بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 428 تاریخ دادنامه: 20/3/1399 شماره پرونده: 9800190
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: اتحادیه صنف بارفروشان شهرستان اهواز با وکالت آقایان محمدرضا گیوکی و مرتضی محمدی مهر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 مصوبه شانزدهمین جلسه مورخ 29/7/1397 کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی استان خوزستان مستقر در دادگستری استان خوزستان
گردش کار: آقایان محمدرضا گیوکی و مرتضی محمدی مهر به وکالت از اتحادیه صنف بارفروشان شهرستان اهواز به موجب دادخواستی ابطال بند 4 مصوبه شانزدهمین جلسه مورخ 29/7/1397 کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی استان خوزستان مستقر در دادگستری استان خوزستان را خواستار شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:
"جناب آقای دکتر افشارنیا
ریاست محترم کل دادگستری استان خوزستان
با سلام و احترام
توقیراً: به شرح ذیل مصوبات شانزدهمین جلسه کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی دادگستری استان خوزستان (مورخ 29/7/1397) با مـوضوع بررسی و حـل مشکلات میدان میوه و تـره بار الغدیر شهرستان اهواز به شرح ذیل جهت استحضار عالی ایفاد می گردد.
…..
4- مقرر گردید علاوه بر جمع آوری باراندازهای غیرمجاز در میدان میوه و تره بار الغدیر توسط اجراییات شهرداری با مساعدت و پشتیبانی فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان اهواز، سازمان میادین نسبت به طراحی و نصب موانع فیزیکی و تغییر وضعیت موجود در محل های مربوطه و گماردن مامورین اجراییات جهت جلوگیری از تجمع مجدد باراندازها اقدام نماید."
درخواست به هیات عمومی ارجاع می شود و با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی دیوان عدالت اداری پرونده در دستور کار هیات عمومی قرار می گیرد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20/3/1399 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به این که مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، «رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود.» در عداد صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شمار آمده است و مقرره موضوع شکایت متضمن وضع قاعده آمره عام الشمول و کلّی نیست، بنابراین از مصادیق تصویب نامه ها، آیین نامه ها و سایر نظامات دولتی محسوب نشده و اعتراض به آن قابل رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست و برای رسیدگی موردی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود.
مرتضی علی اشراقی-معاون قضایی دیوان عدالت اداری
