بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 692 تاریخ دادنامه: 21/5/1399 شماره پرونده: 9700079
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حمیدرضا بهارآراء
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 3/733/95-19/2/1395 شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص اخذ عوارض تفکیک عرصه
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 3/733/95-19/2/1395 شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص اخذ عوارض تفکیک عرصه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "به استحضار می رساند اینجانب در سال 1395 جهت اخذ پروانه دیوارکشی برای یک قطعه زمین به مساحت 5/192 مترمربع واقع در گرگان خیابان جام جم- جام جم 7 به شهرداری گرگان مراجعه نمودم شهرداری گرگان به هنگام صدور پروانه دیوارکشی مبلغ 375/274/53 ریال بابت عوارض تفکیک عرصه و مبلغ 630/551/3 ریال بابت 5% عوارض آموزش و پرورش از محل تعیین عوارض تفکیک عرصه از من دریافت نمود. لذا با توجه به اینکه اخذ عوارض تفکیک عرصه به کرات طی دادنامه های مختلف نظیر 218-9/4/1387، 459-20/1/1389، 492-4/11/1389، 275-16/5/1391، 621- 1391، 627-20/9/1391، 634-20/9/1391، 244-1/4/1395و 315-13/4/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است و این مصوبه ابطال گردیده است. مع الوصف شهرداری گرگان به استناد مصوبات شورای اسلامی شهر گرگان همچنان در حال ادامه اعمال خلاف قانون می باشد و سالیانه میلیاردها تومان از شهروندان گرگانی تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه دریافت می نماید و فقط در صورت اطلاع و مراجعه مردم مقدار اندکی از این پولها را نیز تحت شرایط خاصی به آنان باز می گرداند. همچنین شهرداری گرگان با انجام اعمال خلاف قانون هم برای خود از جیب مردم درآمدزایی می کند و هم برای سایر دستگاه های اجرایی نظیر آموزش و پرورش کسب درآمد می کند، لذا با توجه به اینکه مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 که مقرر شده است چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می نماید. از آن مقام درخواست می نمایم به استناد مواد 13، بند 1 ماده 12، 88، 92 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال کلیه مصوبات شورای اسلامی شهر گرگان از ابتدای تصویب تاکنون درخصوص اخذ عوارض تفکیک عرصه مساعدت و در خصوص استرداد وجوه دریافتی بابت عوارض حق تفکیک عرصه و همچنین 5% عوارض آموزش و پرورش که از محل تعیین عوارض حق تفکیک عرصه به ناحق از اینجانب دریافت گردیده است رای مقتضی صادر گردد."
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 97/79/1-22/3/1397 ثبت دفتر هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که: " احتراماً اینجانب حمیدرضا بهارآراء دارای کلاسه پرونده 9700079 و شماره پرونده 9709980905800127 و شماره بایگانی 83192 در راستای ابلاغ اخطاریه رفع نقص مورخ 3/3/1397 دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری بدین وسیله به پیوست تصویر مصوبه شماره 3/733/95-19/2/1395 شورای اسلامی شهر گرگان مبنی بر اخذ عوارض تفکیک از شهروندان گرگانی را جهت اطلاع و اقدام مقتضی به حضورتان تقدیم می نمایم."
