بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 484-483 تاریخ دادنامه: 3/4/1399 شماره پرونده: 9804000 و 9803748
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: 1- معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری 2- مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش
موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای وحدت رویه 1553-3/7/1397 کارکنان آموزش و پرورش را که در ماموریت خارج از کشور بوده و فوق العاده خارج از کشور خود را به نرخ یورو در سال 1999 میلادی دریافت کرده اند، مستحق دریافت مابه التفاوت ریالی به نرخ رسمی یورو در سال 2002 دانسته است. پس از صدور رای مذکور کارکنانی نیز که خارج از کشور اشتغال به کار داشته و فوق العاده خود را به ارزهای خارجی دیگری مثل دلار دریافت کرده اند خواهان محاسبه فوق العاده اشتغال از کشور خود بر اساس ارز «یورو» و پرداخت مابه التفاوت آن شده اند که شعب دیوان با استنباط های متفاوت آراء معارضی صادر کرده است.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه 24 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9709980957900094 با موضوع دادخواست آقای محمود مریدا و خانم معصومه سادات خطیبی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران و به خواسته الزام به پرداخت معوقه مابه التفاوت ناشی از اختلاف محاسبه نرخ تسعیر ارز به موجب دادنامه شماره 9709970957902584-12/12/1397 به شرح زیر رای صادر کرده است:
نظر به اینکه بر اساس تبصره ماده 3 آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (مامورین ثابت)، برای ارزهایی که پس از تاریخ 28/12/1370 به وجود آمده اند، ملاک محاسبه، نسبت آن با یکی از ارزهای معتبر در زمان پیدایش و رواج است، حال با توجه به اینکه ارز پرداختی به خواهان در مقام تادیه فوق العاده خارج از کشور، ارز دلار بوده است، که ارز پرداخت شده به این وصف نبوده و در تاریخ یاد شده وجود داشته است، بنابراین دلیلی به منظور اعمال تبصره ماده 3 آیین نامه یاد شده وجود ندارد و در نتیجه محملی جهت ادعای اختلاف در محاسبه نرخ تسعیر ارز قابل تصور نیست. از دیگر سوی با امعان نظر به اینکه مجموعه دلایل خواهان در جهت تبیین خواسته خود، مبتنی بر محاسبات مربوط به برابری ارز یورو با ارزهای معتبر (دلار) به منظور پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بوده و حال آن که اساساً خواهان یورو دریافت ننموده است که این دلایل قابل بهره برداری در خصوص ایشان باشد، لذا نسبت به خواسته آقای محمود مریدا در بازه زمانی که ارز غیر یورویی دریافت نموده است حکم به رد شکایت و نسبت به بازه زمانی که ارز یورو دریافت نموده، حکم به ورود شکایت صادر می گردد. همچنین مستند به آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره‌های 454-25/5/1388 و 118-1/3/1391 فوق العاده اشتغال خارج از کشور فقط به مستخدمینی پرداخت می شود که با رعایت مقررات و ضوابط مربوط به منظور خدمت در خارج از کشور برگزیده شده و به حکم رسمی وزارتخانه یا سازمان متبوع خود به ماموریت اعزام و مشغول خدمت شده اند. بنابراین پرداخت این فوق العاده به افرادی که بدون تحقق و اجتماع شرایط قانونی و منحصراً به تبع همسر خود در خارج از کشور انجام وظیفه می نمایند، محمل قانونی ندارد. به همین جهت آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (ماموران ثابت) در خصوص خواهان قابلیت اجرا نداشته و از اساس این فوق العاده قابلیت تعلق به خانم معصومه سادات خطیبی را نداشته که به تبع آن بتوان دعوای اختلاف محاسبه تسعیر ارز را اقامه نمود. بنابراین خواسته خواهان مبنی بر مطالبه مابه التفاوت ناشی از اختلاف محاسبه نرخ تسعیر ارز محکوم به رد است. حسب مدلول تبصره ماده 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پس از صدور این حکم و قطعیت آن، طرف شکایت علاوه بر اجرای حکم، مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود در موارد مشابه است. این رای مطابق با صلاحیت مستفاد از بند 3 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اصدار یافته و بر اساس ماده 65 قانون مارالذکر ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر خواهی به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قایم مقام و یا نماینده قانونی آنها، در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رای مذکور به موجب رای شماره 9809970955803567-10/7/1398 شعبه 25 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.
ب: شعبه 29 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9609980900901269 با موضوع دادخواست آقای سیدکمال الدین هاشمی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته احراز تخلف برای مامورین اعزامی خارج کشور به موجب دادنامه شماره 9709970900901824-23/4/1397 به شرح زیر رای صادر کرده است:
در خصوص شکایت آقای سیدکمال الدین هاشمی به طرفیت آموزش و پرورش به خواسته احراز تخلف در پرداخت حـق ماموریت با توجـه به پاسخ طرف شکایت مبنی بر پرداخت حـق ماموریت بر اساس دلار و بـر اساس دلار و نرخ اعلامی محل ماموریت مصداق مصوبه هیات وزیران و عدم ارایه مستندی پرداخت بر اساس یورو و از زمان پیدایش یورو شکایت را وارد ندانسته لذا به استناد مواد 10 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است.
در اثر تجدیدنظر از رای مذکور، شعبه 28 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9709970956304593-25/12/1397 بااستدلال زیر رای مذکور را نقض می کند:
نظر به اینکه به موجب تبصره 3 ماده 3 مصوبه هیات وزیران به شماره 23781ت31427هـ-21/4/1384 برای ارزهایی که پس از تاریخ یاد شده به وجود آمده اند ملاک محاسبه، نسبت آن با یکی ارزهای معتبر در زمان پیدایش و رواج بر اساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد تاریخ اجرای این تبصره برای ارزهای به وجود آمده تاریخ ابلاغ این تصویب نامه خواهد بود از طرف دیگر کشور محل ماموریت هیچ گونه تاثیری بر محاسبه فوق العاده اشتغال بر مبنای یکی از ارزهای رسمی مورد تایید بانک مرکزی ندارد، بنابراین شاکی استحقاق دریافت مابه التفاوت ریالی نرخ رسمی یورو در تاریخ پیدایش و رواج آن (1/1/2002 میلادی) می باشد و مستنداً به رای وحدت رویه شماره 1553-3/7/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعتراض تجدیدنظر خواه را وارد تشخیص و با اجازه حاصل از ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می شود. رای صادر شده قطعی است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3/4/1399 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف: تعارض در آراء محرز است.
ب: نظر به اینکه اولاً: موضوع رای وحدت رویه شماره 1553-3/7/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری صرفاً در خصوص نحوه محاسبه تسعیر یورو به یکی از ارزهای معتبر نسبت به کارمندانی می باشدکه فوق العاده خارج از کشور خود را به یورو دریافت کرده بودند و خواسته آنها این بودکه نرخ تسعیر یورو به جای زمان پیدایش آن، زمان پیدایش و رواج آن باشد، لذا استناد به رای مذکور برای طرح خواسته الزام به دریافت فوق العاده خارج از کشور به جای دلار یا هر یک از سایر ارزهای معتبر دیگر به یورو صحیح نیست و همان گونه که در رای مذکور آمده است موضوع تبصره الحاقی به ماده3 آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران در مورد محاسبه مابه التفاوت نرخ تسعیر ارز فقط در مورد ارزهایی مصداق دارد که بعد از تاریخ 28/12/1370 ایجاد شده اند و «نرخ پیدایش» با «نرخ رواج» آنها تفاوت داشته است که با توجه به ارزهای موجود، مصداق عملی آن صرفاً ارز «یورو» بوده است که بعد از تاریخ 28/12/1370 به وجود آمده و «نرخ پیدایش» آن با «نرخ پیدایش و رواج» آن تفاوت داشته است. لذا کارکنانی در شمول رای و حدت رویه مورد اشاره قرار دارند که فوق العاده اشتغال خارج آنها به ارز یورو پرداخت شده است لیکن سایر کارکنانی که فوق العاده خود را به سایر ارزها مانند دلار آمریکا، درهم امارات و یا ریال قطر دریافت داشته اند به دلیل این که این ارزها قبل از تاریخ 28/12/1370 رایج بوده اند، موضوعاً از شمول رای وحدت رویه شماره 1553-3/7/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج می باشند. ثانیاً: مطابق ماده 3 آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (موضوع تصویب نامه شماره 29920ت461هـ-22/9/1371 هیات وزیران): « ماخذ محاسبه ارز فوق العاده اشتغـال خـارج از کشور، نرخ رسمی برابری ارزهـای خـارجی مورد حواله به ریال در تاریخ 28/12/1370 می باشد.» بنابراین آنچه از ماده مذکور و رای وحدت رویه شماره 1553-3/7/1397هیات عمومی دیوان عدالت اداری استنباط می شود این است که در پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور کارکنان بر مبنای هر یک از ارزهای مورد حواله آنچه باید رعایت می‌شده است قواعد نرخ تسعیر نسبت به ارز مورد حواله بوده است و ارزی که در آن مقطع زمانی از سوی بانک مرکزی جهت حواله برای پرداخت به شاکیان در اختیار آموزش و پرورش قرار داده شده است ارزهای رایجی مانند دلار آمریکا و ریال قطر و درهم امارات بوده است و از این حیث کشور محل ماموریت، تاثیری در نوع ارز انتخابی نداشته است. ثالثاً: در مورد ارزهای رایج در سال 1370 حواله ارزی مربوط به فوق العاده اشتغال خارج از کشور باید بر اساس نرخ تسعیر آن ارز به ریال در تاریخ 28/12/1370 ( به میزان ریالی مقرر در جداول 2 و 3 آیین نامه ) صورت می پذیرفته لیکن در مورد ارزهایی که بعد از آن پیدایش و رواج یافته اند مانند یورو (چون نرخ تسعیر آن به ریال در تاریخ 28/12/1370 نامشخص بوده است) به موجب تبصره الحاقی ماده 3 آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران ابتدا باید آن را به یکی از ارزهای معتبر رایج در تاریخ 28/12/1370 تسعیر و معادل سازی نمود و سپس بر اساس نرخ تسعیر ارز ملاک قرار گرفته به ریال در تاریخ 28/12/1370، میزان فوق العاده اشتغال خارج از کشور فرد مورد نظر را بر مبنای میزان ریالی مقرر در جداول 2 و 3 آیین نامه محاسبه و پرداخت کرد، بنابراین در مواردی که آموزش و پرورش فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور کارکنان خود را با ارز «یورو» و به نرخ روز 2/1/1999 میلادی (روز پیدایش یورو مصادف با 12/10/1377 شمسی) محاسبه و پرداخت کرده است مطابق رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری می بایست مابه التفاوت آن را به نرخ تسعیر روز رواج آن با یکی از ارزهای معتبر مانند دلار 1/1/2002 میلادی (مصادف با 11/10/1380شمسی) محاسبه نماید و اما در مواردی که فوق العاده اشتغال خارج از کشور کارکنان خود را بر اساس ارز تخصیص یافته از سوی بانک مرکزی به یکی دیگر از ارزهای معتبر خارجی پرداخت کرده است که در تاریخ 28/12/1370 موجود بوده مانند دلار آمریکا، اساساً تبصره الحاقی به ماده 3 آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور (موضوع تصویب نامه شماره 23781ت31427هـ-21/4/1384 هیات وزیران) موضوعیت ندارد، بنابراین اجابت خواسته شاکیان به تغییر ارز فوق العاده اشتغال خارج از کشور دریافتی از سایر ارزها مانند دلار و درهم به یورو و نتیجتاً تسری و اعمال تبصره الحاقی ماده 3 آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران به آنها فاقد مبنای قانونی است و رای صادر شده به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
مرتضی علی اشراقی-معاون قضایی دیوان عدالت اداری
