رای شماره ۳۹۷ مورخ ۱۳۹۹/‍۰۳/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصمیم شماره ۶؍۸۸۵۶؍۹‍۰۱۲-۱۳۹۵/‍۰۸/۲۶ [ ۷۲۱؍۴۶‍۰؍۹‍۰۱۲-۱۳۹۵/‍۰۵/۱‍۰] سرپرست مجتمع حقوقی دادگستری اراک)

ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده ارجاع دعاوی به مراکز مشاوره را صرفاً با تشخیص دادگاه تجویز کرده است و تکلیف مذکور در ماده ۲۵ قانون یاد شده فقط ناظر بر موضوع طلاق توافقی است، حال آن که بخشنامه مورد شکایت فراتر از ماده ۱۸ برای دادگاه ها ایجاد تکلیف کرده است و کلیه دعاوی حوزه خانواده را به مراکز مشاوره ارجاع داده و اشخاص را از مراجعه مستقیم به دادگاه منع نموده است.

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه : 397

تاریخ دادنامه: 13؍3؍1399

شماره پرونده: 9700968

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امیرحسین بیات

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصمیم شماره 6؍8856؍9012-26؍8؍1395 [ 721؍460؍9012-10؍5؍1396] سرپرست مجتمع حقوقی دادگستری اراک

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تصمیم شماره 6؍8856؍9012-26؍8؍1395 [721؍460؍9012-10؍5؍1396] سرپرست مجتمع حقوقی دادگستری اراک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 " دستور ریاست کل دادگستری استان مرکزی که مشعر بر الزام متقاضیان انواع دعاوی خانواده اعم از تامین خواسته، دستور موقت، جهیزیه، نفقه، مهریه و … بر مراجعه به مراکز مشاوره خانواده و اخذ نامه مربوطه جهت ثبت دادخواست می باشد، با مواد 16 قانون حمایت از خانواده مصوب 1392 و ماده 46 آیین نامه این قانون مغایرت دارد به جهت اینکه به موجب مواد ذکر شده، مراکز مشاوره خانواده منحصراً به متقاضیان طلاق توافقی و یا موارد ارجاعی از سوی مراجع قضایی مشاوره می دهند و افزودن مصادیق دیگر به موارد احصاء شده، با مواد مذکور در تغایر است."

 متن نامه شماره  721؍460؍9012-10؍5؍1396 به قرار زیر است:

" « ریاست محترم شعبه اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم خانواده دادگستری اراک:

  در راستای برنامه پیگیری اجرای شیوه نامه یا دستورالعمل اداره مراکز مشاوره خانواده وفق ماده 16 قانون حمایت از خانواده مصوب 1392 و ماده 46 آیین نامه مذکور و حسب دستور شماره 6؍8856؍9012-26؍8؍1395 رییس کل دادگستری استان مبنی بر ارجاع کلیه دعاوی حوزه خانواده به مراکز مشاوره، دستور فرمایید اولین پرونده تشکیل شده هر فرد از تاریخ 15؍5؍96 به واحدهای مشاوره پیوست ارسال گردد. ضمناً مرکز مشاوره سبحان از تاریخ 1/6؍1396 فعالیت خود را آغاز می کند.»

  لازم به ذکر است رییس کل دادگستری استان مرکزی با ارسال نامه شماره 6؍10887؍9012-3؍8؍1397 اعلام کرده که بخشنامه ای به شماره 6؍8856؍9012-26؍8؍1395 وجود خارجی ندارد بلکه معـاون اجتماعی و پیشگیری از وقـوع جرم قوه قضاییه با ارسال بخشنامه ای به کلیه استانها به شماره 10786؍800؍9000-25؍8؍1395 اعلام نموده: ( … ترتیبی اتخاذ گردد تا کلیه دعاوی حوزه خانواده به مراکز مشاوره خانواده ارجاع گردد. ) که پس از ورود به دبیرخانه مرکزی این دادگستری به شماره مذکور ثبت گردیده است. "

 در پاسخ به شکایت مذکور، رییس کل دادگستری استان مرکزی به موجب لایحه شماره 6؍12816؍9012-12؍10؍1396 توضیح داده است که:

 " با توجه به اهمیت و ارزش نهاد خانواده و به منظور کاهش میزان طلاق و در راستای اجرای سیاست های اعلامی مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضاییه، مراکز مشاوره خانواده در استان مرکزی بر اساس ماده 16 قانون حمایت خانواده تشکیل شده و در اجرای مواد 18 و 19 قانون مذکور، این مراکز در پاسخ به خواسته دادگاه های خانواده به زوجین در موضوعات مشخص شده و در مهلت مقرر ارایه مشاوره می دهند و در واقع خواسته دادگاه ها را اجابت می کنند. از این رو این اقدام در اجرای مواد فوق الذکر و به منظور کاهش میزان طلاق بوده است. "

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 13؍3؍1399 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه دادگستری استان مرکزی مستنداً به بخشنامه شماره 10786؍800؍9000–25؍8؍1395 معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه طی دستور شماره 6؍8856؍9012–26؍8؍1395 فراتر از بخشنامه واصله مقرر کرده کلیه دعاوی حوزه خانواده از تاریخ 15؍5؍1396 به مراکز مشاوره ارجاع گردد و این موضوع طی بخشنامه شماره 721؍460؍9012–10/5؍1396 از سوی سرپرست مجتمع حقوقی اراک به شعب خانواده دادگستری اراک صادر و ابلاغ شده است، بنابراین رسیدگی به موضوع قابل طرح در هیات عمومی است و با توجه به اینکه بخشنامه مورد شکایت فراتر از ماده 18 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 برای دادگاه ها ایجاد تکلیف کرده است مبنی بر اینکه کلیه دعاوی حوزه خانواده را به مراکز مشاوره ارجاع کنند و بر خلاف اصل 34 قانون اساسی از مراجعه مستقیم به دادگاه منع نموده است حال آن که ماده 18 قانون حمایت خانواده صرفاً ارجاع دعاوی را با تشخیص دادگاه به مراکز مذکور تجویز کرده است و تکلیف مذکور در ماده 25 قانون یاد شده فقط ناظر بر موضوع طلاق توافقی می باشد، بنابراین مقرره شماره 721؍460؍9012-10؍5؍1396 سرپرست مجتمع حقوقی اراک مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

مرتضی علی اشراقی- معاون قضایی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
داتیک در شبکه‌های اجتماعی