بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه : 330 تاریخ دادنامه: 30؍2؍1399 شماره پرونده: 9800416
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای صابر ذوالفقاری کریمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 26804؍21؍ص-19؍4؍1397 گروه حقوق جزا دانشکده حقوق دانشگاه مازندران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 26804؍21؍ص-19؍4؍1397 گروه حقوق جزا دانشکده حقوق دانشگاه مازندران در خصوص تعیین حد نصاب مرحله دوم پذیرش دانشجو در دوره دکتری سال 1397-1396 و 1398-1397 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" 1- مطابق ماده 5 قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب 1394 نتیجه نهایی و قبولی با عنایت به مجموع امتیازات کسب شده از دو مرحله آزمون عمومی و مصاحبه تخصصی معین می شود. تعیین حدنصاب در مرحله دوم مغایر این امر و تاثیر 50 درصدی آزمون و 50 درصدی مصاحبه در فرآیند قبولی است.
2- مقرره معترض عنه صریحتاً مغایر رای شماره 1842-2؍8؍1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است که تعیین حد نصاب در مرحله مصاحبه را مغایر ماده 5 قانون سنجش و پذیرش تشخیص داده است. "
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
" احتراما بازگشت به نامه شماره 14609؍32ص97-2؍3؍1397به پیوست فرمهای شماره 3 و سایر مدارک ارسالی مربوط به انجام مصاحبه علمی از پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت دکتری در رشته حقوق خصوصی ارسال می گردد. ضمناً حداقل نمره مورد قبول گروه های پذیرنده دانشجوی دکتری دایر در این دانشکده به شرح ذیل است:
1- رشته علوم سیاسی- گرایش بررسی مسایل ایران
الف)دوره روزانه حداقل 25 نمره از 50 نمره (پژوهشی، آموزشی و مصاحبه)
ب) دوره شبانه حداقل 5؍22 از 50 نمره (پژوهشی، آموزشی و مصاحبه)
2- رشته حقوق جزا و جرم شناسی
الف) دوره روزانه حداقل 27 نمره از 50 نمره (پژوهشی، آموزشی و مصاحبه)
ب) دوره شبانه حداقل 26 از 50 نمره(پژوهشی، آموزشی و مصاحبه)
ج)دوره پردیس حداقل 25 نمره از 50 نمره (پژوهشی، آموزشی و مصاحبه)
3- رشته حقوق خصوصی
الف) دوره روزانه حداقل 27 نمره از 50 نمره (پژوهشی، آموزشی و مصاحبه)
ب) دوره شبانه حداقل 24 از 50 نمره (پژوهشی، آموزشی و مصاحبه)
ج)دوره پردیس حداقل 22 نمره از 50 نمره (پژوهشی، آموزشی و مصاحبه) "
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دانشگاه مازندران (سازمان مرکزی) به موجب لایحه شماره 30291؍35؍ص98-2؍5؍1398 توضیح داده است که:
" 1- شکایت به سبب طرف دعوی قرار نگرفتن وزارت علوم و سازمان سنجش قابلیت استماع ندارد.
2- خواسته مورد شکایت شاکی، مصوبه نیست و صرفاً اقدامی است بر مبنای شیوه نامه اجرایی قانون سنجش و پذیرش دانشجو. بنابراین قابلیت ابطال آن وجود ندارد.
3- مطابق مصوبه 630-12؍6؍1387 شورای عالی انقلاب فرهنگی، رسیدگی به امور و شیون علمی کمیسیون ها و هیات های وزارت علوم و بهداشت از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است.
4- احراز کیفیت در بخش غیرمتمرکز (مصاحبه و سوابق) بر عهده دانشگاه است که نحوه آن مطابق بند الف ماده 3 قانون سنجش و پذیرش به شیوه نامه اجرایی سپرده شده است.
5- قانـون سنجش و پذیرش صـراحت و دلالتی بر اینکه قبولی با توجـه به امتیازات حـاصل در دو مـرحله حاصل می شود، ندارد.
6- تعیین حدنصاب بر مبنای تصمیم ابلاغی سازمان سنجش آموزش کشور صورت می گیرد.
7- شاکی حد نصاب معین را اخذ نکرده است و نتیجتاً عدم قبولی وی در مرحله روزانه قانونی است.
8- شاکی کارمند دولت بوده و امکان تحصیل در دوره روزانه که دانشجو بایستی تمام وقت به تحصیل اشتغال داشته باشد را ندارد."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30؍2؍1399 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه نامه مورد اعتراض متضمن گزارش اقدامات انجام شده توسط دانشکده حقوق و علوم سیاسی بر اساس مصوبات ابلاغی از سوی سازمان سنجش و دانشگاه مربوط است و فی نفسه واضع قاعده آمره مستقلی نیست، بنابراین درخواست ابطال آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابلیت طرح ندارد.
مرتضی علی اشراقی- هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری
