بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 579 تاریخ دادنامه: 24/4/1399 شماره پرونده: 9600735
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای نادر قنبری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1- فصل دوم قسمت مربوط به عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تغییر کاربری: (1-2-3- عوارض بهره برداری در کاربری غیر مرتبط)
2- فصل نهم: قسمت مربوط به حذف فضای سبز مربوط به سال های 1394 الی 1396 از دفترچه تعرفه عوارض شهرداری نصیرشهر مصوب شورای اسلامی شهر نصیرشهر
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال 1- فصل اول عوارض بالکن و پیش آمدگی مازاد بر جریمه کمیسیون ماده صد 2- فصل دوم عوارض ارزش افزوده غیر مسکونی تغییر کاربری 3- ماده واحده ارزش افزوده تغییر کاربری املاک 4- عوارض تبدیل واحد 5- فصل سوم نحوه محاسبه عوارض ساختمان های ساخته شده 6- فصل نهم قسمت مربوط به حذف فضای سبز مربوط به سال های 1394 الی 1396 از دفترچه تعرفه عوارض شهرداری شهر نصیر شهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" 1- قانونگذار تکلیف تخلفات ساختمانی را در ماده 100 قانون شهرداری ها مشخص کرده است و تعیین جریمه توسط کمیسیون مربوط به این ماده، یکی از موارد پیش بینی شده برای تخلفات می باشد. وضع قاعده آمره در خصوص دریافت عوارض، علاوه بر جریمه های کمیسیون مذکور، توسط شورای اسلامی شهر نصیرشهر مغایر قانون مزبور بوده و خروج از اختیارات قانونی محسوب می شود.
2- هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی، مصوبات متضمن وضع عوارض، علاوه بر جریمه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری را ابطال نموده است. از آن جمله می توان به دادنامه های 354 الی 358–14/11/1380، 48–3/2/1385، 195–20/3/1392، 1529–24/9/1393، 1818–6/11/1393، 242–1/4/1395، 1355–17/12/1395 و 1356 الی 1359–17/12/1395 اشاره نمود.
3- اخذ عوارض در قبال ارایه خدمات قابل دریافت است. اخذ عوارض بدون ارایه خدمات خاص و مشخص جایز نیست. « عوارض» در برابر« خدمات» موضوعیت می یابد و به عبارتی دیگر مابه ازای خدمات ارایه شده هستند و اصولاً پرداخت کننده عوارض می باید از نوعی خدمات و انتفاع مستقیم برخوردار شوند. در رابطه با موضوع حاضر نیز شهرداری در خصوص موضوع تفکیک و افراز ارایه دهنده خدماتی نیست تا امکان برقراری عوارض برای خدمت داشته باشد. لذا به منظور پیشگیری از این امر تقاضای اعمال ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 که مقرر می دارد: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیات عمومی مطرح می نماید.» بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر نصیرشهر در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض فوق الذکر با ماده 100 قانون شهرداری ها مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی مذکور در تجویز اخذ عوارض علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد، لذا مستنداً به مواد 13، بند 1 ماده 12، 88 و 92 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 استدعای ابطال مصوبه های شورای اسلامی شهر نصیرشهر در سال های 1394، 1395، 1396 و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری نصیرشهر را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم. "
متن مقرره های مورد شکایت به قرار زیر است:
" 1-2- فصل دوم: قسمت مربوط به عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تغییر کاربری:
A=/10 S (M+N+2P)
1-2-3- عوارض بهره برداری در کاربری غیرمرتبط:
واحدهای تجاری که به صورت غیرمجاز ساخته می شوند پس از طرح در کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری ها و صدور رای بر ابقاء بنا معادل 50 درصد نرخ جدول مزبور فوق الذکر (جدول شماره یک) تحت عنوان عوارض بهره برداری قابل محاسبه و وصول خواهد بود.
1-4- فصل نهم: قسمت مربوط به حذف فضای سبز
عوارض حذف 10 درصد فضای سبز مسکونی و تجاری
مالکین احداث بنای مسکونی و تجاری مکلف به اختصاص 10 درصد عرصه به فضای سبز می باشند. در صورتی که مالک بعد از احداث بنا عرصه مورد نظر به فضای سبز اجرا و تبدل می نماید. برای یک بار به شرح فرمول مشمول پرداخت جریمه می باشد.
برای محاسبه عوارض حذف 25 درصد فضای سبز کارخانجات و کارگاه های صنعتی خارج از محدوده طبق فرمول و با قیمت ثابت 000/50 ریال می گردد.
A=/25 S (M+N+2P)
برای محاسبه عوارض حذف فضای سبز کارخانجات و کارگاه های صنعتی داخل محدوده از فرمول زیر با قیمت ثابت 000/80 ریال می گردد.
A=/18 S (M+N+2P)
طرف شکایت علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است.
موضوع از جمله مصادیق حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 106-20/3/1399 وضع عوارض بالکن و پیش آمدگی در معابر فصل اول، ماده واحده عوارض ارزش افزوده غیر مسکونی تغییر کاربری و تبصره 1، 2 و 4، ماده واحده ارزش افزوده تغییر کاربری املاک، عوارض تبدیل واحد از فصل دوم، بند 2 و تبصره آن، بند 7، 8 و 9 نحوه محاسبه عوارض ساختمان های ساخته شده از فصل سوم تعرفه سال های 1394 الی 1396 شهرداری نصیرشهر مصوب شورای اسلامی شهر نصیرشهر را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به 1- فصل دوم قسمت مربوط به عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تغییر کاربری (1-2-3- عوارض بهره‌براری در کاربری غیر مرتبط). 2- فصل نهم قسمت مربوط به حذف فضای سبز مربوط به سال های 1394 الی 1396 از دفترچه تعرفه عوارض شهرداری نصیر شهر مصوب شورای اسلامی شهر نصیرشهر در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24/4/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
1- طبق بند 24 ماده 5 قانون شهرداری مقرر شده «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کرده و در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره 1 ماده 100 مطرح می نماید.» نظر به اینکه اعطاء مجوز بر خلاف کاربری و اخذ وجه مغایر ماده 100 قانون شهرداری و بند 24 ماده 55 قانون مذکور است، همچنین در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره 489–24/5/1396 و 85–12/2/1396 اخذ عوارض سالیانه بهره برداری موقت از ساختمانها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص و ابطال شده است ، بنابراین تعرفه تحت عنوان عوارض بهره وری تجاری مندرج در فصل دوم تعرفه سال های 1394 الی 1396 مصوب شورای اسلامی شهر نصیرشهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.
2- هر چند در بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی ذکر شده است، لکن طبق بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1390 به عنوان یک سیاست کلی، کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی را در کاربریهای مختلف مورد تاکید قرار داده و از سوی دیگر در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پیش بینی نشده است، بنابراین تعرفه تحت عنوان عوارض حذف 10% فضای سبز مسکونی و تجاری از فصل نهم تعرفه سال های 1394 الی 1396 مصوب شورای اسلامی شهر نصیرشهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
محمدکاظم بهرامی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
