بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 626 الی 632
تاریخ دادنامه: 14/5/1399
شماره پرونده: 9901119، 9901086، 9900619، 9900273، 9802015، 9800183، 9701862
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان: کورش صفایی پیروز، اکبر خدابخشی، وحید غریبی بوکت، رسول حسینعلی پور، شاپور ابراهیمی،
قاسم شهبازی فراهانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1- بخشنامه شماره 170061-24/12/1393 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 2- ابلاغیه شماره 38/101/د-17/1/1394 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
گردش کار: الف- شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانه ابطال 1- بخشنامه شماره 170061-24/12/1393 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 2- ابلاغیه شماره 38/101/د-17/1/1394 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را از بُعد شرعی خواستار شده اند.
ب- متن مقرره های مورد شکایت به قرار زیر است:
" 1- بخشنامه 170061 مورخ 24/12/1393 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 8/10/1393 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و در پاسخ به استعلام دستگاه های اجرایی در خصوص امکان پذیرش مدارک تحصیلی کـه کارمندان بـا رعـایت مـاده 61 قانون مـدیریت خـدمات کشوری در حین خـدمت اخـذ و برای استفاده از آثار استخدامی آن به دستگاه متبوع ارایه می نمایند، به استناد بند (5) ردیف (5) ماده 116 قانون مذکور به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:
1- با توجه به اختیارات این شورا در تصویب شرایط تصدی مشاغل از لحاظ معلومات، تحصیلات، تجربه، مهارت و دوره های آموزشی مورد نیاز برای هر شغل و الزام دستگاه های اجرایی به رعایت این شرایط در انتصاب کارمندان به مشاغل (موضوع ماده 70 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره 1 آن)، آثار استخدامی مدارک تحصیلی ماخوذه نسبت به مدارک تحصیلی ارایه شده در بدو استخدام کارمندان رسمی و پیمانی، تنها برای یک مقطع تحصیلی بالاتر (زیر دیپلم به دیپلم، دیپلم به فوق دیپلم، فوق دیپلم به کارشناسی، کارشناسی به کارشناسی ارشد و کارشناسی ارشد به دکترا) با رعایت شرایط ذیل قابل احتساب می باشد:
الف- رشته و مقطع تحصیلی بالاتر در شرایط احراز شغل مورد تصدی کارمند پیش بینی شده باشد.
ب- کارمند قبل از شروع به تحصیل با توجه به رشته و مقطع تحصیلی پیش بینی شده در شرایط احراز شغل و نیاز دستگاه به سطح بالاتر تحصیلی موافقت کتبی دستگاه را با ادامه تحصیل خود جلب نموده باشد.
1-1- آن دسته از دستگاه های اجرایی که حسب وظایف و ماموریتهای قانونی و ماهیت برخی از مشاغل خود نیاز به پذیرش این قبیل مدارک تحصیلی در بیش از یک مقطع را دارند، شغل پیشنهادی را همراه با دلایل توجیهی برای طرح و بررسی به شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ارسال نمایند تا در این شورا اتخاذ تصمیم شود.
1-2- دستگاه های اجرایی مجاز هستند در مورد کارمندانی که قبل از تاریخ ابلاغ این مصوبه به تحصیل مشغول شده‌اند، در صورت پیش بینی رشته تحصیلی آنها در شرایط احراز شغل مورد تصدی و نیاز به سطح تحصیلی بالاتر، فارغ از محدودیت یک مقطع تحصیلی با نظر شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه (کمیته سرمایه انسانی) اقدام نمایند.
2- بـا توجه به تبصره (2) مـاده (45) قانون مدیریت خـدمات کشوری که به موجب آن، تشخیص و تعیین شغل کارمندان رسمی و پیمانی، از اختیارات دستگاه اجرایی است. لذا در صورتی که رشته یا مقطع مدرک تحصیلی ماخوذه در حین خدمت، در شرایط احراز شغل مورد تصدی کارمند پیش بینی نشده باشد، دستگاه اجرایی در تغییر شغل وی به نحوی که کارمند بتواند از آثار استخدامی مدرک ارایه شده برخوردار شود، تکلیفی بر عهده ندارد.
3- ایثارگران تابع قوانین و مقررات خاص خود می باشند.- جانشین رییس در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی."
2- ابلاغیه شماره 38/101/د-17/1/1394 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
با سلام و احترام – تصویر نامه شماره 170061-24/12/1393 جانشین رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، در خصوص امکان پذیرش مـدارک تحصیلی کارمندان، جهت اطـلاع و اقدام لازم ارسـال می شود.- مدیرکل حوزه وزارتی "
ج-در خصوص ادعای شاکیان مبنی بر مغایرت بخشنامه های مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 16814/102/99-21/2/1399 اعلام کرده است که:
" عطف به نامه شماره 9800183-20/3/1398: موضوع بخشنامه شماره 170061-24/12/1393 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص ضوابط احتساب آثار استخدامی مدارک تحصیلی اخذ شده توسط کارمندان در حین خدمت و نامه شماره 138/101/د-17/1/1394 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در جلسه مورخ 13/2/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
اطلاق مصوبه مورد شکایت در خصوص مواردی که محدودیت های مصوبه برخلاف تعهدات معتبر دستگاه های اجرایی و یا قراردادهای معتبر استخدامی با کارمندان است و ضرورتی بر ایجاد این تضییقات در اعمال مدرک تحصیلی بالاتر کارمندان وجود ندارد، خلاف شرع شناخته شد. بررسی جهات قانونی مصوبه بر عهده دیوان عدالت اداری است. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14/5/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه قایم مقام دبیر شورای نگهبان طی نامه شماره 16814/102/99-21/2/1399 اعلام کرده است: «موضوع بخشنامه شماره 170061-24/12/1393 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص ضوابط احتساب آثار استخدامی مدارک تحصیلی اخذ شده توسط کارمندان در حین خدمت و نامه شماره 138/101/د-17/1/1394 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در جلسه مورخ 13/2/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: «اطلاق مصوبه مورد شکایت در خصوص مواردی که محدودیت های مصوبه برخلاف تعهدات معتبر دستگاه های اجرایی و یا قراردادهای معتبر استخدامی با کارمندان است و ضرورتی بر ایجاد این تضییقات در اعمال مدرک تحصیلی بالاتر کارمندان وجود ندارد، خلاف شرع شناخته شد.» بنابراین در اجرای حکم تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان و نیز مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون یاد شده اطلاق مصوبه مورد شکایت در حد شروط و قیود مصرح در نظریه فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب بخشنامه و ابلاغیه مورد اعتراض ابطال می‌شود.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
