رای شماره ۴۴۳ مورخ ۱۳۹۹/‍۰۳/۲‍۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۷ تعرفه عوارض شهرداری اردبیل در سال ۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل)

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 443                                 تاریخ دادنامه: 20/3/1399                                    شماره پرونده: 9800266

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 7 تعرفه عوارض شهرداری اردبیل در سال 1397 مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 292228-20/12/1397 اعلام کرده است که:

  "به موجب بندهای 333-361 از ماده 24 تعرفه عوارض شهرداری اردبیل شعب بانک ها و شرکت های بیمه ملزم به پرداخت عوارض کسب و پیشه می باشند و در حالی که مصوبه مورد شکایت مغایر با قانون بوده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه های شماره 54-53 مورخ 7/2/1395 و در موارد مشابه حکم به ابطال این نوع مصوبات را صادر نموده است. ماده 7 مصوبه مورد شکایت که در خصوص عوارض تمدید پروانه ساختمانی می باشد نیز مغایر با رای هیات عمومی به شماره 308-18/2/1397 می باشد. همچنین در خصوص تعیین کارمزد برای تقسیط بدهی افراد مغایر با قانون می باشد و در هیات عمومی دیوان عدالت اداری به کرات تعیین کارمزد و برای بدهی افراد ابطال شده است. لذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبات مورد شکایت مورد استدعاست."

  متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

  " ماده 7 – عوارض تمدید پروانه ساختمانی

  1- چنانچه مالک حقیقی و حقوقی در مدت تعیین شده در پروانه، نسبت به پایان کار ساختمانی خود اقدام ننماید در پایان مهلت مقرر و در صورت اخذ هرگونه جوابیه از شهرداری ملزم به تمدید پروانه بوده و در غیر این صورت پروانه ماخوذ فاقد اعتبار می باشد.

  2- عوارض تمدید پروانه:

 عوارض پروانه ( ماده 4) پذیره ( ماده 5) مازاد بر تراکم ( ماده 6) و بهره برداری از معبر ( ماده 31 ) پیش آمادگی ( ماده 8) با ارزش منطقه بندی شهری و ضوابط زمان مراجعه و با رعایت بند 2 ماده 3 همین تعرفه محاسبه و اخذ خواهد شد و اگر قبلاً برای تمدید بار اول اقدام نشده باشد عوارض تمدید بار اول و دوم همزمان به صورت 35% اخذ خواهد شد. ( عوارض فوق به صورت سالانه می باشد )

3- پروانه های ساختمانی صادره از ابتدای سال 1393 به بعد مشمول جدول ذیل می باشد:

  تبصره: اعتبار پروانه های صادره قبل از سال 1393 با زیر بنای بالای 000/20 مترمربع به غیر از مسکن مهر 5 سال لحاظ و پس از 5 سال عوارضات تمدید محاسبه و اخذ خواهد شد.

  4- تاریخ تمدید پروانه از ابتدای اتمام مهلت پروانه ساختمانی با اتمام مهلت آخرین تمدید منظور خواهد شد بنابراین سپری شدن تاریخ تمدید مانع تمدید نخواهد بود و اگر در طول تمدید نسبت به پایان کار مراجعه شود ابتدا عوارض تمدید نسبت به هر ماه تاخیر اخذ و سپس پایان کار صادر خواهد شد و همچنین در صورتی که در طول تمدید برای افزایش بنا (اصلاحیه) مراجعه نماید ابتدا عوارض تمدید طبق ضوابط برای پروانه اولیه اخذ سپس نسبت به اصلاحیه طبق قسمت (ب) ماده 10 اقدام خواهد شد.

  5- شهرداری می تواند با نظر دستگاه مربوطه، در صورت وقوع حوادث غیر مترقبه و خارج از اختیار مالک اعم از زلزله و سیل و … و یا بر اساس احکام قضایی و یا ابلاغیه توقف عملیات شهرداری که موجب تاخیر عملیات ساختمانی را فراهم نموده باشد ضمن شامل نبودن به تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی با رعایت سایر مفاد تعرفه، مدت رکود به مدت پروانه و تمدید آن اضافه خواهد شد.

  6- شرایط تمدید پروانه بایستی در دفترچه پروانه ساختمانی درج گردد و مورد فوق به اطلاع صاحب ملک برسد.

  7- برای پروژه های مسکن مهر 99 ساله در قالب تعاونی های مسکن و توافق سه جانبه با معرفی اداره کل راه و شهرسازی 20% عوارضات تمدید در پایان کار محاسبه و اخذ خواهد شد و از متقاضیان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی در این مورد عوارضی اخذ نخواهد شد.

  8- برای پروانه های صادره از سال 1386 و قبل از آن به طور مقطوع به ازاء هر مترمربع زیر بنای پروانه 000/41 ریال و برای پروانه های صادره سال های 1387، 1388، 1389 صرفاً 50% عوارض تمدید محاسبه و اخذ خواهد شد."

  در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر اردبیل به موجب لایحه شماره 37239-9/4/1398 توضیح داده است که:

  "در خصوص بندهای 333-361 از ماده 24 تعرفه عوارض شهرداری اردبیل در خصوص عوارض کسب و پیشه با توجه به آراء هیات عمومی صادره از دیوان عدالت اداری این نوع عوارض تاکنون وصول نشده و عملاً با عدم اجرای مصوبه به صورت متروک می باشد. مصوبه ماده 7 که در خصوص تمدید پروانه ساختمانی می باشد به دلیل مغایرت با تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری اجرایی نشده و برای اجرا در سال 1398 اصلاح شده است. همچنین در خصوص ماده 21 تعرفه عوارض مورد شکایت ( تقسیط بدهی ) در راستای ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر تصویب شده و شورای اسلامی شهر به موجب بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی به وظیفه قانونی خود عمل نموده لذا رد شکایت مورد استدعاست."

  در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 999-26/11/1398 وضع عوارض از مشاغل در ماده 24 از تعرفه عوارض شهرداری اردبیل در بندهای 333 و 361 و ماده 21 تحت عنوان کارمزد و اقساط بندی طبق ماده 32 آیین نامه مالی شهرداری از تعرفه عوارض شهرداری اردبیل در سال 1397 را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

  رسیدگی به ابطال ماده 7 عوارض تمدید پروانه ساختمانی سال 1397 مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20/3/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تمدید پروانه های ساختمانی بر خلاف مقررات تبصره 2 ماده 29 قانون عمران و نوسازی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشـخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده 7 مصـوبه شورای اسلامی شهـر اردبیل مبنی بر وضع عوارض تمـدید پروانه های ساختمانی به دلایل مندرج در رای شماره 1177-17/12/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor