رای شماره ۶۱۸ مورخ ۱۳۹۹/‍۰۵/‍۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۱۶ (تفکیک عرصه)، ۱۷ (تغییر کاربری)، ۱۹ (خدمات عمومی) و ۲‍۰ (کاربری غیرمرتبط) از تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر اردبیل مصوب سال ۱۳۹۶)

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 618

تاریخ دادنامه: 8/5/1399

شماره پرونده: 9700006

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهنام پورابوالقاسم با وکالت آقای داور هوشیار

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 16 (تفکیک عرصه)، 17 (تغییر کاربری)، 19 (خدمات عمومی) و 20 (کاربری غیرمرتبط) از تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر اردبیل مصوب سال 1396

     گردش کار: آقای داور هوشیار به وکالت از آقای بهنام پورابوالقاسم به موجب دادخواستی ابطال مواد 16، 5، 19، 20، 17 و بند 7 ماده 4 از تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر اردبیل مصوب سال 1396 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  " در اجرای اصول 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی به استحضار می رساند: ملک پلاک ثبتی شماره 67/15/7362 متعلق به موکل، دارای تخلف ساختمانی (احداث بدون پروانه) در سال 1350، 1385 بوده که جریان امر در کمیسیون ماده صد مطرح که در نهایت منجر به صدور حکم محکومیت موکل به پرداخت جریمه عبارت از مبلغ دو میلیارد و دویست و بیست میلیون ریال گردیده است که موکل جهت پرداخت به شهرداری مراجعه ولی شهرداری اردبیل بر اساس مصوبه شورای شهر مبلغ یک میلیارد و ششصد و هشتاد و یک میلیون و ششصد و ده هزار و هفتصد و سه ریال طی قبض استنادی به عنوان عوارض بهای خدمات نیز از موکل مطالبه نموده است که از جمع مبالغ جریمه و عوارض فعلاً مبلغ نهصد و نود میلیون ریال به صورت نقد به حساب شهرداری پرداخت و یک فقره چک نیز به مبلغ پانصد و پنجاه میلیون ریال در وجـه شهرداری صادرگردیده است. علی ایحال مصوبات شـورای شهر اردبیل تحت عنوان تعرفه و عوارض بهای خدمات سال 1396 که در مواد 5، 16، 17، 19، 20 و بند 7 ماده 4 ( عوارض ابقا اعیانی) در مورد اخذ عوارض به عناوین به ترتیب:

 1- ماده 16: تعرفه عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تفکیک عرصه

 2- بند 7 ماده 4: عوارض ابقا اعیانی غیرمسکونی

 3- ماده 5: عوارض پذیره تجاری و خدماتی

 4- ماده 19: عوارض بر تامین قسمتی از هزینه عمومی و شهری

 5- ماده 20: عوارض استفاده از کاربری های غیرمصوب

 6- ماده 17: عوارض ارزش افزوده درخواست تغییر کاربری

 وضع قاعده نموده که بر اساس آن به شهرداری اردبیل اجازه داده شده تحت عناوین مذکور اقدام به اخذ عوارض از شهروندان نمایند شهرداری نیز به استناد این مصوبات مبالغ هنگفتی را از شهروندان من جمله موکل اخذ می نماید. لذا به استناد دلایل و مستندات  ذیل ابطال مصوبات را از تاریخ تصویب آن خواستارم:

 الف- در خصوص ماده 16 مبنی بر اخذ عوارض به عنوان ارزش افزوده حاصل از تفکیک عرصه بایست گفت که اساساً وفق تبصره 3 ماده 101 اصلاحیه قانون شهرداری مصوب 1390 اخذ عوارض تفکیک از شهروندان در املاک زیر 500 متر فاقد وجهه قانونی بوده که مساحت ملک موکل عبارت از 256 متر و از طرف دیگر هیچ گونه تفکیکی نیز صورت نگرفته است و اخذ عوارض در این خصوص مغایر با ماده 4قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه می باشد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی آراء متعدد اخذ عوارض مذکور را باطل نموده است آرای مورد استناد عبارتند از شماره های 730-27/8/1396، 731-27/8/1396، 492-4/11/1389، 753-30/9/1395، 773-7/10/1395، 381-7/9/1390، 1818-6/11/1393، 459-20/10/1389، 1018-17/6/1393، 662-21/8/1396، 686-21/8/1396، 732 الی 735-29/8/1396

 ب- در خصوص بند 7 ماده 4 مبنی بر اخذ عوارض ابقا اعیانی های غیرمسکونی: مطابق تبصره 4 ماده صد قانون شهرداری بایستی شهرداری پس از اخذ جریمه معینه گواهی پایان کار یا بلامانع نقل و انتقال صادر نماید و اخذ مجدد عوارض مغایر با تبصره مذکور و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که بر اساس این ماده اخذ هرگونه وجه و یا مال از اشخاص بدون تجویز قانون باطل و از مصادیق اکل مال بالباطل می باشد. از طرف دیگر عوارض مذکور طی آراء متعدد صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 1356 الی 1359-17/2/1395، 450-24/5/1396، 848-11/12/1387 و اخذ عوارض مذکور را باطل نموده است.

 ج- در خصوص ماده 5 مبنی بر اخذ عوارض پذیره تجاری و خدماتی: مطابق آراء صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 1356 الی 1359-17/2/1395، 354 الی 358-1/11/1380، 218-9/4/1387، 770-2/11/1391 و 350-25/3/1394 مصوبات شوراهای شهرهای متعدد را ابطال اعلام نموده است.

 د- در خصوص ماده 19 اخذ عوارض بر تامین قسمتی از هزینه عمومی و شهری: اساساً عوارض مذکور ناشی از ارایه خدمات نبوده و مغایر با ماده 4 قانون فوق الذکر می باشد.

 هـ- در خصوص ماده 20 عوارض استفاده از کاربری های غیر مصوب: اخذ عوارض مذکور نیز مغایر با ماده4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بوده و اساساً در خصوص کاربری و طرح تفصیلی شورای شهر هیچ گونه اختیار و وظیفه ای نداشته و این موضوع در صلاحیت کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهر سازی و معماری بوده و به طریق اولی شورا حق وضع عوارض را نیز در این خصوص نخواهد داشت و از شمول بند 16 ماده 17 قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی خارج می باشد و عوارض مذکور مطابق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 956-17/10/1396 مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل ابطال گردیده است.

و- در خصوص ماده 17 عوارض ارزش افزوده درخواست تغییر کاربری: در این مورد نیز به شرح فوق شورای شهروظیفه و اختیاری نداشته و حق وضع عوارض را نیز نخواهد داشت که عوارض مذکور نیز طی آراء صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 1356 الی 1359-17/2/1395، 4-14/1/1391، 125-19/2/1396، 572-1/7/1396، 770 و 771-7/10/1395، 517-24/7/1391، 247-2/5/1391 ابطال اعلام گردیده است.

  النهایه توجهاً به مطالب مذکور و مستندات فوق الاشاره عوارضات موضوع شکایت غیر قانونی بوده که بر اساس ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 که مقرر شده: « چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود رعایت مفاد رای هیات عمومی بر مصوبات بعدی الزامی است» صدور رای به شرح خواسته مبنی بر ابطال مواد 16، 5، 17، 19، 20 و بند 7 ماده 4 مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل مورد استدعاست. "

  متن مقرره های مورد اعتراض به قرار زیر است:

  " ماده 16 : عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تفکیک عرصه

 1- در کلیه مناطق شهر عوارض این ماده، طبق قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری ها مصوب 28/1/1390 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 7/2/1390 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 20846–11/3/1390 ابلاغ گردیده به شرح ذیل محاسبه و اخذ خواهد شد:

  الف) برای اراضی با کاربری مسکونی و یا تجاری طبق قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری ها مصوب 28/1/1390 مجلس شورای اسلامی، می بایست 15% عرصه را به شهرداری واگذار نمایند و در صورتی که امکان واگذاری به شهرداری را ندارند می توانند 15% قیمت کارشناسی روزکل عرصه را بپردازند.

ب) برای اراضی خارج از بند (الف) و برای املاک و اراضی که از طریق عملیات ثبتی و یا هیات حل اختلاف ( ماده 147 قانون ثبت )، یا برنامه چهارم توسعه فرهنگی و اقتصادی ( بنیاد مسکن ) و … سند صادر گردیده و جهت تفکیک سند به شهرداری مراجعه نمایند، ابتدا مساحت اولیه سند احصاء و در صورتی که مساحت عرصه آن 500 مترمربع و کمتر باشد P 14 برای هر مترمربع از عرصه و برای مناطق کم برخوردار P7 محاسبه و اخذ خواهد شد. در غیر این صورت برابر قسمت (الف) عمل خواهد شد.

 تبصره: برای املاک و اراضی با کاربریهای غیر مسکونی و عمومی و همچنین برای اراضی تفکیک شده قبل از سال 1390 طبق قسمت (ب) اقدام خواهد شد.

 2- عوارض این ماده برای عرصه اراضی حریم شهر ( به صورت زراعی ) با رعایت ماده 101 برای هر مترمربع معادل 000/5 ریال اخذ خواهد شد.

 3- در صورت داشتن کسری متراژ قطعات تفکیکی مسکونی طبق ضوابط شهرسازی اقدام خواهد شد.

 4- در صورت داشتن عملکرد مختلط مبنای محاسبه کسری متراژ بر اساس دسترسی به عملکرد خواهد بود.

 5- صدور سند به اراضی کمتر از حد نصاب تفکیک از طریق اداره ثبت رافع عوارض بندهای فوق الذکر نخواهد بود.

 6- تقسیم باغات و مزارع و کاربریهای عمومی و … با طی مراحل قانونی یا بدون آن، با سند یا بدون آن و یا در صورت ابقاء اعیانیها از طریق آرای ماده صد به شرح فوق خواهد بود.

   ماده 17: عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری املاک ( انطباق کاربری )

* عوارض بر ارزش افزوده ناشی درخواست از تغییر کاربری املاک ( برای مصرف در خدمات مورد نیاز شهری از جمله احداث بوستانها ):

1- املاکی که طبق طرح تفصیلی دارای کاربری غیر مسکونی بوده یا شده اند و شامل تبصره بند 4 همین ماده نباشد، عوارض انطباق کاربری در طرح تفصیلی مالک به شرح جدول زیر خواهد بود.

  تبصره 1: در صورتی که بر اساس درخواست مالک و طبق تایید کمیسیون های مربوطه قسمتی از ملک در کاربری مصوب باقی مانده و بقیه قسمتهای تغییر کاربری داده شود، پس از کسر سهم مالک از کل عرصه ( ردیف های 3 و 4 جدول مذکور ) الباقی عرصه نیز پس از کسر مساحت سهم متولی کاربری مربوطه طبق ضوابط بندهای 3 و 4 جدول فوق اقدام خواهد شد.

تبصره 2: در خصوص ردیف های 3 و 4 جدول مذکور از بابت کلیه عوارضات مربوط به عرصه از جمله عوارض بر حق مشرفیت و عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تفکیک و … اخذ نخواهد شد.

تبصره 3: در صورتی که کاربری ملک به صورت کارگاهی و یا صنعتی باشد، 7% و در صورتی که کاربری آن گردشگری باشد 10% به بند 4 جدول فوق اضافه خواهد شد.

تبصره 4: برای کلیه املاکی که از طریق مراجع قانونی از جمله دیوان عدالت اداری پروانه ساختمانی در کاربری های عمومی و یا غیر مسکونی صادر شده باشد، در صورت تغییر کاربری از طریق کمیسیون ماده 5 و یا طرح تفصیلی جدید عوارض مربوطه مطابق ردیف 3 جدول فوق محاسبه و اخذ خواهد شد.

تبصره 5: در صورتی که برای ردیف های 3 و 4 جدول در کمیسیون ذیربط بیش از درصد تعیین شده فوق تصمیم گیری شود شهرداری می تواند با اخذ مجوز از شورای شهر اقدام نماید.

2- برای کلیه املاک و اراضی خارج از محدوده و داخل حریم که درخواست پروانه غیر مسکونی نمایند عوارضات احداثی، مازاد بر تراکم پایه، پذیره و … وصول نموده و مجموعاً در کد و ردیف مربوطه ثبت گردد و عوارضات مربوط به عرصه از جمله عوارض بر حق مشرفیت و عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تفکیک و آماده سازی و … اخذ نشده و در صورت ورود به محدوده طبق ضوابط زمان مراجعه دریافت خواهد شد.

ماده 19: عوارض بر تامین قسمتی از هزینه های خدمات عمومی و شهری

 به استناد بند (ب) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه در زمان تغییر مالکیت عرصه و اعیان در هر بار تغییر مالکیت عوارض این ماده محاسبه و اخذ خواهد شد.

الف) برای املاک مسکونی و بایر:

به صورت 6% قیمت عرصه و اعیان طبق ارزش منطقه بندی شهری در موقع تغییر مالکیت اخذ خواهد شد.

تبصره: عوارض مربوط به این ماده با توجه به ضوابط اداره ثبت و دفترخانه ها، در زمان صدور گواهی پایان کار ساختمانی یا تفیک اعیانی و … اخذ خواهد شد.

ب) برای املاک غیر مسکونی:

1- برای احداثی های غیر مسکونی که در دفاتر رسمی یا به صورت مبایعه نامه و قولنامه معامله انجام می دهند ضمن اخذ عوارض عرصه طبق بند (الف)، برای قسمت اعیانی آن نیز عوارضی معادل 2% « از قیمت کارشناسی سرقفلی » نسبت به زمان مراجعه وصول خواهد شد.

2- در اولین مراجعه برای مودیانی که برابر مقررات نسبت به پرداخت عوارض پذیره اقدام نموده اند، عوارض این بند اخذ نشده و برای اراضی که پروانه تجاری اخذ نموده ولی احداث نکرده باشد اولین تغییر مالکیت محسوب نخواهد شد.

تبصره 1: در صورتی که قراردادهای واگذاری از طرف سازمانها به اشخاص به صورت زمین بایر انتقال یابد، اولین تغییر مالکیت محسوب نخواهد شد و عوارض مربوطه برابر بند (الف) این ماده اخذ خواهد شد.

تبصره 2: برای انتقال هایی که ( دو بار یا بیشتر از دو بار ) به صورت وکالتی یا قولنامه ای ( عادی ) انجام یافته و عوارض این ماده پرداخت نشده باشد 3% قیمت گذاری زمان مراجعه از بابت عوارض تغییر مالکیت اخذ خواهد شد.

3- در معاملاتی که به صورت ( سهم یا دانگ یا شعیر خردل و … ) معامله انجام می دهند با رعایت بند یک معادل 2% عوارض بر مبنای مقدار معامله تعیین و اخذ خواهد شد.

4- در صورتی که مالک قصد تغییر مالکیت عرصه و اعیان ملک را به غیر داشته باشد مالک با ارایه اسناد و مدارک مستند ثابت نماید سرقفلی آنها را به مستاجر منتقل کرده و احداثی های غیر مسکونی کماکان در ید مستاجرین بماند عوارض آن اخذ نخواهد شد و فقط با اخذ عوارض بند (الف) ( عوارض عرصه و اعیان ) و عوارض نوسازی اخذ خواهد شد. ضمناً به دفترخانه اعلام گردد که فقط تغییر مالکیت ملک مورد استعلام بلامانع است.

5- کارگاه های تولیدی در داخل محدوده و حریم شهر و در صورت مشخص نبودن حریم شهر داخل حوزه استحفاظی و کارگاه های واقع در پارک صنعتی در صورت انتقال 2% قیمت کارشناسی اعیانی را پرداخت و در صورتی که با عرصه و اعیان انتقال صورت گیرد علاوه بر 2% قیمت کارشناسی اعیانی عوارض بند (الف) نیز خواهد بود.

6- تغییر مالکیت غیر مسکونی و حق کسب و پیشه احداثی های غیر مسکونی شامل عوارض مربوط به این ماده بوده و در صورت انتقال عرصه و اعیان همراه با سرقفلی، علاوه بر عوارض تغییر غیر مسکونی شامل اخذ بند (الف) نیز خواهد بود.

7- در صورتی که ملک متعلق به دیگری بوده و تنها سرقفلی آن به ارث برسد در صورت واگذاری سرقفلی از سوی وراث به غیر مطابق سایر مواد ذکر شده این قسمت اخذ خواهد شد و در خصوص دریافت عوارض این قسمت از …..

   ماده 20: عوارض بهره برداری در کاربری غیر مرتبط ( استفاده از کاربری غیر مصوب )

1- در خصوص اخذ عوارض استفاده از کاربری غیر مصوب با توجه به اینکه رای کمیسیون ماده صد بر اساس قلع تمام یا قسمتی از بنا یا تعطیلی محل باشد، از آنجایی که گاهی استفاده خلاف کاربری به صورت موقتی می باشد و این موضوع باعث شده و یا خواهد شد تا قلع و یا تعطیلی بنا عملی نباشد، بنابراین جهت تامین منافع و حق و حقوق شهرداری عوارض در غیر کاربری مجاز بابت استفاده موقت از این گونه املاک بر مبنای رابطه و فرمول و همچنین توضیحات و شرایطی که طی تبصره ها در ادامه خواهد آمد محاسبه و اخذ گردد.

K  × P × C ×  5 = عوارض سالانه استفاده موقت غیر کاربری اعیان

P × C ×  5 = عوارض سالانه استفاده موقت غیر کاربری عرصه و فضای باز و غیر مسقف و اعیان

S = مساحت هر واحد به مترمربع

( در ساختمان های چند طبقه، مساحت کل طبقات یک واحد در رابطه فوق به صورت همکف منظور و سپس ضریب طبقات برای محاسبه مبلغ نهایی اعمال خواهد شد. )

C = ضریب مربوط به نوع استفاده است.

K = ضریب طبقات به شرح ذیل :

تبصره: به ازای هر سال 2% تا 60% از عوارض این بند کسر خواهد شد."

  در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر اردبیل به موجب لایحه شماره 38018-12/7/1398 توضیح داده است که:

  " 1- در پاسخ به سوال اول که مطرح گردیده که منظور از عوارض ابقاء در مصوبه مورد شکایت چیست؟ به عرض می رساند: زمانی که شخصی بدون پروانه ساختمانی و بدون رعایت قوانین و مقررات اقدام به احداث بنا می نماید موضوع به کمیسیون ماده 100 ارجاع و پس از بررسی های لازم حکم بر تخریب یا جریمه صادر می گردد و در عین حال برابر تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری ها پس از اخذ جریمه شهرداری مکلف به صدور گواهی پایان کار گردیده اند که متاسفانه در خصوص عوارض ابقاء بنا چنین برداشت می شود که منظور از این عوارض دریافت مبلغی علاوه بر جریمه تعیین شده در کمیسیون ماده 100 می باشد. حال آن که برابر ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات مصوب 1382 شوراهای اسلامی می تواند نسبت به وضع عوارض متناسب باتولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین نامه مصوب هیات وزیران اقدام نماید. علاوه بر این طبق تبصره ماده 5 قانون تجمیع عوارض و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده اخذ عوارض محلی با تصویب شوراهای اسلامی تجویز شده است که در این مورد نیز با توجه به اینکه ملک بدون مجوز احداث گردیده و تا زمان صدور رای کمیسیون ماده 100 هیچ گونه عوارضی پرداخت نگردیده در حالی که عوارض اخذ شده از شهروندان در جهت تامین هزینه های لازم برای ارایه خدمات شهری و توفیق شهرداری در انجام وظایف و مسیولیت های مقرر در ماده 55 قانون شهرداری ها با رعایت مقررات مربوط توسط مرجع ذی صلاح از جمله شورای شهر برقرار می شود. در واقع منظور از عوارض بناء ابقاء شده عبارت است از عوارض قانونی است که مراجعه کننده تا زمان صدور رای کمیسیون ماده 100 به دلیل انجام تخلفات ساختمانی و ملکی ( از جمله تفکیک عرصه بدون رعایت ماده 101 قانون شهرداری ها و بهای خدمات آماده سازی و …) پرداخت نکرده و با توجه به صدور رای کمیسیون ماده 100 به عدم تخریب و اخذ جریمه می بایست مالک پرداخت نماید.

 2- در پاسخ به سوال دوم که آیا این عوارض همان عوارضی است که برای اشخاصی که مرتکب تخلف نشده و مبادرت به اخذ پروانه می کنند اخذ می شود؟ به استحضار می رساند: خیر بلکه همان گونه که در پاسخ سوال اول ذکر گردید این عوارض برای اشخاصی می باشد که اقدام به انجام تخلفات ساختمانی و ملکی نموده و هیچ گونه عوارض قانونی با وجوده بهره مندی از خدمات عمومی پرداخت نکرده اند وضع گردیده که عدم پرداخت این عوارض توسط اشخاص متخلف نوعی تبعیض ناروا بوده که با وجود تخلف ساختمانی و ملکی بدون پرداخت عوارض از خدمات عمومی بهره مند بوده اند که این عوارض در راستای تساوی عموم در مقابل قانون و اجرای بند 9 اصل 3 قانون اساسی یعنی رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی، وضع گردیده است.

3- در پاسخ به سوال سوم مبنی بر اینکه عوارض پذیره یا عوارض دارندگان پروانه ساختمانی متفاوت است یا خیر؟ معروض می دارد بله در نرخ تفاوت دارد. چرا که طبق جدول ماده 5 تعرفه عوارض سال 1396 شورای شهر اردبیل و تبصره 6 ذیل جدول مربوطه تکلیف هر کدام به صورت جداگانه تعیین شده است به طوری که برای درخواست کنندگان پروانه ساختمانی تجاری با ضریب p48 و برای احداثی های بدون پروانه ساختمانی باتوجه به جریمه کمیسیون ماده صد قوانین شهرداری ها p8 محاسبه می گردد. زیرا مودیانی که اقدام به احداث تجاری خارج از ضوابط و خارج از کاربری مربوطه نموده اند و در کمیسیون ماده صد جریمه نقدی شده اند عوارض پذیره آنان با مودیانی که درخواست پروانه ساختمانی تجاری در خارج از کاربری تعریف شده دارند مطابق جدول عوارض پذیره متفاوت می باشند.

 در پایان با توجه به اینکه برخلاف ادعای شاکی عوارض وضع شده توسط شورای اسلامی شهر اردبیل برابر قوانین و مقررات بوده که این موارد صراحتاً در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و قانون برنامه پنجم توسعه، قانون تجمیع عوارض و قانون مالیات بر ارزش افزوده مورد تاکید و تایید قرار گرفته است و عوارض وضع شده کاملاً برابر قوانین و مقررات می باشد. تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعا می باشد."

  موضوع از جمله مصادیق حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده در اجرای ماده 84 به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.

  در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 18-15/2/1399 بند 7 ماده 4 تحت عنوان عوارض صدور پروانه ساختمانی مسکونی وماده 5 تحت عنوان عوارض پذیره غیرمسکونی از تعرفه عوارض شهرداری اردبیل برای سال 1396 مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.  رسیدگی به مواد 16 (تفکیک عرصه)، 17 (تغییر کاربری)، 19 (خدمات عمومی) و 20 (کاربری غیرمرتبط) از تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر اردبیل مصوب سال 1396 در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.

    هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 8/5/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تفکیک در اشکال مختلف اراضی و اعیانی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده 16 از تعرفه عوارض شهرداری اردبیل برای اجرا در سال 1396 تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تفکیک عرصه مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل به دلایل مندرج در رای شماره 315–13/4/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

 همچنین ماده 17 تحت عنوان عوارض ناشی از درخواست تغییر کاربری املاک به دلایل مندرج در آراء شماره 4–2/12/1391 و 717–11/10/1391 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده شده و قابل ابطال می باشد و در خصوص ماده 19 تحت عنوان عوارض بر تامین قسمتی از هزینه های خدمات عمومی و شهری که در واقع همان عوارض نقل و انتقال می باشد به دلایل مندرج در رای شماره 243–1/4/1395 هیات عمـومی دیوان عدالت اداری مغـایر قانون است. بنابراین مـواد 19 و 17 از تعرفـه مورد اعتراض مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

طبق بند 24 ماده 55 قانون شهرداری مقرر شده (شهرداری و شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کرده و در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقر در تبصره 1 ماده 100 مطرح می نماید.) نظر به اینکه اعطاء مجوز بر خلاف کاربری و اخذ وجه مغایر ماده 100 قانون شهرداری و بند 24 ماده 55 قانون مذکور است و همچنین در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره 489–24/5/1396 و 85–12/2/1396 اخذ عوارض سالیانه بهره برداری موقت از ساختمانها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخـیص و ابطال شده است. بنابراین مـاده 20 تعرفه مورد اعتراض تحت عنوان عـوارض بهره برداری در کاربری غیر مرتبط از تعرفه سال 1396 شهرداری اردبیل خارج از حدود اختیارات و مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال بندهای ابطال شده از مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.

محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor