رای شماره ۴۲۷ مورخ ۱۳۹۹/‍۰۳/۲‍۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه ۱۳۹۷/۱‍۰/۱‍۰ موضوع نامه شماره ۵۲۴/۲۱/۸‍۰/۹۷-۱۳۹۷/۱‍۰/۱۱ استانداری گیلان)

رفع اختلافات ناشی از مالکیت و رفع اشتباهات ثبتی و یا اصلاح سند مالکیت از حدود صلاحیت هیات عمومی خارج است.

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 427                                 تاریخ دادنامه: 20/3/1399                        شماره پرونده: 9804076

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای احمد علیپور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه 10/10/1397 موضوع نامه شماره 524/21/80/97-11/10/1397 استانداری گیلان

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال صورتجلسه 10/10/1397 موضوع نامه شماره 524/21/80/97-11/10/1397 استانداری گیلان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  "استانداری گیلان در تاریخ 10/10/1397 جلسه ای با کارگروه کارشناسی تغییر کاربری اصلاح محدوده روستاهای بیجارگاه علیا و اربه لنگه تشکیل داده که در آن محدوده مرزی در روستای مذکور به استناد نقشه پژوهشکده سازمان چای ارایه شده از طرف اهالی روستا اربه لنگه مبادرت به الحاق قسمتی از روستای بیجارگاه علیا که حدود 60 خانوار و دارای پلاک ثبتی مجزایی با توجه به محدوده روستای اربه لنگه نموده است که مصوبه فوق مغایر با ماده 2 قانون تقسیمات کشوری می باشد و تقاضای ابطال آن شده است."

  متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:

" دستور جلسه رسیدگی به ابهامات مرزی بین روستاهای بیجارگاه و اربه لنگه

خلاصه جلسه:

برابر دعوتنامه 506/21/80/97 –3/10/1397 اداره کل سیاسی انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری گیلان، جلسه رفع ابهام مرزی بین روستاهای بیجارگاه علیا و اربه لنگه راس ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 10/10/1397 با حضور مدیر کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری و مدعوین حاضر در جلسه در محل دفتر اداره کل سیاسی آغاز گردید. در ابتدای جلسه آقای سید محمدی مدیرکل سیاسی ضمن خیر مقدم به حاضرین به موضوع جلسه بررسی رفع ابهام مرزی بین روستاهای بیجارگاه علیا و اربه لنگه اشاره نمودند و همچنین به شرح دستورالعمل های ابلاغی از وزارت کشور و سنگ ثبتی دو روستا و مسایل عرفی و بحث حاکمیت پرداختند و ابراز داشتند سعی و تلاش ما باید این باشد که بهترین شرایط را برای خدمات رسانی به مردم فراهم کنیم اگر هم اختلاف سلیقه و اختلاف نظری وجود دارد بر اساس چارچوب های تعریف شده قانونی و دستورالعملهای مرتبط حل نماییم.

 در ادامه سرپرست فرمانداری و معاون سیاسی فرمانداری رودسر به نتایج حاصله از بررسی و بازدیدهای میدانی برای رفع ابهام مرزی بیاناتی را ارایه نمودند و آن گاه معاون و رییس اداره کاداستر اداره کل ثبت اسناد و املاک، نمایندگان پژوهشکده چای لاهیجان نسبت به تشریح موضوع همراه با ارایه نقشه و مستندات در جلسه عنوان داشتند. در پایان هر یک از مدعوین به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و موارد زیر مصوب گردید:

مصوبات:

1- پیرو جلسات و بازدیدهای میدانی متعدد و به استناد دستورالعمل رفع ابهام مرزی، مقرر گردید بنیاد مسکن شهرستان رودسر، برای تعیین حد مرزی محدوده دو روستای بیجارگاه علیا و اربه لنگه از نقشه 5000/1 مرکز تحقیقات چای شمال کشور (پژوهشکده چای لاهیجان) تهیه شده توسط سازمان نقشه برداری کشور به عنوان مرجع استفاده نمایند.

2- مقرر گردید بنیاد مسکن شهرستان رودسر تسریعاً بر اساس توضیحات بند یک صورتجلسه (نامه شماره 7265/1/8035/97-5/8/1397 فرمانداری شهرستان رودسر همراه با نقشه و مختصات جغرافیایی تهیه شده توسط حوزه ثبتی کلاچای)، نسبت به بازنگری طرح هادی روستاهای بیجارگاه علیا و اربه لنگه اقدامات لازم را معمول نماید.

3- با توجه به احراز اشتباه در تشخیص محدوده اراضی روستاهای بیجارگاه علیا و اربه لنگه در اجرای قانون صدور سند روستایی و آرای صادره هیات رسیدگی پس از انجام بندهای 2 و 1، همین صورتجلسه مبناء اصلاح اسناد صادره قرار گرفته و اداره ثبت اسناد و املاک کلاچای با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان برابر موازین قانونی مقدمات اصلاح را از طریق مبادی ذیربط به عمل آورد.

4- مقرر گردید دهیاران روستاهای بیجارگاه علیا و اربه لنگه بر اساس محدوده مشخص شده بین دو روستا امورات حوزه مربوطه خود را انجام و از دخالت در امور یکدیگر اکیداً پرهیز نمایند.

5- مقرر گردید فرمانداری شهرستان رودسر، برای تسریع در اجرایی نمودن مصوبات جلسه مذکور اهتمام لازم را معمول فرمانید. 

  در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری گیلان به موجب لایحه شماره 276/12/80/99-11/1/1399، نامه شماره 190/21/80/99-10/1/1399 مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:

  "هر دو روستا برخوردار از سنگ ثبتی مستقل بوده موضوع برای تعیین حدود مرزی بین دو روستا به اداره ثبت اسناد و املاک بخش کلاچای ارجاع که با نظر دستگاه متولی اداره ثبت نسبت به جانمایی و تعیین حدود ثبتی مرز بین دو روستا با حضور کلیه دستگاه های مرتبط شهرستان اعم از نماینده فرمانداری رودسر، نماینده بخشداری کلاچای، مسیول اداره آبیاری شرق گیلان، اعضای شورای اسلامی بخش کلاچای شورای اسلامی و دهیاران در مورخ 31/4/1397 به محل مورد نظر مراجعه و پس از بازدید تعیین حدود گردید و اداره ثبت اسناد کلاچای در بررسی اسناد دو روستا اعلام نموده که پلاک های ثبتی 356 ، 425 ، 423 ، 381 ، 360 ، 379 ، 408 و فرعی از 352 اصلی و سایر اسناد مالکیت صادره در راستای قانون ساماندهی در روستای اربه لنگه واقع گردیده که در تعرفه دهیاری و شورا و نماینده بنیاد مسکن وقت در هنگام صدور اسناد مالکیت روستایی به اشتباه محل وقوع املاک یاد شده و غیره، بیجارگاه علیا معرفی و اسناد مالکیت صادره با سنگ اصلی 352 صادر گردید که اشتباه بوده و مطابق مقررات و رعایت تشریفات قانون اصلاح از 352 به 354  انجام شده است و با لحاظ دستورالعمل رفع ابهام مرزی با حضور اداره ثبت و کلیه دستگاه های مرتبط نسبت به رفع ابهام در جلسه مورخ 10/10/1397 اقدام شده است."

   هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20/3/1399 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه موضوع صورتجلسه الحاق دو روستا به یکدیگر نبوده و بر اساس سوابق ثبتی و به لحاظ مجزا بودن پلاک ثبتی اصلی هر روستا و با جانمایی و تعیین حدود ثبتی صرفاً مرز و حدود دو روستا تعیین شده است، بنابراین رفع اختلافات ناشی از مالکیت و رفع اشتباهات ثبتی و یا اصلاح سند مالکیت از حدود صلاحیت هیات عمومی مستنداً به ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج است و مقرره مورد اعتراض که ناظر بر استدلال یاد شده است قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.

مرتضی علی اشراقی-معاون قضایی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره ۳۱۱۱ مورخ ۱۴‍۰‍۰/۱۱/۳‍۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(حکم مقرر در نامه شماره ۴۷۵۷-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۲۴ مدیرکل دفتر فنی سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن اعلام شده است که مراد از تعهد در ماده ۱۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم تعهدی است که طبق سند رسمی به عمل آمده باشد که در این صورت واحد امور مالی ذیربط می تواند پس از طی مراحل مربوط به تشخیص درآمد و قطعیت موضوع، مالیات متعلق را از متعهد با رعایت مقررات وصول نماید، ابطال شد.)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی