بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه : 264
تاریخ دادنامه: 16؍2؍1399
شماره پرونده: 9803064
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 مصوبه شماره 2 جلسه 216-17؍3؍1394 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 180185-3000-28؍7؍1398 اعلام کرده است که:
" مصوبه شماره 2 جلسه شماره 216-17؍3؍1394 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه امر به شرح ذیل جهت استحضار ارسال می شود:
1- شرکت مخابرات ایران قبل از واگذاری به بخش غیردولتی هر عدد سیم کارت دایمی تلفن همراه را به مبلغ 000؍880؍2 ریال به فروش می رساند. پس از واگذاری مخابرات در مورخ 29؍4؍1387 به بخش غیردولتی به موجب مفاد بند 1-2-9 موافقت نامه پروانه، مبلغ دریافتی بابت واگذاری هر سیم کارت دایمی در حد 000؍200؍1 ریال (بدون مالیات) تعیین گردید.
2- در سال 1390 در پاسخ به درخواست مخابرات از جانب معاون وقت بررسیهای فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی طی نامه شماره 97؍م؍102-6؍2؍1390 دریافت مبلغ 000؍300؍1 ریال از فروش هر عدد سیم کارت دایمی به عنوان اعتبار تضمین پرداخت بلامانع اعلام شد که با مستمسک قرار گرفتن مفاد این نامه علاوه بر مبلغ قبلی 000؍300؍1 ریال نیز بابت اعتبار تضمین پرداخت (جمعاً 000؍500؍2 ریال بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده) از فروش هر عدد سیم کارت همراه اول از مشترک دریافت شده است.
3- با طرح موضوع نامه فوق الذکر (از جانب این سازمان) در هیات عمومی دیوان عدالت اداری آن هیات به موجب دادنامه شماره 1005-12؍12؍1392 مفاد نامه شماره 97؍م؍102-6؍2؍1390 معاون وقت بررسیهای فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را خارج از حدود اختیارات تشخیص داد و با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ابطال نمود متن رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است: « نظر به اینکه به موجب بند ج ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 19؍9؍1382، تعیین سیاست نرخ گذاری برکلیه خدمات در بخشهای مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جدولهای تعرفه و نرخهای کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور از جمله وظایف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات احصاء شده است و به موجب ماده 7 قانون مذکور، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در جهت اجرای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تاسیس شده است، بنابراین سازمان یاد شده مصوبات کمیسیون بند ج ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 19؍9؍1382 را اجرا می کند و در زمینه تصویب جدولهای تعرفه و نرخهای کلیه خدمات ارتباطی وظیفه و اختیاری ندارد. با توجه به مراتب، نامه ابلاغیه معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شماره 97م؍102- 6؍2؍1390، از حیث خارج بودن از حدود اختیارات سازمان یاد شده در تعیین نرخ خدمات مصرح در نامه، به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.»
4- پس از صدور دادنامه فوق الذکر موضوع در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مطرح و منتهی به صدور مصوبه شماره (2) جلسه 216-17؍3؍1394 شده که در آن اعضای کمیسیون شرایط تعیین شده در نامه شماره 97؍م؍102-6؍2؍1390 معاون وقت بررسیهای فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات را تایید نموده، یعنی دریافت مبلغ 000؍300؍1 ریال در بازه زمانی 7؍2؍1390 تا 20؍5؍1392 را مجاز دانسته اند. این اقدام به منزله تسری اجرای تصمیم به زمان قبل و نادیده گرفتن مفاد ماده 4 قانون مدنی و دادنامه دیوان عدالت اداری است.
5- برابر بررسیهای صورت گرفته جمع کل مبالغ اضافی ماخوذه از مشترکین تلفن همراه بابت اعتبار تضمین پرداخت هر عدد سیم کارت در بازه زمانی 7؍2؍1390 تا 20؍5؍1392 بالغ بر 568 میلیارد ریال است.
6- عدم اختیار کمیسیون تنظیم مقررات در عطف به ماسبق نمودن تصمیمات در دادنامه شماره 380-27؍4؍1396 نیز مد نظر هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده است، به گونه ای که در دادنامه مزبور بند 1 و تبصره های آن از مصوبه شماره 3جلسه شماره 184-25؍12؍1392 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که تصمیمات متخذه در آن به تاریخ قبل از صدور مصوبه تسری داده شده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع مذکور برشمرده شده و ابطال شده است.
بنا به مراتب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات صلاحیت و اختیار تسری تصمیم متخذه به زمان قبل را ندارد. از این رو بند 1 مصوبه شماره 2 جلسه 216-17؍3؍1394 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که در آن مبالغ و شرایط تعیین شده برای فروش سیم کارت دایمی در نامه شماره 97؍م؍102-6؍2؍1390 سازمان تنظیم مقررات، مـورد تایید و تصویب کمیسیون قـرار گرفته و سیم کارتهای دایمی فروخته شده بـر اساس شرایط نامه مـذکور توسط شرکت مخابرات ایران در بازه زمانی 7؍2؍1390 تا 20؍5؍1392 مجاز شمرده شده است، با عنایت به دادنامه های 1005 و 380 دیوان عدالت اداری، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات کمیسیون مزبور تشخیص و ابطال آن با لحاظ ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد درخواست می باشد."
متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
" مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مصوبه شماره 2 جلسه شماره 216-17؍3؍1394
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 216-17؍3؍1394 استفساریه سازمان در خصوص مفاد نامه شماره 97؍م؍102-6؍2؍1390 درباره مبلغ تضمین برای سیم کارتهای دایمی شرکت مخابرات ایران را بررسی و با توجه به اینکه مبالغ تضمین تعیین شده از سوی سازمان از جنس تعرفه نبوده و سازمان بر اساس مفاد پروانه صرفاً مبالغ تضمین را اعلام کرده و این موضوع در نامه سازمان کاملاً اختیاری بوده و به عنوان تسهیلات ویژه با شرایط خاص برای اپراتور اعلام شده است و شرکت مخابرات ایران طبق پروانه مجاز به دریافت هرگونه مبلغ اضافی به عنوان هزینه اتصال یا ودیعه نبوده، کمیسیون مفاد نامه پاسخ سازمان به شرکت مخابرات ایران را تایید کرده و مقرر کرد:
1- مبالغ و شرایط تعیین شده برای فروش سیم کارت دایمی در نامه شماره 97؍م؍102-6؍2؍1390 سازمان، مورد تایید و تصویب کمیسیون بوده و سیم کارتهای دایمی فروخته شده بر اساس شرایط نامه مذکور توسط شرکت مخابرات ایران در بازه زمانی 7؍2؍1390 تا 20؍5؍1392 مجاز می باشد. تاکید می شود چنانچه در این بازه زمانی شرکت مخابرات ایران اقدام به فروش سیم کارت دایمی با شرایط غیر از شرایط مندرج در مفاد پروانه یا مفاد نامه فوق کرده باشد، موظف به عودت مبالغ اضافی به مشترکین بر اساس مبالغ و شرایط تعیین شده در نامه سازمان می باشد."
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و بازرسی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به موجب لایحه شماره 63959؍100-4؍10؍1398 توضیح داده است که:
" 1- هیات وزیران در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغی مقام معظم رهبری (1؍4؍1384) و احکام مندرج در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11؍6؍1384 مجلس شورای اسلامی طی تصویب نامه شماره 163955؍ت36544-8؍12؍ ، چارچوب کلی واگذاری شرکتهای مخابراتی را تعیین و هیات عالی واگذاری (موضوع ماده 13 قانون برنامه سوم توسعه تنفیذ شده در ماده 9 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران-مصوب1383) در اجرای بند 3 مصوبه صدرالاشاره و در اجرای وظایف قانونی طی نامه شماره 2038؍86هـ-9؍3؍1386 با واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران موافقت نمود.
2- کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات موضوع ماده 6 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مطابق ماده 5 قانون اخیرالذکر و با هدف اصلاح و تجدید ساختار بخش ارتباطی کشور مصوبه شماره 35 مورخ 21؍11؍1386 با عنوان «اصول حاکم بر پروانه فعالیت شرکت مخابرات ایران» را در چارچوب قوانین و مقررات بالادستی تصویب و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را مکلف نمود مفاد پروانه شرکت مخابرات ایران را تنظیم و نسبت به صدور آن اقدام نماید.
3- سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که مطابق ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در جهت اجرای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و تحقق اهداف مورد نظر در بخش ارتباطات رادیویی و ایفای وظایف و اختیارات حاکمیتی، نظارتی و اجرایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش تنظیم مقررات ارتباطی و فناوری اطلاعات تاسیس شده است بر اساس مصوبه شماره 35-21؍11؍1386 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با عنوان «اصول حاکم بر پروانه فعالیت شرکت مخابرات ایران» و بند 1 ماده 6 اساسنامه اصلاحی موضوع تصویب نامه شماره 231339؍ت3860هـ-21؍11؍1388 هیات وزیران پروانه فعالیت شرکت مخابرات ایران را تحت شماره 1100؍100-29؍4؍1387 صادر کرده است.
4- مطابق ماده 9 پروانه فعالیت شرکت مخابرات ایران تحت عنوان «شرایط ارایه خدمات»
اولاً: روابط بین شرکت مخابرات ایران ( دارنده پروانه) و مشترکین وکاربران، بر اساس شرایط مندرج در قرارداد مشترک یا کاربر اصلی می باشد که مفاد این قرارداد به تصویب سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی رسیده است و نیز متضمن شرایط استاندارد مربوط به تامین خدمات موضوع پروانه از جمله تضمین پرداختها یا روشهای جایگزین برای تضمین پرداختها، شرایط پرداخت و حق فسخ از سوی مشترک و دارنده پروانه و روش حل و فصل شکایات یا سایر اختلافاتی که از سوی مشترک مطرح می گردد می باشد.
ثانیاً: شرکت مخابرات ایران ( دارنده پروانه) خدمات موضوع پروانه را فقط بر طبق قرارداد اصلی مشترک یا کاربر ارایه می کند و نباید بدون اجازه کتبی و قبلی سازمان مبادرت به عرضه خدمات نماید و قبل از ارایه خدمات و دریافت وجه از مشترک یک نسخه از قرارداد اصلی مشترک را که به تایید سازمان رسیده از طریق دیدارگاه الکترونیک برای آحاد مردم اطلاع رسانی می نماید، با این توصیف مشترک با علم و آگاهی از مفاد قرارداد، نسبت به انعقاد آن اقدام می نماید این قرارداد مستفاد از ماده 10 قانون مدنی جزء قراردادهای خصوصی است و نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند لازم الاتباع است.
5- با عنایت به مراتب فوق جهت تشحیذ ذهن آن عالی مقامان به استحضار می رساند «تضمین پرداخت) وجهی است که مشترک به صورت پیش پرداخت به منظور جلوگیری از قطعی تلفن به دارنده پروانه پرداخت می کند تا در صورت تاخیر مشترک برای پردخت تعرفه ها و سررسید بدهی مشترک، اپراتور خدماتی به جای آغاز فرایند اخطار و قطع خـدمات و سلب امتیاز مشترک، از محـل وجـه مذکور بدهی را تادیه نماید. همان گونـه که ملاحظه می فرمایید وجه مذکور تعرفه نیست و وجود آن باعث می شود تا بهره مندی مشترک از خدمات مختلف یا متوقف نشود و ارایه کننده خدمات نیز بر اساس میزان خدمات مصرفی مشترک، از محل وجه مذکور هزینه خود را بدون احتساب خسارت تادیه نماید. برای دریافت این وجه بر اساس مفاد بند 2-1-9 موافقتنامه اعطایی به شرکت مخابرات ایران، شرکت مذکور فقط نیازمند اجازه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بوده است.
6- مصوبه شماره 2 جلسه 216-17؍3؍1394 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، استفساریه ای برای اقدام سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی در رابطه با بند 2-1-9 موافقتنامه پروانه شرکت مخابرات ایران و شامل موارد زیر بوده است:
الف: اختیار مشترک در استفاده از تسهیلات، به موجب مصوبه مذکور در صورت ارایه تسهیلات ویژه با شرایط خاصی، ارایه کننده خدمات اجازه دریافت تضمین خواهد داشت. خدمات مذکور برای رومینگ بین الملل در نظر گرفته شده که علی القاعده به مشترکانی ارایه خواهد شد که نیاز به آن دارند.
ب: میزان بهره مندی از خدمات مذکور تا سقف 85 درصد اعتبار و تضمین بدون هرگونه پرداخت وجه دیگر مد نظر بوده است و امکان استرداد مبلغ مذکور برای مشترک به صورت عندالمطالبه دیده شده است.
ج: در صورت اقدام اپراتور برای اخذ وجه برخلاف مفاد پروانه صادره، مطابق این مصوبه، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، بر اساس قسمت انتهایی بند 1 مصوبه شماره 216 شرکت مخابرات را موظف به عودت مبالغ دریافتی نموده است.
7- دادنامه شماره 1005-12؍12؍1392 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که سازمان بازرسی کل کشور به آن استناد نموده است صرفاً به صلاحیت مرجع صادر کننده نامه شماره 97؍م؍102-6؍2؍1390 (معاون وقت بررسیهای فنی و صدور پروانه سازمان متبوع) ایراد وارد نموده و اصل دریافت وجه تضمین پرداخت از سوی مشترک را خلاف مقررات ندانسته است.
8- با توجه به لزوم اجازه به سازمان برای موافقت با اخذ تضمین از مشترک در قبال ارایه خدمات ویژه که با هدف بهره مندی مشترک از خـدمات و جلوگیری از ورود ضرر و زیان (مطالبات معوق بابت استفاده از رومینگ بین الملل) منظور شده است، اقدام کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در تایید بهره مندی مشترک و اپراتور از این مزیت، که پیشتر در مفاد مصوبه شماره 35-21؍11؍1386 تحت عنوان «اصول حاکم بر پروانه فعالیت شرکت مخابرات ایران» وجود داشته است، عطف بماسبق شدن قوانین و مقررات محسوب نمی شود. همان گونه که در قواعد حقوقی استفساریه، کاشف از حقی است که پیشتر وجود داشته و مفاد مصوبه مذکور نیز تایید بر وجود آن بوده است، نه ایجاد حق و مصوبه مذکور با توجه به قوانین بالادستی و در راستای حسن انجام امور و تکالیف قانونی بوده و در این راستا تصمیماتی که اتخاذ شده همراه با لحاظ نمودن حقوق مردم بوده است. با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد شکایت شاکی و ابرام مصوبه مورد استدعاست."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16؍2؍1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
هر چند هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی رای شماره 1005-12/12؍1393، نامه شماره 97؍م؍102-6؍2؍1390 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبنی بر صدور مجـوز به شرکت مخـابرات ایران برای دریافت مبلغ 000؍300؍1 ریال به عنوان اعتبار و تضمین پرداخت کارکرد تلفن همراه را به علت خارج بودن از حدود اختیارات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ابطال کرده است، بند 1 مصوبه شماره 2 جلسه 216-17؍3؍1394 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبنی بر دریافت مبلغ 000؍300؍1 ریال موضوع نامه قبلی ابطال شده، در راستای حدود اختیارات کمیسیون مذکور وضع شده است. اما چون مصوبه مورد اعتراض در 17؍3؍1394 تصویب شده و مفاد آن برای اجرا به زمان 7؍2؍1390 لغایت 20؍5؍1392 و به تاریخ مقدم بر مصوبه عطف شده و تسری یافته است، این مصوبه در قسمت اجرا از 7؍2؍1390 لغایت 20؍5؍1392 مغایر ماده 4 قانون مدنی و اصل ممنوعیت عطف به ماسبق شدن مقررات است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. با اعمال ماده 13 قانون اخیرالذکر و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.
محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
