بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 728 تاریخ دادنامه: 28/5/1399 شماره پرونده: 9601296
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ابراهیم ایزدی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال تعرفه های شماره 2019-1/3/1396 و 2047-1/1/1391 شورای اسلامی شهر شهرضا در خصوص عوارض کسری و حذف پارکینگ و عوارض تامین سرانه خدمات عمومی
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه های شماره 2019-1/3/1396 و 2047-1/1/1391 شورای اسلامی شهر شهرضا در خصوص عوارض کسری و حذف پارکینگ و عوارض تامین سرانه خدمات عمومی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : "احتراماً اینجانب ابراهیم ایزدی و شرکاء دارای ساختمانی با کاربری تجاری، خدماتی و مسکونی در شهرضا می‌باشم که این ساختمان دارای پروانه ساختمانی می باشد. ساختمان مذکور سه طبقه بوده که به پاساژ ایزدی معروف است. طبقه زیرزمین و همکف به صورت تجاری و طبقه اول به صورت مسکونی می باشد و چون امکان استفاده از آن طبقه به صورت مسکونی ممکن نمی باشد در تاریخ 5/9/1393 کمیسیون ماده 100 شهرداری شهرضا رای به شماره 12106 صادره جهت اینکه طبقه اول از مسکونی به خدماتی را تبدیل نموده اند و بر اساس تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری بابت 12 واحد کسری پارکینگ اینجانب را جریمه نموده اند که مبلغ جریمه بر اساس برگ شماره 123614 برابر مبلغ 000/000/216 ریال محاسبه شده ولیکن علاوه برجریمه کمیسیون عوارض جهت پارکینگ 000/245/124 ریال نیز محاسبه نموده است همین بابت عوارض سهم شهروندان جهت کمیسیون سرانـه خـدمات نیز بـه مبلغ 000/104/277 ریال محاسبه نموده اند از آنجا کـه بـر اساس رای شماره 5/72/5/83-2/11/1387 دیوان در خصوص اصل مصوبه شورای اسلامی شهر یزد و نیز آرای 1148، 1481، 1479، 1478 و 1477-12/12/1386 و نیز دادنامه 7707-18/10/1393 در خصوص ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر در تمامی این موارد به دلیل اینکه عوارض جهت پارکینگ در تبصره 5 ماده 100 یک بار محاسبه ودریافت می شود. لذا مصوبات شوراهای اسلامی در خصوص دریافت عوارض بابت کسری پارکینگ ابطال شده است، لذا به استثناء آراء صادر شده فوق الاشاره درخواست ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهرضا به کد عوارض 2102 و نیز 12/3108 بابت عوارض جهت پارکینگ و عوارض سهم شهروندان بابت تامین سرانه خدمات را دارم."
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 96-1296-7 مورخ 12/5/1398 ثبت دفتر هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که : "احتراماً نظر به اینکه اینجانب ابراهیم ایزدی مصوبات شورای اسلامی شهر شهرضا را به دلیل عدم دسترسی به مصوبات در لایحه اشتباه نوشته ام لذا درخواست ابطال مصوبات 2019-1/1/1393 و 2047 را دارم. لذا مراتب جهت استحضار و ابطال مصوبات مزبور که کپی آنها به پیوست می باشد را دارم."
متن مقرره های مورد اعتراض به قرار زیر است:
|
تعرفه : 2047 |
شماره ابلاغ : |
|
تاریخ ابلاغ : |
|
|
موضوع تعرفه : عوارض سهم شهروندان بابت تامین سرانه خدمات عمومی شهر |
تاریخ اجرا از: 1/1/1391 |
|
معادله محاسبه عوارض |
سهم شهروندان بابت تامین سرانه خدمات عمومی شهر P * مساحت اعیانی |
|
توضیحات محاسبه عوارض |
تبصره: سهم شهروندان بابت عوارض تامین سرانه های خدمات عمومی شهری در اجرای بند (ب) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه کشور هنگام صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری محاسبه و به حساب جداگانه معرفی شده از طرف شهرداری توسط مودی واریز می گردد. تبصره: هرگونه هزینه از این محل به جز تملک سرانه های عمومی مرتبط با وظایف شهرداری ممنوع و در حکم تصرف در اموال عمومی دولت است. تبصره: عوارض فوق صرفاً شامل محاسبه عوارض زیربنای ساختمان می گردد و به هیچ عنوان مشمول پارکینگ و راه پله نمی گردد. تبصره : این عوارض برای یکبار هنگام صدور پروانه ساختمانی دریافت خواهد شد و از همه افرادی که تاکنون عوارض فوق را پرداخت ننموده اند دریافت می گردد و ارتباطی به سال احداث بنای قبلی و قدمت ندارد. |
|
تعرفه : 2019 |
شماره ابلاغ : |
|
تاریخ ابلاغ : |
|
|
موضوع تعرفه: عوارض کسری و حذف پارکینگ مسکونی تجاری – اداری و غیره |
تاریخ اجرا از: 1/1/1393 |
|
محاسبه عوارض |
1- مسکونی 25 × ( 20 × P ) × N حداقل 000/600/2 ریال 2- تجاری و خدماتی و غیره 25 × ( 15 × P ) × N حداقل 000/700/2 ریال 3- صنایع کارگاهی امیر کبیر 25 × ( 10 × P ) × N N : تعداد کسری پارکینگ 25 : فضای گردش |
|
توضیحات محاسبه عوارض |
تبصره : حداقل فضای گردش پارکینگ جهت هر واحد بر اساس تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها 25 متر می باشد. تبصره : این عوارض در مواردی که امکان تامین پارکینگ نباشد در هنگام صدور پروانه و یا زمان پاسخ استعلام دریافت گردد. تبصره : در صورتی که پس از اخذ مجوز اقدام به حذف پارکینگ نماید مشمول تبصره 5 ماده صد گردد محاسبات 3 برابر خواهد شد. تبصـره : کلیه سـاختمان های با قدمت قبل از سال 1355 مشمـول پرداخت عـوارض فوق نمی باشد. تبصره : کلیه ساختمان های تجاری که قبلاً مجوز از شهرداری اخذ نموده اند و کسری پارکینگ پرداخت نموده اند و قصد تخریب و نوسازی دارند 2/1 عوارض فوق اخذ گردد. تبصره : ملاک محاسبه جهت کسری پارکینگ واحدهای تجاری در معبر اصلی ( 14 متر و بالاتر ) زیربنای مفید 5/12 مترمربع و در شهرکهای الحاقی ( شهرک قشقایی – اسلام آباد – خمینی آباد – جرم افشار – شهرک طالقانی – منوچهر آباد ) و معابر فرعی ( گذر زیر 14 متر ) بر مبنای 25 مترمربع و تجاری صنایع کارگاهی امیر کبیر 25 مترمربع و صنعتی و کارگاهی 75 مترمـربع و اداری و خـدماتی 30 مترمربع زیر بنای مفید یک واحد اعمـال می گردد. بقیه واحدها طبق ضوابط طرح بازنگری تبصره : در محاسبه عوارض این تعرفه کاربری اعیانی مورد استفاده ملاک عمل خواهد بود و در این صورت املاکی که بر اساس کاربری خاصی کسر پارکینگ را پرداخت نموده باشند و بعد از ملک به عنوان کاربری دیگری استفاده نمایند موظف به پرداخت ما به التفاوت آن خواهند بود. تبصره : واحدهای اداری و مجتمعهای تجاری (پاساژ) ملزم به تامین پارکینگ می باشد. تبصره : مبلغ دریافتی کسر پارکینگ جهت تملک پارکینگ یا ساخت پارکینگ طبقاتی هزینه گردد. |
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر شهرضا به موجب لوایح جداگانه به شماره 795-13/5/1397 و 1481-30/6/1398 توضیح داده است که: "عطف به نامه کلاسه پرونده 96/1377-19/12/1396 مربوط به خانم زهرا گلابی و شریک به استحضار می رساند نامبردگان در سال 1397 به شهرداری مراجعه و عوارض تفکیک با توجه به دارا بودن سند ششدانگ با متراژ کمتر از پانصد متر می باشد و عوارض تغییر کاربری از دفترچه عوارض شهرداری حذف گردید و نامبرده نسبت به پرداخت سایر عوارض اقدام و پاسخ دفترخانه را دریافت نموده اند، لذا از آن مقام تقاضای رد شکایت نامبرده را استدعا دارم.- رییس شورای اسلامی شهر شهرضا عطف به نامه مورخ 3/6/1398 در خصوص شکایت آقای ابراهیم ایزدی علیه این شورا به کلاسه پرونده 9601296 و شماره پرونده 960998093001667 با موضوع عوارض محلی شورای اسلامی شهر شهرضا به استحضار می رساند بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر وقت در سال 1392 در مکان هایی که امکان تامین پارکینگ برای مالکین و متقاضیان ساخت و ساز به لحاظ مسایل شهرسازی یا مساحت ملک میسر نبوده است و حساسیت و ضروریت ترافیکی آن محل ایجاب می کرد در مجاورت آن املاک با جبهه دوم ملک پارکینگ در راستای بهبود وعبور و مرور و تسهیل ترافیک شهری و خدمت به شهروندان در زمینه روان سازی تردد توسط شهرداری ایجاد و احداث گردد از متقاضیان عوارضی تحت عنوان حذف پارکینگ دریافت شود که به این عوارض بر اساس تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده برای سال 1393 لازم الاجرا بوده است و در همین راستا آقای ابراهیم ایزدی و شریک اقدام به استفاده کاربری غیر از ملک خودش نموده اند که این نوع کاربری به دلیل ارایه خدمات باعث ایجاد گره ترافیکی و مشکلاتی نیز گردیده است و در همان سال پرونده به کمیسیون ماده صد شهرداری ارجاع ونهایتاً منجر به صدور رای می گردد. لکن تاکنون نه تنها عوارض فوق الذکر پرداخت ننموده است بلکه بقیه عوارض نیز پرداخت نکرده است و در طی این زمان بر اساس رای شماره 4140-5/9/1396 دیوان که موضوع به کارشناس رسمی ارجاع داده است پروانه به کارشناسی رسمی تحویل و کارشناس نیز نوع استفاده از ملک و موارد دیگر را مکتوب به کمیسیون ماده صد شهرداری ارسال نموده و در همین زمان نیز شهرداری مکاتباتی در خصوص تامین پارکینگ و پرداخت بدهی بدون احتساب عوارض حذف پارکینگ از نامبرده را داشته است که همچنان ایشان از پرداخت استنکاف نموده اند برابر دستور مبتنی بر رای دیوان (رای فوق الذکر) پرونده مجدداً به کمیسیون ماده صد شهرداری ارجاع و در نهایت صدور رای را طی مکتوبه ای دیگر به آن مرجع ارسال خواهد شد. ضمناً تمام مکاتبات انجام شده با نامبرده و نظریه کارشناسی و مصوبات سالانه شورای اسلامی شهر که فاقد عنوان عوارض حذف پارکینگ می باشند جهت استحضار و هرگونه استفاده به پیوست ارسال می گردد."
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 667-15/4/1399 تبصره تعرفه شماره 2019 مبنی بر حداقل فضای گردش پارکینگ جهت هر واحد مصوب شورای اسلامی شهر شهرضا را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به ابطال تعرفه های شماره 2019-1/3/1396 و 2047-1/1/1391 در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28/5/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
1- قانونگذار طبق ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها و تبصره 3 ماده مذکور مصوب 28/1/1390 مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از 500 مترمربع که دارای سند شش دانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (25%) و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (25%) از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نمایـد و همچنین در تبصره 4 مـاده واحده قـانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرحهای دولتی و شهرداری ها، مالکین اراضی خارج از محدوده خدماتی شهر برای استفاده از مزایای محدوده خدماتی شهـر موظف شده اند تعهـدات مربوط به عمـران و آماده سازی زمین واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات، تجهیزات و خدمات عمومی را انجام دهند، بنابراین تعرفه شماره 2047 مصوب شورای اسلامی شهر شهرضا تحت عنوان عوارض سهم شهروندان بابت تامین سرانه خدمات عمومی شهر وضع عوارض برای تامین هزینه سرانه خدمات عمومی بر خلاف قوانین مذکور است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
2- با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه 2019 به استثناء تبصره (حداقل فضای گردش پارکینگ جهت هر واحد بر اساس تبصره ماده صد قانون شهرداری ها 25 متر می باشد) مصوب شورای اسلامی شهر شهرضا تحت عنوان عوارض کسری و حذف پارکینگ به دلایل مندرج در رای شماره 97 الی 100– 16/2/1392 و رای شماره 573–14/6/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر وضع شده است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
