رای شماره ۳۴۹ تا ۳۶۲ مورخ ۱۳۹۹/‍۰۲/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته:ابطال عوارض محلی شورای اسلامی شهر تبریز)

بسم الله الرحمن الرحیم

تاریخ دادنامه: 23؍2؍ 1399

شماره دادنامه : 349 الی 362

شماره پـرونده: 9600943، 9600740، 9600733، 9600571، 9600567، 9600559، 9600502،    9501036   ، 9601545، 9601362، 9601357، 9601044، 9600971، 9600957

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان علی نوین، وحید کلانتری، قاسم و رسول خمسلو، جواد مظفری و محمد نظری، احمد پاک نژاد، علیرضا دایی بارنجی، ستار قلی زاده همگی با وکالت آقای محمد فرضی، محمد، مرتضی، مهدی برزگر اکرامی با وکالت آقای فرامرز صمدی، شرکت مدیریت طرح و اجرا خانه سازی ایران با وکالت خانم مریم ایرانی و آقای فرهاد آدینه وند، محمد خاکی کویچ، جواد یدی زنجناب، داود نورزاده قندیلو، محمدعلی دارایی، حمزه شکریان

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تبریز

موضوع شکایت و خواسته: الف–مواد 18 و 22 سال 1391 ( موضوع عوارض ابقای اعیانی ها و حذف پارکینگ ) ب–ذیل بند آخر ردیف 14 ماده 10، مواد 11 و 16، ردیف 1-4 بند (1) و 2 10 بند آخر و بند (2) ذیل ماده 18 و همچنین مواد 19، 22 و 47 سال 1393 ( موضوع عوارض زیر بنای پروانه ساختمانی، فضای سبز، قطار شهری، ابقای اعیانی ها، کمک به کتابخانه های عمومی، حذف پارکینگ و ضوابط تقسیم مطالبات شهرداری) ج–بند های 2 و 3 ماده 18 و ماده 20 سال 1394 ( موضوع: عوارض ابقای اعیانی ها و تفکیک عرصه و افراز ) د–ردیف 2-10 ماده 18، جدول 2 ذیل بند 2 و بند 3 همان ماده و مواد 20 و 26 سال 1395 (موضوع عوارض مازاد بر تراکم، ارزش افزوده، کسری پارکینگ، تفکیک عرصه و افراز و عوارض ناشی از تغییر یا تثبیت کاربری ) هـ- مواد 3، 8 و 9، ذیل بند آخر ردیف 14 از ماده 10، مواد 11، 16 و 17 و ردیف 1-4 بند (1) و بند (3) و ردیف 2-10 بند آخر ماده 18 و همچنین مواد 20، 21، 23 و 26 سال 1396 ( موضوع عوارض بهای خدمات بازدید شهرسازی و تشکیل پرونده، فضای سبز، ارزش اضافه شده، زیر بنای پروانه ساختمانی، کمک به کتابخانه های عمومی شهر تبریز، قطار شهری، پیش آمدگی در معابر، ابقای اعیانی ها، تفکیک عرصه و افراز، تفکیک اعیانی، حق مشرفیت و ارزش اضافه شده و سهم استفاده از ارزش اقتصادی و مزایایی کاربریهای جدید بر اساس طرح های شهری ) از تعرفه های عوارض محلی شورای اسلامی شهر تبریز

 گردش کار:

 شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ، ابطال : الف–مواد 18 و 22 سال 1391 ( موضوع عوارض ابقای اعیانی ها و حذف پارکینگ ) ب–ذیل بند آخر ردیف 14 ماده 10، مواد 11 و 16، ردیف 1-4 بند (1) و 2 10 بند آخر و بند (2) ذیل ماده 18 و همچنین مواد 19، 22 و 47 سال 1393 ( موضوع عوارض زیر بنای پروانه ساختمانی، فضای سبز، قطار شهری، ابقای اعیانی ها، کمک به کتابخانه های عمومی، حذف پارکینگ و ضوابط تقسیم مطالبات شهرداری)

ج–بند های 2 و 3 ماده 18 و ماده 20 سال 1394 ( موضوع: عوارض ابقای اعیانی ها و تفکیک عرصه و افراز ) د–ردیف 2-10 ماده 18، جدول 2 ذیل بند 2 و بند 3 همان ماده و مواد 20 و 26 سال 1395 ( موضوع عوارض مازاد بر تراکم، ارزش افزوده، کسری پارکینگ، تفکیک عرصه و افراز و عوارض ناشی از تغییر یا تثبیت کاربری ) و هـ- مواد 3، 8 و 9، ذیل بند آخر ردیف 14 از ماده 10، مواد 11، 16 و 17 و ردیف 1-4 بند (1) و بند (3) و ردیف 2-10 بند آخر ماده 18 و همچنین مواد 20، 21، 23 و 26 سال 1396 ( موضوع عوارض بهای خدمات بازدید شهرسازی و تشکیل پرونده، فضای سبز، ارزش اضافه شده، زیر بنای پروانه ساختمانی، کمک به کتابخانه های عمومی شهر تبریز، قطار شهری، پیش آمدگی در معابر، ابقای اعیانی ها، تفکیک عرصه و افراز، تفکیک اعیانی، حق مشرفیت و ارزش اضافه شده و سهم استفاده از ارزش اقتصادی و مزایایی کاربریهای جدید بر اساس طرح های شهری ) از تعرفه های عوارض محلی شورای اسلامی شهر تبریز را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند:

1- به استناد نظریه شماره 840-12؍1؍74 و 569 سال 1375 شورای نگهبان، وصول هرگونه وجهی از اشخاص باید مستند به قانون باشد.

2- به استناد قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی … ( مصوب 22؍10؍1381 ) و در فراز پایانی ماده 1 قانون مزبور و حکم مقرره در تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه ( مصوب 1389 ) و مطابق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، دریافت هرگونه وجه از جمله مالیات عوارض اعم از ملی و محلی و غیره به موجب قانون تجمیع عوارض صورت می پذیرد و برقراری عوارض به درآمدهای مآخذ و … توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد.

3- به استناد بند 8 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده ( مصوب 1387 ) اموال منقول از پرداخت مالیات معاف می باشند و طبق ماده 5 همان قانون، ارایه خدمات به معنی انجام خدمت برای غیر در قبال ما به ازاء است و با توجه به اینکه تکلیف چنین مواردی برابر قانون به کمیسیون ماده صد شهرداریها داده شده و خدمتی ارایه نمی گردد تا مشمول عوارض گردد، لذا مصوبات مذکور خارج از حیطه اختیارات شورای اسلامی شهر تبریز بوده و وضع قاعـده آمره در این خصـوص اختصاص به قوه مقننه و یا ماذون از قبل قانونگذار دارد و مغایر اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و هدف و احکام مقنن است.

4- به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و همچنین به موجب ماده 80 و بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی … مصوبات مذکور می بایست توسط هیاتی مرکب از وزیر کشور، وزیر دادگستری و شوراهای اسلامی وضع گردد

5- مطابق اصل 51 قانون اساسی و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز، دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات مازاد بر حکم مقنن در قبال ارایه خدمات توسط مراجع مذکور در قوانین یاد شده خلاف قانون است.

6- مطابق نص صریح ماده 150 قانون ثبت ( مصوب 1310 ) تفکیک اعیانی از زمره وظایف ذاتی و ماهیتی ادارات ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک است و هزینه آن در همین ماده تصویب و مبنای عوارض تفکیک، ارزش معاملاتی روز ملک قرار گرفته است. بنابراین شهرداری هیچ گونه دخل و تصرفی در افراز و یا تفکیک اراضی ندارد تا مبنای عوارض تفکیک قرار گیرد.

7- با توجه به استدلال هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرای شماره 1314 الی 1316 – 10؍12؍1395: «شهرداری در خصوص تفکیک و افراز ارایه دهنده خدمتی نیست تا مطابق ماده 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده امکان برقراری عوارض برای خدمت وجود داشته باشد و حکم مقرر در ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری ( مصوب 1390 ) و تبصره 3 آن صرف نظر از اینکه مطابق ماده 4 قانون مدنی عطف به ماسبق نمی شود، اساساً ناظر به اخذ زمین یا قیمت روز آن جهت تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی و تامین اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی تا میزان مقرر در تبصره مذکور است. »

8- وضع عوارض با عناوین « ارزش اضافه شده » و « کسری پارکینگ » بر اعیانی های ابقاء شده توسط کمیسیونهای ماده صد که مشمول جریمه می باشد، مغایر با ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری می باشد.

 9- تجویز عـوارض تغییر کاربری مغایر با مـاده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و آرای شماره 4-14؍11؍1391 و 1121-13؍1؍1394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.

10- همچنین مطابق اصل 36 قانون اساسی حکم به مجازات و تعیین جریمه صرفاً از طریق قانون ممکن است و مقنن در ماده صد قانون شهرداریها، صرفاً کمیسیون های موضوع این ماده را صالح به تعیین تکلیف در مورد کسری و حذف پارکینگ دانسته است.

11- آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری :

1380 : 354 الی 358–14؍11؍1380 (عوارض زیر بنا، پذیره، اضافه تراکم، تغییر کاربری و مازاد بر جرایم تخلفات ساختمانی)

1382 : 361–9؍9؍1382

1386 : 1442–12؍12؍1386 ، 316–2/5؍1386 و 964–22؍9؍1386

1387 : 848–11؍12؍1387، 148–12؍3؍1387 و 218–9؍4؍1387

1389 : 459–20؍10؍1389، 492–4؍11؍1389 و 393–29؍9؍1389

1390 : 381–7؍9؍1390 و 336–9؍8؍1390

1391: 770–2؍11؍1391، 1478 الی 1481–1391، 621–13؍9؍1391، 634–21؍11؍1391، 627–21؍9؍1391، 275–16؍5؍9113 و 799–2؍11؍1391

1392 : 427–1؍7؍1392، 97 الی 100–16؍2؍1392 و 116–23؍2؍1392

1393 : 1018–17؍6؍1393

1394 : 1086–10؍9؍1394 و 350–25؍3؍1394

1395 : 428–16؍7؍1395 ، 752–30؍9؍1395 ، 593–2؍10؍1395، 321 الی 326–12؍5؍1395، 1356 الی 1359–17؍1؍1395، 242–1؍4؍1395، 1313 الی 1316–10؍12؍1395، 1312–10؍12؍1395 و 518–11؍8؍1395

1396 : 182–2؍3؍1396

و همچنین نظریه مشورتی شماره 73؍91–27؍1؍1391 کمیسیون مشورتی دیوان عدالت اداری

 متن مقرره های مورد شکایت :

ماده 18–عوارض ابقای اعیانی ها ( سال 1391)

1-4- شهرداری مجاز به صدور پروانه ساختمانی بدون تامین پارکینگ و فضای سبز نمی باشد، در صورت تخلف ساختمانی بدون تامین فضای باز و ابقاء اعیانی های احداثی از طریق کمیسیون های ماده صد از هر مترمربع فضای باز از بین رفته به شرح فرمول ( مقدار کسری فضای باز ×P75 ) عوارض آن محاسبه خواهد شد.

ماده 18–عوارض ابقای اعیانی ها (سال 1393)

1-4- شهرداری مجاز به صدور پروانه ساختمانی بدون تامین پارکینگ و فضای سبز نمی باشد، در صورت تخلف ساختمانی بدون تامین فضای باز و ابقاء اعیانی های احداثی از طریق کمیسیونهای ماده صد به ازاء هر مترمربع فضای باز از بین رفته بهp100 عوارض محاسبه و وصول خواهد شد.

بند 2 ماده 18 ( سال 1393 )

2- غیر مسکونی

بناهایی که بدون اخذ پروانه و یا مازاد بر پروانه ساختمانی تبدیل و یا احداث شده و طبق آرای کمیسیونهای ماده 100 حکم ابقاء آنها صادر می گردد برابر جدول ذیل محاسبه می شود :

1-2  در صورت افزایش عرض دهنه و ارتفاع واحدهای غیر مسکونی به جزء کاربریهای فرهنگی، آموزشی، بهداشتی درمانی، ورزشی، توریستی–تفریحی و صدور رای ابقاء از سوی کمیسیونهای ماده 100 عوارض آنها 20 درصد ارزش اضافه شده تقویم روز محاسبه و اخذ می شود.

2-2- در صورت احداث و توسعه بالکن داخل مغازه و یا افزایش سطح بالکن به بیش از نصف مساحت مغازه، 20 درصد ارزش اضافه شده تقویم روز به عنوان عوارض پس از ابقاء قابل محاسبه می باشد.

2-3- عوارض زیر بنای غیر مسکونی در کاربری مربوطه بر اساس ماده (10) همین تعرفه با اعمال ضرایب جدول شماره 2 این ماده محاسبه و وصول خواهد شد.

رابطه تعیین ارزش معاملاتی اعیانی برای اعمال جرایم ماده 100

20%p( ارزش روز ) + ارزش معاملاتی ساختمان طبق جدول ذیل = ارزش معاملاتی اعیانی ها

2-4 در صورت پرداخت حداقل 30 درصد از عوارض و جرایم از سوی ذینفع به صورت پیش پرداخت در سنوات قبل و در هنگام مراجعه برای تسویه حساب تا 3 ماه از زمان واریزی بدون افزایش و پس از سپری شدن 3 ماه عوارض به روز محاسبه و مبالغ واریزی ذی نفع منظور و به صورت تناسب مستقیم کارسازی خواهد شد.

2-5- در صورتی که آراء کمیسیون ماده صد دایر بر ابقای اعیانی تجاری، خدماتی، انباری تجاری و بالکن داخل مغازه و به استناد تبصره (3) ماده (100) بر اساس ارزش معاملاتی ساختمان باشد ( موضوع جدول شماره سه این ماده ) صادر شده باشد عوارض آن بر اساس 35% ارزش تقویم روز محاسبه و عمل خواهد شد و برای مساحت مشاعات واحدهای تجاری–خدماتی عوارض مندرج در بند (ج) ماده 10 همین تعرفه با اعمال ضرایب جدول شماره دو ماده 18 اقدام خواهد شد.

2-6- در صورت احداث بالکن رو پوشیده به شارع خلاف ضوابط شهرسازی در کاربریهای مسکونی و غیر مسکونی و بدون پروانه، یا مازاد بر پروانه ساختمانی و ابقاء از سوی کمیسیون ماده 100 نحوه محاسبه عوارض آن به ازای هر مترمربعp26 خواهد بود. (ضمناً بالکن های مطابق ضوابط شهرسازی برابر عوارض مربوط با اعمال ضرایب جداول همین ماده محاسبه می گردد.)

2-7- در صورتی که واحدهای تجاری و خدماتی مجاز بدون دریافت مجوز اقدام به تجدید بنا یا تعویض سقف نمایند و سپس از سوی کمیسیونهای ماده صد حکم به ابقاء آنها صادر شود عوارض آن سه برابر عوارض مندرج در بند (ج) ماده 10 همین تعرفه محاسبه و اخذ خواهد شد.

2-8- در صورت تبدیل انباری تجاری مجاز به تجاری و ابقاء آن در کمیسیونهای ماده صد ، 20 درصد ارزش اضافه شده تقویم روز به عنوان عوارض قابل احتساب و اخذ می باشد.

2-9- در صورت تفکیک اعیانی غیر مسکونی 15 درصد ارزش اضافه شده تقویم روز حاصل از تفکیک به عنوان عوارض پس از ابقاء قابل وصول می باشد.

2-10- عوارض مازاد بر تراکم زیربنای تجاری و خدماتی و انباری تجاری بر اساس بند (الف-1) ماده 10 و مطابق ضرایب جدول ردیف 2 همین ماده محاسبه و وصول خواهد شد.

ماده 18–عوارض ابقای اعیانی ها (سال 1396)

1-4- شهرداری مجاز به صدور پروانه ساختمانی بدون تامین فضای باز و پارکینگ نمی باشد، در صورت تخلف ساختمانی بدون تامین فضای باز و صدور رای ابقاء اعیانی های احداثی از طریق کمیسیونهای ماده صد تا آخر سال 1395 به ازاء هر مترمربع فضای باز از بین رفتهp150 و از اول سال 1396 عوارض آنp200 محاسبه و وصول خواهد شد.

1-5- عوارض مازاد بر تراکم برای اعیانی های مسـکونی ابقاء شده که سال احداث آنها قبل از سال 1374 می باشد، شامـل نمی گردد.

ماده 22–عوارض حذف پارکینگ ( سال 1391 )

احداث پارکینگ در ساختمان هایی که امکان احداث آن وجود دارد اجباری است و شهرداری حق دریافت عوارض حذف پارکینگ را ندارد. لذا صدور پروانه ساختمانی بدون در نظر گرفتن پارکینگ برای این گونه ساختمانها ممنوع است ولی در مواقع غیر ممکن به هنگام صدور پروانه به شرح زیر تعیین می گردد.

1- عوارض حذف پارکینگ در داخل تراکم مجاز به هنگام صدور پروانه ساختمانی در مناطقی که امکان تامین پارکینگ در ساختمان های موضوع بند 2 این ماده ( اعم از مسکونی، تجاری، اداری خدماتی، صنعتی و بهداشتی و درمانی و …) به هر مترمربع فضای حذف شده پارکینگ و کسری مساحت آن ( مطابق ضوابط طرح تفصیلی شهری عوارض حذف پارکینگ به ازای هر واحد قابل بهره برداری از واحدهای فوق الذکر به مساحت 25 مترمربع و برای واحدهای صنعتی این مساحت 50 مترمربع می باشد ) 20 برابر و در محدوده بافت فرسوده 10 برابر ارزش معاملاتی اراضی به عنوان عوارض حذف پارکینگ تعلق خواهد گرفت و در صورت امکان جابه جایی با تایید شهرسازی صرفاً به متراژ کسری مساحت کاهش یافته محاسبه و وصول خواهد شد.

1-1- در قطعات شمالی در صورت احداث طبقه همکف و اول ( تراکم 120 درصد در دو واحد مسکونی ) استفاده از حیاط تا حد 50 مترمربع برای دو باب پارکینگ بلامانع است. لازم به ذکر است مساحت پارکینگ جزو فضای باز تلقی نمی شود بدیهی است در صورت افزایش طبقه یا واحد، احداث پارکینگ برای کلیه واحدها الزامی می باشد. ضمناً پارکینگی که با ورودی مستقل طراحی می شود، ابعاد پارکینگ 5 ×3 خواهد بود.

2- حذف پارکینگ صرفاً شامل موارد زیر خواهد بود.

الف) ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن بوده و قطع آنها ممنوع باشد و امکان طراحی و تعبیه درب پارکینگ از سایر نقاط بر ملک به سبب عوارض زمین مقدور نباشد، در این قطعه عدم احداث پارکینگ بلامانع اعلام می شود.

ب) در صورتی که وضع ساختمان نسبت به معبر به صورتی باشد که از نظر موقعیت و عرض معبر امکان تردد و دسترسی خودرو به پارکینگ مقدور نباشد، در این گونه قطعات عدم احداث پارکینگ بلامانع می باشد.

ج) تجدید بنای مغازه های مجاز موجود شامل کسری پارکینگ نمی شوند؛ هرچند که بدون دریافت پروانه ساختمانی باشند.

د) در معابر و گذرهایی که به صورت پله ای و یا دارای شیب بیش از 15 درصد بوده و در طرح تفصیلی شامل تعریض نباشد،تامین پارکینگ الزامی نخواهد بود و صرفاً عوارض کسری پارکینگ برابر بند یک همین ماده محاسبه و وصول خواهد شد. شهرداری منطقه مکلف است عوارض حاصل از عدم تامین پارکینگ را در تملک و احداث پارکینگ های عمومی محله ای و منطقه ای هزینه نماید.

همچنین در قطعات مشمول حذف پارکینگ احداث بنا صرفاً در حد تراکم پایه ( 120 درصد ) خواهد بود و در املاکی که زیربنای مجاز هر طبقه آنها بیش از 200 مترمربع باشد کل طبقات از 3 واحد مسکونی تجاوز نخواهد کرد و در املاک زیر 100 مترمربع 2 طبقه با سطح اشغال 100 درصد در دو واحد مسکونی خواهد بود.

3- عوارض کسری پارکینگ اعیانی های ابقاء شده توسط آرای کمیسیونهای ماده صد به شرح جدول ذیل محاسبه و اخذ خواهد شد.

الف) ضرایب جداول (الف) و (ب) ماده 18 در محاسبه عوارض کسری پارکینگ به شرح جدول فوق محاسبه و لحاظ نخواهد شد و قابل تسری به این بند نمی باشد.

ب) عوارض کسری پارکینگ واحدهای ابقاء شده قبل از سال 1383 از سوی کمیسیونهای ماده صد معادل (p3 × 25) محاسبه خواهد شد.

4- املاکی که در طرح تفصیلی شامل تعریض شوند، در صورت عقب کشی با لحاظ عرض گذر آتی برای محاسبه عوارض و تعداد طبقات، تامین پارکینگ برای واحدهای احداثی الزامی بوده و مالک با سپردن تعهد ثبتی، مجاز به تغییر کاربری پارکینگ به دلیل عدم تعریض سایر املاک نخواهد بود.

تبصره 1–مالکین املاک مشرف به معابر و خیابانهای اصلی و چهار راهها و تقاطع ها بایستی راه دسترسی خودرو به ملک را چنان طراحی کنند که مشکل و مزاحمتی به خودروهای عبوری و عابرین به وجود نیاورد و این دسترسی باید به تایید هیات تشخیص شهرسازی شامل معاون یا رییس شهرسازی، مسیول طرح و گذربندی منطقه و کارشناس فنی بازدید از محل و درخصوص احداث یا عدم احداث پارکینگ در ساخت و سازهای پیرامون تقاطع های سطح شهر نظریه کارشناسی سازمان حمل و نقل و ترافیک ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

تبصره 2–در ساختمان های اداری، نظامـی، انتظامـی، بهداشتی، درمانی، صنعتی، آمـوزشی میزان پارکینگ مـورد نیاز می تواند طبق ضوابطه مربوطه در خارج ساختمان نیز طراحی و احداث شود. ضمناً این گونه اماکن عمومی باید محلی را برای پارکینگ خودرو مراجعین در محوطه ملک خود در نظر بگیرند و در غیر این صورت و به این گونه اماکن پروانه صادر نخواهد شد و در رابطه با واحدهای فعال، شهرداری مکلف است مزاحم بودن فعالیت آنها را در کمیسیون بند 20 ماده 55 مطرح تا رسیدگی شود.

تبصره 3-در رابطه با تعداد پارکینگ و محل احداث آنها در مجتمع های مسکونی، تجاری طبق ضوابط شهرسازی عمل خواهد شد.

تبصره 4-عواید حاصل از عوارض حذف پارکینگ به حساب های جاری افتتاح شده توسط مناطق واریز و به منظور احداث پارکینگ های عمومی طبق برنامه سالانه مندرج در بودجه هزینه خواهد شد.

ماده 22–عوارض حذف پارکینگ ( سال 1393 )

احداث پارکینگ در ساختمان هایی که امکان احداث آن وجود دارد اجباری است و شهرداری حق دریافت عوارض حذف پارکینگ را ندارد. لذا صدور پروانه ساختمانی بدون در نظر گرفتن پارکینگ برای این گونه ساختمان ها ممنوع است ولی در مواقع غیر ممکن به هنگام صدور پروانه به شرح زیر تعیین می گردد.

1- عوارض حذف پارکینگ در داخل تراکم مجاز به هنگام صدور پروانه ساختمانی در مناطقی که امکان تامین پارکینگ در ساختمان های موضوع بند 2 این ماده ( اعم از مسکونی، تجاری، اداری خدماتی، صنعتی و بهداشتی و درمانی و …) وجود ندارد به هر مترمربع فضای حذف شده پارکینگ و کسری مساحت آن ( مطابق ضوابط طرح تفصیلی شهری عوارض حذف پارکینگ به ازای هر واحد قابل بهره برداری از واحدهای فوق الذکر به مساحت 25 مترمربع و برای واحدهای صنعتی این مساحت 50 مترمربع می باشد ) 20 برابر و در محدوده بافت فرسوده 10 برابر ارزش معاملاتی اراضی برای واحدهای مسکونی به عنوان عوارض حذف پارکینگ تعلق خواهد گرفت و در صورت امکان جابجایی با تایید شهرسازی صرفاً به متراژ کسری مساحت کاهش یافته محاسبه و وصول خواهد شد.

1-1- در قطعات شمالی در صورت احداث طبقه همکف و اول ( تراکم 120 درصد در دو واحد مسکونی ) استفاده از حیاط تا حد 50 مترمربع برای دو باب پارکینگ بلامانع است. لازم به ذکر است مساحت پارکینگ جزو فضای باز تلقی نمی شود بدیهی است در صورت افزایش طبقه یا واحد، احداث پارکینگ برای کلیه واحدها الزامی باشد. ضمناً پارکینگی که با ورودی مستقل طراحی می شود، ابعاد پارکینگ 5 ×3 خواهد بود.

2- حذف پارکینگ صرفاً شامل موارد زیر خواهد بود.

الف) ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن بوده و قطع آنها ممنوع باشد

و امکان طراحی و تعبیه درب پارکینگ از سایر نقاط بر ملک به سبب عوارض زمین مقدور نباشد، در این قطعه عدم احداث پارکینگ بلا مانع اعلام می شود.

ب) در صورتی که وضع ساختمان نسبت به معبر به صورتی باشد که از نظر موقعیت و عرض معبر امکان تردد و دسترسی خودرو به پارکینگ مقدور نباشد، در این گونه قطعات عدم احداث پارکینگ برابر شرایط قید شده در این تعرفه و ضوابط و مقررات مربوطه بلا مانع می باشد.

ج) تجدید بنای مغازه های مجاز موجود شامل کسری پارکینگ نمی شوند؛ هرچند که بدون دریافت پروانه ساختمانی باشند.

د) در معابر و گذرهایی که به صورت پله ای و یا دارای شیب بیش از 15 درصد بوده و در طرح تفصیلی شامل تعریض نباشد،تامین پارکینگ الزامی نخواهد بود و صرفاً عوارض کسری پارکینگ برابر بند یک همین ماده محاسبه و وصول خواهد شد. شهرداری منطقه مکلف است عوارض حاصل از عدم تامین پارکینگ را در تملک و احداث پارکینگ های عمومی محله ای و منطقه ای هزینه نماید.

همچنین در قطعات مشمول حذف پارکینگ احداث بنا صرفاً در حد تراکم پایه ( 120 درصد ) خواهد بود و در املاکی که زیربنای مجاز هر طبقه آنها بیش از 200 مترمربع باشد کل طبقات از 3 واحد مسکونی تجاوز نخواهد کرد و در املاک زیر 100 مترمربع 2 طبقه با سطح اشغال 100 درصد در دو واحد مسکونی خواهد بود.

3- عوارض کسری پارکینگ اعیانی های ابقاء شده توسط آرای کمیسیونهای ماده صد به شرح جدول ذیل محاسبه و اخذ خواهد شد.

الف) ضرایب جداول ( شماره 1 ) و ( شماره 2 ) ماده 18 در محاسبه عوارض کسری پارکینگ به شرح جدول فوق محاسبه و لحاظ نخواهد شد و قابل تسری به این بند نمی باشد.

ب) عوارض کسری پارکینگ واحدهای ابقاء شده قبل از سال 1383 از سوی کمیسیونهای ماده صد معادل (p4×25) محاسبه خواهد شد.

4- املاکی که در طرح تفصیلی شامل تعریض شوند، در صورت عقب کشی با لحاظ عرض گذر آتی برای محاسبه عوارض و تعداد طبقات، تامین پارکینگ برای واحدهای احداثی الزامی بوده و مالک با سپردن تعهد ثبتی، مجاز به تغییر کاربری پارکینگ به دلیل عدم تعریض سایر املاک نخواهد بود.

تبصره 1–مالکین املاک مشرف به معابر و خیابانهای اصلی و چهار راهها و تقاطع ها بایستی راه دسترسی خودرو به ملک را چنان طراحی کنند که مشکل و مزاحمتی به خودروهای عبوری و عابرین به وجود نیاورد و این دسترسی باید به تایید هیات تشخیص شهرسازی شامل معاون یا رییس شهرسازی، مسیول طرح و گذر بندی منطقه و کارشناس فنی بازدید از محل و درخصوص احداث یا عدم احداث پارکینگ در ساخت و سازهای پیرامون تقاطع های سطح شهر نظریه کارشناسی سازمان حمل و نقل و ترافیک ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

تبصره 2–در ساختمان های اداری، نظامـی، انتظامـی، بهداشتی، درمانی، صنعتی، آمـوزشی میزان پارکینگ مـورد نیاز می تواند طبق ضوابطه مربوطه در خارج ساختمان نیز طراحی و احداث شود. ضمناً این گونه اماکن عمومی باید محلی را برای پارکینگ خودرو مراجعین در محوطه ملک خود در نظر بگیرند و در غیر این صورت و به این گونه اماکن پروانه صادر نخواهد شد و در رابطه با واحدهای فعال، شهرداری مکلف استمزاحم بودن فعالیت آنها را در کمیسیون بند 20 ماده 55 مطرح تا رسیدگی شود.

تبصره 3-در رابطه با تعداد پارکینگ و محل احداث آنها در مجتمع های مسکونی، تجاری طبق ضوابط شهرسازی عمل خواهد شد.

تبصره 4-عواید حاصل از عوارض حذف پارکینگ به حساب های جاری افتتاح شده توسط مناطق واریز و به منظور احداث پارکینگ های عمومی طبق برنامه سالانه مندرج در بودجه هزینه خواهد شد.

بند 3 ماده 18 (سال 1394)

3- عوارض کسری پارکینگ واحدهای ابقا شده:

عوارض کسری پارکینگ اعیانی های ابقاء شده توسط آرای کمیسیونهای ماده صد به شرح جدول ذیل محاسبه و اخذ خواهد شد.

جدول شماره 4

الف) ضرایب جداول ( شماره 1) و ( شماره 2) ماده 18 در محاسبه عوارض کسری پارکینگ به شرح جدول فوق قابل تسری نمی باشد.

ب) عوارض کسری پارکینگ واحدهای ابقاء شده قبل از سال 1383 از سوی کمیسیونهای ماده صد معادل (P4 ×25) محاسبه خواهد شد.

ماده 20–عوارض تفکیک عرصه و افراز (سال 1394)

1-به استناد تبصره 3 اصلاح ماده 101 قانون شهرداریها عوارض تفکیک و افراز و سهم خدمات عمومی و سرانه شـوارع عرصه ها به شرح زیر تعیین می گردد.

الف) عوارض تفکیک عرصه های تا 500 مترمربع دو برابر ارزش معاملاتی اراضی برای هر مترمربع خواهد بود. ضمناً در موقع الحاق عوارض تفکیک فقط برای اندازه الحاقی محاسبه خواهد شد.

ب) در عرصه های بیشتر از 500 مترمربع برابر جدول ذیل سهم خدمات عمومی و شوارع از عرصه به شهرداری اختصاص خواهد یافت. ضمناً در مواردی که امکان تامین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداری می تواند معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید.

2- در ارتباط با عوارض کسری مساحت، مواقعی که بدون در نظر گرفتن ضوابط و مقررات شهرسازی کمتر از حد نصاب تفکیک طرح جامع و تفصیلی، تفکیک یا قطعه بندی شده و منجر به صدور سند گردد یا در مورد کاهش مساحت 20% آخرین قطعه برابر ضوابط طرح تفصیلی به شرح بندهای ذیل عوارض کسری مساحت محاسبه خواهد شد.

ماده 21–عوارض تفکیک اعیانی به صورت واحدی یا طبقاتی ( مسکونی و غیر مسکونی ) سال 1396

 نحوه محاسبه عوارض تفکیک طبقاتی برای مساحت ناخالص واحدهای مسکونی و غیر مسکونی که با ارزش معاملاتی اراضی گران ترین جبهه ملک ( در مقابل ارایه خدماتی مانند اعلام کاربری و واقع شدن ملک در طرحهای شهری ) محاسبه خواهد شد به شرح فرمول و جدول ذیل می باشد.

رابطه عوارض هر متر مربع تفکیک طبقاتی

جدول تفکیک طبقاتی

میانگین مجموع بند یک و چهار بخش اول دفترچه ارزش معاملاتی سال 1393

P= ارزش معاملاتی اراضی

s= ضریب

1- عوارض موصوف در زمان درخواست متقاضی برای دریافت پایان کار الزامی و قابل محاسبه است.

2- در صورتی که بدون گواهی شهرداری و پرداخت عوارض مذکور، به هر نحوی از انحاء تفکیک صورت گرفته باشد، در هنگام مراجعه مالک هر یک از واحدهای تفکیک شده عوارض موصوف نسبت به سهم محاسبه خواهد شد.

3- عوارض این ماده تا سه واحد مسکونی در صورت عدم درخواست تفکیک از سوی مالک مطالبه نخواهد شد.

4- در مورد کسری مساحت واحدهای تجاری ابقاء شده، حد نصاب حداقل تفکیک واحدهای تجاری برابر ضوابط طرح تفصیلی اقدام و هرگاه اعتبار تفکیک واحدهای تجاری با آرای کمیسیونهای ماده صد تایید گردد، به ازای هر مترمربع کسری مساحت از حد نصاب معادل 8 برابر ارزش معاملاتی اراضی محاسبه خواهد شد.

5- عوارض تفکیک یک واحد تجاری و خدماتی مجاز به چند واحد در صورت بلامانع بودن از نظر ضوابط و مقررات شهرسازی و تامین پارکینگ معادل 15% ارزش افزوده حاصل از تفکیک تعیین می گردد. ( با کسر مشترکات )

ماده 11–عوارض فضای سبز (سال 1393)

عوارض فضای سبز معادل 5 درصد عوارض پروانه ساختمانی و تفکیک اراضی و 2 درصد از عوارض پرونده های تخلف ساختمانی تعیین می شود. این عوارض باید به حساب ویژه توسعه فضا سبز واریز و هزینه شود.

ماده 8–عوارض فضای سبز (سال 1396)

عوارض فضای سبز معادل 5 درصد عوارض پروانه ساختمانی ( 5 درصد عوارض پروانه ساختمانی غیر مسکونی ها بر اساس عوارض پذیره مندرج در بند (ب) و (ج) ماده 10 محاسـبه خواهد شد. ) و عـوارض تفکیک اراضـی و 2% از عـوارض پرونده های تخلف ساختمانی تعیین می شود و این عوارض به حساب ویژه سازمان پارک ها جهت توسعه فضای سبز واریز و هزینه شود.

ماده 47–ضوابط تقسیط مطالبات شهرداری ( سال 1393)

در اجرای ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاح ماده 32 آیین نامه مالی شهرداریها تقسیط مطالبات شهرداری به شرح جدول زیر می باشد.

الف ) پس از وصول پیش پرداخت به شرح جدول فوق ، مابقی بدهی مودیان با اخذ چک معتبر از بانک های مجاز ثبت شده در حوزه استحفاظی شهر تبریز به شرح زیر قابل تقسیط است.

    تا یکسال بدون اعمال کارمزد

    تا دو سال با اعمال 6 درصد کارمزد

    بیش از دو سال و حداکثر تا سه سال با اعمال 8 درصد کارمزد

ب ) در صورت تاخیر در پرداخت سه قسط متوالی که حداکثر از سه ماه بیشتر نخواهد بود، مطالبات باقی مانده تبدیل به دین حال شده یعنی باقی مانده بدهی مودیان به صورت یکجا وصول خواهد شد و شهرداری می تواند اقدام قانونی را از طریق مبادی و مراجع قانونی ذی ربط برای وصول کلیه مطالبات خود به عمل آورد و کلیه هزینه های اجرایی و قضایی که برای وصول اقساط عقب افتاده مودیان از سوی شهرداری هزینه شده باشد بر اساس اسناد مثبته در اولین مراجعه از مودیان وصول نماید.

ج ) به تعداد اقساط، چک از مودی اخذ در صورتی که مودی چک اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر را از بابت اقساط بدهی خود تسلیم شهرداری نماید، شهرداری موظف است به عنوان پشت نویسی چک های مذکور را به امضای مالک ملک برساند.

د ) در صورت تاخیر در هر یک از اقساط توسط بدهکاران به ازای هر ماه، عوارض تاخیر 2 درصد مطابق فرمول زیر محاسبه خواهد شد.

هـ ) املاکی که جهت تغییر کاربری به کمیسیون ماده پنج ارسال می شوند یا تجاری هایی که در حد ضوابط طرح تفصیلی موافقت می شود کل عوارض برآورد، وآن به طورعلی الحساب وصول و با اخذ تعهد ثبتی مبنی بر اینکه پس از تایید کمیسیون ماده پنج کل عوارض به قیمت روز محاسبه و مبلغ علی الحساب پرداختی به تناسب کارسازی خواهد شد، در صورت عدم تصویب در کمیسیون ماده پنج مبلغ دریافت شده عیناً مسترد خواهد شد و هرگونه ایراد و اعتراض بعدی از سوی ذینفع ساقط و بلااثر است.

ماده 19–عوارض کمک به کتابخانه های عمومی شهر تبریز (سال 1393)

از مجموع عوارض پروانه های ساختمانی و عوارض مربوط به پرونده های کمیسیون ماده صد، نیم درصد به عنوان کمک به کتابخانه های شهر تبریز وصول خواهد شد.

ماده 11- عوارض کمک به کتابخانه های عمومی شهر تبریز (سال 1396)

از مجموع عوارض پروانه های ساختمانی ( نیم درصد عوارض پروانه ساختمانی غیر مسکونی ها بر اساس عوارض پذیره مندرج در بند (ب) و (ج) ماده 10 محاسبه خواهد شد.) و عوارض مربوط به پرونده های کمیسیون ماده صد، نیم درصد به عنوان کمک به کتابخانه های شهر تبریز وصول خواهد شد.

بند 4 ماده 9 ( سال 1396 )

4- بهای خدمات « تغییر نام قراردادهای املاک واگذاری–تحویل قطعات–تنظیم سند » قطعات واگذاری شهرداری تبریز

تبصره 1

–برای آن دسته از شهروندان که به عنوان طرف قرارداد اولیه بوده و تا زمان تنظمی سند شش دانگ، همچنان به عنوان مالک اولیه می باشد عوارض بند « ج» جدول فوق اخذ نخواهد شد.

تبصره–در خصوص فروش معبر متروکه قیمت گذاری بر اساس تبصره 1 ماده 3 آیین نامه مصوب 1390 قانون اصلاح ماده 19 قانون نوسازی و عمران شهری با جلب نظر کارشناسان رسمی خواهد بود.

ماده 26–عوارض ناشی از تغییر یا تثبیت کاربری (سال 1394)

در راستای اجرای مفاد بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه

1- با در نظر گرفتن ارزش اضافه شده ناشی از تغییر کاربری صورت گرفته در طرح تفصیلی جدید و یا سایر طرح ها و مصوبات برای املاک فاقد اعیانی یا دارای اعیانی عوارض تغییر کاربری برابر جدول و بند و تبصره های ذیل و در زمان صدور گواهی های معامله، عدم خلاف، پایان کار، پروانه ساختمانی و سایر مجوزهای احداث قابل اخذ خواهد بود.

جدول نحوه محاسبه عوارض ناشی از تغییر کاربری به غیر تجاری با اعمال تمام بندهای این ماده تا 500 مترمربع از عرصه

1-1 در صورتی که ملکی قبل از سال 1358 دارای کاربری مسکونی بوده و بعداً به دلیل نیاز ارگانها و شهرداری و یا طبق طرح های موضعی مصوب به کاربریهای عمومی تبدیل شده و مجدداً بدون انجام معامله در طرح تفصیلی جدید به کاربری اولیه قبل از سال 1358 بر می گردند این امر تبدیل کاربری ملک به حالت اولیه محسوب و عوارض موضوع این ماده شامـل آنها نمی گردد.

1-2- در صورتی که وضع موجود عرصه با مساحت 500 مترمربع و کمتر باشد به شرط داشتن اسناد مجزای شش دانگ مشمول عوارض جدول این ماده خواهد بود و مازاد بر 500 مترمربع تا 1000 مترمربعP50 و از 1001 مترمربع به بالاP40 و به صورت پلکانی محاسبه خواهد شد ( به استثناء کاربریهای عمومی شامل ورزشی، بهداشتی و درمانی، پارکینگ، فرهنگی و اجتماعی، توریستی و تفریحی که عوارض آن برای مازاد بر 500 مترمربع 5؍1 برابر ردیف مربوطه جدول خواهد بود.)

1-3- آن دسته از املاکی که بدون مراجعه به شهرداری برای آنها از طریق اداره ثبت اسناد و املاک سند صادر و تغییر کاربری در آن املاک صورت گرفته باشد مشمول عوارض این ماده خواهد بود.1-4- برابر بند (د) ماده یک آیین نامه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب سال 1389، باغ به محلی اطـلاق می شود که حداقل یکی از مشخصات ذیل را داشته باشد.

الف) سند مالکیت و یا سند مادر قبل از تفکیک به عنوان باغ، باغچه، زمین مشجر و باغ عمارت

ب) سابقه رای دایر باغ، دایر باغچه، دایر مشجر از کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

ج) محل هایی که در حریم شهر توسط وزارت جهاد کشاورزی باغ شناخته شده اند.

د) محل هایی که به تشخیص کمیسیون ماده 7 آیین نامه قانون حفظ و گسترش باغ شناخته می شود.

1-5- سندهایی با عنوان خانه باغچه که مساحت آن کمتر از 500 مترمربع باشد به عنوان خانه تلقی شده و مشمول ردیف مسکونی در جدول فوق خواهد بود ولی برای خانه باغچه هایی با مساحت 500 مترمربع و بیشتر مطابق ردیف یک بند (د) ماده یک آیین نامه قانون حفظ و گسترش از طریق کمیسیون ماده 7 همان آیین نامه اقدام می گردد.

2- عوارض تغییر کاربری عرصه مسکونی به تجاری با 30 درصد ارزش عرصه قیمت روز تجاری با تقویم هیات ارزیابی محاسبه خواهد شد و برای تغییر کاربریهای صورت گرفته از کاربریهای غیر مسکونی به تجاری و خدماتی در مرحله اول بر اساس مفاد جدول ماده 26 عوارض تغییر کاربری به مسکونی محاسبه و سپس برابر همین بند اقدام خواهد شد.

2-1- در مورد املاکی که عوارض تغـییر کاربری آن برابر بند 2 برای عرصه محاسـبه و وصول شـده و ملک دارای اعیانی می باشد در صورت درخواست تبدیل اعیانی به استفاده غیر مسکونی مطابق کاربری، عوارض آن تا تراکم 120% برابر بند (ج) ماده 10 و برای بیش از 120% یاد شده، عوارضی بر مبنای 35% قیمت تقویم روز محاسبه و وصول خواهد شد.

2-2- املاکی که در وضع موجود دارای اعیانی تجاری و کارگاهی مجاز می باشند و کاربری عرصه آن به تجاری و یا کارگاهی تغییر یافته است در حد اعیانی تجاری و کارگاهی موجود شامل عوارض تغییر کاربری نمی باشد.

2-3- در صورت تعلق و تسری همزمان عوارض ماده های 24 و 26 به یک ملک فقط با وصول عوارض موضوع ماده 26 اقدام خواهد شد.

3- در صورتی که در سنوات گذشته از ملکی عوارض ورود به محدوده یا سهم خدمات عمومی وصول شده باشد فقط 30% عوارض تغییر کاربری موضوع ماده 26 محاسبه و وصول خواهد شد.

4- اگر مالک از پرداخت عوارض این ماده خودداری نموده و درخواست تبدیل کاربری جدید به کاربری قبلی را داشته باشد با تسلیم تقاضای کتبی و سپردن تعهد محضری مبنی بر سلب ایراد و اعتراض بعدی از خود، مراتب از سوی شهرداری به کمیسیون ماده 5 جهت اعاده به کاربری قبلی ارجاع خواهد شد.

در پاسخ به شکایات مذکور، شورای اسلامی شهر تبریز طی لوایح متعدد به شماره های 1999–5؍ش؍ت–17؍8؍1396 ( کلاسه 567 )، 501998؍ش؍ت–17؍8؍1396 ( کلاسه 571 )، 18-3917/ش؍ت–5؍11؍1396 ( کلاسه 559 )، 3689-5؍ش؍ت–27؍10؍1396 ( کلاسه 943 )، 3691-5/ش؍ت–27؍10؍1396 ( کلاسه 1044 ) و 3242-5/ش؍ت–12؍10؍1396 چنین پاسخ داده است که:

1- مستنداً به بند (ب) دادنامه های شماره 1477 الی 1481–12؍12؍1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، که دلالت دارد به این که: « احداث ساختمان به میزان بیش از حد تراکم متداول بر اساس ضوابط مذکور بدون جلب موافقت شهرداری جواز قانونی ندارد و وضع عوارض به منظور احداث بنای زاید بر پروانه مخالف ……… نیست. » دلیل عمده وضع عوارض مازاد بر تراکم اعیانی ها در پروانه ساختمانی است و ادعای شاکی در این خصوص فاقد وجاهت قانونی است. کما اینکه وضع عوارض مذکور ( موضوع ماده 18 تعرفه عوارض ) به موجب دادنامه شماره 199-10؍5؍1390 و 587–25؍11؍1383 در حیطه وظایف شوراهای اسلامی شهر وفق اختیارات مندرج در بند 16 ماده 71 مجاز شناخته شده و ایراد مطروحه واجد اشکال قانونی است.

 2- بـه موجب دادنامـه شماره 587–25؍11؍1383، انـواع مختلف عوارض قانونی خارج از جـرایم مندرج در تبصره هـای ماده 100 قانون شهرداری، از نـوع حقوق دیوانی ( سـازمانی و اداری ) ناشی از اعمـال مجاز محسوب می شود و استفاده عوارض قانونی مندرج در مواد 18 و 22 تعرفه عوارض ( ابقای اعیانی ها و حذف پارکینگ ) طبق رای موصوف مغایر با قانون شناخته نشده است.

3- به استناد ماده 6 قانون تاسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور ( مصوب 17؍12؍1382 ) شهرداریها مکلفند همه ساله حداقل نیم درصد از درآمدهای خود را به منظور اداره امور کتابخانه ها در اختیار انجمن های عمومی شهر مربوطه قرار دهند و شهرداری صرفاً نقش وصول و ایصال آن را به کتابخانه های مذکور وفق ماده فوق و نیز ماده 17 آیین نامه اجرایی آن به شماره 43802؍ت؍31119؍هـ – 14؍9؍1383 و همچنین مصوبه شورای اسلامی شهر تبریز ( به شرح مندرج در ماده 19 تعرفه ) بر عهده دارد.

4- وظایف شهرداری به موجب بند (1) و (21) ماده 55 و ماده 96 قانون شهرداری در ایجاد فضای سبز تعریف شده و به منظور تامین منابع مالی متناسب با هزینه های هنگفت مورد تصویب شورای اسلامی شهر قرار گرفته است.

5- به استناد ماده 5 قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه ( مصوب 22؍5؍1385 ) به دولت اجازه داده شد که حداکثر تا سقف 50 درصد از هزینه های مطالعات و سرمایه گذاری ایجاد سامانه های حمل و نقل ریلی درون شهری با اولویت تامین لوازم و تجهیزات از محل منابع درآمد عمومی را تامین نماید و مابقی اعتبار مورد نیاز طرح های مذکور از جمله تملک مسیر، ایستگاه های قطار شهری و سایر هزینه های مربوطه می بایست توسط شهرداری و از محل منابع داخلی خود تامین شود. از این رو شورای اسلامی شهر با اجازه حاصل از ماده 9 همان قانون اقدام به وضوع مصوبه در خصوص عوارض قطار شهری نموده است.

6- ضوابط تقسیط مطالبات شهرداری از شهروندان مندرج در ماده 47 تعرفه عوارض محلی سال 93 کاملاً منتفی بوده و شهرداری در حال حاضر در اجرای ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاح ماده 32 آیین نامه مالی شهرداریها و ماده 59 قانون رفع موانع تولید ( مصوب 1؍2؍1394 ) اقدام می نماید.

7- در ارتباط با مواد 20 و 26 تعرفه ( موضوع عوارض تفکیک و افراز و عوارض ناشی از تغییر یا تثبیت کاربری ) مستنداً به مفاد دادنامه شماره 731-2؍8؍1396 معطوف می دارد که طی آن شهرداریها در مساحت تا 500 متر و در اجرای ماده 101 قانون شهرداری در مقام تفکیک حق اخذ عوارض ندارند و در مازاد بر این متراژ در تبصره های ذیل این ماده تعیین تکلیف شده است. ضمن آن که برابر رای مذکور موضوع ماده 26 نیز خلاف قانون تشخیص داده نشده است.

8- رای شماره 786–14؍10؍1396 هیات عمومی نیز ضمن نقض دادنامه شماره 242–1؍4؍1395 ( مورد استناد شاکی ) وضع و پیش بینی عوارض علاوه بر جرایم ماده صد قانون شهرداری را خلاف قانون تشخیص نداد و این امر را در صلاحیت شوراهای اسلامی دانست.

9- در ارتباط با حق مشرفیت نیز برار قوانین موضوعه و ایضاً قاعده « من له الغنم فعلیه الغرم » مالکین محترمی که در پی اجرایی شدن طرح هایی که املاک آنان در وضعیت جغرافیایی مناسبی از حیث گذر و … قرار می گیرند، مکلف به کارسازی عوارض مربوط به آن خواهند بود.

 در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه 657 و 649-30؍9؍1398 (بند 1 ردیف 2-10 ماده 18، ماده 16، ردیف 14 ماده 10 سال 1393)، (بند 1 ردیف 2-10 ماده 18 سال 1393)، (بند 1 ردیف 2-10 ماده 18 سال 1393)، (مواد 3-9-10-16 سال 1396)، (ماده 34 سال 1396)، (ماده 10 سال 1396)، (ماده 10 سال 1396)، (ماده 23 سال 1396)، (ماده 10 سال 1396) را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23؍2؍1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف- هرچند طبق مقررات قانونی و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 587-25؍11؍1383 و 786-9؍8؍1396 عوارض اضافه بناهای احداثی بدون مجوز قانونی و بعد از ابقاء در کمیسیونهای ماده 100 تجویز شده است، لیکن افزایش آن به دو یا سه و نیم برابر بدون مجوز قانونی و خارج از حدود اختیارات می باشد بنابراین ردیف 3 جدول شماره 2 از بند 2 ماده 18 (سال 1393) مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.

ب- با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری پارکینگ، حذف یا عدم تامین پارکینگ، در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال گردیده اند، بنابراین ردیف 1-4 از بند 1 ماده 18 سال 1391 و 1393 و 1396، ماده 22 عوارض حذف پارکینگ سالهای 1391 و 1393، بند 3 ماده 18 عوارض حذف پارکینگ واحدهای ابقاء شده سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز به دلایل مندرج در رای شماره 97 الی 100-16؍2؍1392، رای شماره 573-14؍6؍1396 و رای شماره 1356 الی 1359-17؍11؍1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.

ج- با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای تفکیک در اشکال مختلف در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص گردیده است، ماده 20 عوارض تفکیک عرصه و افراز به دلایل مندرج در رای 439-10؍5؍1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.

د- با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تفکیک اعیانی اعم از مسکونی، تجاری و غیره در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر تبریز مبنی بر وضع عوارض تفکیک اعیانی در ماده 21 از تعرفه سال 1396 به دلایل مندرج در رای شماره 97-26؍2؍1395هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.

هـ- هر چند در بند 16 ماده 80 ( 71 سابق ) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهرها و انتخاب شهرداران مصوب 1375، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی ذکر شده است، لکن طبق بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب سال 1390 به عـنوان یک سیاست کلی کاهـش نرخ عوارض صدور پروانه ساخـتمانی را در کاربریهای مختلف مورد تاکید قرار داده است و این در حالی است که شورای اسلامی شهر تبریز در هنگام صدور پروانه ساختمانی عوارض تحت عنوان عوارض فضای سبز نیز به آن افزوده است. از سوی دیگر قوانین مرتبط با فضای سبز، از جمله قانون گسترش فضای سبز شهر ها و اصلاحیه های بعدی آن عوارض فضای سبز شهری پیش بینی نشده است. بنابراین ماده (11) سال 1393 و ماده (8) سال 1396 شورای اسلامی شهر تبریز مبنی بر وضع عوارض فضای سبز به علت مغایرت با قانون و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.

و- با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تقسیط عوارض در شهرداری و اخذ کارمزد در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده 47 ضوابط تقسیط مطالبات شهرداری در سال 1392 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز به دلایل مندرج در رای شماره 1789–23؍10؍1393 و 367–26؍5؍1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.

ز- با توجه به عدم اختیار شوراها در تغییر کاربری و آرای سابق الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 4–14؍1؍1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند هـ ماده 47 مصوب سال 1393 شورای اسلامی شهر تبریز و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.

ح- طبق ماده 6 قانون تاسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور مصوب 17؍12؍1382 شهرداریها مکلفند همه ساله حداقل نیم درصد از درآمد خود را به منظور اداره امور کتابخانه ها در اختیار انجمن های کتابخانه های عمومی شهر مربوطه قرار دهند. بنابراین وصول نیم درصد از عوارض پروانه های ساختمانی مندرج در ماده 19 سال 1393 و ماده 11 سال 1396 با عنوان کمک به کتابخانه های عمومی شهر تبریز به این منظور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.

ط- طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده است و در تبصره 1 ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است، در بند 4 ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است: « عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد.» همچنین در بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آراء هیات عمومی از جمله رای شماره 1308–9؍5؍1397 مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. بنابراین ماده 26 تحت عنوان عوارض ناشی از تغییر یا تثبیت کاربری سال 1394 شورای اسلامی شهر تبریز ابطال نشد.

ی- با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی و سرقفلی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند 4 ماده 9 تحت عنوان بهای خدمات ( تغییر نام قراردادهای املاک واگذاری – تحویل قطعات–تنظیم سند ) قطعات واگذاری شهرداری تبریز مصوب شورای اسلامی شهر تبریز برای سال 1396 به دلایل مندرج در رای شماره 243–1؍4؍1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.

محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor