بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 465 تاریخ دادنامه: 27/3/1399 شماره پرونده: 9601001
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت مخابرات استان قزوین
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 5 تعرفه عوارض سال 1388 مورخ 25/10/1387 و بند 8 تعرفه عوارض سال 1389 مورخ 21/10/1388 و بند 2 تعرفه عوارض سال 1390 مورخ 2/11/1389 شورای اسلامی شهر دانسفهان در مورد وصول عوارض حق الارض
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 5 تعرفه عوارض سال 1388 مورخ 25/10/1387 و بند 8 تعرفه عوارض سال 1389 مورخ 21/10/1388 و بند 2 تعرفه عوارض سال 1390 مورخ 2/11/1389 شورای اسلامی شهر دانسفهان در مورد وصول عوارض حق الارض را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"1- شهرداری طرف شکایت جهت وصول عوارض از تاسیسات عمومی زیربنایی منصوبه در شوارع و خیابان های عمومی به استناد تبصره ذیل ماده 96 قانون شهرداری اقدام به وضع عوارض تحت عنوان حق الارض در سال های فوق نموده این در حالی است که این قبیل اقدامات در آیین نامه حفاری ها لحاظ و وصول هزینه آن، ماهیت عوارض ندارد. ضمن آن که اساساً شهرداری بابت نصب و راه اندازی و نگهداری تاسیسات مربوط به ارایه و عرضه خدمات عمومی، خدمـتی ارایه نمی نماید که به تبع آن بتوان برای شهرداری حقی جهت وضع عوارض قایل گردید.
2- آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری:
الف- آرای شماره 66 الی 86 –2/2/1392
ب- 2/294 الی 307، 334 و 336 –9/6/1395 "
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 2298-15/11/1396 ثبت دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:
"طبق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالا و خدمات که در قانون مذکور تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شوراهای اسلامی ممنوع است و در همین رابطه نیز رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 294 الی 307، 334 و 336-18/4/1394 صادر گردیده که بر اساس ماده 13 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و جهت جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، اثر ابطال از زمان تصویب مصوبه شورا اعلام شده است."
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:
|
ردیف |
شرح |
مبلغ |
سال |
|
9 |
حق الارض ادارات و سازمانها به استناد تبصره 6 و ماده 45 و 46 و 47 آیین نامه مالی شهرداری ها |
بیست درصد قیمت منطقه ای برای هر متر رونده و هر نوع لوله و سیم آلات |
88 |
|
9 |
حق الارض ادارات و سازمانها به استناد تبصره 6 ماده 96 و ماده 45 و 46 و 47 آیین نامه مالی شهرداری ها |
23 برابر قیمت منطقه ای |
89 |
|
9 |
حق الارض ادارات و سازمانها به استناد تبصره 6 ماده 96 و ماده 45 و 46 و 47 آیین نامه مالی شهرداری ها |
20 برابر قیمت منطقه ای |
90 |
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر دانسفهان به موجب لایحه شماره 4/97-8/1/1397 توضیح داده است که:
"1- ابطال مصوبات معترض عنه به دلیل اینکه شاکی قبلاً در پرونده کلاسه 891980 –19/7/1391، تقاضای ابطال رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها را نموده و رای صادره به نفع شهرداری قطعیت یافته است به استناد بند (ت) ماده 20 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابلیت استماع نداشته و از موارد رد شکایت است. چون خواسته خواهان با خواسته مطروحه قبلی منشا واحدی دارد و وفق بند 2 و 6 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی دارای موانع رسیدگی است و قابل بررسی نمی‌باشد.
2- استناد شاکی به رای وحدت رویه 66 الی 88–2/2/1392 اشاره و استناد نموده است. این در حالی است که قراردادهای منعقده (مصوبات) مربوط به سال های 1388 الی 1390 بوده و مطابق قانون عطف به ماسبق نمی شود و مصوبات قبل از رای وحدت رویه قابلیت نقض ندارد. با توجه به مراتب فوق تقاضای رد شکایت مطروحه مورد استدعاست."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 27/3/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض حق الارض در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه عوارض سال های 1388 الی 1390 مصوب شورای اسلامی شهر دانسفهان تحت عنوان حق الارض ادارات و سازمانها به دلایل مندرج در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 66 الی 86-2/2/1392 و 273 الی 277-30/3/1396 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
