بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 533 -532 تاریخ دادنامه: 10/4/1399 شماره پرونده: 9804161 و 9700993
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم ها: سریه باقری ارومی و مهین بیات
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 از تبصره 4 مصوبه شصت و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران به شناسه 1885-14/2/1393 شورای اسلامی شهر تهران
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ابطال بند 2 از تبصره 4 مصوبه 1855-14/2/1393 شورای اسلامی شهر تهران را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
"شورای اسلامی شهر تهران به موجب مصوبه مورد شکایت اقدام به افزایش غیر منطقی و غیر عادلانه هزینه پسماند نموده و آن را برای سالهای 1393-1394-1395 از طریق عطف به ماسبق قابل اجراء اعلام نموده است و این در حالی است که اثر قانون نسبت به آینده است و مصوبه مورد شکایت مغایر با ماده 4 قانون مدنی و آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 430-16/8/1386، 705-10/2/1383 و هم چنین مغایر با آیه 34 سوره اسراء می باشد و با نرخ تورم بانک مرکزی هماهنگی ندارد و همچنین در ماده 8 قانون مدیریت پسماند اجازه دریافت هزینه از جریمه نشده است. لذا رسیدگی و ابطال مصوبه مورد شکایت مورد استدعاست."
خانم سریه باقری ارومی به موجب لایحه ای به شماره 97-993-1 مورخ 4/6/1397 ثبت دفتر هیات عمومی شده اعلام کرده است که:
"1- بند 3 تبصره 4 مصوبه شناسه 1885 شورای اسلامی شهر تهران مغایر با ماده 4 قانونمدنی می باشد که در آن مصرح است « اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد». بنابراین عطف به ماسبق نمودن قانون برخلاف این ماده است و در ادامه ماده 4 قانون مدنی تصریح شده است که عطف به ماسبق نمودن قانون بر خلاف این ماده است و در ادامه ماده 4 قانون مدنی تصریح شده است که عطف به ماسبق نمودن از وظایف اختصاصی قانونگذار است و خود شورا که ذینفع این مصوبه است نمی تواند یک جانبه و به نفع خود مقررات غیر قانونی وضع کند.
2- اصل عطف بماسبق نشدن قوانین در بسیاری از آراء دیوان عدالت اداری از جمله در موارد ذیل تصریح شده است: (رای شماره 560-7/8/1385 در خصوص ابطال مصوبه 53 جلسه 53 شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی مورخ 5/6/1384) (رای شماره 748-هیات عمومی دیوان در خصوص ابطال بخشنامه 34/1262-15/8/1380 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) همین طور آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 526-19/2/1368، 705-10/2/1383، 544-27/10/1383، 389-4/6/1386، 430-16/8/1386، آراء وحدت رویه شماره 56-7/8/1388، 87 تا 98-27/5/1375، 44 تا 46-28/4/1376.
3- این قانون از لحاظ شرعی برخلاف آیه یک سوره مایده می باشد که در آن آمده است «ای اهل ایمان به عقود و پیمان خود وفا کنید» زیرا که شهرداری برای کاربران خود عقدی را مبنی بر هزینه خدمات مدیریت پسماند با مبلغ مشخص و برای سال مشخصی منعقد نموده و آن را اعلام و فیش صادر کرده است که برای این خدمات در آن سال، مبلغ مشخصی را اخذ خواهد نمود و شهرداری نمی توان در سالهای بعد مبلغ این عقد شرعی را یکجانبه چند برابر نموده و عقد خود را بر هم زده و فیشهای صادره را چند برابر نماید.
4- این قانون بر خلاف اصول دیگر شرع نیز می باشد از جمله بر خلاف آیه 34 سوره اسراء می باشد که در آن می فرماید «که همه به عهد خود باید وفا کنید که البته در قیامت از عهد و پیمان سوال خواهد شد.» شهرداری عهدی برای این خدمات با شهروندان برای سال مشخصی و با مبلغ مشخصی منعقد نموده و نمی تواند عهد خود را در سالهای بعد یکجانبه برهم بزند و مبلغ این عهد شرعی را بعد از اتمام زمان عهد و چند سال بعد، چند برابر نماید و عهد خود را بشکند. با عنایت به موارد فوق تقاضای ابطال بند 2 تبصره 4 مصوبه شناسه 1885 شورای شهر را دارم."
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
"2- از زمان ابلاغ این مصوبه، معوقه بهای خدمات مدیریت پسماند سال 1393 و پس از آن بر مبنای تعرفه آخرین مصوبه بهای خدمات مدیریت پسماند مصوب شورای اسلامی شهر تهران ملاک عمل در زمان پرداخت محاسبه می گردد. بدیهی است این بند شامل معوقات سال 1392 و قبل از آن نخواهد گردید."
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه های شماره 20253/160-15/7/1397 و 36083/160-25/12/1398 توضیح داده است که:
"1- مصوبه مورد شکایت از مصادیق بهای خدمات می باشد و براساس تبصره 4 ذیل ماده 55 قانون شهرداری حمل زباله تا مکان تخلیه زباله که باید خارج از محدوده شهر باشد تکلیف قانونی شهرداری نمی باشد و در نتیجه بابت حمل آن می تواند هزینه ارایه خدمات دریافت نماید.
2- مصوبه موضوع شکایت در راستای قانون مدیریت پسماند مصوب 20/2/1383 می باشد.
3- بر خلاف ادعای شاکی مصوبه مورد شکایت همان طوری که در متن آن به صراحت آمده است شامل معوقات سال 1392 و قبل از آن نخواهد شد. لذا با عنایت به مراتب مذکور رد شکایت مورد استدعاست. "
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 11126/102/98-30/4/1398 اعلام کرده است که:
" در صورتی که مصوبه براساس اختیارات قانونی شورای شهر تصویب گردیده باشد خلاف شرع بودن آن محرز نیست و بر خلاف تصور شاکی این گونه مصوبات از قبیل مقررات آمره بوده و ربطی به عقد قرارداد ندارد."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10/4/1399 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف: نظر به اینکه قایم مقام دبیر شورای نگهبان طی نامه شماره 11126/102/98-30/4/1398 اعلام کرده است : «موضوع بند 2 تبصره 4 مصوبه 1885-14/2/1393 شورای اسلامی شهر تهران، در جلسه مورخ 17/4/1398 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: در صورتی که مصوبه مذکور براساس اختیارات قانونی شورای شهر تصویب گردیده باشد خلاف شرع بودن آن محرز نیست و بر خلاف تصور شاکی این گونه مصوبات از قبیل مقررات آمره بوده و ربطی به عقد قرارداد ندارد.» بنابراین در اجرای حکم تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان حکم بر عدم ابطال مصوبه از حیث عدم مغایرت با موازین شرع صادر می شود.
ب: با عنایت به احکام مواد 8 و 7 قانون مدیریت پسماندها و با توجه به مفاد رای شماره 580-22/12/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقرره مورد اعتراض از بُعد ادعای مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات مقام واضع آن ابطال نشد.
مرتضی علی اشراقی
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
