه محاسبه عوارض زیربنای مشمول تراکم ساختمانی به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره 5 اصلاحی: حداکثر میانگین افزایش سالانه عوارض این بند هر سال نسبت به عوارض و بهای خدمات سال قبل، به میزان تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

بدیهی است این مصوبه با رعایت قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور لازم الاجراست.– رییس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس"

  در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس استان خراسان رضوی به موجب لایحه شماره 18199/97/5/ش-24/10/1397 توضیح داده است که:

  " 1- شورای شهر مشهد در سال 1392 در خصوص تعیین سهم سرانه های موضوع تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک مصوبه ای را تحت عنوان ضوابط محاسبات درآمدی مصوب نموده بود که مواد 37 و 38 این ضوابط در همین خصوص تعیین تکلیف شده بـود و شاکی قبلاً در پرونده کلاسه 9309980958000146 مطروحه در هیات عمومی دیـوان عدالت اداری تقاضای ابطال مـواد 37 و 38 دفترچـه ضوابط درآمـدی شهرداری را تقاضا نمودند و همین طور فرد دیگری به نام آقای ابراهیم شیدا نیز تحت کلاسه 95/1097 و 95/296 و 93/1056 و 93/904 و 93/170 و 93/128 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال همین مواد 37 و 38 دفترچه ضوابط درآمدی شورای شهر مشهد را مطرح نمودند که نهایتاً پس از ارجاع امر به هیات تخصصی، موضوع حداقل در سه جلسه با حضور نماینده شورای شهر مشهد مورد بررسی دقیق قرار گرفت که نهایتاً اعضای هیات تخصصی عملکرد شهرداری و شورای شهر در این خصوص را موافق قوانین تشخیص دادند اما به دلیل اهمیت موضوع مراتب در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مطرح رسیدگی گردید که خوشبختانه اقدام شهرداری به شرح بند (د) و (هـ) از رای شماره 215 الی 225-16/3/1396 مورد تایید قرار گرفت، که بذل عنایت حضرتعالی به مفاد رای مذکور را استدعا دارد. اما شورای اسلامی شهر مشهد در سال 1396 به جهت مساعدت بیشتر به شهروندان درصدهای موضوع مواد 37 و 38 را مقداری تقلیل دادند و نتیجتاً مصوبه استنادی شاکی فقط در خصوص درصدهای مندرج در مواد 37 و 38 مقداری تغییر به نفع شهروندان داشته و بدین لحاظ طرح مجدد شکایت از این موضوع قابلیت استماع را نداشته و صدور حکم به رد شکایت ایشان را استدعا دارد. ضمن اینکه اخیراً دادنامه دیگری تحت شماره 1574-15/7/1397 نیز در جهت رد اعتراض به این مصوبه صادر شده است.

 2- شایان ذکر است شاکی پرونده حاضر در پرونده مطروحه قبلی نیز عیناً همین مطالب را بیان نموده بودند و ادعای غیرشرعی بودن این مصوبه را مطرح کرده بودند که مراتب از فقهای شورای نگهبان استعلام گردید ولیکن فقهای شورای نگهبان به موجب نظریه شماره 5914/001/97-23/4/1397 مصوبه شورای شهر مشهد را خلاف شرع تشخیص نداند.

 3- نکته فوق العاده مهم این است که در متن مصوبه استنادی پرداخت سهم سرانه های خدماتی موضوع تبصره 4 قانون تعیین وضعیت به تقاضای مالکین جهت بهره مندی از مزایای ورود به محدوده منوط شده و بدین ترتیب رضایت شهروندان در این خصوص مهمترین رکن اجرای مصوبه تلقی شده است.

4- اما در ماهیت امر معروض می دارد: به موجب تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهر داری ها، مقرر گردیده مالکینی که اراضی آنها وارد محدوده خدماتی شهرها می شوند در زمان تقاضای استفاده از مزایای ورود به محدوده، اراضی مورد نیاز جهت تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی را رعایت نمایند و علاوه بر آن تا بیست درصد از اراضی خویش را نیز به شهرداری ها واگذار نمایند که اقدامات موضوع این قانون در شهرداری ها تحت عنوان عوارض ورود به  محدوده مرسوم و معروف می باشد.

 5- بنابراین آنچه در این قانون از اهمیت برخوردار است تعیین میزان اراضی مورد نیاز جهت تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی (شامل فضای سبز و معابر و بهداشتی و …) می باشد و به عبارت دیگر در جهت دستیابی به میزان اراضی مورد نیاز جهت احداث تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی می بایست منابع قانونی وجود داشته باشد تا با مراجعه به آن منابع بتوان میزان تعهدات مالکین را مشخص نمود.

 6- «مقدار و میزان» اراضی مورد نیاز جهت تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی هر شهر، تحت عنوان سرانه‌های خدماتی در « طرح های جامع» همان شهر تعیین می گردد، به عبارت دیگر « شورای عالی شهرسازی و معماری ایران» در متن طرح جامع هر شهر مشخص می نماید که چند درصد از کل اراضی آن شهر باید به کاربری های خدماتی همچون فضای سبز و غیره اختصاص یابد و همین طور این شورای عالی با توجه به موقعیت جغرافیایی و انسانی هر شهر مشخص می نماید که چند درصد از اراضی کل یک شهر به عنوان معبر لحاظ شوند. نتیجتاً به جهت اینکه در کلیه طرح های جامع شهری میزان سرانه های صدرالذکر به صورت دقیق تعیین شده اند شهرداری‌ها نیز در مقام اجرا بر همین اساس فضاهای خدماتی و تاسیسات و تجهیزات شهری را تعیین و به مرحله اجرا در می آورند. لازم به ذکر است بر اساس ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، شهرداری ها مکلف به تبعیت از مصوبات آن شورا و از جمله مفاد طرح جامع هستند.

 7- با توجه به اینکه مالکینی که ملک آنان داخل محدوده خدماتی شهرها شده اند به موجب تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهر داری ها مکلف گردیده اند در زمان تقاضای استفاده از مزایای ورود به محدوده سهم خود از تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی را رعایت نمایند ولیکن مالکین راساً به ضوابط مندرج در طرح جامع و تفصیلی دسترسی ندارد که بدین لحاظ شورای اسلامی شهر مشهد در جهت شفاف سازی موضوع سرانه های طرح جامع را استخراج نموده و مراتب را در متن مصوبه به صورت درصد کلی اعلان نموده است.

 8- نکته قابل توجه این است که چون در این میان اراضی شهروندان دارای متراژهای متفاوت می باشند از این رو در خیلی از موارد دریافت حداکثر سرانه مندرج در طرح جامع از مالکین اراضی کوچکتر، مشکلات اجتماعی و امنیتی فراوانی را به وجود می آورد که شورای شهر مشهد ضمن اعلام سرانه های خدماتی طرح جامع، برای قطعات کوچکتر مقدار سرانه کمتری را تعیین نموده و عین سرانه های طرح جامع را صرفاً از اراضی دارای متراژ بیشتر دریافت می دارد و فی الواقع مساعدت بیشتری را نسبت به اراضی دارای متراژ کمتر و اقشار مستضعف به عمل آورده است که بذل عنایت حضراتعالی به این مهم را استدعا دارد.

 9- پر واضح است که دریافت سرانه های خدماتی صرفاً زمانی صورت می پذیرد که شرایط مندرج در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت محقق گردد به عبارت دیگر اگر مالک قصد استفاه از مزایای ورود به محدوده را نداشته باشد به هیچ عنوان شهرداری سرانه های خدماتی موضوع طرح جامع را دریافت نخواهد کرد.

  بدین ترتیب چنان که ملاحظه می فرمایید شورای شهر مشهد صرفاً در مقام مساعدت هر چه بیشتر به شهروندانی که اراضی آنان مساحت کمتری دارند مصوبه قبلی را تعدیل نموده و رعایت مفاد آن نیز صرفاً منوط به تقاضای مالکین جهت استفاه از مزایای ورود به محدوده به شرح تبصره 4 قانون صدرالاشاره می باشد و هیچ الزامی برای مالکان ایجاد ننموده است که بدین وسیله تقاضای رسیدگی و صدور حکم به رد شکایت شاکی را دارد. خصوصاً اینکه قبلاً در این خصوص رسیدگی لازم به عمل آمده و اقدام شهرداری به موجب رای هیات عمومی شماره 215-225 سال 1396 مورد تایید قرار گرفته است. "

  در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 16815/102/99-21/2/1399 توضیح داده است که:

  " موضوع بند (الف) مصوبه شماره 4688/96/4/ش-29/3/1396 شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص بازنگری در ضوابط مربوط به حقوق شهرداری بابت اجرای ماده 101 قانون شهرداری، در جلسه مورخ 7/2/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:

 اطلاق بند (الف) مصوبه مورد شکایت در مواردی که حکم به اخذ مازاد بر بیست درصد (20%) از زمین ها شده است، نسبت به مواردی که با مالکین متقاضی تفکیک یا افراز نیستند و یا متضمن اجحاف است، خلاف شرع شناخته شد. تشخیص قانونی بودن مصوبه بر عهده دیوان عدالت اداری است. "

     هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28/5/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 16815/102/99-21/2/1399 اعلام کرده است که: موضوع بند (الف) مصوبه شماره 4688/96/4/ش-29/3/1396 شورای اسلامی شهر مشهد در خصـوص بازنگری در ضوابط مربـوط به حقوق شهرداری بابت اجـرای ماده 101 قانون شهرداری، در جلسه مـورخ 7/2/1399 فقهای معظم شـورای نگهبان مورد بحث و بررسی قـرار گرفت که بـه شرح ذیل اعلام نظر می گردد: « اطلاق بند (الف) مصوبه مورد شکایت در مواردی که حکم به اخذ مازاد بر بیست درصد (20%) از زمین ها شده است، نسبت به مواردی که یا مالکین متقاضی تفکیک یا افراز نیستند و یا متضمن اجحاف است، خلاف شرع شناخته شد.» بنابراین در اجرای تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، اطلاق بند (الف) مصوبه شماره 4688/96/4/ش-29/3/1396 شورای اسلامی شهر مشهد در مواردی که حکم به اخذ مازاد بر 20% از زمین ها شده است، نسبت به مواردی که یا مالکین متقاضی تفکیک یا افراز نیستند و یا متضمن اجحاف است از تاریخ تصویب مصوبه ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor