بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 476 الی 479 تاریخ دادنامه: 13/3/1399
شماره پرونده: 9803009، 9800386، 9703453، 9702596
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
متقاضی: رییس دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به آراء شماره الف) 1033-1396/10/12، 1240-1397/01/06 و 350 الی 353-1397/03/01 ب) 413-1396/05/03، 1052- 1396/10/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: الف- معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری طی گزارش شماره 200/46638/210/9000-19/4/1397 به رییس دیوان عدالت اداری اعلام می کند:
"حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقاب بهرامی
رییس محترم دیوان عدالت اداری
احتراماً در خصوص نامه شماره 113679/210- موضوع درخواست بانک انصار مبنی بر تقاضای اعمال ماده 91 قانون دیوان به استحضار می رسانـد، مـوضوع تعارض اعلامی از سوی نامبرده برقراری عوارض کسب و پیشه بانکها می باشد آراء متعارض نیز مربوط به هیات عمومی دیوان است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدد صادره به شماره های 6741-12/11/1383، 220-26/4/1391، 727-11/10/1391، 1681 الی 1735-8/10/1393 و در نهایت 708 الی 715-16/9/1395 به استناد ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، صلاحیت شوراهای اسلامی را مقید به «وضع عـوارض محلی جدیـد» دانسته و از این حیث مصوبـات شوراهای اسلامی شهر را با این استدلال که بانکهای دولتی، خصوصی، صندوق های قرض الحسنه و موسسات مالی و اعتباری فعالیت کشوری و غیرمحلی دارند ابطال نموده است. به رغم آراء غالب و متعدد اصداری هیات عمومی دیوان در ابطال مصوبات شوراهای اسلامی کشور در موضوع مانحن فیه، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای شماره 1033-12/10/1396 و نیز 1240-6/1/1397 رای به عدم ابطال مصوبه مشابه صادر نموده است. هیات مزبور در مغایرت با مفهوم و منطوق دادنامه های سابق الصدور با این استدلال که بانکهای دولتی، خصوصی، صندوق های قرض الحسنه و موسسات مالی و اعتباری بر اساس قانون تجارت تاجر محسوب می شوند، اخذ عوارض کسب و پیشه را از آنها مجاز دانسته است.
نظریه: نظر به اینکه در آراء اصداری قبلی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شوراهای اسلامی در خصوص برقراری عوارض کسب و پیشه از بانکهای دولتی، خصوص، صندوق های قرض الحسنه و موسسات مالی و اعتباری ابطال گردیده و حال اینکه در رای اخیر هیات عمومی، مصوبه مشابه ابطال نگردیده است. بنابراین با عنایت به وحدت موضوع در پرونده های فوق الذکر به نظر می رسد قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری به وجوه متفاوتی توجه داشته اند و بر همین اساس احکام متعارضی را صادر نموده اند. حسب این که در پرونده های فوق الذکر موضوع واحد بوده (مصوبات شوراهای اسلامی کشور) و مدلول آراء صادره مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار به نظر می رسد، لذا موضوع از مصادیق آراء متعارض ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص گردیده و تعارض محرز می باشد. مراتب جهت هرگونه دستور به حضور ایفاد می گردد."
ب- خانم ها کتایون خدابخشی و صایمه عبدالله پور که از وکلای دادگستری هستند نیز به مانند بانک انصار بین آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصرح در بند الف این گردش کار اعلام تعارض می کند. خانم صایمه عبدالله پور رای شمـاره 350 الی 353-1/3/1397 که بر عـدم ابطال مصوبه ناظر بر عـوارض کسب و پیشه از بانکها و موسسات مالی اعتباری صادر شده است را مغایر آراء دیگر که بر ابطال مصوبات این چنین صادر شده و در بند (الف) گردش کار این رای قید شده، اعلام کرده است.
ج- آقای هادی کرمانی یکی از قضات دیوان عدالت اداری نیز طی گزارش مورخ 14/8/1397 به رییس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:
"به موجب دادنامه شماره 413-3/5/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شماره 4703/94/ص-17/9/1394 شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص هزینه سالیانه خدمات از کلیه اماکن مورد استفاده فعالان اقتصادی به استثنای مشمولین قانون نظام صنفی از حیث تسری و شمول مصوبه به بانکهای کشور، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص و ابطال می شود لیکن مطابق دادنامه شماره 1052-19/10/1396 یعنی حدود 6 ماه بعد هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شماره 4703/94/ص-17/9/1394 شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص هزینه سالیانه خدمات از کلیه اماکن مورد استفاده فعالان اقتصادی به استثنای مشمولین قانون نظام صنفی از جمله بانکها خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده و بر عدم ابطال آن بیان عقیده شده است. لذا با توجه به مراتب مذکور و نظر به اینکه با وجود رای سابق (413-3/5/1396) راجع به یک مصوبه می بایست موضوع با لحاظ ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد اتخاذ تصمیم قرار می گرفت اما طرح مجدد آن در هیات عمومی و اصدار رای متعارض با دادنامه سابق به نظر واجد اشکال قانونی است. علی ای حال مراتب به حضور در راستای اجرای مواد 85 و 91 قانون مذکور که راجع به یک مصوبه دو اظهار نظر متفاوت صورت گرفته، ایفاد می گردد. "
ج- رییس دیوان عدالت اداری با اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری هر دو موضوع را به هیات عمومی ارجاع می کند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 13/3/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف: نظر به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با خواسته ابطال مصوبه 4703/94/ص-17/9/1394 شورای اسلامی شهر شیراز به موجب دو رای شماره 413-3/5/1396 و 1052-19/10/1396 دو تصمیم متفاوت اتخاذ کرده است تعارض در آراء محرز است و با توجه به اینکه رای شماره 1052-19/10/1396 موخر بر رای 413-3/5/1396 صادر شده و قاعده اعتبار امر مختوم مورد توجه و لحاظ واقع نشده است، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 صدور رای شماره 1052-19/10/1396 را منطبق با قانون ندانسته و آن را نقض می کند.
ب: حسب تبصره 1 ماده 3 قانون تجارت محل فعالیت بانک ها از مصادیق واحدهای تجاری است و از آنجا که بانک های دولتی، خصوصی، صندوق های قرض الحسنه و موسسات مالی و اعتباری براساس قانون تجارت تاجر محسوب می شوند، تبعاً تاجر بودن ارتباطی با فعالیت کشوری و غیر محلی آنها نداشته و پرداخت عوارض محلی منصرف از سطح فعالیت می باشد و از سوی دیگر چون همه مشاغل مشمول قانون نظام صنفی و خارج از نظام صنفی کشور به لحاظ تجارت و کسب درآمد نسبت به سطح اشغال در شهرها مکلف به پرداخت عوارض محلی (کسب و پیشه) هستند و بانک ها و موسسات مالی و اعتباری یاد شده، مستثنی از این قاعـده نخواهند بود و بـا عنایت به اینکه در بند 11 مـاده 12 قانون مالیات بر ارزش افـزوده فعالیت بانکی و اعتباری بانک ها و موسسات و تعاونی های اعتباری و صندوق های قرض الحسنه مجاز و صندوق تعاون صرفاً از پرداخت مالیات معاف و طبق بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شورای اسلامی مصوب 1392 که اشعار می‌دارد عـوارض محلی شهرداری از کلیه مشمولین قانـون نظام صنفی (صاحبان حرفـه و پیشه و مشاغل) و مشمولین قوانین خاص مثل بانکها، مطب پزشکان، وکلاء و غیره را پیشنهاد وزیر کشور تصویب و اجرا شده است و اختیارات قانونی موضوع بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی و تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 و مستنداً بـه مـاده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ضمن احراز تعارض در آراء بند (الف) گردش کار این رای، آراء شماره 1033-12/10/1396، 1240-6/1/1397 و 350 الی 353-1/3/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که به رد شکایت صادر شده صحیح تشخیص داده می شود و در نتیجه مصوباتی که به موجب آراء شماره (113-29/2/1387)، (220- 26/4/1391)، (344-21/4/1388)، (2-16/2/1389)، (219، 220 و 221-26/4/1391)، (724 الی 759-11/10/1391)، (111-23/2/1392)، (254 الی 260-10/4/1392)، (473-22/7/1392)، (1681 الی 1753-8/10/1393)، (708 الی 715-16/9/1395)، (413-3/5/1396) هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است واجد اعتبار است.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
