بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 328
تاریخ دادنامه: 23/2/1399
شماره پرونده: 9703582
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت طوفان جنوب
موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1- پاراگراف آخر نامه شماره 12064/96/5020-1396/11/14 مدیرکل وصول حقوق بیمه تامین اجتماعی مرکز (مهرداد قریب) 2- بند 1-1-2 دستورالعمل جامع تهیه صورتحساب بدهی کارفرمایان و حساب جاری کارگاه ها از مهر 1396 تا اسفند 1396 و شش ماهه اول سال 1397 به شماره 2635/97/1000-1397/03/08 ، 3- الزام به ابطال محاسبات حق بیمه بدهی 4030950182109
گردش کار: شرکت طوفان جنوب به موجب دادخواستی ابطال 1- پاراگراف آخر نامه شماره 12064/96/5020-14/11/1396 مدیـرکل وصول حقوق بیمـه تامین اجتماعـی مرکز (مهرداد قریب) 2- بند 1-1-2 دستورالعمل جامع تهیه صورتحساب بدهی کارفرمایان و حساب جاری کارگاه ها از مهر 1396 تا اسفند 1396 و شش ماهه اول سال 1397 به شماره 2635/97/1000-8/3/1397، 3- الزام به ابطال محاسبات حق بیمه بدهی 4030950182109 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" قرارداد پیمانکاری شرکت اینجانب غیرعمرانی بوده و میزان حق بیمه وضع شده بر آن باید معادل 6/6% کل مبلغ قرارداد پیمان باشد لکن واگذارنده پیمان اقدام به ارسال نامه پایان کار خطاب به اداره تامین اجتماعی شعبه اندیمشک نموده و اداره مذکور نیز حسب مفاد دستورالعمل و پاراگراف آخر نامه شماره 12064/96/5020-14/11/1396 مدیرکل وصول حق بیمه تامین اجتماعی مرکز (مهرداد قریب) بدون توجه به مفاد مصوبه 129 و 143 شورای عالی تامین اجتماعی در خصوص چگونگی محاسبه حق بیمه قراردادهای عمرانی اقدام به انجام محاسبات مطابق با قراردادهای غیرعمرانی نموده و منجربه افزایش میزان حق بیمه مطالبه شده گردیده است و سازمان تامین اجتماعی بدون تصویب قانون جدید نحوه محاسبات حق بیمه جدید را عطف به گذشته نموده و به تمام پرونده های گذشته تسری داده است. "
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
" 1- پاراگراف آخر نامه شماره 12064/96/5020-14/11/1396 مدیرکل وصول حق بیمه تامین اجتماعی مرکز (مهرداد قریب): لازم به ذکر است که برابر مصوبه هیات مدیره و تبصره 2 بند 2 توافقنامه فوق الذکر، دیون پیمانکاران و مهندسین مشاور ناشی از عدم ارسال لیست، مبالغ مابه التفاوت مازاد لیست و ضریب، دیون و سایر موارد قانونی مصرح در قانون تامین اجتماعی بر عهده پیمانکار و مهندس مشاور بوده و واگذارندگان همکاری و مساعدت لازم را در خصوص این گونه مطالبات معمول خواهند نمود.
2- بند 1-1-2 دستورالعمل جامع تهیه صورتحساب بدهی کارفرمایان و حسب جاری کارگاه ها از مهر 1396 تا اسفند 1396 و شش ماهه اول سال 1397 به شماره 2635/97/1000-8/3/1397 تحت عنوان قراردادهایی که عملیات اجرایی آنها خاتمه نیافته است:
2-1- قراردادهایی که عملیات اجرایی آنها خاتمه نیافته است:
2-1-1- نظر به اینکه در قراردادهای مقاطعه کاری مشمول ضوابط طرح های عمرانی طبق مصوبات (129) و (143) شورای عالی تامین اجتماعی و تصویب نامه مورخ 21/7/1364 هیات وزیران، مقاطعه کاران مکلف می باشند در صورت مزد یا حقوق کارکنان را طبق مقررات ماده 39 قانون تامین اجتماعی به واحدهای سازمان تسلیم نموده و دستگاه های اجرایی متعهد می باشند حق بیمه سهم کارکنان را از هر صورت وضعیت یا صورت حساب پیمانکاران و مهندسین مشاور کسر و حق بیمه سهم کارفرما را نیز از محل اعتبار طرح برداشت نموده و مجموع مبالغ مذکور را بلافاصله به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نمایند، همچنین مطابق بخشنامه شماره 174733/94-22/7/1394 سازمان برنامه و بودجه نیز بر واریز حق بیمه متعلقه حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تایید صورت وضعیت یا صورت حساب مقاطعه کاران توسط دستگاه های اجرایی تاکید گردیده، لذا لازم است واحدهای اجرایی سازمان به صورت ماهانه و مستمر نسبت به پیگیری و دریافت نسخ صورت وضعیت های تایید شده توسط واگذارندگان کار و احراز وصول حق بیمه متعلقه و مطالبه حق بیمه مازاد بر ضریب در قراردادهای ذیربط برابر ضـوابط و مقررات قانونی اقـدام نمایند. (شـاکی اشتباهاً بند مقرره شکایت را 1-2-1 ذکـر نموده کـه صحیح آن 1-1-2 است). "
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 1403/98/7100-12/3/1398 توضیح داده است که:
" الف) دفاعیات شکلی
1- نامه مورد اعتراض یک نامه اداری بوده و از مصادیق احصا شده در بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 خارج است.
2- به موجب بند (پ) ماده 80 قانون دیوان عدالت اداری مصـوب 1392 ضـرورت دارد شاکی ماده قـانونی یا حکم شرعی که آیین نامه ها و بخشنامه ها با آن مغایرت دارند را ذکر نماید، لکن شاکی این مورد را ذکر ننموده است.
ب) دفاعیات ماهوی
1- برخـلاف استنباط شاکی میزان حق بیمه قرارداد پیمانکاری شـاکی با توجه به تامین اعتبار پـروژه از محل تملک دارایی و سـرمایه ای وفق مصوبات 129 و 143 شورای عالی تامین اجتماعی محاسبه شده است. لکن طبق لیست های ارسالی پیمانکار، میزان دستمزد کارکنان شاغل در قرارداد شاکی بیش از 41 درصد از ناخالص کل کارکرد قرارداد را دربر می گیرد و حق بیمه بر اساس لیست های ارسالی تعیین گردیده و از میزان تعیین شده بر اساس ضرایب مقطوع بیشتر بوده و منجر به درخواست مطالبه مابه التفاوت مبلغ حق بیمه از شاکی گردیده است. 2- به استناد قسمت (ب) دادنامه شماره 9-14/1/1384 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه شماره 2070/30/81-2/9/1381 فقهای شورای نگهبان، عبارت «در مواردی که حق بیمه طبق لیست های ارسالی پیمانکار در دوره اجرای عملیات پیمان بیش از حق بیمه به ماخذ تعیین شده باشد، لیست های ارسالی پیمانکار مبنای مطالبه و وصول حق بیمه قرار می گیرد» مغایر قانون و موازین شرعی شناخته نشده است. "
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 724-21/10/1398 راجع به ابطال پاراگراف آخر نامه شماره 12064/96/5020-14/11/1396 مدیرکل وصول حق بیمه تامین اجتماعی مرکز (مهرداد قریب) و بند 1-1-2 دستورالعمل جامع تهیه صورتحساب بدهی کارفرمایان و حساب جاری کارگاه ها از مهر 1396 تا اسفند 1396 و شش ماهه اول سال 1397 به شماره 2635/97/1000-8/3/1397 را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. این رای به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به دادخواست الزام به ابطال محاسبات حق بیمه موضوع بدهی 4030950182109 که به هیات عمومی ارجاع شده بود در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23/2/1399 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا ومستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی درمواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه رسیدگی به تقاضای ابطال محاسبات حق بیمه از مصادیق صلاحیت هیـات عمـومی مصرح در مـاده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری محسوب نمی شود، لذا موضوع شکایت و خواسته شاکی قابل رسیدگی و اتّخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود.
مرتضی علی اشراقی- معاون قضایی دیوان عدالت اداری
