بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 580 تاریخ دادنامه: 17/4/1399 شماره پرونده: 9700339
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی جبروتی یزدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2-11 از فصل سوم تعرفه عوارض بهای خدمات سال 1395 شهرداری شیراز
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 2-11 از فصل سوم تعرفه عوارض بهای خدمات سال 1395 شهرداری شیراز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" اینجانب با توجه به خرید ساختمان مسکونی در مورخ 25/5/1393 تحت پلاک ثبتی 17 فرعی از 7292 اصلی بخش 4 یزد از طریق قانون تعیین تکلیف اراضی اقدام به اخذ سند شش دانگ نمودم که شهرداری مبلغ 289/745/86 ریال بابت عوارض تفکیک مطالبه نموده است و این در حالی است که ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری به املاکی که از طریق مراجعه اشخاص به شهرداری جهت تفکیک مراجعه می نماید اشاره دارد و شامل املاکی که از طریق قانون تعیین تکلیف اراضی دارای سند می باشند نمی گردد. ضمـن اینکه ماده 101 قانون یاد شده مصـوب مجلس شورای اسـلامی می باشد و شوراهای اسلامی شهرها مجاز به تصویب آیین نامه اجرایی بر مصوبات مجلس شورای اسلامی نمی باشد. از طرفی شورای نگهبان نیز دریافت بخشی از قیمت ملک را به عنوان سهم خـدمات مغایر با مـوازین شرعی اعـلام نموده است. لذا بـا عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبه مورد شکایت، مورد استدعاست."
در پی اخطار رفـع نقصی که از طرف دفتر هیـات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 97/339/1-27/3/1397 ثبت دفتر هیات عمومی شده پاسخ داده است که:
" مطابق ماده 101 قانون شهرداریها در صورتی که اداره ثبت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها را دریافت نماید جهت تصویب به شهرداری تسلیم می نماید و شهرداری پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی ( تبصره 3) به مالک ابلاغ می نماید، این در حالی است که قانون تکلیفی در خصوص اراضی که از طریق ماده 147 و قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی، سند مالکیت دریافت نموده اند مشخص نکرده است و اخذ وجوه از مالکین به استناد بند 11-2 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد در سال 1395، مطابق با احکام ذیل، خلاف شرع می باشد: 1) الناس مسلطون علی اموالهم 2)حرمه مال المومن کحرمه دمه 3) من طلب الخراج بغیر عماره، احزب البلاد و اهلک العباد (بحارالانوار، جلد74، صفحه 252) شایان ذکر است شهرداری یزد، علاوه بر عوارض تفکیک اراضی بر اساس بند 10-1 تعرفه عوارض بهای خدمات شهرداری در سـال 1395، بـه استناد بند 11-2 (مـوضوع شکایت) اقدام به دریافت سطوح خدمات تفکیک نیز می نماید که مصداق بارز «اکل مال به باطل» می باشد، چرا که از یک موضوع دو مرتبه عوارض با نام های مختلف اخذ می گردد که مستندات آن در رسید مربوط به محاسبه عوارض تقدیم گردیده است."
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
" 11) آیین نامه اجرایی تبصره 3 اصلاحی ماده 101 قانون شهرداریها
|
مساحت کل زمین |
سرانه معابر |
سرانه فضای خدمات عمومی |
|
تا 500 متر مربع |
معاف |
معاف |
|
مازاد بر 500 تا 2000 متر مربع |
10 |
10 |
|
مازاد بر 2000 تا 5000 متر مربع |
15 |
15 |
|
مازاد بر 5000 تا 7000 متر مربع |
20 |
20 |
|
مازاد بر 7000 تا 10000 متر مربع |
23 |
23 |
ضمناً اراضی با مساحت بیش از 10000 (ده هزار) متر مربع براساس سقف اصلاح ماده 101 محاسبه می گردد.
تبصره1: در صورتی که معابر و عنداللزوم پارکینگ بر معبر طبق حداقل های ضوابط طرح تفصیلی و یا با تصویب کمیسیون ماده پنج به میزان جدول فوق رعایت گـردد از پرداخت سـرانه معابر معاف می باشد و در غیر این صورت مابه التفاوت معابر معادل جدول فوق با معابر و پارکینگ بر معبر احداثی محاسبه و اخذ خواهد شد. ضمناً سرانه فضای عمومی بر اساس باقیمانده زمین پس از کسر معابر و پارکینگ بر معبر محاسبه می گردد. (مشروط به کسر پارکینگ بر معبر از سند مالکیت)
تبصره2: زمینه های [زمین های] موقوفه ای که تولیت آن با اداره اوقاف می باشد مشروط به ارایه نامه کتبی از آن اداره مبنی بر قبول قراردادن در حسابهای فی مابین شهرداری و اداره اوقاف، صدور مجوز برای نقل و انتقال بلامانع است.
بند 2- مجموع سرانه معابر و سرانه فضای خدمات املاکی که دارای سند ماده 147 بوده و یا بدون اجرای ماده 101 اقدام به اخذ سند مالکیت نموده اند و سند آن پس از اجرای قانون اصلاح ماده 101 صادر شده باشد براساس سند اولیه و طبق جدول فوق و به نسبت قدرالسهم آنها محاسبه می گردد و در صورتی که مالک نتواند سند مالکیت ارایه نماید، مجموعاً سرانه خدمات و معابر بر اساس 25% مساحت سند ارایه شده محاسبه خواهد شد. "
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر یزد به موجب لایحه شماره 971001752-20/5/1397 توضیح داده است که:
"احتراماً عطف به ابلاغیه واصله از دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به کلاسه پرونده 9700339-31/2/1397 در خصوص دادخواست تقدیمی آقای علی جبروتی یزدی به خواسته ابطال بند 2 ردیف 11 تعرفه عـوارض مصوب شـورای اسلامی شهر یزد در سـال 1395 در مقام دفاع و پاسخ به اظهارات مطروحه به استحضار می رساند: ابطال تعرفه موصوف به همراه ردیف 10 تعرفه سال 1395 قبلاً توسط شاکی در هیات عمومی مطرح گردیده که پس از دعـوت و استماع دفاعیات نماینده این شـورا و رسیدگی به موضوع در نهایت بـه موجب دادنامه شماره 736-2/8/1396 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری شکایت مطروحه مردود اعلام گردیده است. النهایه با عنایت به مراتب مذکور و اعتبار امر مختومه رد شکایت مطروحه و تایید مصوبه معترض عنه از آن مقام مورد استدعاست."
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 10650/102/98-16/4/1398 اعلام کرده است:
" اخذ عوارض و بهای خدمات طبق مصوبه مذکور در صورتی که مستند به قانون باشد اشکالی ندارد و بررسی این امر بر عهده دیوان عدالت اداری است."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17/4/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
به موجب تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری مقرر شده است که: «در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند شش دانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (25%) و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (25%) از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.» نظر به اینکه اطلاق بند 2 از ردیف 11 تعرفه عوارض سال 1395 شهرداری یزد شامل املاکی نیز می گردد که در اجرای ماده 147 قانون ثبت و با رعایت تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری سند مالکیت اخذ کرده اند، بنابراین اطلاق مصوبه مذکور مغایر با تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری و خارج از اختیار مرجع تصویب کننده آن است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
