بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 470 تاریخ دادنامه: 27/3/1399 شماره پرونده: 9702280
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حمزه شکریان زینی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 17303/28-12/2/1391 شهرداری مشهد
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 17303/28-12/2/1391 شهرداری مشهد در خصوص عدم ارایه و تحویل هرگونه تصویر از مدارک پرونده های ساختمانی به شهروندان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" 1- مغایرت با مادتین 6 و 7 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات. ماده 6 به شرح ذیل می باشد: « درخواست دسترسی به اطلاعات شخص تنها از اشخاص حقیقی که اطلاعات به آنها مربوط می گردد یا نماینده قانونی آنان پذیرفته می شود. »
ماده 7 به شرح ذیل می باشد: « موسسه عمومی نمی تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند.»
2- بخشنامه بیان نداشته است که علت محرومیت شهروندان از مدارک متعلق به خودشان چیست. "
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
" کلیه مدیریت ها، مناطق و سازمان های وابسته شهرداری
موضوع: رعایت مقررات اداری در خصوص در اختیار قراردادن سوابق اداری
با اهدای سلام
نظر به اینکه در مواردی مشاهده می گردد نامه ها، پرونده ها و سوابق آنها و یا تصویر مدارک و مستندات پرونده و یا مکاتبات داخلی دوایر در اختیار ارباب رجوع بوده که بعضی از این نامه ها حتی دارای ارجاعات و پی نوشت داخلی نیز می باشد و این کار باعث بروز مشکلات متعددی نیز گردیده است. خواهشمند است دستور فرمایید جهت جلوگیری از هر گونه سوء استفاده احتمالی و به جهت رعایت مقررات اداری و حفظ و طبقه بندی اسناد از در اختیار قرار دادن سوابق اداری یا تصویر آن به ارباب رجوع خودداری و صرفاً شماره نامه جهت پیگیری به متقاضیان ارایه گردد.- مدیر منابع انسانی، پشتیبانی و رفاه شهرداری مشهد "
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست مدیریت حقوقی شهرداری مشهد به موجب لایحه شماره 725/98/50-12/2/1398 توضیح داده است که:
"1- پس از صدور بخشنامه موضوع دادخواست بخشنامه های دیگری به شماره های 180628/28-23/11/1392 و 84176/95/22-5/5/1395 صادر گردیده و عملاً درخواست ابطال بخشنامه سال 1391 وجاهتی ندارد.
2-مبنای صدور بخشنامه های مذکور حفظ محرمانگی و جلوگیری از سوء استفاده ثالث بوده و با قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات کاملاً مطابقت داشته است.
3- شهرداری مشهد رتبه نخست را از حیث فعالیت در « سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات » دارد، پس نمی‌تواند مانع دسترسی اشخاص به پرونده ها باشد.
4- شهرداری مشهد در راستای شفاف سازی و دسترسی کلیه شهروندان به لوایح بودجه، پروژه های عمرانی و جاری شهر، مناقصـه ها و مزایـده ها و … به صورت داوطلبانه سامانه « فاش » (فضای اطلاع رسانی شهرداری مشهد ) را راه اندازی نموده است.
5- چنانچه خواهان مدعی عدم رعایت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است، می بایست از طریق مراجعه به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات طرح دعوا نماید. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 27/3/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
طبق مواد 6 و 7 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1388 مقرر شده است: ماده 6- درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی تنها از اشخاص حقیقی که اطلاعات به آنها مربوط می گردد یا نماینده قانونی آنان پذیرفته می شود. ماده 7 – موسسه عمومی نمی تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند. بنابراین ایجاد محدودیت برای ارباب رجوع در پرونده های مربوط به آنها تحت عنوان رعایت مقررات اداری در خصوص اختیار قرار ندادن سوابق اداری در بخشنامه شماره17303/28–12/2/1391 شهرداری مشهد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وضع شده و مستند به بند 1 مـاده 12 و مـاده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسـی دیـوان عدالت اداری مصوب سـال 1392 ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
