بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 725 تاریخ دادنامه: 28/5/1399 شماره پرونده: 9803626
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: مالکین پلاک های ثبتی واقع در اراضی معروف به زمین های گلبافت شاهین شهر با وکالت آقایان مروت اله سیاحی و مهدی بدری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 16 طرح تفصیلی مورخ 11/11/1388 شاهین شهر مصوب کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی معماری و شهرسازی اصفهان
گردش کار : شاکیان با وکالت آقایان مروت اله سیاحی و مهدی بدری به موجب دادخواستی ابطال بند 16 طرح تفصیلی مورخ 11/11/1388 شاهین شهر مصوب کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی معماری و شهرسازی اصفهان را خواستار شده اند.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:
"سازمان مسکن و شهرسازی استان اصفهان
دبیرخانه کمیسیون طرح تفصیلی شهر شاهین شهر
بند 16 صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر شاهین شهر مورخ 11/11/1388
شماره نامه شهرداری: 34697 -25/9/1388 شماره وارد سازمان: 66532-1/10/1388
موقعیت ملک و منطقه شهرداری: ضلع شمالی بنیاد ازدواج
موضوع مورد درخواست: طرح تفکیکی گلبافت
نظریه کمیسیون: (در محل کمیسیون تنظیم و امضاء می شود): طرح تفصیلی گلبافت مطرح و مقرر شد توسط شهرداری بررسی بیشتر در زمینه اسناد مالکیت، میزان آزاد سازی حریم قنات، حریم خطوط فشار قوی و سرانه ها انجام گرفته و در جلسه آتی مطرح گردد. ضمناً مقرر شد فرمانداری و مشاور هماهنگی به عمل آید."
درخواست به هیات عمومی ارجاع می شود و با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی دیوان عدالت اداری پرونده در دستور کار هیات عمومی قرار می گیرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28/5/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه در صورتجلسه مورخ 11/11/1388 دبیرخانه کمیسیون طرح تفصیلی شهر شاهین شهر مقرر شده طرح تفکیکی گلبافت توسط شهرداری بررسی بیشتر در زمینه اسناد مالکیت، میزان آزاد سازی حریم قنات، حریم خطوط فشار قوی و سرانه ها انجام گرفته و در جلسه آتی مطرح گردد، نظر به اینکه در مصوبه مورد شکایت مقرره یا تصمیم لازم الاجرا وضع نشده است بلکه در آن قید شده طرح تفکیکی گلبافت مطرح و مقرر شد توسط شهرداری بررسی بیشتر در زمینه اسناد مالکیت، میزان آزاد سازی حریم قنات، حریم خطوط فشار قوی و سرانه ها انجام گرفته و در جلسه آتی مطرح گردد، بنابراین مقرره موضوع ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری وضع نشده تا در هیات عمومی رسیدگی شود و به همین جهت موضوع قابل طرح تشخیص نشد.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
