بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه 266
تاریخ دادنامه: 16؍2؍1399
شماره پرونده: 9804072
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب نامه شماره 52961-12؍3؍1397 اعلام کرده است که:
احتراماً به استحضار می رساند این سازمان در اجرای تکلیف مقرر در تبصره 2 ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اقدام به ارسال گزارش در ارتباط با آیین نامه و تصویب نامه و بخشنامه و دستورالعمل های صادره و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که حاکی از تشخیص تخلف در موارد فوق الذکر باشد به آن مرجع جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته قانونی ارسال داشته که بعضاً هیات عمومی رسیدگی به گزارش مذکور را به شعب دیوان ارجاع می نماید، رویکرد شعب یاد شده نسبت به گزارش های مذکور متفاوت می باشد.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه 29 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 9309980905800186، 9309980905800074 با موضوع دادخواست سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت شورای اسلامی شهر کرمان- شهرداری کرمان و به خواسته ابطال مصوبه شماره 1956-21؍12؍1391 شورای اسلامی شهر کرمان به موجب دادنامه شماره 9409970902902819-25؍8؍1394 به شرح زیر رای صادر کرده است:
با توجه به درخواست شاکی مبنی بر ابطال مصوبه شماره 1956-21؍12؍1391 شورای اسلامی شهر کرمان با توجه به محتویات پرونده و مستفاد از آراء وحدت رویه به شماره های 4-14؍1؍1391، 257-16؍5؍1391، 517-24؍7؍1391، 492-4؍11؍1386، 333-9؍8؍1390 و 563-8؍12؍1390 که مبین حقانیت شاکی بوده لذا شکایت وارد تشخیص و حکم به ابطال مصوبه مذکور صادر و اعلام می گردد. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.
در اثر تجدیدنظر خواهی از رای مذکور، شعبه 7 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9509970955703300-16؍11؍1395 با استدلال زیر رای مذکور را نقض می کند:
با توجه به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه مورد شکایت را قابل طرح در هیات عمومی تشخیص نداده است و نظر به اینکه طبق مقررات ماده 17 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می کند که شخص ذینفع یا وکیل یا قایم مقام یا نماینده قانونی وی رسیدگی به شکایت را برابر قانون درخواست کرده باشد و سازمان بازرسی در شکایات موردی جزء هیچ کدام از موارد مندرج در ماده مذکور نمی باشد، بنابراین در شکایات موردی سازمان بازرسی ذی سمت نبوده از این حیث تجدیدنظر خواهی موجه تشخیص و به استناد مواد 71 و 53 قانون مذکور ضمن نقض رای شعبه بدوی قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
ب: شعبه 30 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9309980905800032 با موضوع دادخواست سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت شورای اسلامی شهر سنندج و به خواسته ابطال مصوبه شماره 235-20؍2؍1390 شورای اسلامی شهر سنندج به موجب دادنامه شماره 9609970903000002-5؍1؍1396 به شرح زیر رای صادر کرده است:
در خصوص شکایت سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت شورای اسلامی شهر سنندج به خواسته ابطال مصوبه شماره 235-20؍2؍1390 با عنایت به محتویات پرونده، مفاد دادخواست تقدیمی و لایحه جوابیه منعکس در پرونده، نظر به اینکه صلح دعاوی راجع به اموال عمومی به دلالت اصل 139 قانون اساسی مستلزم طی تشریفات مقرر من جمله تصویب هیات وزیران می باشد که در مانحن فیه دلیلی بر این امر احراز نشده است. لذا تصویب توافق موضوع مصوبه معترض عنه مغایر قانون ذکر شده می باشد، بنابراین مستنداً به مواد 1، 10 و 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم بر ورود شکایت و مالاً ابطال مصوبه مورد اعتراض صادر و اعلام می نماید. رای اصداری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رای مذکور به علت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16؍2؍1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف: تعارض در آراء محرز است .
ب : بر اساس ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و مـوسسات و شرکتهای دولتـی و شهرداریها و سـازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهـای انقلابی و موسسات وابسته به آنها و همچنین تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها، در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد. همچنین بر مبنای ماده 17 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر شده است که: « شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می کنند که شخص ذی نفع یا وکیل یا قایم مقام یا نماینده قانونی وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون درخواست کرده باشد.» و طبق بند «ب» ماده 53 همین قانون، در صورت احراز ذی نفع نبودن شاکی در شکایت مطروحه، شعبه دیوان حتی قبل از ارسال دادخواست و ضمایم به طرف شکایت، قرار رد شکایت صادر می کند. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه بر مبنای رای وحدت رویه شماره 37، 38 و 39 -10؍7؍1368 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، صرفاً اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی، از امکان طرح شکایت در دیوان برخوردار بود و شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نیست و همچنین با لحاظ این موضوع که بر مبنای ماده 17 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شرط تقدیم دادخواست در دعاوی موردی، احراز ذینفع بودن شاکی بوده و حکم مقرر در تبصره 2 ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور نیز در رابطه با ارسال شکایات سازمان بازرسی کل کشور به دیوان ناظر بر دعاوی موضوع ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است و منصرف از دعاوی موضوع ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است، لذا رای شماره 3300-16؍11؍1395 شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که بر مبنای عدم قبول سمت سازمان بازرسی کل کشور در شکایت مطروحه توسط آن سازمان در شعبه دیوان صادر شده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
