بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه : 402
تاریخ دادنامه: 13؍3؍1399
شماره پرونده: 9701319
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: رییس دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعمال مقررات ماده 86 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به بند الف ماده 8 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به شماره مصوبه 103898؍ت54691هـ-21؍8؍1396 هیات وزیران
گردش کار: 1- معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری طی نامه شماره 187؍234-8؍1؍1397 از رییس دیوان عدالت اداری درخواست می کند در اجرای ماده 86 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوبه شماره 103898؍ت54691هـ-21؍8؍1396 هیات وزیران مورد رسیدگی و ابطال قرار گیرد.
2- معاونت نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری طی نامه شماره 187؍234؍9000-22؍2؍1397 و بر اساس گزارش شماره 187؍234-8؍1؍1397 معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری به رییس دیوان عدالت اداری اعلام می کند که:
" به موجب ماده 8آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملّی مصوب 21؍8؍1396 هیات وزیران مقرر شده است که:
« ماده 8- وظایف کارگروه ملّی به شرح زیر است:
الف- تجدیدنظر در سهم استانها و بخشها در سقف سی درصد منابع برمبنای ارزیابی عملکرد
ب- ابلاغ دستورالعملهای لازم به منظور تسهیل امور»نظر به اینکه اولاً: به موجب تبصره 2 ماده 1قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملّی، شاخص های توزیع تسهیلات موضوع این قانون بین استانها مشخص شـده است، لـذا طبق تبصره مـذکور، توزیع تسهیـلات مـوضوع این قـانون بین استانهای کشور بـایستی براساس شاخص های ترکیبی جمعیت روستایی، نرخ بیکاری و عکس درآمد سرانه استان صورت پذیرد.
ثانیاً: وفق ماده 5 قانون مذکور، نحوه تخصیص منابع هر استان در درون آن استان تبیین شده و در این راستا مقرر شده است که منابع موضوع این قانون در درون هر استان به نسبت 50 درصد براساس شاخص سهم بیکاران روستایی، جمعیت عشایری، مناطق مرزی و مناطق محروم به صورت استانی توزیع می‌گردد و 50 درصد باقیمانده به صورت ملّی و براساس شاخص های مصوب شورای عالی اشتغال و برمبنای شاخص های مصوب ستاد اقتصاد مقاومتی توزیع می شود.بنابراین، با توجه به اینکه در قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملّی، شاخص ها و معیارهای قانونگذار جهت توزیع منابع اجرای این قانون بین استانها و در درون استانها مشخص شده است، لذا صلاحیت یافتن کارگروه ملّی در بند «الف» ماده 8 آیین نامه مورد بررسی جهت تجدیدنظر در سهم استانها و بخشها برمبنای ارزیابی عملکردشان مغایر با قانون مزبور می باشد و در اجرای حکم مقرر در ماده 86 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال مقرره مورد شکایت در هیات عمومی مطرح می‌گردد."
3- رییس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 86 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع را به هیات عمومی ارجاع می کند.
4- متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
" ماده 8- وظایف کارگروه ملّی به شرح زیر است:
الف- تجدیدنظر در سهم استانها و بخشها در سقف سی درصد منابع بر مبنای ارزیابی عملکرد "
5- در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت حقوقی رییس جمهور به موجب لایحه شماره 119484؍36960- 18؍9؍1398 توضیح داده است که:
" بازگشت به ابلاغیه موضوع ارسال نسخه دوم دادخواست رییس دیوان عدالت اداری مبنی بر اعمال ماده 86 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد «بند (الف) ماده 8 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی موضوع تصویب نامه شماره 103898؍ت؍54691هـ-21؍8؍1396 هیات وزیران» مراتب ذیل را به استحضار می رساند:
به موجب ماده 7 قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایر با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب 1396 مقرر گردیده تا آیین نامه اجرایی این قانون با همکاری دستگاه های مربوط به تصویب هیات وزیران برسد و در اجرای حکم یاد شده، آیین نامه اجرایی مزبور به تصویب هیات وزیران رسیده است. با لحاظ آن که بر اساس تبصره 2 ماده 1 قانون مقرر شده است: « تسهیلات موضوع این ماده بین استانها بر اساس شاخص ترکیبی جمعیت روستایی، نرخ بیکاری و عکس درآمد سرانه استان توزیع می شود» بر این مبنا در ماده 5 آیین نامه هیات وزیران سهم استانها را در قالب جدول و به صورت درصدی مشخص نموده است. از آنجا که تغییر شاخصها در طول زمان امری بدیهی و طبیعی است و بر این مبنا تغییر و تعدیل سهم استانها و درصدهای تعیین شده در طول زمان ضروری و اجتناب ناپذیر است، با لحاظ این نکته دولت در مقام اجرای حکم قانون با توجه به تغییر شاخصها در بند الف ماده 8 آیین نامه این اختیار را برای کارگروه ملی ایجاد نموده است تا حداکثر به میزان سی درصد منابع در سهم استانها و بخشها تجدیدنظر نماید. البته مبنای این تجدیدنظر «ارزیابی عملکرد» خواهد بود. بنابراین ملاحظه می شود که اختیار تعریف شده برای کارگروه ملی در راستا و ناشی از اختیارات اصلی برای تعیین سهم استانها بر اساس شاخصهای مندرج در تبصره 2 ماده 1 قانون بوده و بدیهی است که در صورت تغییر شاخصها در طول زمان، امکان تغییر سهم نیز باید در نظر گرفته شود که البته این تغییر صرفاً تا سقف سی درصد منابع، پیش بینی شده است. نظر به مراتب فوق و با عنایت به اینکه اختیار در نظر گرفته شده برای کارگروه ملی مبنی بر « تجدیدنظر در سهم استانها و بخشها در سقف سی درصد منابع بر مبنای ارزیابی عملکرد» از نتایج عقلی و منطقی اختیار تعیین سهم استانها بر اساس شاخصهای مورد نظر قانونگذار بوده و بنابراین مفاد بند یاد شده حاوی اختیاری فراتر از حکم مندرج در تبصره 2 ماده 1 قانون نبوده بلکه به منظور اجرای هر چه دقیقتر و متناسب تر آن وضع گردیده است."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 13؍3؍1399 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
بـه موجب تبصره 2 مـاده 1قانـون حمایت از تـوسعه و ایجـاد اشتغال پایدار در منـاطق روستایی و عشایـری با استفاده از منابع صنـدوق توسعه ملّی، تـوزیع تسهیلات مـوضوع این قانـون بین استانهای کشور باید بر اساس شاخص های ترکیبی جمعیت روستایی، نرخ بیکاری و عکس درآمد سرانه استان صورت پذیرد و بر مبنای ماده 5 قانون مذکور نیز منابع موضوع این قانون در درون هر استان به نسبت 50 درصد براساس شاخص سهم بیکاران روستایی، جمعیت عشایری، مناطق مرزی و مناطق محروم به صورت استانی توزیع می گردد و 50 درصد باقیمانده به صورت ملّی و براساس شاخص های مصوب شورای عالی اشتغال و شاخص های مصوب ستاد اقتصاد مقاومتی توزیع می شود. بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه در قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملّی، شاخص ها و معیارهای قانـونگذار جهت توزیـع منابع اجـرای این قانون بین استان ها و در درون استانها مشخص شده است، بنابراین اعطای صلاحیت تجدیـدنظر در سهـم استانها و بخشها در سقف 30 درصـد منابع برمبنای ارزیابی عملکردشان به کارگروه ملّی که براساس بند «الف» ماده 8 آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر صورت گرفته، مبنای قانونی ندارد و رای بر ابطال بند (الف) ماده 8 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب سال 1396 هیات وزیران صادر می شود.
مرتضی علی اشراقی- هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری
