بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 717 تاریخ دادنامه: 21/5/1399 شماره پرونده: 9803755
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: شرکت فولاد مبارکه اصفهان
موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: معاون نیروی انسانی و سازماندهی شرکت فولاد مبارکه اصفهان به موجب لایحه شماره 3415/98/66600-11/6/1398 اعلام کرده است که:
حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی
رییس محترم دیوان عدالت اداری
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً در راستای ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1390 و با عنایت به تعارض موجود در آراء صادره از شعبات مختلف آن دیوان به استحضار می رساند: تعدادی از پرسنل جانباز شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) اقدام به طرح دادخواست هایی در کمیسیون ماده 16 رسیدگی به شکایات جـانبازان با خـواسته «تبدیـل وضعیت استخـدامی از قراردادی به رسمی» نموده اند و علیرغم تقدیم لوایح دفاعیه این شرکت کمیسیون مـذکور با ورود به موضوع رای خـود را مبنی بر الزام این شرکت به تبدیل وضعیت استخدامی شکات [شاکیان] صادر نمود، متعاقباً دادخواست های اعتراضیه در شعب بدوی مطرح و منجر به صدور آراء متعارض در شعب بدوی و حتی صدور دو رای متعارض و همزمان در شعبه 37 بدوی گردید. در مرحله تجدیدنظر هم تاکنون آراء متعارضی از شعب 23 و 29 تجدیدنظر صادر و ابلاغ گردیده است که اطلاعات مربوطه به شرح زیر می باشد. لذا به استناد ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به منظور ایجاد وحدت رویه در پرونده های متعدد و مشابه موجود و پرونده های آتی، مستدعی است در خصوص طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری و صدور رای وحدت رویه دستورات مقتضی صادر فرمایید.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه 37 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 9609980902601687 و 9709980902600245 با موضوع دادخواست شرکت فولاد مبارکه اصفهان-آقای مسعود عرب کوهانی به طرفیت الف- کمیسیون ماده 16 رسیدگی به شکایات جانبازان ب- شرکت فولاد مبارکه اصفهان – کمیسیون ماده 16 بنیاد شهید و امور ایثارگران و به خواسته الف- اعتراض به رای مورخ 23/7/1396 کمیسیون ماده 16 جانبازان در خصوص شکایت آقای خیراله عالی پور احمدی ب- ورود ثالث نسبت به پرونده مطروحه از طرف خوانده نسبت به دادنامه و حکم صادره از 16957019500-م-گ-12/8/1395 رای کمیسیون ماده 16 مورخ 23/7/1396 به موجب دادنامه شماره 9709970902601778-25/9/1397 به شرح زیر رای صادر کرده است:
الف) در خصوص شکایت شرکت فولاد مبارکه اصفهان به طرفیت کمیسیون ماده 16 رسیدگی به شکایات جـانبازان دایر بر اعتراض به رای مورخ 23/7/1396 صادره از کمیسیون ماده 16، اولاً: به موجب بند 10 ماده 27 قانون بودجـه سال 1392 کل کشور شرکت های مشمول اصـل 44 قانون اساسی که واگـذار شده و یا در حال واگذاری می باشند و یا در فهرست واگذاری قرار گرفته یا می گیرند، موظفند برای ایثارگران شاغل قبل و بعد از واگذاری، از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند که با توجه به تاریخ استخدام شاکی (1/8/1389) و تاریخ واگذاری شرکت (اواسط سال 1386)، این حکم شامل شاکی نیز خواهد بود. ثانیاً: به موجب ماده 8 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب سال 1374 که در زمان استخدام شاکی در شرکت حاکم بوده، شرکت هایی که در راستای اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شده از جمله شرکت فولاد مبارکه اصفهان، موظف به تبدیل وضعیت استخدامی جانبازان غیر رسمی خود حسب درخواست آنان و پس از احراز شرایط گزینش، به استخدام رسمی، ثابت یا عناوین مشابه بوده اند. ثالثاً: به موجب اصلاح ماده 29 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، موضوع بند (ذ) تبصره 2 ماده 87 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و تبصره 1 بند مذکور، وضعیت استخدامی مشمولان این ماده ( مستخدمین رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی) حداکثر پس از سه ماه رسمی قطعی می گردد. علیهذا با عنایت به شمول قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران نسبت به مستخدمین شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی [ در اجرای اصل 44 قانون اساسی] و الزام شرکت های مزبور به تبدیل وضعیت استخدامی آنان به رسمی قطعی به شرح موصوف ایراد و اشکالی که متضمن نقض قوانین و مقررات در رای معترض عنه بوده باشد احراز نمی گردد. مستنداً به مواد 10، 58، 59 و 65 و مفهوم مخالف ماده 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. ب) در خصوص شکایت آقای مسعود عربی کوهانی علیه شرکت فولاد مبارکه اصفهان و کمیسیون ماده 16 بنیاد شهید و امور ایثارگران مبنی بر ورود ثالث در پرونده کلاسه بایگانی 2601687 با امعان نظر در محتویات پرونده اخیرالذکر ملاحظه می گردد شاکی هیچ گونه سمت قانونی در پرونده مذکور و نیز رای کمیسیون ماده 16 منظم پرونده نداشته و حقی برای شاکی در محقق شدن یکی از طرفین اصلی پرونده مزبور برای شاکی متصور نبوده مستنداً به مواد 17 و 50 قانون اخیرالذکر قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای اصداری ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد. رای مذکور به موجب رای شماره 9809970955202769-6/7/1398 شعبه 24 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.
ب: شعبه 42 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9509980902601325 با موضوع دادخواست شرکت فولاد مبارکه اصفهان به طرفیت کمیسیون ماده 16 رسیدگی به شکایات جانبازان و به خواسته اعتراض به رای مورخ 28/6/1395 به موجب دادنامه شماره 9709970902201353-19/4/1397 به شرح زیر رای صادر کرده است:
نظر به اینکه شرکت فولاد مبارکه بیش از پنجاه درصد سهام آن به بخش غیر دولتی واگذار گردیده است و منطبق با ماده 8 قانون استخدامی اجتماعی جانبازان مصوب 31/3/1374 و ماده 66 الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی مصوب 4/12/1393 بنابراین به استناد مراتب فوق الاشاره و اینکه طرف شکایت دفاع موجه و موثری به عمل نیاورده و شکایت شاکی را محرز و مسلم و مستنداً به مواد 10 و 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به اجابت خواسته وی و حکم به ابطال رای کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات صادر می نماید. رای صادره مستنداً به ماده 65 قانون اخیرالذکر ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد. رای مذکور به موجب رای شماره 9809970959301572-17/4/1398 شعبه 23 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21/5/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف: تعارض در آراء محرز است.
ب : با عنایت به این که بیش از 50 درصد سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان در سال 1386 به بخش غیر دولتی واگذار شده و شرکت مذکور جزء شرکت های بخش خصوصی محسوب می شود و استخدام و به‌کارگیری شاکیان نیز بعد از واگذاری سهام و غیر دولتی شدن شرکت مذکور بوده است و از ماده 66 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393 که در آن مقرر شده: «شرکتهای مشمول اصل چهل و چهار (44) قانون اساسی که واگذار شده و یا در حال واگذاری می‌باشند و یا در فهرست واگذاری قرار گرفته و یا می گیرند، موظفند برای ایثارگران شاغل در زمان واگذاری، از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند.» مستفاد می شود در مورد ایثارگرانی که بعد از واگذاری در این شرکت ها اشتغال یافته اند شرکت مذکور تکلیفی به تبعیت از قوانین و مقررات حاکم بر دستگاه‌های اجرایی نسبت به ایثارگران ندارد، مضافاً ماده 8 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب 31/3/1374 به موجب ماده 76 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب سال 1391 نسخ و ملغی‌الاثر شده است و شرایط استخدام و تامین نیروی مـورد نیاز دستگاه های اجرایی از میان ایثارگران و خـانواده آنها در ماده 21 قانون مذکور و تبصره ها و اصلاحیه های آن مشخص شده است، بنابراین اقدام کمیسیون مـوضوع مـاده 16 رسیدگی به شکایات جانبازان که بدون توجـه به موازین قانونی مذکور اقدام به رسیدگی و صدور حکم نموده است مغایر با قانون می باشد. بنا به مراتب فوق نتیجتاً دادنامه شماره 1572-17/4/1398 شعبه 23 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در حدودی که متضمن این استدلال است، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
محمدکاظم بهرامی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
