بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه : 327
تاریخ دادنامه: 23؍2؍1399
شماره پرونده: 9701877
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی اصغر دریایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 14 مصوبه مورخ 9؍5؍1397 و بند 7 مصوبه مورخ 1395/03/22 کمیسیون نظارت استان مازندران و ابطال بند 4 مصوبه مورخ دی ماه 1396 کمیسیون نظارت شهرستان آمل و نامه های شماره 1107؍701-1394/01/19 و 30911؍701-1397/05/20 کمیسیون نظارت استان مازندران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 14 مصوبه مورخ 9؍5؍1397 و بند 7 مصوبه مورخ 22؍3؍1395 کمیسیون نظارت استان مازندران و ابطال بند 4 مصوبه مورخ دی ماه 1396 کمیسیون نظارت شهرستان آمل و نامه های شماره 1107؍701-19؍1؍1394 و 30911؍701-20؍5؍1397 کمیسیون نظارت استان مازندران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" 1- بند 14 مصوبه مورخ 9؍5؍1397 کمیسیون نظارت استان مازندران مبنی بر لغو واگذاری رسته خدمات چاپ شهرستان ساری به اتحادیه استانی چاپخانه داران مغایر با ماده 4 و 21 قانون نظام صنفی می باشد.
2- بند 7 مصوبه مـورخ 22؍3؍1395 کمیسیون نظارت مرکز استان مازندران مبنی بر تایید ضوابط خـاص اتحادیه صنف مصنوعات هنری با توجه به مغایرت با بند 4 آیین نامه اجرایی ماده 91 قانون نظام صنفی، در صلاحیت کمیسیون نظارت نمی باشد و آنها نمی توانند ضوابط خـاص رسته هایی را که پروانه تاسیس از وزارت فـرهنگ و ارشاد اسلامی اخذ نموده اند، تایید کنند.
3- ابطال بند 4 مصوبه مورخ دی ماه 1396 کمیسیون نظارت شهرستان آمل و نامه شماره 1107؍701-19؍1؍1394 و نامه شماره 30911؍701-20؍5؍1397 کمیسیون نظارت مرکز استان مازندران ( به دلیل و قانون خاصی استناد نشده است.) "
متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است:
" الف: بند 7 مصوبه مورخ 22؍3؍1395 کمیسیون نظارت استان مازندران:
|
موضوع مورد بررسی (دستور کار) |
مصوبات جلسه |
مستندات قانونی |
مسیول پیگیری |
|
7- ضوابط خاص اتحادیه های صنفی |
در راستای بند 1 مصوبه مورخ 25؍12؍1394 کمیسیون نظارت، ضوابط خاص اتحادیه های صنفی رنگ فروشان، خبازان، مصنوعات هنری، قصابان و مشاورین املاک مطابق گزارش کمیته فنی فرعی کمیسیون نظارت طرح و تایید گردید. |
ماده 11 آیین نامه اجرایی ماده 12 قانون نظام صنفی |
اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ساری – اتاق اصناف مرکز استان |
نامه شماره 1107؍701-19؍1؍1394 رییس سازمان صنعت ، معدن و تجارت مازندران:
اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان آمل
سلام علیکم؛ احتراماً عطف به نامه شماره 5580؍3؍20؍701-6؍12؍1393 در خصوص صورتجلسه کمیسیون نظارت مورخ 29؍11؍1393 آن شهرستان، در راستای بند 7 ماده 6 آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 48 قانون نظام صنفی پیرامون بندهای 5 ، 6 و 17 مواردی به شرح ذیل جهت اصلاح مصوبات اعلام می گردد:
1- پیرامون بندهای 5 و 6 مصوبه مذکور در خصوص تعیین حقوق برای اتحادیه های صنف خیاطان مردانه و فروشندگان لوازم خانگی، با توجه به عدم تعریف منابع مالی بازرس اتحادیه ها در آیین نامه اجرایی ماده 75 قانون نظام صنفی، مقتضی است تا تصویب آیین نامه اجرایی جدید ( ماده 75 ق ن ص ) و مشخص شدن وضعیت حقوق بازرس و محل تامین اعتبار آن از تعیین حقوق برای بازرس خودداری گردد.
2- نظر به بند 17 مصوبه مبنی بر ایجاد و واگذاری رسته صنفی چاپ سیلک و اسکریل به اتحادیه چاپخانه داران شهرستان به اطلاع می رساند چاپ سیلک اسکریل فاقد کد آیسیک و رسته مستقل بوده می بایست از سوی آن اداره به سازمان اعلام و طی مکاتبه با مرکز اصناف نسبت به ایجاد کد رسته جدید اقدام و پس از ایجاد با اخذ مصوبه اجلاس عمومی اتاق اصناف نسبت به واگذاری رسته مزبور به اتحادیه ذیربط اقدام گردد.
3- کمیسیون نظارت مرکز استان با نظر هیات عالی نظارت نسبت به ایجاد اتحادیه چاپخانه داران استانی اقدام و به آن شهرستان نیز اعـلام نموده تا کلیه چاپخانه داران ( رستـه های افست و ملخی ) در سطح استان توسط اتحادیه فوق الذکر اداره می گردند لذا شایسته است ترتیبی اتخاذ تا نسبت به اصلاح نام اتحادیه شهرستانی چاپخانه داران اقدام گردد. -رییس سازمان امور بازرگانی و توسعه تجارت
ج- نامه شماره 30911؍701-20؍5؍1397 رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران:
ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان آمل
موضوع : حذف عنوان چاپخانه داران از اتحادیه تابلوسازان
سلام علیکم، به پیوست تصویر نامه شماره 3920؍10؍701-11؍5؍1397 اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ساری در خصوص درخواست هیات مدیره اتحادیه صنف چاپخانه داران استانی مبنی بر حذف عنوان چاپخانه از اتحادیه صنفتابلوسازان آن شهرستان ارسال می گردد و نظر به فعالیت استانی اتحادیه مذکور و پیرو اعلام سابق شایسته است از طریق اتاق اصناف و اتحادیه ذیربط نسبت به حذف عنوان چاپخانه داران از عنوان اتحادیه اقدام و از نتیجه سازمان را مطلع نمایید.–رییس سازمان–معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت"
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 53127؍701-25؍7؍1397 توضیح داده است که:
" 1- به موجب مواد 48 و 49 قانون نظام صنفی، کمیسیون نظارت هر شهرستان دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و از آن جایی که طرف شکایت در این پرونده کمیسیون نظارت شهرستان ساری می باشد، لذا پاسخگویی این سازمان در خصوص مصوبات کمیسیون نظارت شهرستان آمل مبنایی ندارد.
2- در خصوص بند 7 مصوبه مورخ 22؍3؍1395 کمیسیون نظارت استان مازندران مبنی بر تعیین ضوابط خـاص برای رسته های تحت پوشش اتحادیه صنف مصنوعات هنری باید گفت که اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هیچ یک از رسته های تحت پوشش اتحادیه مذکور را تحت پوشش خود ندانسته و از این رو کمیسیون نظارت در راستای تبصره ذیل ماده 6 دستورالعمل اجرایی بند (د) ماده 55 قانون نظام صنفی از انطباق ضوابط خاص داخلی اتحادیه ها با قوانین اطمینان حاصل نموده است.
3- در رابطه با مصوبه مورخ 9؍5؍1397 کمیسیون نظارت استان مازندران باید گفت اتحادیه استانی چاپخانه داران تنها مجاز به صدور پروانه کسب در رسته های افست و ملخی بوده و این دو رسته کاملاً از هم جدا هستند و با توجه به اینکه اتحادیه چاپخانه داران استان پیگیری مستمری مبنی بر الحاق رسته خدمات چاپ در شهرستانها داشتند، کمیسیون نظارت موضوع را بررسی کرده و با لحاظ این موضوع که در زمان تشکیل اتحادیه چاپخانه داران، صرفاً دارندگان چاپ در رسته ها افست و ملخی مد نظر بوده انددارندگان پروانه کسب در رسته خدمات چاپ 250 نفر هستند و این امر از تشکیل اتحادیه استانی و اهداف آن به دور است، به استناد اختیار حاصله از بند (الف) ماده 49 قانون نظام صنفی، مقرره فوق را وضع کرده است و با واگذاری رسته خدمات چاپ به اتحادیه چاپخانه داران موافقت نکرده است. "
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 729-21؍10؍1398، بند 14 مصوبه مورخ 9؍5؍1397 کمیسیون نظارت استان مازندران و بند 4 مصوبه دی ماه 1396 کمیسیون نظارت شهرستان آمل را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مـذکور بـه علت عـدم اعتراض از سـوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به بند 7 مصوبه مورخ 22؍3؍1395 و نامه های شماره 1107؍701-19؍1؍1394 و 30911؍701-20؍5/1397 کمیسیون نظارت استان مازندران در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23؍2؍1399 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه مفاد نامه های شماره 1107؍701-19؍1؍1394 و شماره 30911؍701-20؍5؍1397 رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران، جنبه پیشنهادی داشته و متضمن وضع قاعده آمره عام الشمول و کلّی نیست، لذا قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.
ب- بر اساس ماده 4 آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب برای دارندگان مجوز فعالیت یا پـروانه تاسیس، بهره برداری یـا اشتغال در وزارتخانه ها، مـوسسات، سازمانها یا شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی (موضوع ماده 91 قانون نظام صنفی): «در صورتی که برای اخذ مجوز فعالیت یا پروانه، ضوابط و استانداردهای فنی نظیر حداقل مساحت مورد نیاز، تاسیسات و ابزار کار لحاظ شده باشد، کمیسیون نظارت مجاز به تعیین ضوابط خاص داخلی نمی باشد.» نظر به اینکه بر اساس ماده 1 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدور مجوز و تعیین ضوابط مربوط به فعالیتهای مرتبط با مصنوعات هنری از اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد، لذا اطلاق بند 7 مصوبه مورخ 22؍3؍1395 کمیسیون نظارت استان مازندران که براساس آن اقدام به تصویب ضوابط خاص مربوط به مصنوعات هنری شده است، خلاف قانون و خارج از اختیارات مرجع مصوِّب وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ابطال می شود.
مرتضی علی اشراقی- هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری
