بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 269
تاریخ دادنامه: 16/2/1399
شماره پرونده: 9802335
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت تعاونی مسکن کارکنان مخابرات شهرستان اردبیل
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 مصوبه هفتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر اردبیل موضوع نامه شماره 28181-1/7/1396 و ابطال بند 41 صورتجلسه کمیسیون تملک و واگذاری شهرداری اردبیل به شماره 370164/100-21/3/1396
گردش کار: شرکت تعاونی مسکن کارکنان مخابرات شهرستان اردبیل به موجب دادخواستی ابطال بند 1 مصوبه هفتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر اردبیل موضوع نامه شماره 28181-1/7/1396 و ابطال بند 41 صورتجلسه کمیسیون تملک و واگذاری شهرداری اردبیل به شماره 370164/100-21/3/1396 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" شورای اسلامی شهرستان اردبیل و شهرداری اردبیل جهت ارسال پرونده تغییر وضعیت کاربری تعداد هشت قطعه املاک متعلق به اینجانبان صاحبان سند و مدیران تصفیه شرکت تعاونی مسکن کارکنان مخابرات شهرستان اردبیل واقـع در شهرک مخـابرات با کاربـری آپارتمانی به 48 قطعه ویلایی را مشروط به واگذاری رایگان تعداد 11 قطعه از 48 قطعه بـه شهرداری اردبیل نموده و در این خصوص مبـادرت به تنظیم صورتجلسه کمیسیون تملک و واگذاری شهرداری اردبیل در بند 41 جلسه مورخ 21/3/1396 کمیسیون مذکور نموده و این صورتجلسه را به شورای اسلامی شهر اردبیل ارسال و برابر بند 1 صورتجلسه مصوبه هفتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر اردبیل که طی نامه شماره 28181-1/7/1396 از طرف شورا به شهرداری ابلاغ شده است و اینجانبان را مکلف به واگذاری رایگان یازده قطعه از 48 قطعه زمینهای حاصله از بابت تغییر کاربری از آپارتمانی به قطعات ویلایی کرده است و متعاقباً شهرداری اردبیل با شرط واگذاری 11 قطعه پرونده را به کمیسیون ماده 5 استانداری ارسال نموده و موضوع در کمیسیون مذکور مصوب شده است، با توجه به اینکه تغییر کاربری در صلاحیت انحصاری شهرداری و یا در صلاحیت شورای اسلامی شهر نبوده است و مطابق بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال 1353 که طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر از اختیارات کمیسیون ماده 5 قانون شهرسازی و معماری است لذا شورای اسلامی شهر و شهرداری اردبیل که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارند، به طریق اولی نمی توانند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ قسمتی از اراضی اینجانبان در قبال پیشنهاد تغییر کاربری به مراجع ذیصلاح دریافت کنند که این امر برخلاف اصل تسلیط و اعتبار حرمت مالکیت مشروع اینجانبان می باشد، لذا از محضر ریاست دیوان عدالت اداری درخواست می نماییم. مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره 664-18/7/1396، 247، 438 و 437-25/6/1386 و تعداد دیگری از آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور و شهرداریها مبنی بر تعیین عوارض و دریافت رایگان قسمتی از اراضی برای تغییر کاربری اراضی و املاک را به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال کرده است، علیهذا درخواست صدور رای مقتضی به شرح ستون خواسته را خواستار هستیم. "
متن مقرره های مورد اعتراض به قرار زیر است:
1) بند 1 مصوبه هفتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر اردبیل به شماره 28182-1/7/1396:
" سرپرست محترم شهرداری اردبیل
سلام علیکم: با احترام در بازگشت به نامه شماره 379291/100-7/6/1396 بدین وسیله عین مفاد بند 1 مصوبه هفتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر را جهت اطلاع و ملاک عمل وفق مقررات اشعار می دارد.
بند1 : نامه شماره379291/100-7/6/1396 شهرداری اردبیل مثبوت به شماره 27851-11/6/1396 در دفتر شورای اسلامی شهر با موضوع صدور مجوز لازم در خصوص اجرای بند 41 صورتجلسه کمیسیون تملک به شماره 370164/100-10/4/1396 در مورد درخواست آقایان جواد احمدی و رسول تایبی و جواد حاجی محمدی صاحبان سند و مدیران تعاونی مسکن مخابرات برابر نامه شماره 353944-15/12/1395 در خصوص کاهش تراکم و تبدیل تعداد 8 بلوک آپارتمانی و تبدیل آن به 48 قطعه آپارتمانی هر کدام در چهار طبقه واقع در شهرک مخابرات برابر پلاکهای ( 5874-5875- 5876 –5940 – 5941 – 5942 – 5943 مفروض از 4966 از بخش 3 اردبیل ) که موضوع در کمیسیون مزبور طرح و به شرط واگذاری 11 قطعه به شهرداری از مجموع 38 قطعه و همچنین برابر درخواست تعاونی مسکن مخابرات طی نامه شماره 374501-7/5/1396 مضاف بر 11 قطعه مذکور جهت تامین بدهی قبلی تعاونی به شهرداری، دو قطعه شامل ( یک قطعه از تیپC و یک قطعه از تیپ B طراحی شده ) جمعاً به متراژ 415 مترمربع جهت ارزیابی به کارشناس رسمی ارجاع و با مبلغ بدهی تعاونی تهاتر گردد مورد موافقت واقع گردیده است مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.- رییس شورای اسلامی شهر اردبیل "
2) صورتجلسه کمیسیون تملک و واگذاری شهرداری اردبیل مورخ 21/3/1396: " درخواست آقایان جواد احمدی و رسول تایبی و جواد حاجی محمدی مدیران تصفیه تعاونی مسکن مخابرات برابر نامه به شماره 35392-15/12/1395 در خصوص کاهش تراکم و تبدیل وضعیت تعداد 8 بلوک آپارتمانی برابر پلاکهای مندرج در نامه درخواست و تبدیل آن به 48 قطعه آپارتمانی در چهار طبقه واقع در شهرک مخابرات مطرح و به شرط واگذاری 11 قطعه به شهرداری + بدهی شرکت مذکور به شهرداری حدود 500 میلیون تومان به صورت نقدی به شهرداری و یا 13 قطعه به شهرداری بدون پرداخت بدهی موافقت و مقرر گردید برابر مقررات و پس از طی مراحل قانونی و اخذ مجوز از شورای اسلامی شهر نسبت به ارسال آن به کمیسیون ماده 5 اقدام گردد که مورد موافقت قرار گرفت."
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر اردبیل به موجب لایحه شماره 38211-11/8/1398 توضیح داده است که: " 1- رای وحدت رویه شماره 1308 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 96/39-27/5/1397 مقرر داشته با توجه به بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهرهاست و نظر به تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش عوارض محلی که در این قانون مشخص نشده تجویز شده است و در حاکمیت قانون اخیرالذکر، قانونگذار در بند 3 ماده 22 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384 در مقام تسریع در امر توسعه هتلها و اقامتگاه ها و سایر تاسیسات گردشگری به تغییر کاربـری توسط کمیسیـون مـاده 5 قانـون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و در بند 4 ماده مذکور به وضع و پرداخت عوارض ناشی از تغییر کاربری با عبارت «عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوط پرداخت خواهد شد.» به صراحت بیان نظر نموده است و حسب تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد تجویز شده است و در حاکمیت همین قانون طبق بند (هـ) قانون بودجه سال 1396 جمهوری اسلامی ایران به تغییرکاربری در کمیسیون ماده 5 مذکور و عوارض تغییر کاربری و سایر عوارض شهرداری در مقام ساماندهی و بهینه سازی بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود با عبارت «تغییر کاربری به پیشنهاد شورای آمـوزش و پـرورش و تصویب کمیسیون مـاده 5 قانون تاسیس شـورای عـالی شهرسازی و معماری ایران صورت می گیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک، گواهی بهره برداری، احداث، تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف می باشند» تصریحاً اشاره شده است، بنابراین وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک بعد از تصمیم کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشد، بر این مبنا اعتراض شاکی محملی نداشته و در خور رد می باشد.
2- آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد استناد شاکی، صرف نظر از مطالب مرقوم در بند یک، در خصوص عوارض مصوب شورای اسلامی شهر که هر ساله برابر قانون تصویب و به شهرداری ابلاغ می گردد می باشد. لیکن در مانحن فیه اولاً: موضوع به صورت موردی در کمیسیون تملک و شورای اسلامی شهر بررسی شده و تابع تعرفه عوارض مصوب شورا جهت اجرا در طول سال نمی باشد. ثانیاً: اساساً موضوع متنازع فیه، عوارض نبوده و شامل بحث اعطای امتیاز به شاکی و احد هزینه آن می باشد. چه اینکه پیشنهاد شرکت شاکی بدواً درکمیسیون بررسی و در قبال اعطای مجوز و امتیاز، اخذ هزینه به این شرکت ایجاب شده (مقدمات معامله بررسی شده است.) برابر آیین نامـه مـالی شهرداری و قـانون تشکیلات وظایـف و انتخابات شـوراهای اسلامی شهرداری، مـراتب جهت تصویب به شـورای اسلامی شهر ارجاع و نهایتاً نیز موضوع تصویب شده است. با این مصوبه، پیشنهاد به عمل آمده از طرف شاکی قبول شده که در نهایت منتهی به انعقاد توافقنامه شماره 39739/100-25/10/1396 گردیده است. برابر این قرارداد در قبال اعطای امتیاز، شرکت متعهد شده نسبت به انتقال قطعاتی به شهرداری اقدام نماید. لذا با توجه به انعقاد توافقنامه مستنداً به ماده 10، 219 و 220 قانون مدنی، شرکت ملزم به این این قرارداد و آثار ناشی از آن می باشد. از سوی دیگر برابر ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه دیوان صالح به رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به تصمیمات دستگاه های اداری و اجرایی بوده و مبنای این گونه تصمیمات اراده یک جانبه دولت و ادارات می باشد با عنایت به اینکه در مانحن فیه اراده طرفین نمود خارجی یافته و تصمیم یک جانبه ای از ناحیه شهرداری اتخاذ نشده و تلاقی اراده طرفین در قالب انعقاد قرارداد جلوه گر شده و نهایتاً آنچه که مورد خواسته شاکی است وجهه ترافعی یافته لذا دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی نمی باشد. تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست."
رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تشخیص نشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16/2/1398 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مصوبه مورد شکایت موردی و متعلق به شاکی بوده و از مصادیق ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 موضوعاً خارج است، بنابراین موضوع شکایت قابل طرح در هـیات عمومی دیوان عدالت اداری محسوب نمی شود و به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود.
محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
