بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه : 346
تاریخ دادنامه: 30؍2؍1399
شماره پرونده: 9800014
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت هایی از تصمیمات شصت و چهارمین جلسه شورای معاونین مورخ 1395/04/14 وزارت نفت، ابلاغی شماره 1827؍ص؍م-1395/05/27 و بخشنامه شماره 344357-2؍20 مورخ 1395/07/28 وزیرنفت
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره 277641-5؍12؍1397 اعلام کرده است که:
" 1- ابلاغیه شماره 1827؍ص؍م-27؍5؍1395 شورای معاونین وزارت نفت با موضوع « دستورالعمل راه کارهای مقابله با مبادی بروز فساد در قراردادها » و ابلاغیه شماره 3443572؍20-27؍5؍1395 وزیر نفت ابلاغی به شرکتهای زیر مجموعه با موضوع « الزام به تایید معاملات بیش از 40 میلیارد تومان در شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و بیش از 10 میلیارد تومان در شرکتهای ملی گاز ایران، پالایش پخش فرآورده های نفتی ایران و صنایع پتروشیمی و شرکتهای تابعه در هیات مدیره شرکتهای اصلی ذیربط » وفق مفاد بند (ز) ماده (50) آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مورد بررسی قرار گرفته است.
2- از آنجایی که وفق مفاد جزء (هـ) و (ز) ماده 6 قانون برگزاری مناقصات، یگانه مرجع نهایی تعیین برندگان اول و دوم مناقصه و همچنین تصمیم گیری درباره تجدید یا لغو مناقصه از وظایف کمیسیون مناقصه می باشد و از طرفی وفق مفاد بند (هـ) ماده 5 قانون مذکور، فقط تعیین اعضای کمیسیون مناقصات در شرکتهای دولتی با انتخاب هیات مدیره می باشد. لذا الزام شرکتهای تابعه وزارت نفت مبنی بر ارسال معاملات بیش از نصاب ذکر شده برای تایید نهایی هیات مدیره شرکت اصلی برخلاف مفاد ماده (6) قانون برگزاری مناقصات می باشد.
3- علیرغم مکاتبات و پیگیری های متعدد مبنی بر اصلاح ابلاغیه های مذکور، اقدامی در این خصوص صورت نپذیرفته و شرکتهای تابعه وزارت نفت کماکان وفق ابلاغیه وزیر نفت اقدام می نمایند.
4- با توجه به مراتب فوق:
اولاً: وفق مفاد جزء (هـ) و (ز) ماده 6 قانون برگزاری مناقصات، یگانه مرجع نهایی تعیین برندگان اول و دوم مناقصه و همچنین تصمیم گیری درباره تجدید یا لغو مناقصه از وظایف کمیسیون مناقصه می باشد.
ثانیاً: وفق مفاد بند (هـ) ماده 5 قانون مذکور، فقط تعیین اعضای کمیسیون مناقصات در شرکتهای دولتی با انتخاب هیات مدیره می باشد.
ثالثاً: الزام شرکتهای تابعه وزارت نفت مبنی بر ارسال معاملات بیش از نصاب ذکر شده در ابلاغیه برای تایید نهایی هیات مدیره شرکت اصلی بر خلاف ماده 6 قانون برگزاری مناقصات می باشد.
رابعاً: بندهای 5 و 6 جزء (ب) ماده 3 قانون اختیارات وزارت نفت، ناظر بر نظارت بر کنترل عملکرد شرکتهای تابعه می باشد نه تصمیم گیری در خصوص تصمیمات کمیسیون مناقصه. از این رو به جهت حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین، ابطال ابلاغیه های مورد شکایت مورد تقاضاست. "
متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است:
" ابلاغیه شماره : 1827/ص؍م-27؍5؍1395 شورای معاونین وزارت نفت
با سلام؛ با احترام، به پیوست خلاصه تصمیمات « شصت و چهارمین » جلسه شورای معاونین مورخ 14؍4؍1395 جهت استحضار و اقدام مقتضی ایفاد می گردد.–مشاور وزیر و مدیر کل خلاصه تصمیمات « شصت و چهارمین » جلسه شورای معاونین تاریخ 14؍4؍1395 در حضور مقام وزارت
خلاصه موضوعات مطرح شده و نتایج حاصله:
دستورالعمل راه کارهای مقابله با مبادی بروز فساد در قراردادها (151851
مبحث دستورالعمل راه کارهای مقابله با مبادی بروز فساد در قراردادها مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد چهار شرکت اصلی در ارتباط با قراردادها و موضوعات مرتبط با آن، ظرف دو ماه بررسی و اعلام نظر کنند و چنانچه اصلاحاتی به نظر آنان می رسد ملحوظ نظر قرار گیرد. ضمناً این اصل رعایت شود که همه موظفند در شرایط قراردادها اصول و شرایط عمومی قراردادها را رعایت کنند.
در تمام قراردادها نظر امور حقوقی گرفته شود چه در فرآیند اجرا و چه قبل از اجرا و چنانچه نیاز باشد موضوع قرارداد در هیات مدیره شرکتها مطرح و تصمیم گیری شود.
در مناقصه ها هم حتماً باید پس از رفتن در مناقصه نظر هیات مدیره نیز اخذ گردد.
هیات مدیره رکن تصمیم گیری قبول و یا رد قراردادها یا مناقصات می باشد.
هیات مدیره ها حق تفویض اختیار خود را به کمیسیون مناقصه یا کمیسیون معاملات ندارند.
مقرر گردید چند پیمان را آقای دکتر مقدم تهیه و پس از تصویب وزیر ابلاغ گردد.
پیگیری و ابتیاع اسناد تاریخی صنعت نفت (143798)
موضوع پیگیری و ابتیاع اسناد تاریخی صنعت نفت و موضوع موزه های مسجد سلیمان و آبادان و نهایتاً موضوع راه اندازی طرح موزه های صنعت نفت ارجاعی از اداره کل روابط عمومی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد: اصلاً وارد خرید این مقوله ها نشویم.
چنانچه سندی قابل ارزش بود و مورد نیاز موزه صنعت نفت بود این سند توسط سازمان اسناد ملی خریداری شود و در اختیار نفت قرار گیرد.محل موزه تهران در محل پژوهشگاه تهران باشد.
از نیروهای اضافی که در هر شرکت وجود دارد برای راه اندازی موزه استفاده شود و موزه هر شرکتی را نیروهای اضافی همان شرکت اداره کند و لذا نیاز به ایجاد سازمان جدید و نیروی جدید برای راه اندازی موزه ها نیست.
ابلاغیه شماره 344357-2/20-28؍7؍1395 وزارت نفت
مدیران عامل محترم شرکتهای اصلی تابعه وزارت نفت
پیرو مذاکـرات جـلسه دوشنبه 14؍4؍1395 شورای معاونین وزارتخـانه، با توجه به مسیولیت قـانونی هیات مدیره شرکت های اصلی و ضرورت اشراف آنها بر کلیه عملیات شرکت و شرکتهای فرعی تابعه آنها، به ویژه در معاملات بالاتر از نصاب مقرر در این ابلاغیه که در این شرکتها به انجام می رسد، بدین وسیله به استناد جزء (6) بند (ب) ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 19؍2؍1391 مجلس شورای اسلامی، موارد زیر جهت رعایت دقیق ابلاغ می گردد:
1- هیات مدیره شرکتها مجاز نیستند به هیچ عنوان اختیارات خود را در خصوص انجام معاملات با نصاب بالاتر از میزان مقرر در این ابلاغیه به شرکتها، کارگروه ها، کمیسیونها و عناوین مشابه تفویض نمایند و اگر تاکنون نیز چنین تفویض اختیارهای صورت گرفته باشد، باید فوراً کان لم یکن شود.
2- علاوه بر معاملاتی که طبق مقررات جاری باید به تصویب هیات مدیره شـرکت اصلی برسد، تمامی معامـلات شرکتهای اصلی و نیز تمامی شرکتهای فرعی آنها ( و یا هرگونه ایجاد تعهد، صرف نظر از اینکه منابع آنها از چه محلی تامین می شود )، در صورتی که مبلغ برآورد هر یک از آنها در شرکتهای ملی گاز ایران، پالایش و پخش و صـنایع پتروشیمی و شـرکتهای تابعه آنها بیش از 10 میلـیارد تومان و در شـرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه آن بیش از 40 میلیارد تومان باشد، الزاماً پس از تایید مقامات ذیصلاح شرکت اصلی یا هیات مدیره شرکت فرعی ( حسب مورد ) باید برای تایید نهایی هیات مدیره شرکتهای اصلی ذیربط گردد. مقامات شرکت اصلی و نیز شرکتهای فرعی حسب مورد مجاز نیستند پیش از دریافت مصوبه هیات مدیره شرکت اصلی نسبت به ایجاد تعهد و تنفیذ قراردادها اقدام نمایند.
3- درج اعتبار در بودجه شرکتها برای انجام فعالیت های مشخص و ابلاغ آن توسط هیات مدیره شرکت اصلی به معنای مجوز موضوع بند 2 این ابلاغیه نمی باشد.
4- شکستن معاملات که به طور متعارف یک مجموعه واحد تلقی می گردد، برای خروج از نصاب یاد شده ( مذکور در بند 2 ) مجاز نمی باشد."
در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی تام الاختیار وزیر نفت به موجب لایحه شماره 2390514-27؍5؍1398 توضیح داده است که:
" 1- شاکی در متن دادخواست تقدیمی، ابطال ابلاغیه شماره 1827؍ص؍م–27؍5؍1395 شورای معاونین وزارت نفت و پیرو آن بخشنامه شماره 3444357-2؍20–28؍7؍1395 در دستورالعمل راه کارهای مقابله با مبادی بروز فساد در قراردادها را با استناد به مواد 5 و 6 قانون برگزاری مناقصات خواسته است. این در حالی است که بند (هـ) ماده 5 قانون مذکور که در خصوص سازماندهی مناقصات می باشد مقرر می دارد: اعضای کمیسیون مناقصات در شرکتهای دولتی با انتخاب هیات مدیره می باشد. بنابراین ابلاغیه و بخشنامه مورد نظر کاملاً در راستای ماده مذکور و از باب نظارتی تصویب شده است.
2- در پاسخ به مغایرت ابلاغیه های معترض عنه با بند (هـ) و (ز) ماده 6 قانون برگزاری مناقصات اعلام می دارد: بند (هـ) ماده مذکور مقرر می دارد: « تعیین برندگان اول و دوم مناقصه و بند (ز) مقرر می دارد: « تصمیم گیری درباره تجدید یا لغو مناقصه » که کاملاً وظیفه کمیسیون مناقصات را بیان کرده و بخشنامه مذکور به عنوان نظارت استطاعی بوده و هدف از آن اطلاع و آگاهی ناظر می باشد.
4- همان طور که در نامه شماره 3958؍ص؍م–10؍11؍1395 وزیر نفت ( که در متن دادخواست تقدیمی توسط شاکی ذکر شده است ) اشاره شده است، ابلاغیه های مورد شکایت کاملاً جنبه نظارتی دارد و مغایرتی با وظایف کمیسیون ماده 6 قانون برگزاری مناقصات ندارد.
5- در تایید موارد فوق، همان طور که در ابلاغیه شماره 1827؍ص؍م–27؍5؍1395 اعلام گردیده است: « هیات مدیره ها حق تفویض اختیار خودرا به کمیسیون مناقصه یا کمیسیون معاملات ندارند » و این خود یک تصمیم کاملاً نظارتی است. بنابراین از مفاد ابلاغیه و بخشنامه مذکور نقض وظایف کمیسیون مناقصات نتیجه گیری نمی گردد و خلاف ماده 6 قانون مذکور به طریق اولی نمی باشد. با عنایت به مراتب فوق صدور حکم شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30؍2؍1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به وظایف و اختیارات وزارت نفت به شرح ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال 1391 قسمت های 4 و 3 خلاصه تصمیمات مورخ 14؍4؍1395 شصت و چهارمین جلسه شورای معاونین وزارت نفت مبنی بر الزام به اخذ نظر هیات مدیره پس از برگزاری مناقصه و با لحاظ نظریه هیات ممیزه به عنوان رکن تصمیم گیری در مورد قبول و یا رد قراردادها و مناقصات و بند 2 از ابلاغیه شماره 344357-2؍20 مورخ 28؍7؍1395 وزیر نفت در « الزام شرکت های تابعه وزارت نفت به ارسال معاملات بیش از نصاب ذکر شده جهت تایید نهایی به هیات مدیره شرکت های اصلی» خارج از حدود وظایف و اختیارات قانونی وزارت نفت مندرج در ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391 و مخالف مفاد جزء «هـ» و «ز» ماده 6 قانون برگزاری مناقصات، مبنی بر شناسایی کمیسیون مناقصه به عنوان یگانه مرجع نهایی در تعیین برندگان مناقصه و یا تصمیم گیری در مورد تجدید یا لغو مناقصه و همچنین مخالف مفاد بند «هـ» ماده 5 قانون مذکور، ناظر به اختیار هیات مدیره در تعیین اعضای کمیسیون مناقصات در شرکت های دولتی است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
