بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه : 324
تاریخ دادنامه: 23؍2؍1399
شماره پرونده: 9601406
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای کاظم جوکار
موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1- فصل 4 عوارض و هزینه تامین سرانه خدمات عمومی و شهری سال 1395، 2- فصل 5 عوارض حذف پارکینگ سال 1395، 3- فصل 5 هزینه تامین و ساخت پارکینگ مورد نیاز شهر سال 1397، 4- هزینه آسفالت سال 1395 و 1396، 5- بندهای 12-5-2 و 12-5-3 از فصل دوم عوارض صدور پروانه در سال 1395، 6- عوارض نوسازی برای سالهای 1395 و 1397، 7- عوارض قطار شهری سالهای 1395 و 1396
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال موارد ذکر شده در ستون موضوع شکایت و خواسته را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" 1- با عنایت به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 381-7؍9؍1390 مبنی بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص تفکیک و افراز متاسفانه شورای اسلامی بدون توجه به مفاد رای هیات عمومی اقدام به تصویب مصوبه مورد شکایت با تغییر عنوان به عوارض خدمات غیر مسکونی نموده است.
2- در خصوص مصوبه با موضوع عوارض تامین سرانه خدمات عمومی و شهری شورای اسلامی شهر بدون توجه به ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و بدون رعایت ماده 4 قانون مدنی ( اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین به گذشته) و همچنین بدون توجه به آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 342-3؍6؍1395،318-320 مورخ 12؍5؍1395 مبادرت به تصویب مصوبه با تسری به گذشته نموده است.
3- در خصوص عوارض حذف پارکینگ نظر به اینکه در خصوص تخلف ساختمانی کسری پارکینگ به موجب تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری مبنی بر جریمه تعیین تکلیف شده مصوبه موضوع شکایت مغایر با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1354-17؍12؍1395 می باشد.
4- با عنایت به اصل 30 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر استفاده رایگان از وسایل آموزش و پرورش برای همه اخذ عوارض موضوع شکایت مغایر با اصول قانون اساسی می باشد.
5- در خصوص اخذ عوارض قطار شهری با توجه به اینکه به ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده در این خصوص تعیین تکلیف شده عوارض موضوع شکایت فاقد وجاهت قانونی می باشد.
6- در خصوص هزینه آسفالت نیز با توجه به اینکه ترمیم معابر از وظایف ذاتی شهرداری ها می باشد اخذ هزینه از شهروندان مغایر با قانون می باشد. لذا با توجه به مراتب فوق الذکر، جهت جلوگیری از تضییع حقوق اینجانب مستنداً به مواد 13 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تقاضای صدور رای مبنی بر ابطال مصوبه مذکور را دارم. "
متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است:
" 1- فصل 4 عوارض و هزینه تامین سرانه خدمات عمومی و شهری سال 1395
عوارض تامین سرانه خدمات عمومی و شهری
به استناد مصوبه 5852؍93؍ص-9؍11؍1393 شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص عوارض تامین سرانه خدمات عمومی و همچنین به استناد بند 16 ماده 71 اصلاحی قانون شوراها و بند (ب) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور و تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها، عوارض تامین سرانه خدمات عمومی و شهری اراضی و املاک در محدوده و حریم، به شرح ماده واحده و تباصر ذیل آن محاسبه و اخذ می گردد:
ماده واحده:به استناد بند 16 ماده اصلاحی قانون شوراها و بند (ب) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور و تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری که تامین سرانه فضاهای عمومی و خدمات را تا سقف 25%( بیست و پنج درصد)تعیین نموده است و به استناد تبصره 4 قانون اخیرالذکر در مواردی که اراضی بدون رعایت ماده 101 تفکیک یا افراز شده و تامین انواع سرانه فضاهای عمومی و خدماتی از آن امکان پذیر نباشد، از اراضی و املاک مذکور واقع در محدوده و حریم شهر به غیر از کاربری باغ و حوزه استحفاظی باغات قصر دشت، عوارض تامین سرانه خدمات عمومی و شهری معادلB25 محاسبه و دریافت گردد.
تبصره1:عرصه ساختمان های با سند شش دانگ یا مشاع که قبل از سال 1352 داخل محدوده شهر بوده و در کاربری مربوطه قرار دارند و چنانچه مالک، قصد تفکیک عرصه ملک خود را نداشته باشد، مشمول عوارض تامین سرانه خدمات عمومی و شهری نمی گردند.
تبصره2:اراضی و عرصه ساختمان های دارای سند شش دانگ و با حداکثر مساحت عرصه یک هزار مترمربع که بعد از سال 1352 وارد محدوده شهر شده اند، چنانچه در کاربری مربوطه احداث گردیده و به نوعی پاسخ نقل و انتقال، صدور پروانه یا گواهی ( تایید نقشه، وضعیت بنا، عدم خلاف ) یا پایان کار از مراجع قانونی گرفته باشند، مشمول عوارض تامین سرانه خدمات عمومی و شهری موضوع این مصوبه نمی گردند و در خصوص اراضی و عرصه ساختمانی با مساحت بیش از یک هزار مترمربع عرصه به نسبت 66؍1 برابر سطح اشغال و همچنین به میزان سهم مورد انتقال (که با پاسخ شهرداری انتقال یافته است) مشمول عوارض تامین سرانه خدمات عمومی و شهری نگردیده و 66؍1 برابر مازاد بر سطح اشغال دارای مجوز و نقل و انتقال انجام شده مطابق ماده واحده موضوع این مصوبه محاسبه و دریافت می شود.
تبصره3:برای کلیه اراضی و املاک واقع در حریم و دارای مجوز از مراجع قانونی که سطح اشغال آن ها کمتر از 20% حد ضابطه طرح تفصیلی باشد، عرصه مشمول ، براساس 66؍1 برابر سطح اشغال بنای احداث شده یا متقاضی احداث، عوارض محاسبه و دریافت خواهد شد. در صورت افزایش سطح اشغال، مابقی عرصه پلاک مطابق ماده واحده مشمول پرداخت عوارض خواهد شد.
تبصره4:اراضی و عرصه ساختمان هایی که دارای نقشه تفکیک ممهور به مهر شهرداری که طبق مقررات تاریخ تفکیکی، سهم خدمات را به صورت ریالی و یا زمین به شهرداری پرداخت و یا واگذار نموده باشند مشمول عوارض هزینه خدمات عمومی و شهرداری نمی گردند.
تبصره5:از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه، مصوبات شماره 26373-11؍11؍1390 و اصلاحیه شماره 28273-11؍6؍1391 و مصوبات مغایر با این مصوبه ملغی و کان لم یکن می گردد.
2- فصل 5 عوارض حذف پارکینگ سال 1395
الف) پارکینگ ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی
به استناد مصوبه شماره 21087/ش الف س27؍2؍1390 شورای اسلامی شهر و همچنین مستند به تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، از کلیه مالکان ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و غیره که قادر به تامین پارکینگ مورد نیاز نباشند، عوارض حذف پارکینگ به شرح ماده واحده، تباصر و بندهای ذیل محاسبه و اخذ می گردد:
ماده واحده: مالکان کلیه ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و غیره موظف به تامین پارکینگ حسب ضوابط طرح تفصیلی در محل استقرار ساختمان می باشند به استثنای موارد خاص مندرج در مصوبه شماره 101666-13؍4؍1384.
تبصره: چنانچه تامین پارکینگ در محل استقرار سـاختمان بر اساس مـوارد خاص منـدرج در مصوبـه 10166-13؍4؍1384 شورای اسلامی مقدور نباشد، در صورت تایید شهرداری بایستی کسری پارکینگ حداکثر تا شعاع 150 متر (به ازای هر واحد پارکینگ روبسته 25 مترمربع و روباز 15 مترمربع ) و به صورت زمین یکپارچه با راه دسترسی مناسب از سوی مالک یا نماینده قانونی وی تامین و نسبت به انتقال سند رسمی آن به نام شهرداری اقدام نماید و در صورتی که امکان تامین پارکینگ به شرح فوق وجود نداشته باشد عوارض کسر پارکینگ معادلp100 و در بافت های فرسوده، در بر گذرهای با عرض 8 متر ( طبق طرح تفصیلی ) معادلp80 به ازای هر مترمربع محاسبه و اخذ می گردد و در سایر موارد حسب مورد به شرح زیر عوارض پارکینگ گروهی محاسبه و اخذ می شود:
1- کلیه ساختمان هایی که تا تاریخ 29؍12؍1352 احداث شده و دارای کسری پارکینگ می باشند مشروط به این که از ابتدای سال 1353 به بعد تغییری در ساختمان ایجاد نشده و تقاضای تفکیک، تغییر کاربری و صدور سند اعیانی نداشته باشند از پرداخت این عوارض معاف خواهند بود.
تبصره1: در صورت تقاضای صدور سند اعیانی، چنانچه تغییری در ساختمان ایجاد نشده باشد به ازای هر مترمربع عوارض کسری پارکینگ با فرمولp4 محاسبه و اخذ می شود.
تبصره2: چنانچه تغییر کاربری یا تفکیک اعیانی همراه با ایجاد تغییرات فیزیکی بعد از سال 1382 صورت گیرد، عوارض فوق به ازای هر مترمربع کسری پارکینگ بر اساسp100 محاسبه و وصول می گردد و در بافت های فرسوده، در بر گذر تا 8 متر ( طبق طرح تفصیلی ) بر اساسp80 به ازای هر مترمربع محاسبه و اخذ خواهد شد.
2- ساختمان هایی که بعد از سال 1352 و تا پایان سال 1382 احداث شده باشند مشروط به این که از ابتدای سال 1383 به بعد در ساختمان تغییری حاصل نشده و تقاضای تفکیک اعیانی و تغییر کاربری نداشته باشند به ازای هر متر مربع کسری پارکینگp6؍6 اخذ می گردد. چنانچه تغییرات صورت گرفته منجر به کسر پارکینگ گردد به همان میزان کسری پارکینگ به ازای هر مترمربعp100 و در بافت های فرسوده، در بر گذر تا 8 متر ( طبق طرح تفصیلی ) بر اساسp80 محاسبه و اخذ می گردد.
3- عوارض کسری پارکینگ برای ساختمان های دو طبقه مسکونی که به صورت دو واحد می باشند و همچنین برای یک واحد تجاری محله ای که بعد از سال 1382 احداث شده یا می شوند به ازای هر مترمربع کسری پارکینگ معادلP25 محاسبه و اخذ می شود.
چنانچه مالکان نسبت به موارد اعلام شده تخلف نمایند مشمول پرداخت ما به التفاوتp25 وp100 خواهند بود و در بافت های فرسوده، در بر گذر تا 8 متر ( طبق طرح تفصیلی ) موارد تخلف فوق بر اساسp80 به ازای هر مترمربع محاسبه و صول می گردد..
4- بـه دلیل محدودیت قوانین میراث فرهنگی کـه امکان تعریض در گـذرهای بافت تـاریخی فـرهنگی شیراز را نمی دهد در زمان تجدید بنای واحدهای مسکونی به مالکیت اشخاص حقیقی واقع در معابر با عرض گذر حداکثر 5؍4 متر به جهت عدم وجود راه دسترس مناسب برای پلاک هایی که به صورت دوطبقه و حداکثر دو واحد مسکونی طراحی می گردند از پرداخت عوارض دو واحد کسری پارکینگ معاف می باشند. بدیهی است در صورتی که تعداد واحدهای مسکونی بیش از دو واحد باشد، عوارض کسری پارکینگ مازاد بر دو واحد می بایستی برابر مقررات جاری وصول شود.
5- ساختمان هایی که دقیقاً برابر نقشه اجرایی تایید شده از سوی شهرداری احداث گردیده و در زمان صدور پروانه یا پایان کار نسبت به کسری پارکینگ آن تعیین تکلیف نشده باشد، عوارض متعلقه به نرخ و فرمول زمان صدور پروانه و یا پایان کار اخذ خواهد شد.
6- در هنگام تجدید بنا مالکان موظف به تامین پارکینگ به میزان مورد نیاز می باشند. اما چنانچه سابقاً عوارض کسری پارکینگ را پرداخت نموده باشند در هنگام صدور مجوز تجدید بنا و به میزان عوارض پارکینگ گروهی پرداختی مشمول عوارض کسری پارکینگ نخواهند بود. همچنین در مواردی که کسری پارکینگ آن ها قبلاً به صورت پارکینگ روبسته و یا زمین تامین و رسماً به نام شهرداری منتقل گردیده است در زمان تجدید بنا چنانچه قادر به تامین پارکینگ مورد نیاز نباشند به میزان پارکینگ انتقالی و واگذار شده از تعداد واحدهای کسری پارکینگ آنان کاسته می شود.
7- از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه، کلیه مصوبات مغایر با این مصوبه کان لم یکن می گردد.
ب) پارکینگ هتل ها و هتل آپارتمان ها
به استناد مصوبه 30022-18؍2؍1392 و مصوبه اصلاحی شماره 32680-9؍3؍1392 و همچنین وظایف مندرج در ماده 71 اصلاحی قانونی شوراها و پیرو مصوبه کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری مورخ 12؍7؍1391 در خصوص ضوابط پارکینگ هتل ها و هتل آپارتمان ها به شرح ذیل اقدام می گردد:
1- در مورد هتل های دو ستاره، سه ستاره، چهار ستاره و پنج ستاره هر دو اتاق یک واحد پارکینگ و در فضای جانبی هر 50 مترمربع 5/1 پارکینگ.
2- در مورد هتل آپارتمان ها هر واحد آپارتمان یک واحد پارکینگ، هر دو اتاق یک واحد پارکینگ و خدمات پشتیبان و جانبی تا 50 مترمربع یک واحد پارکینگ و به ازای هر 25 مترمربع اضافی یک واحد پارکینگ.
توضیح: خدمات جانبی شامل رستوران، کافی شاپ، سالن های ورزشی، تالار و سالن های همایش، بانک، صرافی، تجاری و فروشگاه می باشد.
تبصره1: پارکینگ مورد نیاز بر اساس ضوابط فوق الذکر برای هتل و هتل آپارتمان بایستی تامین گردد و کسری پارکینگ مورد تایید نمی باشد و در صورت عدم تامین پارکینگ مورد نیاز، می بایست در طراحی از تعداد اتاق های و فضاهای جانبی کاسته گردد.
تبصره2: شهرداری در زمان صدور پروانه ساختمانی از متقاضیان پروانه تعهدی با این مضمون اخذ نماید: « تغییر کاربری پارکینگ به فعالیت های دیگر ممنوع می باشد و حتی در هر صورت ممکنه احتمالی شهرداری مکلف است از صدور پایان کار و پاسخ نقل و انتقال خودداری نماید و این موضوع در پروانه ساختمانی و پایان کار صادره نیز درج شود.»
ج) پارکینگ واحدهای تجاری
به استناد مصوبه شماره 31509-3؍12؍1391 شورای اسلامی شهر و همچنین وظایف مندرج در ماده 71 اصلاحی قانون شوراها در خصوص تامین پارکینگ واحدهای تجاری در مورد آن دسته از مالکانی که بنا به اعلام شهرداری و بر اساس دستور نقشه صادره قبل از 4؍8؍1391 اقدام به واریز بخشی از عوارض بر اساس مصوبات شورای شهر نموده اند نیز در زمان مراجعه صرفاً از نظر میزان تعداد پارکینگ بر اساس ضوابط قبل از مصوبه مذکور با وی رفتار گردد اما در مورد محاسبه عوارض و سایر موارد مطابق روز عمل می گردد.
جهت اطلاع شهروندان ضوابط تامین پارکینگ طرح تفصیلی برای واحدهای مسکونی بر اساس جدول 1 ذیل و برای واحدهای تجاری بر اساس جدول 2 ذیل محاسبه می گردد :
جدول شماره 1 : تعداد پارکینگ مورد نیاز در واحدهای مسکونی
سطح خالص آپارتمان های مسکونی ( فضای مفید ) بدون در نظر گرفتن بالکن روباز
تعداد پارکینگ مورد نیاز
واحدهای مسکونی با مساحت 150 متر مربع و کمتر
واحدهای مسکونی با مساحت 150 تا 200 متر مربع
واحدهای مسکونی با مساحت بیشتر از 200 متر مربع
جدول شماره 2 : تعداد پارکینگ مورد نیاز در واحدهای تجاری
|
نوع کاربری |
معیار |
حداقل تعداد پارکینگ |
||
|
حوزه یک (مرکزی) |
حوزه دو (پیرامونی) |
حوزه سه (حاشیه) |
||
|
تجاری |
هر 20 متر مربع |
هر 30 متر مربع |
هر 50 متر مربع |
یک واحد |
|
بالکن تجاری |
هر 60 متر مربع |
هر 90 متر مربع |
هر 120 متر مربع |
|
* تا 20 متر مربع زیربنا معاف از تامین پارکینگ می باشد.
د) معافیت تامین پارکینگ اماکن گردشگری در بافت تاریخی فرهنگی
به استناد مصوبه شماره 545؍93-11؍2؍1393 و پیرو ابلاغ مصوبه مذکور توسط شورای اسلامی شهر به شماره 1546؍93-20؍3؍1393 در خصوص معافیت تامین پارکینگ اماکن گردشگری در منطقه بافت تاریخی فرهنگی شیراز و همچنین مستند به وظایف مندرج در ماده 71 اصلاحی قانون شوراها، بندها و تباصر زیر به مصوبه شماره 32851-5؍6؍1392 الحاق و مطابق آن اقدام می گردد:
1- در راستای توسعه فعالیت های گردشگری و حمایت از سرمایه گذاری در منطقه تاریخی فرهنگی شیراز ( محدوده 357 هکتاری ) الزام به تامین پارکینگ برای متقاضیان مرمت پلاک های ثبت شده در فهرست آثار تاریخی که تصمیم تبدیل بـه تاسیسات گردشگری ( تعریف تـاسیسات گردشگری مطابق قـوانین مـوضوعه ) را دارند حـذف می گردد و عوارضی تحت عنوان حذف پارکینگ در این موارد اخذ نخواهد شد.
2- به منظور تشویق شهروندان در بازسازی بناهای موجود در منطقه تاریخی فرهنگی شیراز ( محدوده 357 هکتاری) که اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اجازه تجدید بنای آنها را می دهد، در صورتی که تجدید بنا بر اساس الگوی معماری سنتی مورد تایید معاونت شهرسازی و معماری باشد، برای کاربریهای مسکونی و کلیه تاسیسات گردشگری موضوع قانون الزام تامین پارکینگ حذف می گردد. در این موارد، عوارضی تحت عنوان حذف پارکینگ اخـذ نخواهد شـد. بناهای واقـع در معابر بـا عرض بیش تر از 16 متر شـامل مصوبـه مطـرح در این بند نمی شوند. ( اجرای این مصوبه به مدت 3 سال می باشد.)
تبصره1: شهرداری موظف است کسری پارکینگ مورد نظررا در پیرامون بافت تاریخی و فرهنگی شیراز تامین نماید.
تبصره2: در صورتی که متقاضیان استفاده از موضوع این مصوبه در حین و یا پس از بهره برداری اقدام به تغییر کاربری پلاک به کاربری غیر از تاسیسات گردشگری نموده و یا در تجدید بنا در اجرای نقشه های تایید شده (سنتی ساخت) عدول نمایند، شهرداری شیراز مکلف می باشد علاوه بر ارجاع موضوع به کمیسیون ماده صد نسبت به اخذ عوارض کسری پارکینگ به نرخ روز اقدام نموده و درآمد حاصل را جهت تامین پارکینگ در همان منطقه هزینه نماید.
تبصره3: تسهیل مربوط به حذف پارکینگ جهت متقاضیان مرمت پلاک های ثبت شده در فهرست آثار تاریخی و تبدیل آن ها به تاسیسات گردشگری فوق الذکر شامل تمامی ساختمان های میراثی ثبت شده در کل سطح شهر شیراز که واقع در بر معابر کمتر از 16 متر می باشد نیز می گردد.
4- فصل 5 هزینه تامین و ساخت پارکینگ مورد نیاز شهر سال 1397
الف) هزینه تامین و ساخت پارکینگ
به استناد مصوبه شماره 5958؍95؍ص-5؍11؍1395 و ابلاغیه آن به شماره 6133؍95؍ص-13؍11؍1395 شورای اسلامی شهر و همچنین مستند به بندهای الف و ب ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه و بند 16 ماده 71 و 80 اصلاحی قانون شوراها و تبصره ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده از کلیه مالکینی که قادر به تامین پارکینگ مورد نیاز نباشند بر اساس بندهای این مصوبه هزینه مربوطه اخذ می گردد:
ماده واحده: با توجه به اینکه تامین پارکینگ به دلایل فنی و شهرسازی مندرج در بند یک در هنگام صدور پروانه برای بعضی از املاک وفق بازنگری طرح تفصیلی مقدور نمی باشد و شهرداری می بایست نسبت به احداث پارکینگ عمومی اقدام نماید؛ لذا به منظور تامین هزینه های مذکور به شهرداری اجازه داده می شود هزینه تامین و ساخت پارکینگ مورد نیاز شهر بر اساس بندهای 2 الی 10 را از مالکین املاک فوق وصول نماید. بدیهی است کلیه املاکی کـه بـه دلیل عـدم احـداث و تامین پارکینگ بـه کمیسیون مـاده 100 ارجاع و منجر به صدور رای بـه اخذ جریمه می گردد. به استناد آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های 116-23؍12؍1392 و 977-5؍8؍1394 مشمول این مصوبه نمی گردند.
1- مواردی که حذف پارکینگ بر اساس طرحتفصیلی شهر شیراز مصوب 28؍10؍1393 کمیسیون ماده 5 موضوع قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مجاز می باشد:
الف) ساختمان هایی که در بر خیابان های سریع السیر ( شریانی درجه یک بدون کندرو بر اساس نقشه سلسه مراتب عملکردی شبکه ) و به عرض 45 متری و بیشتر و میادین شهری قرار داشته و دسترسی اتومبیل رو نداشته باشد.
ب) در صورت استقرار بنا به فاصله کمتر از 100 متر از یک تقاطع خطرناک ( متشکل از حداقل دو گذرگاه شریانی درجه یک یا درجه یک با دو ) بر اساس نقشه سلسله مراتب عملکردی شبکه.
ج) ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهنسال باشد.
د) ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
ه) امکان تامین پارکینگ به خاطر وضع و فرم زمین مقدور نباشد.
2- چنانچه تامین پارکینگ در محل استقرار ساختمان بر اساس موارد بند 1 مقدور نباشد، بایستی کسری پارکینگ حداکثر تا شعاع 150 متر ( به ازای هر واحد پارکینگ روبسته 25 مترمربع و رو باز 15 مترمربع ) و به صورت زمین یکپارچه با راه دسترسی مناسبی از سوی مالک یا نماینده قانونی وی تامین و نسبت به انتقال سند رسمی آن به نام شهرداری اقدام نماید و در صورتی که امکان تامین پارکینگ به شرح فوق وجود نداشته باشد هزینه تامین و ساخت پارکینگ مورد نیاز شهر برای هر واحد پارکینگ معادلB1500 و در بافت های فرسوده، در بر گذرهای با عرض 8 متر ( طبق طرح تفصیلی ) معادلB1200 به ازای هر واحد محاسبه و اخذ می گردد.
3- کلیه ساختمان هایی که تا تاریخ 29؍12؍1352 احداث شده و دارای کسری ایجاد نشده و تقاضای تفکیک، تغییر کاربری و صدور سند اعیانی نداشته باشند از پرداخت هزینه تامین و ساخت پارکینگ مورد نیاز شهر معاف خواهند بود.
تبصره1: در صورت تقاضای صدور سند اعیانی چنانچه تغییری در ساختمان ایجاد نشده باشد، برابر با ضابطه طرح تفصیلی سـال سـاخت به ازای هر واحـد کسری پارکینگ بـر اساس فرمولB60 برای هر واحـد محاسبه و وصول می شود.
4- هزینه تامین و سـاخت پارکینگ مورد نیاز شهر برای سـاختمان های دو طبقه مسـکونی که به صورت دو واحـد می باشند و همچنین برای یک واحـد تجاری محلـه ای که بعد از سـال 1383 احداث شده به ازای هر واحـد کسر پـارکینگ معـادلB375 محاسبه و وصول می گردد. چنانـچه مالکان نسبت بـه مـوارد اعلام شده به گونه ایی تخلف نماینـد کـه مشمول کسری پارکینگ گردد، هزینـه تامین و ساخت پارکینگ مـورد نیاز شهر بـه صـورت مابه التفاوتB375 باB1500 محاسبه و وصول می گردد. در بافت های فرسوده در بر گذر تا 8 متر ( طبق طرح تفصیلی) در صورتی که تخلف باعث کسری پارکینگ گردد مابه التفاوتB375 باB1200 به ازای هر واحد کسری پارکینگ محاسبه و وصول می گردد.
تبصره: چنانچه مودیان براساس پروانه ساختمانی نسبت به احداث بنا اقدام نموده باشند و هیچ گونه تغییر در بنا ایجاد نشده باشد، مشمول این مصوبه نمی گردد.
5- بـه دلیل محدودیت قـوانین میراث فرهنگی که امکان تعریض در گـذرهای بافت تاریخی فرهنـگی شیراز را نمی دهد در زمـان تجدید بنای واحدهای مسکونی به مالکیت اشخاص واقع در معابر با عرض گذر حداکثر 5؍4 متر به جهت عدم وجود راه دسترس مناسب برای پلاک هایی که به صورت دو طبقه و حداکثر دو واحد مسکونی طراحی می گردنـد از پـرداخت هزینه تـامین و ساخت پارکینگ مورد نیاز شهر بـرای دو واحـد کسری پـارکینگ معاف می باشند. بدیهی است در صورتی که تعداد واحدهای مسکونی بیش از دو واحد باشد، هزینه تامین و ساخت پارکینگ مورد نیاز شهر کسری پارکینگ مازاد بر دو واحد می بایستی برابر بند 2 وصول گردد.
6- ساختمان هایی که دقیقاً برابر نقشه اجرایی تایید شده از سوی شهرداری احداث گردیده و در زمان صدور پروانه نسبت به کسری پارکینگ آن تعیین تکلیف نشده باشد چنانچه براساس ضابطه سال ساخت مکلف به تامین پارکینگ باشند، هزینه تامین و ساخت پارکینگ مورد نیاز شهر متعلقه به نرخ و فرمول زمان صدور پروانه، در زمان پایان کار وصول خواهد شد.
7- در هنگام تجدید بنا مالکان موظف به تامین پارکینگ به میزان مورد نیاز می باشند؛ اما چنانچه سابقاً هزینه تامین و سـاخت پارکینگ مورد نیاز شهر کسری پارکینگ را پرداخت نمـوده باشند در هنگام صدور مجوز تجدیـد بنا، به میزان تعداد کسری پارکینگ پرداختی، مشمول پرداخت هزینه تامین و ساخت پارکینگ مورد نیاز شهر نخواهند بود. همچنین در مواردی که پارکینگ آنها قبلاً به صورت پارکینگ روبسته و یا زمین تامین و رسماً به نام شهرداری منتقل گردیده است، در زمان تجدید بنا چنانچه قادر به تامین پارکینگ مورد نیاز نباشند به میزان پارکینگ انتقالی و واگذار شده از تعداد واحدهای پارکینگ های مورد نیاز آنان کاسته می شود.
8- در خصوص تامین پارکینگ واحدهای تجاری در مورد آن دسته از مالکانی که بنا به اعلام شهرداری و بر اساس دستور نقشه صادره قبل از 4؍8؍1391 اقدم به واریز بخشی از هزینه تامین و ساخت پارکینگ مورد نیاز شهر بر اساس مصوبات شورای شهر نموده اند در زمان مراجعه صرفاً از نظر میزان تعداد پارکینگ بر اساس ضوابط قبل از مصوبه مذکور با وی رفتار می گردد؛ اما در مورد محاسبه هزینه تامین و ساخت پارکینگ مورد نیاز شهر و سایر موارد مطابق روز عمل می گردد.
9- مصوبه شماره 1546؍93-20؍3؍1393 شورای اسلامی شهر در خصوص معافیت تامین پارکینگ اماکن گردشگری در بافت تاریخی فرهنگی به قوت خود باقی است.
10- از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه، کلیه مصوبات شورای اسلامی شهر در خصوص عوارض مربوط به حذف پارکینگ کان لم یکن تلقی می گردد.
ب) پارکینگ هتل ها و هتل آپارتمان ها
به استناد مصوبه 30022-18؍2؍1392 و مصوبه اصلاحی شماره 32680-9؍3؍1392 و همچنین وظایف مندرج در ماده 71 اصلاحی قانونی شوراها و پیرو مصوبه کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری مورخ 12؍7؍1391 در خصوص ضوابط پارکینگ هتل ها و هتل آپارتمان ها به شرح ذیل اقدام می گردد:
1- در مورد هتل های دو ستاره، سه ستاره، چهار ستاره و پنج ستاره هر دو اتاق یک واحد پارکینگ و در فضای جانبی هر 50 مترمربع 5؍1 پارکینگ.
2- در مورد هتل آپارتمان ها هر واحد آپارتمان یک واحد پارکینگ، هر دو اتاق یک واحد پارکینگ و خدمات پشتیبان و جانبی تا 50 مترمربع یک واحد پارکینگ و به ازای هر 25 مترمربع اضافی یک واحد پارکینگ.
توضیح: خدمات جانبی شامل رستوران، کافی شاپ، سالن های ورزشی، تالار و سالن های همایش، بانک، صرافی، تجاری و فروشگاه می باشد.
تبصره1: پارکینگ مورد نیاز بر اساس ضوابط فوق الذکر برای هتل و هتل آپارتمان بایستی تامین گردد و کسری پارکینگ موردتایید نمی باشد و در صورت عدم تامین پارکینگ مورد نیاز، می بایست در طراحی از تعداد اتاق های و فضاهای جانبی کاسته گردد.
تبصره2: شهرداری در زمان صدور پروانه ساختمانی از متقاضیان پروانه تعهدی با این مضمون اخذ نماید: « تغییر کاربری پارکینگ به فعالیت های دیگر ممنوع می باشد و حتی در هر صورت ممکنه احتمالی شهرداری مکلف است از صدور پایان کار و پاسخ نقل و انتقال خودداری نماید و این موضوع در پروانه ساختمانی و پایان کار صادره نیز درج شود.»
ج) پارکینگ واحدهای تجاری
به استناد مصوبه شماره 31509-3؍12؍1391 شورای اسلامی شهر و همچنین وظایف مندرج در ماده 71 اصلاحی قانون شوراها در خصوص تامین پارکینگ واحدهای تجاری در مورد آن دسته از مالکانی که بنا به اعلام شهرداری و بر اساس دستور نقشه صادره قبل از 4؍8؍1391 اقدام به واریز بخشی از عوارض بر اساس مصوبات شورای شهر نموده اند نیز در زمان مراجعه صرفاً از نظر میزان تعداد پارکینگ بر اساس ضوابط قبل از مصوبه مذکور با وی رفتار گردد اما در مورد محاسبه عوارض و سایر موراد مطابق روز عمل می گردد.
جهت اطلاع شهروندان ضوابط تامین پارکینگ طرح تفصیلی برای واحدهای مسکونی بر اساس جدول 1 ذیل و برای واحدهای تجاری بر اساس جدول 2 ذیل محاسبه می گردد :
جدول شماره 1 : تعداد پارکینگ مورد نیاز در واحدهای مسکونی
سطح خالص آپارتمان های مسکونی ( فضای مفید ) بدون در نظر گرفتن بالکن روباز
تعداد پارکینگ مورد نیاز
واحدهای مسکونی با مساحت 150 متر مربع و کمتر
واحدهای مسکونی با مساحت 150 تا 200 متر مربع
واحدهای مسکونی با مساحت بیشتر از 200 متر مربع
جدول شماره 2 : تعداد پارکینگ مورد نیاز در واحدهای تجاری
|
نوع کاربری |
معیار |
حداقل تعداد پارکینگ |
||
|
حوزه یک (مرکزی) |
حوزه دو (پیرامونی) |
حوزه سه (حاشیه) |
||
|
تجاری |
هر 20 متر مربع |
هر 30 متر مربع |
هر 50 متر مربع |
یک واحد |
|
بالکن تجاری |
هر 60 متر مربع |
هر 90 متر مربع |
هر 120 متر مربع |
|
* تا 20 متر مربع زیربنا معاف از تامین پارکینگ می باشد.
د) معافیت تامین پارکینگ اماکن گردشگری در بافت تاریخی فرهنگی
به استناد مصوبه شماره 32851؍ش الف س-5؍6؍1392 و اصلاحیه های آن به شماره های 545؍93-11؍2؍1393 و پیرو ابلاغ مصوبه مذکور به شماره 1546؍93؍ص-20؍3؍1393 و مصوبه شماره 3814؍95؍ص-8؍7؍1395 و مصوبه شماره 1578؍93؍ص-21؍3؍1393 شورای اسلامی شهر و همچنین مستند به وظایف مندرج در ماده 71 اصلاحی قانون شوراها، تامین پارکینگ در اماکن گردشگری در منطقه بافت تاریخی فرهنگی شهر شیراز به صورت ذیل اقدام می گردد:
1- به منظـور ترغیب و تشویق سـرمایه گذاران بخش خصوصی جهت ایجاد تاسـیسات گردشگری و تقـویت زیر ساخت های گردشگری در شهر شیراز ، تاسیسات گردشگری که به موجب ماده 1 آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت آنها مصوب 13؍2؍1368 و اصلاحات بعدی (پیوست 1) که دارای مجوز از سازمان میراث فرهنگ، صنایع دستی و گردشگری هستند از پرداخت صد در صد عوارض پذیره، تغییر کاربری و تراکم در حد ضابطه مربوط به پروژه مطابق آخرین مصوبه کمـیسیون ماده 5 معاف می باشند.تبصره: در صورت وجود عوارض مازاد، طبق ماده 8 قانون توسعه صنعت ایرانگـردی و جهانگردی ( پیوست 2 ) معافیت ها و تعرفه بخش صنایع مشمول این تاسیسات خواهد گردید.
بند 1 مکـرر ( الحاقی مصوبه 545؍93؍ص–11؍2؍1393 ): در راستای توسعه فعـالیت های گردشگری و حمایت از سرمایه گذاری در منطقه تاریخی فرهنگی شیراز ( محدوده 357 هکتاری ) الزام به تامین پارکینگ برای متقاضیان مرمت پلاک های ثبت شده در فهرست آثار تاریخی که تصمیم تبدیل به تاسیسات گردشگری ( تعریف تاسیسات گردشگری مطابق قوانین موضوعه ) را دارند حذف می گردد و عوارضی تحت عنوان حذف پارکینگ در این موارد اخذ نخواهد شد.
2- به منظور احیاء و باز زنده سازی بافت قدیم شیراز و تشویق و ترغیب ساکنین این منطقه و سرمایه گذاران بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در حفاظت، احیاء و ایجاد تاسیسات گردشگری در منطقه تاریخی فرهنگی شیراز (منطقه 8 شهرداری) تاسیسات مشروحه در بند 1 که دارای مجوز از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هستند از پرداخت صد در صد عوارض پذیره، تغییر کاربری و تراکم به میزان پروانه صادر شده معاف می باشند.
بند 2 مکرر ( الحاقی مصوبه 545؍93؍ص–11؍2؍1393): به منظور تشویق شهروندان در بازسازی بناهای موجود در منطقه تاریخی فرهنگی شیراز ( محدوده 357 هکتاری ) که اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اجازه تجدید بنای آنها را می دهد در صورتی که تجدید بنا بر اساس الگوی معماری سنتی مورد تایید معاونت شهرسازی و معماری باشد، برای کاربری های مسکونی و کلیه تاسیسات گردشگری موضوع قانون الزام تامین پارکینگ حذف می گردد. در این موارد عوارضی تحت عنوان حذف پارکینگ اخذ نخواهد شد. بناهای واقع در معابر با عرض بیشتر از 16 متر شامل مصوبه مطرح در این بند نمی شوند. ( اجرای این مصوبه به مدت 3 سال می باشد.)
3- کلیه مصوبات مغایر با این مصوبه کان لم یکن تلقی می گردد.
تبصره1 ( الحاقی مصوبه 545؍93؍ص–11؍2؍1393): شهرداری موظف است کسری پارکینگ مورد نظررا در پیرامون بافت تاریخی و فرهنگی شیراز تامین نماید.
تبصره1 مکرر ( اصلاحی مصوبه 3814؍95؍ص–8؍7؍1395): به شهرداری شیراز اجازه داده می شود بدون اخذ هرگونه عوارضی نسبت به صدور مجوز تعمیرات جزیی کلی و نماسازی کلیه تاسیسات گردشگری ( قانون موضوعه) واقع در محدوده و حریم شهر شیراز اقدام نماید.
تبصره2 ( الحاقی مصوبه 545؍93؍ص–11؍2؍1393): در صورتی که متقاضیان استفاده از موضوع این مصوبه در حین و یا پس از بهره برداری اقدام به تغییر کاربری پلاک به کاربری غیر از تاسیسات گردشگری نموده و یا در تجدید بنا در اجرای نقشه های تایید شده (سنتی ساخت) عدول نمایند، شهرداری شیراز مکلف می باشد علاوه بر ارجاع موضوع به کمیسیون ماده صد نسبت به اخذ عوارض کسری پارکینگ به نرخ روز اقدام نموده و درآمد حاصل را جهت تامین پارکینگ در همان منطقه هزینه نماید.
تبصره2 مکرر ( الحاقی مصوبه 1578؍93؍ص–21؍3؍1393): معافیت عوارض فوق شامل عوارض نوسازی و جرایم کمیسیون های ماده 100 عوارض ناشی از آن نخواهد بود.
تبصـره3 ( الحاقی مصـوبه 545؍93؍ص–11؍2؍1393): تسهیل مربوط به حـذف پارکینگ جهت متقاضیان مرمت پلاک های ثبت شده در فهرست آثار تاریخی و تبدیل آن ها به تاسیسات گردشگری فوق الذکر شامل تمامی ساختمان های میراثی ثبت شده در کل سطح شهر شیراز که واقع در بر معابر کمتر از 16 متر می باشد نیز می گردد.
تبصره3 مکرر ( اصلاحی مصوبه 3814؍95؍ص–8؍7؍1395): مدت زمان اعتبار مصوبه شماره 32851؍ش الف س-5؍6؍1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن از تاریخ قطعیت این مصوبه به مدت سه سال خواهد بود.
تبصره4 ( الحاقی مصوبه 1578؍93؍ص–21؍3؍1393): در صورتی که مالکین بدون اخذ مجوز اقدام به تعمیرات نمایند مشمول عوارض مربوطه خواهند بود.
تبصره5 ( الحاقی مصوبه 1578؍93؍ص–21؍3؍1393): با توجه به این که مصوبه حاضر در جهت افزایش توان زیر ساخت های گردشگری و زیارتی و همچنین اصـلاح سیمای منظر شهری تدوین و تنظـیم گردید؛ لذا برای نمای ساختمان های فوق می بایست در زمان اخذ مجوز تعمیرات مجوز لازم از شهرداری دریافت گردد.
تبصره6 ( الحاقی مصوبه 1578؍93؍ص–21؍3؍1393): نظر به اهمیت و تسریع در صدور مجوز احداث تاسیسات گردشگری و زیارتی مقرر شد کار گروهی ویژه با حضور الف) معاونت شهرسازی شهرداری شیراز، ب ) مدیر درآمد شهرداری شیراز، ج) مدیر منطقه مرتبط د) نماینده کمیسیون گردشگری ( صرفاً به عنوان ناظر و ارایه گزارش به کمیسیون مرتبط )در حوزه معاونت شهرسازی شهرداری شیراز تشکیل و خارج از نوبت نسبت به بررسی درخواست های مرتبط و رفع مشکلات تراکمی، کاربری، عوارض و … پروژه های فوق اقدام نماید.
– هزینه آسفالت سالهای 1395 و 1396
هزینه آسفالت ( سال 1395)
به استناد مصوبه شماره 13217؍ ش الف د-23؍8؍1384 شورای اسلامی شهر، هزینه آسفالت سهم شهروندان به شرح ذیل محاسبه می گردد:
× 2 = درصد پرداخت هزینه خدمات سهم شهروندان
تبصره1: درصد مربوطه نباید از 40% کل هزینه بیشتر باشد.
تبصره2 : مبنای محاسبه هزینه آسفالت حداکثر بر اساس سقف فهرست بهای اعـلامی از سوی سـازمان مدیریت و برنامه ریزی می باشد.
تبصره3: آن دسته از املاکی که اقدام به پرداخت هزینه آسفالت ننمایند ، در پرونده ملک منعکس گشته تا در زمان مراجعه به شهرداری به نرخ روز محاسبه و اخذ گردد.
هزینه آسفالت ( سال 1397)
به استناد مصوبه شماره 13217؍ ش الف د-23؍8؍1384 شورای اسلامی شهر، هزینه آسفالت سهم شهروندان به شرح ذیل محاسبه می گردد:
× 2 = درصد پرداخت هزینه خدمات سهم شهروندان
تبصره1: درصد مربوطه نباید از 40% کل هزینه بیشتر باشد.
تبصره2: مبنای محاسبه هزینه آسفالت حداکثر بر اساس سقف فهرست بهای اعـلامی از سوی سـازمان مدیریت و برنامه ریزی می باشد.
تبصره3: آن دسته از املاکی که اقدام به پرداخت هزینه آسفالت ننمایند، در پرونده ملک منعکس گشته تا در زمان مراجعه به شهرداری به نرخ روز محاسبه و اخذ گردد.
و به استناد مصوبه شماره 22634؍ش الف س-16؍4؍1390 شورای اسلامی شهر شیراز و مستند به شرح وظایف مندرج در بند 26 ماده 76 اصلاحی قانون شوراها با اخذ هزینه های زیرسازی، آسفالت معابر، تک لبه از ساکنین محلات به شرح ذیل اخذ می گردد:
1- با توجه به شرایط کوچه ها و معابر محدوده بافت فرهنگی تاریخی و محدوده بافت فرسوده مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی، مصوبه شماره 13217؍ش الف س-23؍8؍1384 شورای اسلامی شهر اعمال نگردد و اهالی از پرداخت هزینه خودیاری معاف شوند.
2- آن دسته از کوچه هایی که عملکردی فرامحله ای دارند و ضرورت و نیاز به روکش آسفالت دارند، بنا به تشخیص منطقه از پرداخت سهم خودیاری معاف گردند.
3- آن دسته از کوچه هایی که مشکلات امور شهری دارند ( همانند شیب برعکس و عدم تخلیه آب در زمان بارندگی و امثالهم ) در جهت حل مشکل عمومی محل و شهرداری صرفاً در صورت ضرورت و تشخیص شهرداری منطقه از پرداخت خودیاری معاف گردند.
4- کلیه کوچه ها و محلات جدید الاحداث خاکی که قصد زیرسازی و آسفالت را دارند چه در داخل شهر و چه روستاهای الحاقی برابر مصوبه شماره 13217؍ ش الف- 23؍8؍1384 شورای اسلامی شهر پس از اخذ خودیاری اقدام گردد.
تبصره1 الحاقی : اولویت با کوچه هایی می باشد که حداقل 60% اهالی عوارض نوسازی را بدون نیاز به اخذ پایان کار پرداخت نموده باشند.
تبصره2 الحاقی: مقرر گردید شهرداری در خصـوص پوشش آسفـالت معابری کـه عملیات اجـرایی مربـوط به دستگاه های متولی تامین تاسیسات زیربنایی به اتمام رسیده و خسارت مرمت دریافت نموده است ظرف 3 ماه آینده اقدام نماید."
در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره 2083؍97؍ص-28؍5؍1397 توضیح داده است که:
" 1- عوارض خدمات غیر مسکونی در خصوص عوارض مربوط به صدور پروانه ساختمانی می باشد و ارتباطی به ادعای شاکی مبنی بر عوارض تفکیک و احراز ندارد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد از جمله رای شماره 587-25؍11؍1383 اخذ عوارض و هزینه مربوط به پروانه ساخت را مغایر با قانون ندانسته است.
2- در خصوص مصوبه 5852؍93-9/11؍1393 مبنی بر عوارض سرانه خدمات شهری قبلاً به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص اتخاذ تصمیم شده است ( رای شماره 26-25-24 مورخ 21/1؍1397)
3- در خصوص مصوبه 21087–27؍2؍1390 و 31508–3؍12؍1391 با عنوان عوارض حذف پارکینگ به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 840 الی 860-7؍9؍1396 در این خصوص اتخاذ تصمیم شده است.
4- عوارض قطار شهری از مصادیق مالیات نبوده و به ماخذ مالیات نیز اخذ می گردد و اساساً مبنای محاسبه آن تولیدات و درآمد کارخانجات است.
5- عوارض هزینه آسفالت اولاً: مصوبه شورا عوارض نمی باشد بلکه هزینه خدمات است ثانیاً: به موجب مواد 3 و 11 قانون زمین شهری هزینه آماده سازی بر عهـده خریداران اراضی می باشد و اینکه ترمـیم معابر از وظایف شهـرداری می باشد این امر نافی تامین منابع مالی خدماتی که شهرداری ارایه می دهد نمی باشد.
6- لذا با توجه به مراتب فوق الذکر، جهت جلوگیری از تضییع حقوق اینجانب مستنداً به مواد 13 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تقاضای صدور رای مبنی بر ابطال مصوبات مذکور را دارم."
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 1050-7؍2؍1398 بندهای 12-5-2 و 12-5-3 از فصل دوّم عوارض صدور پروانه در سال 1395، عوارض نوسازی برای سالهای 1395 و 1397 و عوارض قطار شهری سال 1395 و 1396 از تعرفه عوارض شهرداری شیراز از مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
« رسیدگی به بندهای فصل 4 عوارض و هزینه تامین سرانه خدمات عمومی و شهری سال 1395، فصل 5 عوارض حذف پارکینگ سال 1395، فصل 5 هزینه تامین و ساخت پارکینگ مورد نیاز شهر سال 1397 و هزینه آسفالت سال 1395 و 1396 از تعرفه عوارض شهرداری شیراز از مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23؍2؍1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- قانونگذار طبق ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و تبصره 3 ماده مذکور مصوب 28/1؍1390 مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از 500 مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (25%) و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک ، تا بیست و پنج درصد (25%) از باقی مانده اراضی را دریافت می نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و همچنین در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها، مالکین اراضی خارج از محدوده خدماتی شهر برای استفاده از مزایای محدوده خدماتی شهر موظف شده اند تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات، تجهیزات و خدمات عمومی را انجام دهند، بنابراین فصل 4 تحت عنوان عوارض تامین سرانه خدمات عمومی و شهری سال 1395 شورای اسلامی شهر شیراز ناظر بر وضع عوارض تامین هزینه سرانه خدمات عمومی بر خلاف قوانین مذکور است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.
ب- با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین فصل 5 عوارض حذف پارکینگ سال 1395 و فصل 5 هزینه تامین و ساخت پارکینگ مورد نیاز شهر در سال 1397 از مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز به دلایل مندرج در رای شماره 97 الی 100–16؍2؍1392 و رای شماره 573–14؍6؍1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.
ج- در تبصره 4 مـاده واحـده قانـون تعیین وضعیت امـلاک و اراضی واقـع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 مقـرر شده است: (در مـواردی که تهیه زمین عـوض در داخل محـدوده های مجاز برای قطـعه بندی و تفکیک و سـاختمان سازی میسّر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح های مصوب توسعه شهری مورد تایید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر 20% از اراضی آنها را برای تامین عوض اراضی واقع در طرح های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح های نوسازی و بهسازی، به طور رایگان دریافت نمایند.) طبق این حکمآماده سازی اراضی از جمله آسفالت در زمینهایی که خارج از محدوده شهر بوده اند از وظایف مالکین بوده و اگر شهرداری بخواهد برای این گونه زمینها خدماتی ارایه دهد می تواند طبق بند 26 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور هزینه و بهای خدمات را اخذ نماید و همچنین اخذ بهای خدمات این گونه ای در بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 نیز تجویز شده است لذا مصوبه مورد اعتراض مربوط به سالهای 1396 و 1395 ناظر بر هزینه آسفالت مغایر قانون نیست و ابطال نشد.
محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
