بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 331
تاریخ دادنامه: 30/2/1399
شماره پرونده: 9801051
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم ناهید ارفع
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم و بندهای 3 و 2 طرح شماره 76/165/20-29/6/1383 شورای اسلامی شهر اهواز
گردش کار: 1- شاکی ابتدایاً درخواست ابطال ماده 64 قانون مالیات های مستقیم را تقاضا کرده است و در پاسخ به اخطاریه رفع نقص مورخ 17/4/1398 مدیر دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال بندهای 3 و 2 از مصوبه شورای اسلامی شهر اهواز را به جهت مغایرت با قانون مدیریت پسماند و آیین نامه اجرایی آن درخواست کرده است و در راستای تبیین خواسته خود، اعلام کرده است که شهرداری اهواز هم زمـان با وصول عوارض نوسازی و عـوارض بهای خـدمات پسماند، عـوارض بهای خدمات شهری را نیز اخذ می کند که این موضوع غیر قانونی می باشد.
متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است:
" ماده 64 قانون مالیات های مستقیم:
تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک می باشد. کمیسیون مذکور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل 2 درصد میانگین قیمت های روز منطقه با لحاظ ملاک های زیر تعیین کند. این شاخص هر سال به میزان دو واحد درصد افزایش می یابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد میانگین قیمت های روز املاک برسد.
بند 2 مصوبه شورای اسلامی شهر اهواز:
صاحبان املاک که بهای خدمات و عوارض نوسازی خود را در سال تحقق به شهرداری پرداخت نمایند بهای خدمات سالیانه آنها معادل یک برابر عوارض نوسازی محاسبه و اخذ خواهد شد.
بند 3 مصوبه شورای اسلامی شهر اهواز:
در صورتی که بهای خدمات و عوارض نوسازی اعم از مسکونی و غیر مسکونی محقق شود و مودی نسبت به پرداخت آنها در سال مزبور اقدام نکند هر سال معادل 50% مبلغ عوارض نوسازی به بهای خدمات مربوطه افزوده خواهد شد."
3- رسیدگی به این درخواست به هیات عمومی ارجاع می شود و با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی دیوان عدالت اداری پرونده در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار می گیرد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30/2/1399 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه مطابق ماده 98 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، « تغییر خواسته بـدون منشا واحـد با خـواسته اولیه» قابل پذیرش نیست و در پرونده حاضر، شاکی در دادخواست تقدیمی، ابطال ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم را درخواست کرده است که با لحاظ اصول 173 و 170 قانون اساسی و مواد 12 و 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری و هیات عمومی آن نیست و با توجه به اینکه شاکی متعاقب دادخواست اولیه، خواسته را به ابطال موادی از مصوبه شورای اسلامی شهر اهواز تغییر داده است، بنابراین چون اساساً موضوع مشمول حکم ماده 98 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار نمی گیرد و خواسته اولیه نیز قابل استماع در دیوان عدالت اداری نیست، موضوع در وضعیت فعلی قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.
مرتضی علی اشراقی-معاون قضایی دیوان عدالت اداری