متن مصوبه مورد شکایت به قرار زیر است:
"جناب آقای دکتر سیدعباس حسینی
سرپرست محترم فرمانداری شهرستان گرگان
با سلام:
احتراماً، عطف به نامه شماره 3269/690/95- 12/2/1395 به استحضار می رساند، نظر به اینکه طبق بند 26 ماده 55 قانون شهرداری ها پیشنهاد برقراری یا الغا و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض از وظایف شهرداری تعیین و تبیین گردیده و مطابق بند 16 ماده 71 قانون شوراها همچنین مستند به بند (ج) از ماده 14 آیین نامه اجرایی نحوه وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب مورخ 7/7/1378 هیات وزیران هماهنگی و وحدت رویه در نظام عوارض باید نافذ باشد. لذا استناد اعلامی توسط آن فرمانداری مبنی بر اجرای مصوبه فوق الذکر از ابتدای سال 1396 به استناد تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مشمول وضع عوارض محلی جدید می باشد و از آنجایی که عوارض فوق الذکر مصداق وضع عوارض ایجادی جدید نبوده و در تعرفه عوارض سال 1394 شهرداری گرگان پس از سیر مراحل قانونی تصویب و اجرا گردیده وجود داشته و فقط به منظور متناسب سازی نرخ عوارض به منظور بهبود و حفظ حقوق متقاضیان و تسهیل مناسبات اقتصادی شهرداری و شهروندان لایحه کاهشی عوارض فوق الذکر توسط شهرداری و در راستای سیاست های عمومی دولت تدبیر و امید پیشنهاد گردید، لذا موضوع در دویست و هشتادمین جلسه رسمی و علنی مورخ 18/1/1395 شورای اسلامی شهر گرگان مطرح و پیشنهاد شهرداری به شماره 1/85190- 20/12/1394 مجدداً با رعایت قوانین و مقررات مربوطه مصوب گردید.- رییس شورای اسلامی شهر گرگان
جدول شماره یک
|
1) جهت اراضی تا 500 مترمربع به ازای هر مترمربع P 4/4 عوارض محاسبه و اخذ گردد. 2) برای اراضی 501 مترمربع تا 2000 مترمربع معادل ده درصد کل عرصه حق السهم شهرداری محاسبه گردد. 3) برای اراضی از 2001 تا 5000 مترمربع به شرح ذیل محاسبه گردد. 1-3) تا متراژ 2000 مترمربع معادل ردیف 2 (ده درصد) و مقدار مازاد آن تا 5000 متر مربع معادل (15 درصد) متراژ مازاد حق السهم شهرداری محاسبه گردد. 4) از 5001 مترمربع به بالا به شرح ذیل محاسبه گردد: 1-4) تا متراژ 2000 مترمربع معادل ردیف 2 (ده درصد) از 2001 مترمربع تا 5000 مترمربع معادل ردیف 3 به میزان (15درصد) متراژ مازاد و از 5000 مترمربع به بالا معادل (25درصد) میزان مازاد حق السهم شهرداری محاسبه گردد. |
تبصره: در صورتی که سهم سرانه فضای عمومی و تفکیک در مجموع از 35% اراضی بیشتر گردد شهرداری همان 35% را باید به عنوان حق السهم لحاظ می نماید.
عوارض کسری حد نصاب تفکیک: در صورت تفکیک عرصه بدون رعایت حد نصاب تفکیک مقرر در طرح مصوب شهری عوارض تفکیک علاوه بر احتساب جدول شماره یک، جدول ذیل نیز محاسبه و وصول می گردد:
جدول شماره دو
|
تا 20% زیر حد نصاب ضوابط تفکیک |
P 5 |
|
تا 30% زیر حد نصاب ضوابط تفکیک |
P 7 |
|
تا 40% زیر حد نصاب ضوابط تفکیک |
P 9 |
|
بالای 40% زیر حد نصاب ضوابط تفکیک |
P 10 |
تبصره یک: مبنای محاسبه عوارض تفکیک زیر حد نصاب میزان کسری زمین از حد نصاب می باشد.
تبصره دو: چنانچه متراژ عقب نشینی مشخص شده از طرف شهرداری (در صورت عدم تفکیک عرصه باقیمانده توسط مالک) موجب عدم رعایت حد نصاب تفکیک گردد، مشمول عوارض زیر حد نصاب تفکیک نمی گردد (اصلاح سند).
تبصره سه: در خصوص عوارض تفکیک هنگامی که تفکیک وتجمیع هم زمان صورت می گیرد در صورت رعایت حد نصاب تفکیک از طرف مالک قطعه ای که مساحت معینی از آن کسر گردیده رعایت شود مشمول عوارض تفکیک نمی گردد و چنانچه متراژ کمتر شده باعث کاهش حد نصاب تفکیک گردد فقط به میزان مساحت کسر شده عوارض برابر جدول فوق اخذ می گردد.
تبصره چهار: چنانچه مالک در اجرای ماده 101 قانون شهرداریها، جهت تفکیک عرصه به شهرداری مراجعه و تقاضای تفکیک عرصه خود زیر حد نصاب مقرر در ضوابط شهرسازی را بنماید شهرداری می بایست با اخذ مجوز از کمیسیون ماده 5 علاوه بر عوارض مندرج در جدول یک، به تناسب عوارض کسری حد نصاب تفکیک نیز مطابق جدول شماره دو اخذ گردد.
جدول شماره سه
|
تفکیک کلیه اراضی که بدون اعمال ماده 101 قانون شهرداری ها اقدام به تفکیک عرصه نموده اند |
کل عرصه برابر جدول شماره 3 محاسبه گردد |
|
کلیه اراضی واقع در حریم شهرها با مساحت کمتر از یک هکتار |
P 1/1 |
|
کلیه اراضی واقع در حریم شهر با مساحت بیشتر از یک هکتار |
معاف |
|
کلیه اراضی و عرصه ساختمانهای واقع در محدوده شهر که قبل از تاریخ 1/1/70 اقدام به اخذ سند مالکیت نموده و یا وضع موجود عرصه تا این تاریخ تغییر نکرده باشند (مثل وجود بناء یا انشعاب قانونی) |
معاف |
|
کلیه اراضی و عرصه ساختمانهایی که به نوعی دارای پاسخ (نقل و انتقال) پروانه ساختمان و تایید نقشه تفکیکی و سایر مفاصا حسابها به جز مجوزهای حفاری از شهرداری باشند |
معاف |
|
کلیه اراضی و عرصه ساختمانهای واقع در روستاهایی که دارای طرح هادی و بهسازی روستا مصوب مراجع قانونی هستند و شهرداری متولی صدور پروانه و نظارت بر ساخت و ساز آن بوده و احداث آنها مربوط به قبل از تاریخ الحاق باشد و کلیه اراضی واقع در حریم که از مراجع ذیصلاح دارای مجوز قانونی ساخت بوده اند |
معاف |
تبصره: عرصه هایی که متراژ آن برابر حد نصاب و بیشتر از آن باشد مطابق ردیف یک جدول شماره دو (p 5) محاسبه می گردد.
نحوه تشخیص عرصه هایی که مشمول این نوع عوارض فوق الذکر نمی گردند:
1- سال قید شده در سند مالکیت قبل از 1370
2- قدمت اعلامی توسط نوسازی شهرداری که در آن میزان عرصه قبل و بعد از سال 1370 تغییر نکرده باشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر گرگان به موجب لایحه شماره 1/2372/97-15/5/1397 توضیح داده است که: "شهرداری های سراسر کشور به غیر از شهرداری های زیر پنج هزار نفر از بودجه عمومی دولت بهره مند نشده و صرفاً با عوارض محلی که این عوارضات با توجه به اختیارات تفویضی که قانونگذار به شرح آتی به شهرداری و شورای اسلامی نموده تامین و تمام هزینه های جاری و ارایه خدمات به شهروندان و فعالیت های عمرانی و ایمنی شهرها را بر اساس آن برنامه ریزی و اجرا می نمایند و تمام ردیف های درآمد قبل از سال مالی مبلغ آن تعیین و به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد و در مقابل این درآمدها هزینه هایی که شهرداری در طی سال انجام می دهد بر اساس پیش بینی درآمدی است که قبل از سال جدید مشخص شده و تمام پرسنل ذی مدخل سعی و تلاش و عزم خود را از ابتدای سال جزم می نمایند تا بتوانند رقم تعیین شده در ردیف های بودجه را تامین نمایند و اگر یکی از این ردیف های درآمدی در طی سال محقق نشود بخشی از برنامه ریزی سالیانه شهرداری که جهت ارایه خدمات به شهروندان است مختل خواهد شد. از جمله این درآمدها که در بودجه سال 1395 شهرداری گرگان دارای کد و ردیف اعتباری است و پایدار گردیده عوارض تفکیک زیر حد نصاب و عدم رعایت ماده 101 و عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری است که حدود ده میلیارد تومان در بودجه برای کدهای مزبور پیش بینی و تامین اعتبار شده است که می بایست شهرداری تا پایان سال نسبت به جذب و وصول آن اقدام نماید و در غیر این صورت با مشکلات اساسی مواجه خواهد شد. با این مقدمه جهت روشن شدن ذهن قضات هیات عمومی دیوان مشروحاً به عرض می رساند:
1- عوارض مربوط به زیر حد نصاب تفکیک و عدم رعایت ماده 101 قانون شهرداری ها:
اولاً: به استناد ماده 101 قانون شهرداری، قانونگذار اداره ثبت اسناد و دادگاه ها را مکلف نموده است در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه ای انجام دهند که قبلاً به تصویب شهرداری رسیده باشد و در صدر ماده 100 قانون شهرداری نیز آمده مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمانی از شهرداری پروانه اخذ نمایند و قطعاً اذعان می فرمایید که مقنن هیچ وقت قانونی را عبث و بیهوده وضع نمی نماید و هرچند از قانون هدف خاصی را دنبال می نماید چـرا که در طرح های جـامع و تفصیلی با تـوجه به قانون تاسیس شـورای عـالی شهرسـازی و معماری خصوصاً کمیسیون ماده 5 و همچنین در زمان تصویب ضوابط طرح های جامع و تفصیلی حد نصاب تفکیک را بر اساس تـراکم و موقعیت مـکانی ملک مشخص و تعیین نموده است و شهرداری نیز بر اسـاس تـراکم جمعیتی می‌بایست خدمات ارایه نماید و اگر در هنگام تفکیک اراضی محدوده شهر و بدون توجه به حد نصاب تفکیک مالکین اقدام به تفکیک غیرقانونی نمایند سرانه های موجود در طرح تفصیلی از جمله فضای سبز، آموزشی-درمانی، معابر، خدماتی و کاربری های دیگر را لحاظ ننماید را دچار مشکلات و معضلات بسیار زیادی می نماید و شهرداری ناگزیر است از محل ردیف های دیگر این نقصان را جبران نماید به بیان دیگر اگر مالکی با کمال بی توجهی به قانون و به منظور اخذ سود بیشتر اقدام به تفکیک زمین خود بنماید شهرداری را دچار معضل بسیار زیادی می نماید کما اینکه با تصویب ماده 147 اصلاحی قانون ثبت مصوب 1376 علی رغم صراحت قانون راه بی قانونی را برای مالکین و زمین خواران بزرگ باز نموده و مالکین بدون توجه به ماده 100 و 101 قانون شهرداری و بدون رعایت حد نصابها وسرانه ها اقدام به تفکیک غیرقانونی نموده و اداره ثبت نیز برای قطعات سند مجزای ششدانگ صادر و در ادامه شهرداری ناگزیر به صدور پروانه بوده و برای اجرای طرح های تفصیلی نیز می بایست مبالغ بسیار سنگین را صرف تملک این گونه اراضی جهت بازگشایی معابر یااجرای طرح های فضای سبز و پارک ها نماید و اگر همین مالک به شهرداری مراجعه می نمود علاوه بر رعایت حد نصاب تفکیک سرانه های موجود در طرح های جامع و تفصیلی نیز رعایت می شده است. به همین خاطر مقنن در اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب سال 1390 هرگونه تفکیک را بدون مراجعه به شهرداری و اختصاص سرانه های عمومی و خدماتی و عمرانی جرم انگاری نموده است. در همین راستا شورای اسلامی شهر با بهره گیری از قواعد و مقررات حاکم بر امور حقوقی و کیفری و با نگاه بازدارندگی عوارض تفکیک زیر حد نصاب را با رعایت تشریفات قانونی به تصویب رسانیده است.
ثانیاً: شهرداری به منظور جبران بخشی از هزینه ها که برخی افراد زمین خواران بر دوش شهرداری نهاده اند بنا به اختیارات تفویضی به شهرداری و شورای اسلامی شهر داده اند برای زمین هایی که بدون مراجعه به شهرداری و بدون رعایت حد نصاب تفکیک و ضوابط شهرسازی وتامین سرانه های عمومی مورد نیاز و خصوصاً عدم رعایت شبکه معابر اقدام به تفکیک نموده اند عوارضی تحت عنوان عوارض عدم رعایت ماده 101 قانون شهرداری بر اساس قیمت منطقه ای وضع نموده است با این توضیح که مقنن در بند 16 ماده 76 اعلام داشته است که شورای اسلامی شهر می تواند لوایحی که از طرف شهرداری جهت برقراری یا لغو عوارض شهر و یا همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام شده است را تصویب نماید و همان طوری که مستحضرید این اختیار عام بوده و تخصیص آن نیز صرفاً راجع به عوارضات ملی است در همین راستا با توجه به سیاست دولت که خودکفایی شهرداری ها می باشد و خصوصاً اینکه سیاست مجلس شورای اسلامی در برنامه پنجم مبنی برخودکفایی شهرداری ها در کنار ضرورت تلاش برای افزایش فعالیت عمرانی ضرورت توجه به ردیف های درآمدی را قطعی و به همین دلیل به جهت جبران بخشی از این (قانون گریزی) که برخی از شهروندان صورت می دهند و از قِبل این قانون گریزی سود سرشاری را می برند. عوارض موصوف را پیشنهاد داده است با این شرح که پس از بررسی کارشناسانه برای زمین هایی که بدون رعایت ماده 101 قانون شهرداری و با نادیده گرفتن رعایت ضوابط و مقررات و بنا به مصالح ومنافع شخصی و بر خلاف مصالح عمومی اقدام به تفکیک و بعضاً سند مالکیت اخذ می نمایند. عوارض تفکیک رعایت ماده 101 قانون شهرداری را به شورای اسلامی شهر پیشنهاد داده است و این شورا پس از بررسی کارشناسانه و با رعایت کلیه ضوابط و مقررات و اختیارات که قانونگذار تفویض نموده است و با لحاظ نمودن مسایل شرعی و قانونی خصوصاً اینکه عوارض موصوف از جمله عوارض محلی است پیشنهاد شهرداری را تصویب و در اجرای ماده 80 و 83 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی شهر، پس از سیر مراحل قانونی و تایید مصوبات شورای شهر مواعد مندرج در آن جهت اجرا به شهرداری ابلاغ نموده است در شهرداری نیز در اجرای تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده قبل از 15 بهمن ماه سال 1392 آن را در جراید کثیرالانتشار و آگهی و به اطلاع عموم رسانده و با توجه به عدم اعتراض، عوارض مـوصوف قطعی و قابل اجـرا برای شهرداری شده است و شهرداری نیز وصـول عوارض موصوف را در دستور کار اجرا قرار داده است و همان طوری که فوقاً اشاره شده است این اقدام شهرداری و شورای اسلامی حسب اختیارات تفویضی و بر مدار قانون صورت پذیرفته است از طرف دیگر عوارض موصوف جنبه عمومی داشته و تمام متقاضیان و همشهریان شده که معمولاً جهت اخذ پروانه و یا پاسخ استعلام به شهرداری مراجعه می نمایند و رعایت قوانین مطروحه (ماده 101 قانون شهرداری) را مشمول می گردد، همچنین در صورت وارد شدن شکایت شاکی وصول حقوق شهرداری غیر ممکن شده و مشکلات غیر قابل جبرانی در پی خواهد داشت.
ثالثاً: نکته مهم تر اینکه در اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 27/1/1390 دقیقاً عوارض مورد بحث در قالب قانون توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است چون اعلام داشته است در مواردی که امکان تامین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز مسیر نباشد شهرداری می تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن به نرخ کارشناسی دریافت نماید و همان طوری که مستحضرید عوارض موصوف نیز عین ذیل ماده 101 قانون شهرداری است و قطعاً قضات آن شعبه اذعان می فرمایند که این بند از ماده قانون راجع به زمین هایی است که تفکیک و یا افراز آن بدون مراجعه به شهرداری صورت پذیرفته و به طریق اولی حتی اگر به شهرداری نیز مراجعه نموده باشند و اعمال ماده 101 قانون شهرداری نیز صورت گرفته باشند نیز مشمول شده است، بنابراین مصوبه معترض عنه در راستای قانون چون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری خصوصاً بوده و قانون اصلاحی مهر تاییدی بر اقدام شهرداری و شورای اسلامی شهر می باشد.
2- در خصوص اخذ عوارض 5% عوارض سهم آموز ش و پرورش قابل توضح است مستند به ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 استرداد 5% عوارض سهم آموزش و پرورش خارج از صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان بوده و قابلیت طرح در آن هیات را ندارد و مبنای اخذ عوارض مذکور بند 3 ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور مصوب 1372 می باشد که اعلام می دارد «منابع مالی شوراهای مناطق برای هزینه های جاری و عمرانی عبارتند از: تا پنج درصد عوارض صدور پروانه های ساختمانی، تفکیک زمین ها، پذیره و نوسازی علاوه بر عوارض مذکور را که شهرداری ها دریافتمی کنند.» بنابراین مبنای اخذ مبلغ مذکور مصوبات شورای اسلامی نبوده بلکه قانون مصوب مجلس شورای اسلامی می باشد. با این وصف از صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج بوده و فسخ یا بطلان قانون در صلاحیت مرجع تصویب آن می باشد.
3- در خصوص خواسته استرداد وجوه دریافتی قابل توضیح است مستند به ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 استرداد وجوه دریافتی بابت عوارض تفکیک عرصه از امور ترافعی محسوب و در صورتی که مصوبات مغایرت با شرع یا قانون داشته باشد پس از ابطال آن، در صلاحیت محاکم عمومی می باشد. لذا با عنایت به توضیحات ارایه شده از قضات هیات عمومی استدعا دارد با مداقه نظر قرار دادن توضیحات و مدارک ابرازی حکم به رد دعوای مطروحه اصدار دارند."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21/5/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین آن قسمت از مصوبه مورد شکایت در خصوص اراضی زیر 500 متر به دلایل مندرج در رای شماره 315-13/4/1396 و 53-28/1/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر گرگان وضع شده است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
