بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 534 تاریخ دادنامه: 17/4/1399 شماره پرونده: 9703506
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مسعود شیخ خطیبی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 92464/4-11/11/1396 معاونت برنامه ریزی، مدیریت و توسعه منابع انسانی سازمان ثبت احوال کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 92464/4-11/11/1396 معاونت برنامه ریزی، مدیریت و توسعه منابع انسانی سازمان ثبت احوال کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"احتراما به استحضار می رساند اینجانب مسعود شیخ خطیبی کارمند اداره کل ثبت احوال استان تهران شاغل در پست مدیریت ثبت احوال منطقه مرکزی تهران محل خدمت: تهران با مدرک تحصیلی لیسانس رشته فقه و حقوق اسلامی هستم؛ در سال 1391 مستند به تصویب نامه شماره 176441/ت48702هـ-30/1/1391معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور- وزارت کشور با احراز شرایطی که در مصوبه یاد شده مورد اشاره قرار گرفته است، در راستای اختیار تفویض شده در مصوبه فوق و مجوز شماره 112624/4-10/10/1391 معاونت برنامه ریزی مدیریت و توسعه منابع انسانی سازمان ثبت احوال کشور از وضعیت پیمانی به رسمی تبدیل وضعیت شدم. نظر به اینکه در مورخ 28/7/1392 هیات وزیران مصوبه ای به شماره 130945/ت48702 هـ در راستای لغو مصوبه مهرآفرین به تصویب رساند، تصویب نامه مهرآفرین و کلیه پیوست ها و اصلاحات و الحاقات آن لغو گردید و به استناد مصوبه یاد شده (130945)، معاونت برنامه ریزی مدیریت و توسعه منابع انسانی سازمان ثبت احوال کشور با یک برداشت نادرست و بدون در نظر گرفتن بند 2 مصوبه، طی نامه شماره 92464/4-11/11/1396 با اداره کل ثبت احوال استان تهران مکاتبه که نهایتا این اداره کل مستند به همین نامه، در اقدامی عجیب اقدام به لغو وضعیت استخدام رسمی نموده و حکم جدید با وضعیت استخدام پیمانی صادر شده است.
در پاسخ به پیگیری های صورت گرفته در مورد علت لغو استخدام رسمی، قسمت منابع انسانیِ اداره کل ثبت احوال استان تهران عنوان نمود که علت لغو حکم رسمی عدم احراز شرایط یاد شده در مصوبه مذکور در بازه زمانی یک ماهه (از 30/9/1391 تا 25/10/1391) بوده است. با این توضیح که در نامه شماره 92464/4-11/11/1396 معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع سازمان ثبت احوال کشور بازه زمانی یاد شده مورد اشاره قرار گرفته است که با بررسی صورت گرفته معلوم نشد این بازه زمانی از کجا نشات می گیرد و به نظر می رسد برداشت شخصی و نادرست معاونت مذکور بوده است و نهایتاً اینکه تنها تایید گزینش خارج از بازه زمانی یاد شده وصول شده است. لازم به ذکر است که بر اساس بند (ردیف) 8 از فصل اول پیوستِ تصویب نامه مهر آفرین ذیل عنوان «وظایف و اختیارات تفویضی» اتخاذ تصمیم و موافقت در خصوص تبدیل وضع مستخدمین پیمانی به رسمی مشروط به داشتن حداقل سه سال سابقه کار و با مدرک دانشگاهی و در مشاغل حاکمیتی شده است که این سه شرط در واقع شروط اصلی و اساسی تبدیل وضعیت است که ذیلاً در خصوص هر کدام استدلال های لازم مطرح خواهد شد. با توجه به شرحی که گذشت و به دلایل زیر اقدامات سازمان ثبت احوال کشور و اداره کل ثبت احوال استان تهران برخلاف حق و مغایر با قوانین و مقررات ذیربط می باشد و عملاً موجبات تضییع حقوق استخدامی اینجانب را فراهم می آورد. ذیلاً موارد ذیل در دو بند استدلال ها و ادله اینجانب در جهت خواسته صدرالاشاره تقدیم مقام محترم قضایی می گردد:
الف- ایرادات شکلی وارد بر تصمیم سازمان ثبت احوال کشور و اداره کل ثبت احوال استان تهران
1- برابر اصول و قواعد مسلم حقوقی از جمله اصل «تفکیک قوا» و «تفکیک صلاحیت ها» و مستنبط از اصل 173 قانون اساسی آثار حقوقی ای که یک مصوبه هیات وزیران بر جای می گذارد، زمانی بلااثر می گردد که اعتبار آن مصوبه در دیوان عدالت اداری بلااثر شود؛ به عبارت دیگر ملاک بی اعتباری یک مصوبه و زایل شدن آثار و اقدامات حقوقی آن، تشخیص مقام قضایی است؛ بنابراین در مانحن فیه اقدام سازمان ثبت احوال کشور و اداره کل ثبت احوال استان تهران برای لغو آثار حقوقی مصوبه مهرآفرین بدون رای و قضاوت مقام قضایی فاقد وجاهت قانونی بوده و خارج از حدود اختیارات و صلاحیت های مقامات اداری مجموعه های یاد شده است. با توجه به اصل «ممنوعیت ورود مقام اداری به صلاحیت های حوزه قضا» این امر علاوه بر اینکه نقض صریح حقوق مکتسب استخدامی اینجانب است از نظر شکلی نیز اساساً تصمیمی نادرست و برخلاف اصل تفکیک قوای مقرر در اصل 57 و اصول 170 و 173 قانون اساسی است.
2- با عنایت به اصل «احترام به حقوق مکتسب» به ویژه در حیطه استخدام که در آرای مختلف دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 430-18/6/1386 هیات عمومی و رای شماره 2280-21/9/1386 شعبه بیستم بدوی (و تایید شده در شعبه دوم تجدیدنظر دیوان) مورد تاکید مقامات قضایی بوده است و در آنها اشتغال به خدمت رسمی متضمن حق قانونی مکتسبی است که سلب آن جز به واسطه محکومیت مستخدم به قطع رابطه استخدامی رسمی با دولت، جواز قانونی ندارد، بنابراین لغو حالت رسمی اینجانب، بدون جواز قانونی موجبات بی اعتمادی به دستگاه اداری کشور و از بین رفتن امنیت شغلی شده است.
3- با توجه به اصل «انتظارات مشروع» که از اصول مسلم حقوق اداری بوده و اصل «لاضرر» که در اصل 40 قانون اساسی به تصویب قانونگذار اساسی رسیده است، اقدام اداره کل ثبت احوال استان تهران در لغو حالت استخدامی اینجانب آشکارا نقـض صریح حقوق استخدامی است؛ با این شرح که اینجـانب با توجه به مدت 5 سال اشتغال در حالت رسمی (منهای سنوات پیمانی ماقبل آن) کاملاً وقت و انرژی و معلومات شغلی خود را در جهت تثبیت وضعیت استخدامی در اداره ثبت احوال معطوف نموده ام و از موقعیت ها و فرصت های شغلی دیگر صرفنظر کرده ام و با توجه به اعتمادی که به دستگاه اداری کشور داشته¬ام در جهت تداوم روند استخدامی کوشیده ام، وقت و هزینه قابل توجهی جهت آموختن دوره های شغلی سپری نموده ام، در یکی از حساس ترین سازمان های حاکمیتی قبول مسیولیت کرده و در جهت اعتلای وظایف سازمانی صرف عمر نموده ام. «انتظار مشروع، موجه و قانونیِ» اینجانب به عنوان شهروند و مستخدمِ دولت، پایبندی به رویه ها و احکام از سوی سازمان اداری است. رویه ای که اینجانب به آن «اتکا» کرده و «اعتمادی» که مبنای برنامه ریزی و ثبات شغلی اینجانب بوده است. یقیناً جنابعالی به عنوان دادرس اداری و مرجع احقاق حقوق شهروندی، تصدیق می فرمایید که اقدام یاد شده علاوه بر مغایرت آشکار با اصل انتظارات مشروع و ایجاد وضعیت غیرقابل پیش بینی در زندگی اینجانب، به موجب اصل 40 قانون اساسی نیز متضمن ضررهای قابل توجهی خواهد شد و این امر به دور از انصاف است.
4- بر اساس اصل «عطف به ماسبق نشدن» اقدامات و تصمیمات اداری، تصمیم مقام اداری (به فرض که صحیح و مطابق با اصل «صلاحیت» و در چارچوب قانون و مقررات باشد) نمی تواند عطف به ماسبق شود، به ویژه اینکه در پرونده حاضر عطف به ماسبق کردن آثار لغو مصوب مذکور بر خلاف حقوق شهروندی کارمند دولت بوده است و عملاً برخلاف اصول و قواعد بنیادین حقوق عمومی و اداری است.
5- به عنوان آخرین ایراد شکلی به استحضار می رساند: اینجانب به مدت 4 سال در پست رییس حراست اداره کل ثبت احوال استان تهران منصوب بوده و در حال حاضر نیز به مدت یک سال در پست مدیریت ثبت احوال منطقه مرکزی تهران مشغول فعالیت هستم، بدیهی است که وضعیت حالت «رسمی» در انتصاب این پست تاثیر اساسی داشته است. قبول مسیولیت و انجام وظایف حساس در این پست به اعتبار رسمی بودن اینجانب صورت گرفته است و لغو حالت رسمی مغایر با هدف سازمان اجرایی است.
ب- ایرادات ماهوی وارد بر تصمیم اداره کل ثبت احوال استان تهران
صرف نظر از اینکه اداره کل ثبت احوال استان تهران به هیچ عنوان صلاحیت لغو حالت استخدامی رسمی را نداشته است، چنانچه فرض بر داشتن صلاحیت این اقدام نیز باشد، بنا به دلایل زیر از نظر ماهوی اقدام فوق برخلاف قانون و مقررات است:
1- اگرچه مصوبه شماره 130945/ت48702هـ-28/7/1392 هیات وزیران، تصویب نامه موسوم به مهرآفرین را لغو می نماید اما در بند 2 آن مقرر می کند: « اقداماتی که دستگاه های اجرایی و استانداری ها حسب مورد قبل از تاریخ ملغی الاثر شدن هر یک از بندهای تصویب نامه فوق [مهرآفرین] و اصلاحات و الحاقات بعدی آن با توجه به نظرات رییس مجلس شورای اسلامی و با رعایت قوانین و مقررات انجام شده است، با تشخیص معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور صحیح تلقی می شود»، بنابراین سازمان ثبت احوال کشور و اداره کل ثبت احوال استان تهران ابتدایاً می بایست در خصوص قانونی بودن و رعایت قوانین و مقررات مربوط به تبدیل استخدام پیمانی به رسمی اینجانب تا زمان لغو مصوبه مهرآفرین اقدامات و بررسی های لازم را انجام می داد تا در در صورت احراز موضوعی که خلاف مصوبه مذکور بوده است، نسبت به لغو حالت استخدام رسمی اقدام می نمود که در مانحن فیه این بررسی ها صورت نگرفته است و لغو حکم استخدامی اینجانب بدون در نظر گرفتن تمامیت تصویب نامه صورت گرفته است. این در حالیست که لغو حالت رسمی اینجانب و اقدامات اداره کل ثبت احوال استان تهران در راستای تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی تا قبل از تاریخ لغو شدن مصوبه مهرآفرین بوده است. یعنی اقدامات اداره مذکور کاملا قانونی و بر اساس قوانین و مقررات بوده است.
2- نخستین شرط مصوبه داشتن حداقل سه سال سابقه کار است؛ با توجه به اینکه اینجانب در مورخ 7/3/1387 استخدام شده ام تا تاریخ 1391 که حکم استخدام رسمی اینجانب صادر شده است، قطعا دارای سه سال سابقه کار بوده ام و این شرط محقق بوده است، بنابراین ایراد مربوط به نداشتن سابقه سه ساله منتفی است.
3- دومین شرط مصوبه اشتغال به کار در مشاغل حاکمیتی است. آنچه که مسلم است ماهیت کار ثبت احوال و پست‌های مصوب آن جزو مشاغل حاکمیتی است و با مداقه در قوانین و مقررات موجود در این حوزه تردیدی در حاکمیتی بودن مشاغل ثبت احوال باقی نمی ماند؛ در این باره نکات ذیل قابل ذکر است:
الف- برابر بند (هـ) ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری «امور ثبتی» جزو اعمال حاکمیتی است؛ به طورکلی امور ثبتی دو قسم است: ثبت احوال و ثبت اسناد و املاک؛ بی تردید تا زمانی که افراد جامعه از هویت ایرانی و اسناد و مدارک معتبر هویتی برخوردار نباشند، از هیچ گونه خدمات و حقوق شهروندی بهره مند نخواهند شد، پس به طریق اولی منظور قانونگذار از امور حاکمیتی مندرج در بند (هـ) ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری امور ثبتی اعم از ثبت احوال و ثبت اسناد و املاک است. با این اوصاف «ثبت احوال» که مهمترین وظیفه را در ثبت «هویت» و «تابعیت» شهروندان به انجام می رساند، در دایره شمول امور حاکمیتی قرار دارد و بنابراین مشاغل موجود در چارت سازمانی ثبت احوال نیز بی تردید در زمره مشاغل حاکمیتی محسوب می شود.
ب- مصوبه شماره 163467/44913-22/7/1389 موضوع «تعیین شاخص های تعیین مشاغل حاکمیتی» که به استناد تبصره (2) ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب هیات وزیران رسیده است، در بند 2 خود شاخص های تعیین مشاغل حاکمیتی را بر اساس نوع وظیفه واحد سازمانی در انطباق با ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری، محل جغرافیایی استقرار پست سازمانی، حساسیت شغل و عدم امکان انجام وظایف توسط بخش غیردولتی تعیین کرده است. بنابراین با در نظرگر فتن صراحت بند ه ماده 8 قانون یاد شده امور ثبتی که به مثابه یکی از امور حساس و مهم تلقی می شود به عنوان امور و مشاغل حاکمیتی محسوب می شوند، چرا که امکان انجام وظایف اصلی ثبت احوال توسط بخش غیردولتی وجود نداشته و ندارد. این موضوع با توجه به جایگاه سازمان ثبت احوال کشور در عرصه های مختلف جامعه (از قبیل عضویت در ستاد انتخابات کشور، بانک اطلاعات هویتی ایرانیان، صدور مدارک هویتی از قبیل کارت هوشمند ملی و شناسنامه، ثبت تحولات شهروندان، منتشر کننده آمار جمعیتی و نقش آن در سیاستگذاری های دولت، یکی از مراجع استعلام وضعیت هویتی و تابعیتی نامزدهای انتخابات و ….) به حاکمیتی بودن مشاغل موجود در چارت سازمانی قطعیت می بخشد.
4- سومین شرط مصوبه داشتن مدرک دانشگاهی است که به استحضار می رساند که اینجانب با مدرک تحصیلی لیسانس استخدام شده ام که تصویر آن پیوست لایحه می باشد، بنابراین این شرط نیز برای تبدیل وضعیت استخدامی پیمانی به رسمی محقق بوده است.
با توجه به بندهای سه گانه یاد شده محرز و مسلم است که هر سه شرط جهت تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی محقق بوده است و اساساً ابهامی در این باره باقی نمی ماند. چنانچه ایراد سازمان ثبت احوال کشور و اداره کل ثبت احوال استان تهران به عدم تایید گزینش در بازه گفته شده در بند 3 قسمت الف این نامه باشد، باید گفت صرف نظر از اینکه تایید گزینش در این باره در پرونده استخدامی اینجانب موجود است، چنانچه اصل استصحاب را در این باره بپذیریم با توجه به اینکه اینجانب در بدو استخدام تایید گزینش را داشته ام بنابراین اصل بر بقای گزینش اولیه بوده است، بنابراین با در نظر گرفتن سه شرط محقق که در بندهای سه گانه گفته شد و استصحاب گزینش قبلی موردی برای لغو حالت رسمی اینجانب باقی نمی ماند که البته همان طور که گفته شد مبنای تعیین بازه زمانی یاد شده کاملا غیرقانونی و برداشت و تفسیر ناصحیح سازمان ثبت احوال کشور است. با توجه به موارد گفته شده اقدام اداره کل ثبت احوال استان تهران در لغو حالت استخدامی اینجانب به شرح فوق برخلاف قانون و مقررات بوده و عملاً باعث تضییع حقوق استخدامی اینجانب شده است. لذا به استناد اصل 173 قانون اساسی و مواد 10 و 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (1392) از مقام قضایی تقاضای لغو نامه شماره 92464/4-11/11/1396 معاونت برنامه ریزی مدیریت و توسعه منابع سازمان ثبت احوال کشور و الزام اداره کل ثبت احوال استان تهران به اعاده وضع استخدامی اینجانب به حالت رسمی و اصلاح حکم کارگزینی از وضعیت پیمانی به رسمی مورد استدعا می باشد."
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«پیرو نامه شماره 112624/4-10/10/1391 معاونت برنامه ریزی، مدیریت و توسعه منابع انسانی در خصوص تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی به رسمی آزمایشی در مشاغل حاکمیتی، دستور فرمایید نسبت به بررسی وضعیت کارکنان مشمول که به استناد نامه مذکور به رسمی آزمایشی تبدیل وضعیت یافته اند اقدام و در صورت حصول شرایط مندرج در بخشنامه 1309/91/200-22/1/1391 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ( تایید و تصویب ساختار سازمانی، تصویب مشاغل حاکمیتی، داشتن حداقل سه سال سابقه خدمت پیمانی با مدرک تحصیلی دانشگاهی، تایید گزینش و … ) که تمامی مراحل تبدیل وضعیت افراد در بازه زمانی 30/9/1391 تا 25/10/1391 به شرح مذکور انجام گرفته باشد، نسبت به سیر سایر مراحل تبدیل وضعیت با هماهنگی اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی ( جناب آقای منصوری، رییس اداره منابع انسانی داخلی 2323 ) اقدام لازم معمول نمایند، بدیهی است در صورت حایز شرایط نبودن افراد در بازه زمانی مذکور، نسبت به اصلاح احکام از تاریخ لغو مصوبه مهر آفرین (28/7/1392) موضوع تصویب نامه شماره 130945/ت48702 هـ – 28/7/1392 هیات وزیران اقدام و نتیجه را جهت درج در سوابق آمار پرسنلی به اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی ارسال نمایند.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و هماهنگی امور استانها سازمان ثبت احوال کشور به موجب لایحه شماره 8067/11/2-8/2/1398، نامه شماره 298/11/4-20/1/1398 مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی سازمان ثبت احوال کشور را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:
"حکم کارگزینی شاکی مبنی بر تبدیل وضعیت از استخدام پیمانی به رسمی آزمایشی، براساس تصویب نامه مهرآفرین و به استناد بخشنامه شماره 1309/91/200-22/1/1391 صادر شده و جواز عمل بر مبنای بخشنامه مذکور، عبارت است از اجتماع شرایط شش‌گانه مندرج در بخشنامه و تایید نهایی کارگروه متشکل از معاونت های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور. لذا با صدور نظریه گزینش و موافقت تبدیل وضعیت استخدامی شاکی به رسمی آزمایشی و همچنین با تحقق برخی از شروط بخشنامه و بدون اجتماع سایر شرایط مقرر از قبیل تصویب مشاغل حاکمیتی توسط معاونت های توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و بدون تایید نهایی کارگروه متشکل از معاونت های مذکور، حکم کارگزینی رسمی آزمایشی ایشان در تاریخ 17/6/1392 و به تاریخ اجرای 13/10/1391 صادر گردید. به استناد تصویب نامه شماره 130945/ت 48702 هـ-28/7/1392 هیات وزیران، تصویب نامه مهرآفرین از تاریخ 28/7/1392 لغو گردیده است. لذا با نسخ مصوبه مهرآفرین و نه ابطال آن، تنها آن دسته از اقداماتی که تا تاریخ لغو، با تحقق جمیع شروط، قابلیت اجرا یافته، به قوت خود باقی است و ایجاد حق مکتسبه نسبت به کلیه افرادی که در زمان حکومت مصوبه مهرآفرین، واجد تمامی شرایط مقرر بوده اند، قابل اعمال است، اما شاکی در زمان مذکور، واجد تمامی شرایط لازم جهت استفاده از امتیاز تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی نبوده است. (فقدان حصول شرایط بندهای 1 و 2) سازمان اداری و استخدامی کشور، تبدیل وضعیت کارکنان در راستای اجرای مصوبه مهرآفرین را در صورتی صحیح تلقی می‌کند که صرفاً طبق فرآیند پیش بینی شده در سامانه کارمند ایران، در بازه زمانی 30/9/1391 تا 25/10/1391 انجام گرفته باشد، ولی اقدامات انجام‌گرفته در خصوص شاکی، بعد از تاریخ مذکور محقق شده است که در این صورت، اخذ تاییدیه سازمان اداری و استخدامی میسّر نگردیده و سیر مراحل تبدیل وضعیت ایشان به جهت فقدان مجوز قانونی، امکان پذیر نبوده و حکم مربوط، لغو شد. استناد شاکی به رای شماره 430-18/6/1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، از جهت موضوع آن که در خصوص عدم امکان تبدیل حکم رسمی آزمایشی به پیمانی به سبب ایجاد حق مکتسبه است، خروج موضوعی دارد؛ چرا که مشمولان رای مزبور کسانی هستند که بدواً به استخدام رسمی آزمایشی دستگاه اجرایی درآمده اند که در این صورت، تبدیل وضعیت آنها به پیمانی، مغایر با حق مکتسبه آنها است، ولی شاکی، به استناد حکم کارگزینی شماره 12353-2/5/1387 از تاریخ 7/3/1387 مستخدم پیمانی اداره کل ثبت احوال استان تهران است."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17/4/1399 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه تبصره 2 ماده 57 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 مقرر شده است: « تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی بدون نیاز به آزمون با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی با تشخیص و تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور مجاز است.»، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور طی بخشنامه شماره 1309/91/200-22/1/1391 شرایط تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی به رسمی آزمایشی را مقید به شرایطی جهت تایید به آن معاونت اعلام کرد، لیکن متعاقباً هیات وزیران به موجب بند 8 فصل اول تصویب نامه شماره 176441/ت48702هـ-30/9/1391 موسوم به طرح مهر آفرین اختیار تبدیل وضعیت نیروهای پیمانی به رسمی را راساً به دستگاه‌های اجرایی تفویض کرد که این تصویب نامه از سوی رییس مجلس شورای اسلامی مغایر با قانون تشخیص و در اجرای قانون نحوه اجرای اصول (85) و (138) قانون اساسی ملغی الاثر اعلام گردیده است و مستفاد از دادنامه شماره 349-25/3/1394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید آن است که نمی‌توان آثاری بر طرح لغو شده مهرآفرین قایل شد. از طرفی تبصره 4 قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایـران در رابطه با مسیولیت های رییس مجـلس شـورای اسلامی (الحاقـی 8/12/1378) مقرر داشته: «چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رییس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیات وزیران، ظرف مدت مقرر در قانون، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود پس از پایان مدت مذکور حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی‌الاثر خواهد بود.» و مفهومی که از عبارت «ملغی الاثر» می توان برداشت کرد از بین رفتن کلیه آثار می باشد، بنابراین از آنجایی که در مقرره مورد شکایت به شماره 92464/4-11/11/1396 معاونت برنامه ریزی، مدیریت و توسعه منابع سازمان ثبت احوال کشور از این جهت که برای تبدیل وضعیت کارکنان به استناد طرح ملغی الاثر شده مهرآفرین در بازه زمانی 30/9/1391 تا 25/10/1391 اثر ایجابی قایل شده است، مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
مرتضی علی اشراقی-معاون قضایی دیوان عدالت اداری
