رای شماره ۵۲۵ مورخ ۱۳۹۹/‍۰۴/۱‍۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۲۹۴-۱۳۹۸/‍۰۶/۲۴ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی)

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 525                     تاریخ دادنامه: 10/4/1399                        شماره پرونده: 9803040

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت توسعه اعتماد مبین با وکالت آقای عباسعلی یارمحمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 1 جلسه شماره 294-24/6/1398 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

     گردش کار: آقای عباسعلی یارمحمدی به وکالت از شرکت توسعه اعتماد مبین به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 1 جلسه شماره 294-24/6/1398 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  "کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 294-24/6/1398 در اجرای بند (د) ماده 5 و بند (هـ) ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مبادرت به تصویب مقرره ای تحت عنوان «الزامات احراز صلاحیت حرفه ای و تخصصی برای تصدی سمت های هیات مدیره، مدیرعامل و معاونین، دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات با بیش از پانصد هزار کاربر» در 9 ماده نموده که ماده اول آن راجع به سمت های مشمول این مصوبه و رشته های تحصیلی قابل قبول و سوابق حرفه ای و تخصصی مرتبط می باشد و جدول ذیل آن برای اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و قایم مقام مدیرعامل و معاونین فنی هم از حیث رشته تحصیلی و هم از جهت سابقه حرفه ای و تخصصی، قیودی را معین نموده و سپس انتصاب این مدیران برابر ماده 5 و6 این مصوبه، پس از تایید سازمان مقررات و ارتباطات رادیویی و کمیته سه نفره آن امکان پذیر دانسته است. این مصوبه برخلاف مقررات و قوانین حاکم از جمله قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، قانون تجارت و قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می باشد که در خصوص هر یک به شرح آتی توضیح داده خواهد شد.

  بند (هـ) ماده 3- قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مقرر داشته: « به منظور تحقق حاکمیت دولت، ایجاد و حفظ شبکه های مادر مخابراتی، تنظیم فضای فرکانسی کشور و تضمین استمرار ارایه خدمات پستی و مخابراتی به عهده دولت خواهد بود. به منظور جلوگیری از ضرر و زیان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادی کشور، بخش غیر دولتی در قلمرو شبکه های غیر مادر بخش مخابرات شبکه های مستقل و موازی پستی و مخابراتی، با رعایت اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حسب مجوز هیات وزیران اجازه فعالیت خواهند داشت و  نظارت کلان بر فعالیت های بخش غیر دولتی در امور مربوط به مخابرات و پست، پست بانک، خدمات هوایی پیام و فناوری اطلاعات در چارچوب قوانین و مقررات و با رعایت اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران » که با توجه به این بند، نظارت بر بخش غیردولتی برای وزارت موصوف پیش بینی شده، لیکن این نظـارت باید چند شـرط داشته باشد: اول اینکه باید نظـارت کلان بر فعالیت های بخش غیر دولتی صورت گیرد که از این جمله کاملاً مشخص است که فعالیت ها همان موضوع شرکت هایی هستند که در این بخش فعالیت دارند نه ارکان شرکت ها. دوم آن که نظارت کلان بر فعالیت های بخش غیردولتی فقط در امور مربوط به مخابرات، پست، پست بانک، خدمات هوایی پیام و فناوری اطلاعات باید باشد نه هر فعالیتی که شرکت های این موضوع انجام می دهند. سوم و مهمتر از همه اینکه این نظارت باید کلان و بر فعالیت های مرتبط با امور مخابراتی باشد با رعایت اصل 44 قانون اساسی بایستی صورت گیرد که بر مبنای این اصل، بخش خصوصی از بخش دولتی متمایز شده و مالکیت آن از یکدیگر متفاوت و بنابراین مدیریت آن نیز متمایز خواهد بود. در ماده 5 همین قانون که اختیارات و وظایف کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات را تعریف نموده در بند (ب) به فعالیت بخش غیردولتی با رعایت اصل 44 قانون اساسی اشاره نموده و در بند (د) که یکی از مبانی مصوبه مورد اعتراض می باشد، به کمیسیون موصوف اجازه داده تا نسبت به «تدوین مقررات ارتباطی کشور» و «اعمال نظارت بر حسن اجرای آن» اقدام نماید و در آیین نامه اجرایی کمیسیون مذکور، چیزی بیش از این نظارت کلی و اختیارات درج شده در قانون به کمیسیون اعطا نشده است. همچنین برابر تبصره 2 ماده 3 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که مقرر داشته: « تداوم مالکیت، مشارکت و مدیریت دولت در بنگاه های مربوط به گروه یک ماده 2 این قانون و بعد از انقضای قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با شروع فعالیت در موارد ضروری با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی و برای مدت معین مجاز است.» برابر ماده 2 همین قانون که مقرر داشته: « فعالیت اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران که شامل تولید، خرید یا فروش کالاها و خدمات به سه گروه تقسیم می شود: گروه یک، تمامی فعالیت های اقتصادی به جز موارد مذکور در گروه دو و سه این ماده. گروه دو، فعالیت های اقتصادی مذکور در صـدر اصل 44 قانـون اساسی به جـز مـوارد مذکور در گروه سه این ماده. گروه سه، فعالیت ها، موسسات و شرکت های مشمول این گروه عبارتند از: …» تشخیص، انطـباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی موضوع این مـاده با هر یک از سـه گروه، به پیشنهاد وزارت امـور اقتصاد و دارایی ظرف شش ماه به تصویب هیات وزیران می رسد. با توجه به ماده 4 همین قانون، در مواردی که مجوز ورود بخش غیردولتی صادر شده مدیریت نیز با همان بخش می باشد. چنانچه در بندهای (الف) و (ب) این ماده بدین نحو تصریح نموده: الف- سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیت های گروه یک ماده 2 این قانون منحصراً در اختیار بخش دولتی است. ب- سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیت های گروه دو ماده 2 این قانون برای بخش های خصوصی، تعاونی و موسسات عمومی غیر دولتی مجاز است. بند 19 ماده یک قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی نیز مدیران شرکت را چنین تعریف نموده است. اعضای هیات مدیره، مدیر عامل و افراد دارای عناوین مشابه یا هر شخص دیگری که مسیولیت تصمیم گیری در شرکت به موجب قانون و یا اساسنامه آن یا به موجب حکم دادگاه و مراجع ذی صلاح قانونی به آنها واگذار شده است. این تعریف مبتنی بر وضعیت های مختلف شرکت می باشد که در اجرای روند عادی یک شرکت مبتنی بر ماده 107 به بعد قانون تجارت و اقتضایات اساسنامه مدیران انتخاب می شوند والا در صورت حدوث شرایطی مثل ورشکستگی شرکت، مدیران به موجب حکم دادگاه انتخاب می شوند. بدیهی است با توجه به مصوبه مورد اعتراض که تایید صلاحیت عمومی، حرفه ای و تخصصی مدیران شرکت های دارنده پروانه را منوط به نظر سازمـان تنظیم مقـررات و ارتبـاطات و کمیته سـه نفره آن دانستـه، اولاً حقوق صاحبان سهام را برای انتخاب این افـراد نادیده گرفته و معلـق و مشروط به نظر سـازمان موصوف نموده است و ثانیاً ثبات شرکت ها را بـه خطر می اندازد. ضمناً رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 76-12/2/1390 که ناظر بر این موضوع می باشد، مقرر می دارد: «… همچنین مستفاد از تبصره 2 همان قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب  ایفاء وظایف و اختیارات حاکمیتی، نظارتی و اجرایی وزارت مزبور در بخش تنظیم مقررات ارتباطی و ارتباطات رادیویی بر عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی محول شده است و مطابق بند (د) ماده 5 قانون اخیرالذکر، تدوین مقررات ارتباطی کشور در چارچوب قوانین و مقررات کشور و اعمال نظارت بر حسن اجرای آن از جمله وظایف کمیسیون اعلام شده است…» لذا با عنایت به مراتب فوق ابطال مصوبه مورد اعتراض مورد استدعاست. ضمناً با توجه به شمول مصوبه مورد اعتراض نسبت به اشخاص متعدد از جمله مدیرعامل، قایم مقام مدیرعامل و معاونین فنی شرکت، که هرگونه تغییر در این سمت ها، من بعد مستلزم اخذ مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و کمیته سه نفره می باشد و موجبات تعلل در عزل و نصب ها و اختلال جدی در امور شرکت می شود، همچنین طولانی بودن رسیدگی در هیات عمومی  دیوان، مستنداً به مواد 35 و 36 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تقاضای صدور دستور موقت از آن مقام به عمل می آید. "

  متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

  " کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

مصوبه شماره 1 جلسه 294-24/6/1398

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 249-24/6/1398 با توجه به نقش و اهمیت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان بستر ارایه خدمات عمومی و دولتی الکترونیک در کشور، ضرورت ارایه خدمات پایدار و با کیفیت و در اجرای بند (د) ماده 5 و بند (هـ) ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تضمین استمرار خدمات مخابراتی و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادی کشور در این بخش را بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گذاشته است، الزامات احراز صلاحیت حرفه ای و تخصصی برای تصدی سمت های هیات مدیره، مدیران عامل و معاونین فنی دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات با بیش از پانصد هزار کاربر را به شرح زیر تصویب کرد:

 الزامات احراز صلاحیت حرفه ای و تخصصی برای تصدی سمت های هیات مدیره، مدیران عامل و معاونین فنی دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات با بیش از پانصد هزار کاربر

ماده 1- سمت های مشمول این مصوبه و رشته های تحصیلی قابل قبول و سوابق حرفه ای و تخصصی مرتبط به شرح زیر است.

  مـاده 2- افراد مـوضوع ماده 1 باید حـداقل دارای مدرک کارشناسی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در یکی از رشته های تحصیلی مندرج در جدول ماده مذکور باشند. فهرست گرایش های مرتبط هر رشته، توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام می شود.

ماده 3- احراز شرایط مندرج در ردیف 1 جدول ماده 1 برای حداقل دو سوم اعضای هیات مدیره (شامل رییس هیات مدیره و نایب رییس هیات مدیره) الزامی است.

ماده 4- رعایت مفاد این مصوبه برای هرگونه انتخاب یا انتصاب با عناوین دیگر نظیر قایم مقام، سرپرست و جانشین سمت های موضوع ماده 1 الزامی است.

ماده 5- دارندگان پروانه مشمول این مصوبه باید قبل از هرگونه انتخاب یا انتصاب مدیران موضوع ماده 1، سوابق کاری مدیران پیشنهادی خود را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارایه نمایند. تایید صلاحیت عمومی افراد پیشنهادی باید در چارچوب الزامات موافقت نامه پروانه قبل از معرفی به سازمان، اخذ شده باشد.

ماده 6- بررسی و اعلام نظر در خصوص صلاحیت حرفه ای و تخصصی مدیران پیشنهادی موضوع ماده 5، بر عهده کمیته سه نفره ای است که اعضای آن با پیشنهاد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می رسد. کمیته مکلف است ظرف مدت 30 روز کاری، با مدیران پیشنهادی واجد شرایط، مصاحبه تخصصی به عمل آورده و اعلام نظر نماید. سر فصل های مصاحبه توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتشر می شود.

ماده 7- ادامه فعالیت افرادی که در زمان ابلاغ این مصوبه بر اساس آگهی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران در سمت های موضوع ردیف های 1 و 2 جدول ماده 1 شاغل هستند در سمت فعلی بلامانع است.

ماده 8- ادامه فعالیت افرادی که در زمان ابلاغ این مصوبه در سمت های موضوع ردیف 3 جدول ماده 1 شاغل هستند در سمت فعلی بلامانع است.

ماده 9- تفسیر مفاد این مصوبه صرفاً با کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است. "

  در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و بازرسی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به

موجب لایحه شماره 72199/100-6/11/1398 توضیح داده است:

  " ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

   با سلام

    احتراماً عطف به پرونده شماره 9809980905802085-18/8/1398 (کلاسه پرونده 9803040) موضوع شکایت شرکت توسعه اعتماد مبین با وکالت آقای عباسعلی یارمحمدی به طرفیت این سازمان و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به خواسته ابطال مصوبه شماره 1 جلسه شماره 294-24/6/1398کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با اختیار حاصله از نمایندگی قضایی به شماره 65667/100-20/9/1397 موارد ذیل در دفاع از مصوبه مذکور معروض می‌دارد:

 1- مطابق اصل 44 قانون اساسی نظام اقتصادی بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی می¬باشد و پست و تلگراف و تلفن به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است، که با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حاکمیت عمومی دولت پس از ورود بخش های غیردولتی از طریق سیاست گذاری و اجرای قوانین و مقررات و نظارت تداوم می‌یابد و بند «هـ» ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعـات نیز با الهام از سیاست های ابلاغی مقرر می‌دارد، به منظور تحقق حاکمیت دولت، ایجاد و حفظ شبکه های مادر مخابراتی، تنظیم فضای فرکانسی کشور و تضمین استمرار ارایه خدمات پستی و مخابراتی به عهده دولت خواهد بود. بخش غیردولتی در قلمرو شبکه های غیرمادر بخش مخابرات شبکه های مستقل و موازی پستی و مخابراتی، با رعایت اصل چهل ‌و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حسب مجوز هیات وزیران اجازه فعالیت خواهند داشت.

2- بند «و» ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در تبیین وظایف این وزارتخانه، بر نظارت کلان بر فعالیت های بخش غیردولتی در امور مربوط به مخابرات و ارتباطی تاکید داشته است و به موجب بند «د» ماده 5 نیز تدوین مقررات ارتباطی و نظارت بر حسن اجرای آنها، بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می باشد، که این مواد مبین صلاحیت نظارتی بر کلیه فعالیت های اپراتورهای مخابراتی و ارتباطی می باشد، از آنجا که اپراتورهای مذکور ملزم به ارایه خدمات عمومی و برآوردن اهداف دولت در ارایه خدمات مخابراتی به شیوه بهینه و در راستای تامین حقوق شهروندان می باشند، واگذاری خدمات به آن شرکت ها مقید به زمان و با تعهدات و ساز و کارهای خاص بوده است لذا برابر اصل 44 قانون اساسی و سیاست های ابلاغی معظم له مالکیت شرکت های مخابراتی و ارتباطی به صورت مشروط پذیرفته شده است و ماهیت کارکردی این شرکت ها و تکلیف آنان به ارایه خدمات عمومی و لزوم تامین منافع عمومی در فعالیت های مخابراتی  ایجاب می¬کند که ساز و کارهای مدیریتی تکمیلی مضاف بر قوانین موجود از جمله قانون تجارت وضع گردد. تا تداوم خدمت عمومی که توسط بخش خصوصی ارایه می گردد، به نحو مناسبی تضمین گردد و یکی از شاخصه های مهم کارآمدی، تخصص و کارایی اداره کنندگان ارایه کننده خدمت عمومی است و حاکمیت دولت در این زمینه باید از طریق سیاست گذاری و مقررات گذاری به بخش خصوصی الزام شود. بنابراین اشاره شاکی در پاراگراف آخر دادخواست، به مفاد رای هیات عمومی در تبیین وظایف کمیسیون نافی این امر نمی باشد چون از جمله وظایف کمیسیون را تدوین مقررات ارتباطی و اعمال نظارت بر حسن اجرای آن دانسته و صلاحیت کمیسیون در تدوین مقررات حوزه ارتباطی را تایید نموده است.

  3- بند «ب» ماده 5 قانون وظایف و اختیارات این وزارت نیز بر ضرورت جلوگیری از ضرر و زیان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادی کشور تاکید داشته و آن را از وظایف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات دانسته است و مقتضیات منافع عمومی ایجاب می¬کند که دولت ابزار لازم برای ایفای وظیفه خود داشته باشد. لذا ضعف سیستم مدیریتی و چالش های ناشی از آن می تواند با خلل در خدمات رسانی عمومی، مانع از رشد و توسعه گردیده و موجبات ضرر و زیان را فراهم سازد که صرفاً نظارت کلان و پسینی نمی تواند در این زمینه موثر باشد و اجرای این تکلیف قانونی مبنی بر پیشگیری از ضرر و زیان، مستلزم نظارت توامان پسینی و پیشینی است و با تدقیق در مصوبه متنازع فیه ملاحظه می فرمایید که این الزامات برای دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات با بیش از پانصد هزار کاربر تدوین شده است. زیرا زمانی که منافع و خدمات عمومی در اولویت هستند، نظارت پیشینی ضرورت می یابد برای مثال ابراز رای اعتماد مجلس به وزرا نمونه نظارت پیشینی است. در پروانه های صادره توسط این سازمان نیز نظارت پیشینی مدنظر قرار گرفته است. تایید قرارداد اپراتورها با مشترکین توسط رگولاتور قبل از انعقاد با مشترکین، تایید انتقال سهام یا تایید جزییات صورت حساب توسط رگولاتور پیش از انتشار آن نمونه هایی از اعمال نظارت پیشینی سازمان برای خدمات دهی بهینه می باشد و از آنجا که اپراتورها ملزم به رعایت کلیه قوانین، مقررات و مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هستند و نیز مکلف به اجرای کلیه الزاماتی می باشند که پس از صدور پروانه از مراجع ذیصلاح به آنان ابلاغ می گردد، اجرای این مصوبه نیز از تعهدات و تکالیف اپراتورها از جمله شرکت شاکی می باشد.

  4- صدور مجوز فعالیت شرکت های ارایه دهنده خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات پس از طی فرآیند مزایده صورت می پذیـرد و مـاده 12 قانون بـرگزاری منـاقصات ارزیابی کیفی منـاقصه گران را نیز ضروری دانسته تا  دستگاه ها در کمیسیون های فنی، شرکت های متقاضی را مورد ارزیابی قرار دهند. لذا این شرکت ها با ارایه توان مدیریتی که از شروط بنایی اعطای پروانه ارایه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات بوده است، با کسب امتیاز مربوط، برنده مزایده شده و موفق به اخذ پروانه گردیده اند.  با توجه به اینکه در این زمینه منافع عمومی به طور گسترده و فراگیر تحت تاثیر این خدمات و بالطبع تحولات روزافزون فناوری قرار می گیرد، لزوم آموزش و تخصص فنی در حوزه های ارتباطی و مدیریتی برای مدیران این حوزه از اهمیتی اجتناب ناپذیر برخوردار بوده و تداوم احراز صلاحیت مدیریتی ضروری می باشد و بر مبنای اصل سازگاری و انطباق می توان سازوکارهای مدیریتی را در طول مدت اعتبار پروانه نیز به اپراتورها تحمیل نمود. لذا نهاد مقررات گذار ارتباطی برابر وظایف و اختیارات خود با ملحوظ قرار دادن اصول برابری و منع تبعیض و اصل تناسب و تداوم خدمت عمومی نسبت به تصویب مصوبه مذکور اقدام نموده است.

  5- اگرچه تصدی های دولت در حوزه مخابراتی به بخش خصوصی واگذار شده، لیکن از آنجا که این امور خدمات عمومی ارتباطی و مخابراتی را شامل می گردد، نمی توان به استناد ماده 4 قانون اجرای سیاست های اصل 44، مطلقاً مدیریت آن را بر عهده بخش خصوصی دانست زیرا صرف نظر از قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر صلاحیت کمیسیون در اعمال وظیفه نظارتی دولت، در  اسناد بالادستی نظیر بند «ه» سیاست های کلی اصل 44 تحت عنوان « سیاست های کلی اعمال حاکمیت» بر تداوم اعمال حاکمیت عمومی دولت پس از ورود بخش های غیردولتی از طریق سیاست گذاری و اجرای قوانین و مقررات و نظارت تاکید گردیده و بند 1-2 از بخش الزامات واگذاری بند (د) سیاست های کلی واگذاری و نیز بند (و) ابلاغیه بند (ج) سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مورخ 10/4/1385 مقام رهبری، موید نقش نظارتی دولت بر این دسته از فعالیت های واگذار شده به بخش خصوصی است. ارایه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات از سوی شرکت های خصوصی از جمله مصادیق مهم خدمات عمومی محسوب می شود و نظارت دولت از حیث حاکمیتی و رگولاتوری یکی از لوازم و تبعات یک خدمت عمومی است و به دلیل لزوم خدمات رسانی بهینه، تحمیل شرایط و راهکارها در چهارچوب قوانین و مقررات موجود از طرف مقامات اداری موجه می باشد.

  6- برابر قانون تجارت انتخاب مدیرعامل توسط هیات مدیره شرکت صورت می گیرد و مصوبه مورد شکایت نیز در خصوص چگونگی انتخاب مدیرعامل و اعضای هیات مدیره ورود نداشته است، تا بحث عدم صلاحیت آن مطرح گردد و آنچه در مصوبه مذکور مقرر گردیده شرایط اعضای هیات مدیره و مدیرعامل است و نظر به اینکه در قانون تجارت شرایط حداقلی برای انتخاب هیات مدیره و مدیرعامل شرکت تجاری مقرر گردیده، وضع هر ویژگی دیگری که با قواعد آمره در تعارض نباشد، خالی از اشکال بوده و بدیهی است هر شرکت تجاری در صورت تمایل به فعالیت در حوزه ای خاص، باید مقررات آن حوزه را رعایت نماید.

  7- همان گونه که مستحضر می باشید، دکترین « اداره خوب» یا «خوب اداره کردن» که به عنوان یک رویکرد جدید، بسیاری از مفاهیم و نهادهای حقوق اداری را تحت تاثیر قرار داده است، برای بهره مندی بیشتر جامعه به جمع نمودن بین حاکمیت قانون و صلاحیت اختیاری می پردازد و در این دکترین انگیزه و هدف اقدام اداری مورد تدقیق و بررسی قرار می گیرد که صلاحیت های اداری برخلاف غایت های مقنن و تامین منافع عمومی به کار گرفته نشود و مقام اداری را ملزم می سازد که در حوزه صلاحیت اختیاری، تصمیم خود را مستدل سازد تا قابل بررسی و کنترل باشد. در واقع دکترین اداره خوب برخلاف حقوق اداری سنتی و حاکمیت قانون سنتی توجه خود را معطوف به کیفیت تصمیمات اداری نموده که با بکارگیری اصول مترقی و مدرن باعث ارتقا خدمات عمومی و رضایت مندی مردم شوند. بنابراین با توسل به صلاحیت اختیاری، یک مرجع ذیصلاح می تواند میان تصمیمات متعدد، تصمیمی را که از نظر او مناسب تر است اتخاذ نماید. در حقیقت صلاحیت اختیاری مقامات دولتی بر دو رکن «انتخاب» و « منافع عمومی» استوار شده است این اختیار متضمن برقراری توازن میان منافع عمومی و خصوصی در جهت تعیین یک منفعت عام است و از دلایل اعطای صلاحیت اختیاری این است که قانونگذار فرصت کافی برای  پرداختن به جزییات را نداشته و از طرف دیگر تعیین و ترسیم دقیق اقدامات مورد نیاز اجرایی برای مقنن امکان پذیر نیست چرا که در بسیاری از موارد مباحث فنی و تخصصی بوده و مقامات اجرایی با اشراف بر امور زیر مجموعه خود، بهتر می توانند صواب را از ناصـواب تشخیص دهند. بنابراین پیشرفت روزافـزون در حـوزه ارتباطی و فنـاوری اطلاعـات و تاثیر آن بـر تمامی حوزه های عمومی و خصوصی و بالاخص تسریع و تبادل داده ها در فضای سایبر که متاثر از پیشرفت فناوری اطلاعات می باشد، اقتضا می نماید که ساماندهی و نظارت در این حوزه با حساسیت مضاعف دنبال گردد. لذا برای نظام مند نمودن نظارت دولت، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به عنوان مقررات گذار ارتباطی به منظور ارایه صحیح و بهینه خدمات عمومی حوزه مخابراتی، ارتباطی و فناوری اطلاعات،  لزوم بهره مندی از متخصصین را در ساختار مدیریتی شرکت های ارایه دهنده خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات، ضروری دانسته و با حسن نیت نسبت به تصویب این مصوبه اقدام نموده است. پس از اعتراض به مصوبه، از آنجا که این سازمان وظیفه حمایت از حقوق مصرف کننده را بر عهده دارد و به نظر می رسد ابطال مصوبه تضییع حقوق شهروندان و کاربران خدمات مخابراتی را به دنبال داشته باشد، در صدد برآمد تا از اساتید مختلف در خصوص مصوبه استفسار نماید که اگر ایرادی اساسی بر آن وارد باشد، نسبت به اصلاح آن مطابق با قوانین و مقررات اقدام نماید لیکن اساتید به نام حقوق تجارت و حقوق عمومی دانشگاه‌های مادر کشور نیز با تاکید بر این امر که ارایه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات از مصادیق مهم خدمات عمومی محسوب می‌شود و نظارت دولت از حیث تنظیم‌گری(رگولاتوری) بر کیفیت و نحوه ارایه خدمات عمومی یکی از لوازم این نوع خدمات می باشد، اظهار فرمودند، دولت مکلف است به عنوان تنظیم گر، با تعیین شرایط اداره بنگاه ارایه کننده خدمات عمومی به منظور تضمین ارایه مطلوب خدمات به شهروندان وظیفه تنظیم‌گری و نظارتی خود را اعمال کند و از این حیث که مصوبه یاد شده و تعیین ضوابط کیفی برای سمت های مندرج در مصوبه در راستای اعمال وظیفه نظارتی و تضمین کیفیت ارایه خدمات ارزیابی شده، فاقد اشکال می باشد.

  با وصف مراتب، ماهیت خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات که به ارایه خدمت عمومی مرتبط می گردد، به گونه ای که پیامدهای کارکرد اپراتور می تواند، در نظم عمومی و امنیت روانی جامعه تاثیرگذار باشد و وقوع تحولات فزاینده و روزافزون در این عرصه و لزوم هماهنگی تصمیمات اداری با مقتضیات و ملزومات روز جامعه  ایجاب می¬کند مقام اداری و مقررات گذاران این حوزه از آزادی عمل و قدرت تصمیم گیری برخوردار باشند تا بتوانند مطابق نیازهای روز جامعه بهترین تصمیمات را اتخاذ نمایند که تا حدی خلا به روز نبودن قوانین، هم در صیانت از حقوق شهروندی و هم در تامین منافع ملی و امنیتی جبران گردد. بنابراین مرجع مقررات گذار ارتباطی و فناوری اطلاعات، می بایست الزامات و شرایط حاکم بر ساز و کارها و ابزارهای نظارتی بر فعالین عرصه ارتباطی و فناوری اطلاعات را وضع نماید. تعیین معیارهای کیفی برای تصدی پست های مدیریتی در شرکت های یاد شده توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نیز با هدف ارایه خدمت بهتر و تامین منافع عمومی و ملی صورت پذیرفته است که مدیران دارندگان پروانه هـای ارایه دهنده خـدمات ارتباطـی و فناوری ارتباطات با اصـول فنی و قواعد حاکم در این عرصه که به تبع توسعـه فناوری اطلاعات فاقـد مرز جغرافیای فیزیکی بـوده و اثرات مثبت و منفی آن در تمامی حوزه ها تاثیرگذار می باشد، آشنا باشند تا با بهره مندی از دانش فنی- تخصصی، مدیریتی و حقوقی علاوه بر اینکه نسبت به ارایه بهتر خدمات عمومی اقدام می نمایند، در مواقع لزوم به دلیل بهره مندی از تخصص و تجربه لازم توان همکاری بهینه و موثر با مراجع بالادستی نظارتی و امنیتی را داشته باشند از این رو تعیین این شرایط به معنی دخالت در مالکیت یا اداره این شرکت ها نبوده بلکه در راستای اعمال وظیفه نظارتی و تضمین کیفیت ارایه خدمات مخابراتی، ارتباطی و فناوری اطلاعات به عنوان یک خدمت عمومی متاثر از فناوری های نوین با پیامدهای گسترده صورت پذیرفته و با قوانین و مقررات جاری کشور در تعارض نمی باشد. لذا صدور رای مبنی بر رد ادعای شاکی و ابقای مصوبه متنازع فیه مورد استدعاست. ضمناً به دلیل تخصصی بودن امر، خواهشمند است موافقت فرمایید نماینده این سازمان جهت ادای توضیحات و تبیین موضوع در جلسه رسیدگی شرکت نماید.

   صلاحیت نظارتی بر کلیه فعالیت های اپراتورهای مخابراتی و ارتباطی می باشد و از آنجا که اپراتورهای مذکور ملزم به ارایه خدمات عمومی و برآوردن اهداف دولت در ارایه خدمات مخابراتی به شیوه بهینه و در راستای تامین حقوق شهروندان می باشند، واگذاری خدمات به آن شرکت ها مقید به زمان و با تعهدات و ساز و کار خاص بوده است و بر همین اساس ساز و کارهای مدیریتی تکمیلی مضاف بر قوانین موجود از جمله قانون تجارت وضع گردیده است."

    هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10/4/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً: بر مبنای مواد 3 و 5 از قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب سال 1382 به ترتیب وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مورد تبیین قرار گرفته و بر تمایز آنها از یکدیگر تاکید شده است. ثانیاً: به موجب بند (و) ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نظارت کلان بر فعالیتهای بخش غیردولتی در امور مربوط به مخابرات، پست، پست بانک، خدمات هوایی پیام و فناوری اطلاعات در چارچوب قوانین و مقررات و با رعایت اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و این نظارت باید بعد از واگذاری فعالیت صورت پذیرد و از طرفی باید در سطح کلان و بر فعالیتهای بخش غیردولتی در حوزه های مورد اشاره در این بند اعمال گردد. ثالثاً: بر اساس بند (د) ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، صرفاً تدوین مقررات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور و اعمال و نظارت بر حسن اجرای آن در زمره وظایف و اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قرار دارد و ایفای وظیفه فوق منصرف از اموری مانند تعیین صلاحیت حرفه ای افراد برای تصدی مشاغل موجود در شرکتها و موسسات تجاری است که اصولاً تحت شمول موازین حاکم بر حقوق تجارت قرار دارند. رابعاً: بر مبنای مفهوم مخالف ماده 111 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، صرف نظر از محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده و یا افرادی که به دلایل قانونی کلاً یا بعضاً از حقوق اجتماعی محروم شده اند، سایر افراد محدودیتی برای مدیریت در شرکتهای تجاری ندارند. بنا به مراتب فوق، وضع مصوبه شماره 1 جلسه شماره 294-24/6/1398 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که متضمن اعمال برخی محدودیت ها برای تصدی سمتهای مدیریت در واحدهای مرتبط با خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات است، خارج از صلاحیت کمیسیون مذکور بوده و به دلیل مغایرت با بند (و) ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ماده 111 قانون اصلاح موادی از قانون تجارت، مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

محمدکاظم بهرامی

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor