بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه : 396
تاریخ دادنامه: 13؍3؍1399
شماره پرونده: 9803964
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان قدرت قصابی، علی رضا نوروزی شرف، سلمان آسوده، سیدمحمد مهدی غمامی، جواد مرسلی، حبیب مهدی زاده، هادی باقری، علی خسروی طناک، محمد غفاری، محمد خلیلی، احمد حاجیوند، مهدی واحدی، روزبه عزیز محمدی، وحید پاشایی، رضا قاسمی، اسماعیل کاظمی، امیرحسین زاهدی انارکی، محمدمهدی مولایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه های شماره 297306-2؍11؍1398 معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و 15406؍98؍دش-18؍10؍1398 رییس هیات عالی جذب اعضای هیات علمی شورای عالی انقلاب فرهنگی
گردش کار: 1- آقایان قدرت قصابی و سایر شاکیان ذکر شده در ستون شاکی فوق الذکر به موجب دادخواستی ابطال نامه های شماره 297306-2؍11؍1398 معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و 15406؍98؍دش-18؍10؍1398 رییس هیات عالی جذب اعضای هیات علمی شورای عالی انقلاب فرهنگی در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
" نظر به اینکه نامه شماره 297306-2؍11؍1398 معاون حقوقی و امور مجلس وزارت عتف، نامه شماره 15406؍98؍دش-18؍10؍1398 رییس هیات عالی جذب و نامه شماره 303598؍19؍م ج-7؍11؍1398 رییس هیات مرکزی جذب وزارت عتف، بعد از صدور رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به تاریخ 14؍8؍1398 مبنی بر ابطال بخشنامه مرکز جذب ابلاغ شده و هر سه نامه در مخالفت صریح با قانون و رای هیات عمومی است و بنا به دلایل ذیل اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضاست.
1- در نامه معاون حقوقی وزارت عتف اولاً: قید شده است صدور حکم پیمانی اعضای هیات علمی پس از پایان دوره ضرورت خواهد بود، مغایر با رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری و قانون بوده زیرا وفق ماده 1 قانون نحوه تامین هیات علمی مورد نیاز دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور مقرر کرده است: « کلیه افرادی که به عنـوان عضو هیـات علمی در دانشگاه ها و مـوسسات آمـوزش عـالی و تحقیقاتی کشور به کار مشغول می شوند می توانند خدمت نظام وظیفه و سایر خدمات قانونی را در دانشگاه ها یا موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مربوطه انجام دهند» و نظر به اینکه به موجب بند (ب) تبصره ماده 66 قانون خدمت وظیفه عمومی (به عنوان قانون خاص برای متعهدین خدمت)، وضعیت متعهدین خدمت به صورت استخدام و دال بر پیمانی بودن است و نظر به اینکه وفق دادنامه شماره 2396-2367 هیات عمومی دیوان « وضعیت مشمولین این قانون از ابتدا عضویت هیات علمی به صورت استخدام تعهد خدمت می باشد» علیهذا اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا است. ثانیاً: نظر به اینکه وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی نامبرده از زمان شروع خدمت 48 ماهه به عنوان تعهد خدمت مسجل می شود، بنابراین آخرین عبارت نامه معاون حقوقی وزارت عتف دال بر به تاخیر انداختن مدت احتساب وضعیت استخدام پیمانی به زمان صدور حکم و نادیده انگاشتن سنوات قابل محاسبه برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی است که مغایر تصریح دادنامه شماره 2396-2367 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است که بیان می دارد: « وضعیت مشمولین این قانون از ابتدا عضویت هیات علمی به صورت استخدام تعهد خدمتی می باشد» علیهذا اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا است.
2- در نامه رییس هیات عالی جذب اعضای هیات علمی قید شده است « پرونده تبدیل وضعیت از سربازی به هیات علمی بایستی در هیات اجرایی و مرکزی جذب بررسی شود» همچنین در انتهای نامه آمده است « دوره سربازی یک قرارداد است نه یک عضویت» که مغایر با نص صریح قانون نحوه تامین هیات علمی مورد نیاز دانشگاه های کشور و دادنامه هیات عمومی است که در نامه رییس هیات عالی جذب دوره تعهد خدمت را صرفاً به عنوان سرباز و نه هیات علمی شناسایی کرده است در حالی که در ماده 1 قانون نحوه تامین هیات علمی مورد نیاز دانشگاه ها ذکر شده است « کلیه افرادی که به عنوان عضو هیات علمی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور به کار مشغول می شوند می توانند خدمت نظام وظیفه و سایر خدمات قانونی را در دانشگاه ها یا موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مربوطه انجام دهند» و نظر به اینکه به موجب بند (ب) تبصره ماده 66 قانون خدمت وظیفه عمومی، وضعیت متعهدین خدمت به صورت استخدام است، لذا نامه مذکور مغایر با تصریح قانون و دادنامه هیات عمومی است و اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا است.
3- در نامه رییس مرکز جذب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که با استناد به نامه استعلامی از رییس هیات عالی جذب ابلاغ شده، آمده است « پرونده متقاضیان پیمانی که به صورت قرارداد طرح سربازی بوده اند صرفاً پس از شرکت در فراخوان و رقابت با سایر متقاضیان قابل بررسی خواهد بود و تمدید قرارداد آنها پس از سربازی فاقد وجاهت قانونی است» که اولاً: در مغایرت با قانون نحوه تامین هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور است که در قانون فرد عضو هیات علمی شناسایی شده است و همچنین مغایر با بند (ب) ماده 66 قانون خدمت وظیفه عمومی ( به عنوان قانون خاص برای متعهدین خدمت) است که در این قانون وضعیت متعهدین خدمت به صورت استخدام است که این مهم در دادنامه شماره 2367-2396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شـده است «وضعیت مشمولیـن این قانون از ابتـدا عضویت هیات علـمی به صورت استخدام تعهد خدمت می باشد». ثانیاً: کلیه متعهدین خدمت مشمول قانون در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در فراخوان جذب شرکت کرده اند و صلاحیت علمی و عمومی آنها توسط هیاتهای اجرایی جذب و هیات مرکزی جذب تایید شده است یا اینکه بورسیه های قطعی وزارت مذکور هستند. لذا این تصمیم سلیقه ای رییس مرکز جذب در نا امید کردن نخبگان و مقاومت در برابر آرای دیوان و تشویق روسای دانشگاه ها در عدم اجرای رای و … مسبوق به سابقه است. علیهذا اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضاست."
2- مفاد دادنامه شماره 2367 الی 2396-14؍8؍1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:
" نظر به اینکه قانون نحوه تامین هیات علمی مورد نیاز دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور مصوب سال 1365 و قانون الحاق دو تبصره به ماده (1) آن مصوب سال 1380 یک قانون خاص نسبت به قانون خدمت نظام وظیفه عمومی محسوب می شود، بنابراین در مورد متعهدین خدمت هیات علمی، ملاک عمل قانون خاص مربوط به آنها می باشد مگر در مواردی که حکم خاصی بیان نشده باشد که در این صورت قانون عام خدمت نظام وظیفه عمومی حاکم است. با توجه به اینکه ماده 1 قانون نحوه تامین هیات علمی مورد نیاز دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور مقرر کرده است: « کلیه افرادی که به عنوان عضو هیات علمی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور به کار مشغول می شوند می توانند خدمت نظام وظیفه و سایر خدمات قانونی را در دانشگاه ها یا موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مربوطه انجام دهند.» و در تبصره 1 قانون الحاقی نیز مقرر شده: « حقوق و مزایای اعضای هیات علمی موضوع این قانون در صورتی که در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی خدمت نمایند پس از طی دوره آموزش نظامی همانند سایر اعضای هیات علمی محاسبه و از محل اعتبارات موسسه مربوط قابل پرداخت خواهد بود.» و با توجه به اینکه به موجب بند (ب) تبصره ماده 66 قانون خدمت وظیفه عمومی به دولـت اجـازه داده شده است از خـدمات کارکنان وظیفـه « به عنـوان استخـدام تعهد خدمتی» استفاده کند و بـه موجب مـاده 71 قانون مـذکور و تبصره آن مدت تعهد این گونه مشمولین 48 ماه تعیین شده است، بنابراین اولاً: وضعیت مشمولین این قانون از ابتدا عضویت هیات علمی به صورت استخدام تعهد خدمتی می باشد لذا آن قسمت از بخشنامه مورد شکایت که در آن مقرر شده استخدام این افراد پس از تعهد خدمت و گذشت حداقل دو سال دیگر می توانند استخدام پیمانی شوند مغایر با قانون است و مستند به بنـد 1 مـاده12 و مـاده 88 قـانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عـدالت اداری مصـوب سـال 1392 ابطال می شود. ثانیاً: آن بخش از مقرره مورد شکایت که در آن اعلام شده تعهد مشمولین متعهد ( از جمله اعضای هیات علمی) حداقل 48 ماه محاسبه گردد مغایر با ماده 71 قانون خدمت وظیفه عمومی است که تعهد مشمولین بند (ب) ماده 66 قانون مذکور را 48 ماه اعلام داشته است بنابراین از این جهت نیز مقرره مورد اعتراض مستند به بنـد 1 مـاده 12 و مـاده 88 قانـون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. با اعمال ماده 13 قانون پیش گفته و تسری ابطال به زمان تصویب مقرره های مورد شکایت موافقت نشد. "
3- متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است:
الف: متن نامه شماره 297306-2؍11؍1398 معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:
" جناب آقای دکتر رضی
رییس محترم دانشگاه گیلان
با سلام واحترام:
بازگشت به نامه شماره 123410؍11م-24؍9؍1398 در خصوص نحوه صدور حکم پیمانی اعضای هیات علمی موضوع قانون نحوه تامین اعضای هیات علمی مورد نیاز دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور مصوب 1365 مجلس شورای اسلامی، اعلام می دارد: با عنایت به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 9809970905812375 بخشنامه مرکز جذب اعضای هیات علمی در مورد نحوه استخدام پیمانی اعضای هیات علمی موضوع قانون فوق را ابطال نموده و با عنایت به اینکه طبق بند (ط) ماده 4 آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، دارا بودن مدرک پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت قانونی دایم (برای آقایان) جزو شرایط لازم برای استخدام است و با عنایت به اینکه صدور حکم پیمانی مستلزم تخصیص «شماره استخدامی» است و از نظر مقررات اداری و استخدامی، امکان تخصیص «شماره استخدامی» برای افراد فاقد کارت پایان خدمت وظیفه عمومی و معافیت قانونی دایم، وجود ندارد، صدور حکم پیمانی اعضای هیات علمی مورد سوال پس از پایان دوره ضرورت خواهد بود. در مورد احتساب مدت ماندگاری برای تبدیل وضع به رسمی آزمایشی، تاریخ صدور حکم پیمانی ملاک عمل خواهد بود."
ب: متن نامه شماره 15406؍98؍دش-18؍10؍1398 رییس هیات عالی جذب اعضای هیات علمی شورای عالی انقلاب فرهنگی:
" جناب آقای دکتر محمدرضا رضوان طلب
دبیر محترم هیات مرکزی جذب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رییس مرکز جذب اعضای هیات علمی
با سلام و احترام، بازگشت به نامه شماره 268877؍19؍م؍ج-9؍10؍1398 آن مرکز در خصوص تاریخ اجرای مصوبه 185 هیات عالی در مورد الزام به شرکت اعضای هیات علمی طرح سربازی و زمان و اجرای این مصوبه به اطلاع می رساند: بدیهی است کلیه مقررات و دستورالعمل ها از زمان صدور لازم الاجرا است و هرگونه تعویق و استثناء در مورد آن موجب مخدوش شدن مفهوم مصوبه و هدف سیاستگزاران می گردد. بنابراین تمامی کسانی که از روز 5؍11؍1395 پرونده درخواست تبدیل وضعیت آنان از سربازی به هیات علمی هر یک از هیاتهای اجرایی و مرکزی جذب بررسی می شود باید مصوبه مذکور در مورد آنان رعایت شود و هیچگونه استثنایی مجاز نیست. دوره سربازی یک قرارداد است نه یک عضویت اگرچه از پایه و مزایای حقوقی عضویت پیمانی بهره مند است."
4- رییس دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته را در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیات عمومی دیوان ارجاع کردند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 13؍3؍1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسـا و مستشاران و دادرسـان شعب دیـوان و نماینـده معرفی شـده از سوی دستگاه طرف شکایت (موضوع نامه های شماره 297306-2؍11؍1398 معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و 15406؍98؍دش-18؍10؍1398 رییس هیات عالی جذب اعضای هیات علمی شورای عالی انقلاب فرهنگی) تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، مراجع مربوط موظفند مفاد رای هیات عمومی را در تصویب مصوبات بعدی رعایت کنند». نظر به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای شماره 2367 الی 2396-14؍8؍1398 مقررات ناظر بر عدم استخدام پیمانی اشخاص موضوع بند (ب) ماده 66 قانون خدمت وظیفه عمومی را ابطال کرده است، بنابراین مراجع مربوط می بایست رای هیات عمومی را در مصوبات بعدی خود رعایت کنند و به همین جهت نامه های شماره 297306-2؍11؍1398 معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و 15406؍98؍دش-18؍10؍1398 رییس هیات عالی جذب اعضای هیات علمی شورای عالی انقلاب فرهنگی به علت مغایرت با رای یاد شده هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 92 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
