بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 490-491 تاریخ دادنامه: 3/4/1399 شماره پرونده: 9803746 و 9804229
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: رییس شورای اسلامی شهر قم
موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: در خصوص دادخواست دو نفر از اعضای شورای اسلامی شهر قم مبنی بر احتساب فوق العاده جذب 2 (تفاوت تطبیق) مندرج در احکام کارگزینی شهردار قم در حق جلسه اعضای شوراهای اسلامی شهر، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه 45 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9609980904202215 با موضوع دادخواست آقای عباس کمال زاده به طرفیت 1- شورای اسلامی شهر قم 2- شهرداری قم و به خواسته الزام به پرداخت مابه التفاوت حق الجلسات سال 1394 و 1395 بر اساس احکام ابلاغی استانداری قم در خصوص حکم حقوقی شهردار در سالهای 1394 و 1395 به موجب دادنامه شماره 9709970904202506-11/9/1397 به شرح زیر رای صادر کرده است:
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای عباس کمال زاده به طرفیت خواندگان ( مشتکی عنهما) مارالذکر به خواسته الزام طرفهای شکایت به شرح فوق الذکر، با بررسی، تدقیق و مداقه جمیع اوراق و محتویات پرونده، مفاد دادخواست تقدیمی و التفات به لایحه دفاعیه تقدیمی از ناحیه طرف شکایت به شرح مثبوت و مندرج در جوف پرونده و مستندات ابرازی تصویر نامه مورخ 24/9/1395 مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و اینکه تخلف از قوانین و مقررات از ناحیه طرف شکایت برای این مرجع در بررسی های به عمل آمده احراز نگردید و اینکه شاکی، دلیل، مدرک یا مستند متقنی که دلالت به صحت ادعای وی و استحقاقش و نیز تخلف طرف شکایت از قوانین و مقررات باشد ارایه ننموده است علیهذا نظر به مراتب معنونه و به مستفاد از قاعده فقهی « البینه علی المدعی» شکایت و ادعای شاکی را وارد و محرز ندانسته به استناد اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 1، 10، 17، 58، 60 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف بیست روز برای اشخاص مقیم ایران و دو ماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رای مذکور به موجب رای شماره 9809970955901178-22/4/1398 شعبه 26 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.
ب: شعبه 45 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9609980904202217 با موضوع دادخواست آقای سعید روحانی به طرفیت شورای اسلامی شهر قم- شهرداری قم و به خواسته الزام پرداخت مابه التفاوت حق جلسات از تیر ماه 1394 لغایت اسفند 1395 بر اساس ابلاغ حکم شهرداری قم به موجب دادنامه شماره 9709970904200956-27/3/1397 به شرح زیر رای صادر کرده است:
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای سعید روحانی به طرفیت شورای اسلامی شهر قم- شهرداری قم به خواسته مارالبیان، با بررسی، تدقیق و مداقه جمیع اوراق و محتویات پرونده، مفاد دادخواست تقدیمی و مفاد و محتوای لایحه دفاعیه تقدیمی از ناحیه طرف شکایت به شرح مثبوت و مندرج در جوف پرونده و مستندات ابرازی پیوست و اینکه تخلف از قوانین و مقررات از ناحیه طرف شکایت برای این مرجع در رسیدگی های به عمل آمده احراز نگردیده و اینکه شاکی، دلیل، مدرک یا مستند متقنی که دلالت به صحت ادعای وی و استحقاقش و نیز تخلف طرف شکایت از قوانین و مقررات نماید ارایه ننموده است علیهذا نظر به مراتب معنونه و التفات به قاعده فقهی « البینه علی المدعی» شکایت و ادعای شاکی را وارد و محرز ندانسته به استناد اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 1، 10، 17، 58، 60 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف بیست روز برای اشخاص مقیم ایران و دو ماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد. رای مذکور به موجب رای شماره 9709970956003798-11/12/1397 شعبه 27 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3/4/1399 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف: تعارض در آراء محرز است.
ب: با توجه به اینکه اولاً: مطابق بند 9 الحاقی به ماده 78 مکرر 2 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 27/8/1386 آیین نامه سازمانی، تشکیلاتی و تعداد و نحوه تشکیل جلسات شوراها و امور مالی دبیرخانه، کلیه شوراها و تعداد کارکنان آنها و هزینه های مربوط و هـرگونه پرداختی بـه اعضای شوراها توسط شـورای عالی استانها تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد. بکارگیری کارکنان و هرگونه پرداختی خارج از این آیین نامه ممنوع می باشد و بر اساس ماده 6 تصویب نامه شماره 59868 ت33903هـ-28/9/1384 هیات وزیران مقرر شده بود پرداخت حق جلسه به اعضای شوراهای شهر بالای یک میلیون نفر «60/1 حقوق و مزایای شهردار همان شهر بدون احتساب حق عمران» می باشد که این مقرر نیز به موجب تصویب نامه شماره 101514ت52916-16/8/1396هیات وزیران اصلاح و میزان حق الجلسه اعضاء شوراهای شهر در حال حاضر در کلیه موارد به صورت ریالی و ثابت محاسبه می شود و اعمال فرمول 60/1 موضوعیت ندارد. ثانیاً: تفاوت تطبیق مقرر در تبصره 7 الحاقیه ماده 1 آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران موضوع تصویب نامه شماره 52263ت 30119هـ-15/9/1383 هیات وزیران پرداخت جبرانی خاص به شهردارانی بوده است که حقوق مزایای آنها قبل انتصاب به عنوان شهردار بیشتر بوده و به طور موقت تا استهلاک با افرایش حقوق های بعدی به آنها پرداخت می شده است و ارتباطی به احتساب آن محاسبه حق الجلسه اعضاء شورای شهر نداشته است. بنابراین با در نظر گرفتن اینکه فرمول محاسبه 60/1 در حال حاضر موضوعاً منتفی است رای به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
مرتضی علی اشراقی- معاون قضایی دیوان عدالت اداری
