بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه : 403
تاریخ دادنامه: 13؍3؍1399
شماره پرونده: 9703643
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 5-2-1 دستورالعمل امهال بدهی های بانکی و بخشش وجه التزام تسهیلات و تعهدات موضوع بخشنامه شماره 795؍1-8؍3؍1397 بانک رفاه کارگران
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 237373-18؍10؍1397 اعلام کرده است:
" احتراماً به استحضار می رساند: بند 5-2-1 دستورالعمل شماره 795؍1-8؍3؍1397 بانک رفاه کارگران با موضوع «امهال بدهی های بانکی و بخشش وجه التزام تسهیلات و تعهدات» در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه های اداری، این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. توجه جنابعالی را به نکات زیر معطوف می دارد:
اداره پیگیری و وصول مطالبات آن بانک در بند 5-2-1 دستورالعمل مارالذکر مقرر نموده است: « 5-2-1- امهال بدهی با نرخ سود حداقل معادل هزینه تمام شده پول بانک در مقطع امهال ضمن لحاظ شرایط پرونده و متقاضی، آخرین وضعیت اقدامات قانونی معموله و نتایج حاصله و رعایت مصلحت و منفعت بانک صورت پذیرد.
توجه1: در صورتی که نرخ قرارداد اولیه از نرخ هزینه تمام شده پول بانک در مقطع امهال بیشتر باشد حداقل نرخ مورد اعمال برای امهال بدهی نرخ قرارداد اولیه خواهد بود.
توجه2: در مواردی که نرخ سود تسهیلات 15% یا کمتر از آن باشد امهال بدهی بر اساس نرخ سود قرارداد اولیه به علاوه 6% وجه التزام خواهد بود.»
( از آنجا که بانک رفاه کارگران استان اردبیل با استناد به بند 5-2-1 دستورالعمل شماره 795؍1-8؍3؍1397 اقدام به امهال تسهیلات با نرخ تمام شده پول می نماید، بدین صورت که در مواقع امهال کل بدهی افراد محاسبه شده و برای همان مبلغ تسهیلات جدیدی در سیستم بانک ایجاد می گردد و طبق قانون می بایست نرخ تعیین شده از طرف شورای پول اعتبار در مقطع امهال ملاک عمل قرار گیرد. به عبارت دیگر طبق بند مذکور، امهال بدهی با نرخ هزینه تمام شده پول بانک صورت می پذیرد و اگر نرخ قرارداد اولیه از نرخ هزینه تمام شده پول بانک در مقطع امهال بیشتر باشد، حداقل نرخ مورد اعمال برای امهال بدهی نرخ اولیه قرارداد ودر مواردی که نرخ سود تسهیلات 15% یا کمتر باشد، امهال بدهی بر اساس نرخ سود قرارداد اولیه به علاوه 6% وجه التزام خواهد بود. قیمت تمام شده پول نیز همه ساله برای هر استان توسط اداره مرکزی بانک رفاه محاسبه و برای اعمال در قراردادها ابلاغ می گردد).
در حالی که طبق ماده 2 آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا ( تسهیلات اعطایی) باید ضوابط تعیین سود و خره بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطایی بانکها و حداقل و حداکثر سود و یا بازده مورد انتظار به تصویب شورای پول و اعتبار و تایید رییس جمهور برسد. بنابراین وضع مصوبه اداره پیگیری و وصول مطالبات بانک رفاه کارگران به شرح مذکور خارج از حدود صلاحیت آن مرجع بوده، لذا ابطال آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد درخواست می باشد."
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
" به: معاونین مدیرعامل؍مدیران امور؍ادارت ستادی؍مدیریت شعب استانها؍شعب مستقل؍شعب
از: اداره پیگیری و وصول مطالبات
موضوع: دستورالعمل اجرایی امهال بدهی های بانکی و بخشش وجه التزام تسهیلات و تعهدات
با سلام، احتراماً به استناد ابلاغیه شماره 92؍97؍5-1؍3؍1397 اداره حوزه مدیریت (تصویب نامه مورخ 30؍2؍1397 هیات مدیره بانک) بدین وسیله دستورالعمل اجرایی امهال بدهی های بانکی در بخشش وجه التزام تسهیلات و تعهدات در راستای همسویی با سیاستهای بانک ضمن تسهیل و وصول مطالبات از طرق مختلف و تحقق کامل اهداف نقشه راه و جداول حدود اختیارات کمیته های وصول مطالبات تا پایان اردیبهشت ماه سال 1398 منضم به فرمهای مربوطه به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید با عنایت به حجم مطالبات غیرجاری و به منظور کاهش حجم مطالبات مخصوصاً مطالبات مشکوک الوصول و برگشت منابع محبوس شده، موضوع به نحو مقتضی به واحدهای تحت نظارت ابلاغ و ترتیبی اتخاذ فرمایید تا در چارچوب ضوابط و مقررات جاری بانک بهره برداری لازم معمول فرمایند. شایان ذکر است با صدور بخشنامه حاضر بخشنامه شماره 762؍1-21؍5؍1396 کان لم یکن تلقی می گردد.- اداره پیگیری و وصول مطالبات"
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل اداره دعاوی بانک رفاه به موجب لایحه شماره 90663؍98؍60-2؍2؍1398 توضیح داده است که:
" بدواً در ارتباط با ایراد شکلی و صلاحیت دیوان برای رسیدگی به موضوع اشعار می دارد به استناد مصوب مجمع عمومی فوق العاده بانک رفاه در تاریخ 21؍12؍1389 و تصویب اساسنامه جدید این بانک در مورخ 26؍7؍1390 توسط شورای پول و اعتبار و افزایش سرمایه و همچنین مجوز سازمان خصوصی سازی، بانک رفاه از ردیف بانکهای دولتی خارج و به بانک خصوصی تغییر وضعیت داده و به صورت خصوصی اداره می شود که آگهی تغییرات این بانک نیز در تاریخ 20؍3؍1391 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ثبت و جهت درج در روزنامه رسمی ارسال گردیده و در شماره 9604 این روزنامه مورخ 5؍4؍1391 آگهی شده است.
صرف نظر از ایراد شکلی فوق الذکر در پاسخ به ماهیت موضوع بیان می دارد به استناد نامه شماره 303566؍97-29؍8؍1397 اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در امهال بدهی، قرارداد جدیدی بین بانک و مشتریان منعقد نمی گردد و شرایط قرارداد موجود ادامه می یابد و حسب شرایط مشتریان و توافق های فی مابین آنها و مـوسسه اعتباری صرفاً مطالبه بـدهی مشتری بـرای مـدت معینی به تعویق می افتد. از طرفی با توجه به مفاد قرارداد منعقده، مشتریان در صورت عدم بازپرداخت بدهی در موعد مقرر مشمول خسارت تاخیر به میزان نرخ سود قرارداد به علاوه وجه التزام می شوند و علی الاصول کلیه پرداختهای مشتریان پس از سررسید می باشد، لذا امهال بدهی بر اساس نرخ قرارداد اولیه ( با لحاظ شرایط مشتری و حسب تشخیص ارکان وصول مطالبات بانک) صورت می پذیرد. ضمن اینکه موسسه اعتباری می تواند به تشخیص ارکان ذیربط خود نسبت به بخشش تمام و یا بخشی وجه التزام متعلقه در زمان امهال اقدام نماید."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 13؍3؍1399 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جملـه صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه براساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده بانک رفاه در تاریخ 21؍12؍1389 و تصویب اساسنامه جدید این بانک در تاریخ 26؍7؍1390 توسط شورای پول و اعتبار و افزایش سرمایه و همچنین مجوز سازمان خصوصی سازی، بانک رفاه از ردیف بانکهای دولتی خارج و به بانک خصوصی تغییر وضعیت یافته و آگهی تغییرات این بانک نیز در تاریخ 20؍3؍1391 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ثبت شده و در شماره 19604 روزنامه رسمی به تاریخ 5؍4؍1391 آگهی شده است، بنابراین بانک فوق از مصادیق واحدهای دولتی،شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی که مقررات صادره از سوی آنها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل شکایت می باشد، نبوده و لذا رسیدگی به خواسته ابطال بند 5-2-1 دستورالعمل امهال بدهی های بانکی و بخشش وجه التزام تسهیلات و تعهدات بانک رفاه در دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست.
مرتضی علی اشراقی- معاون قضایی دیوان عدالت اداری
