بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه : 262 – 263
تاریخ دادنامه: 16؍2؍1399
شماره پرونده: 9802607 و 9802606
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: 1- رییس کانون وکلای دادگستری مرکز 2- رییس کانون وکلای دادگستری استان قم
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 379-27؍4؍1396 و 205 الی 208-4؍3؍1394 از حیث اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
گردش کار: 1- هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 379-27؍4؍1396 دستورالعمل شماره 24468؍200؍ص-27؍10؍1390 و بخشنامه شماره 2983؍231؍ص-28؍2؍1392 و بند 10 بخشنامه شماره 23997؍200-27؍12؍1392 در خصوص تکلیف ارایه صورت حساب فصلی دفاتر اسناد رسمی به سازمان امور مالیاتی را خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی تشخیص و حکم به ابطال آنها از تاریخ تصویب صادر کرده است و در دادنامه شماره 205 الی 208-4؍3؍1394 هیات عمومی حکم به ابطال بند 1-5 دستورالعمل شماره 200؍24468؍ص-27؍10؍1390 سازمان امور مالیاتی در خصوص ارایه فهرست معاملات به صورت فصلی به سازمان امور مالیاتی صادر کرد ولی با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافقت نکرده است.
2- رییس کانون وکلای دادگستری مرکز و رییس کانون وکلای دادگستری استان قم به موجب لایحه شماره 1512؍ک؍ق؍96-4؍11؍1396 هر کدام جداگانه خطاب به رییس دیوان عدالت اداری به طور خلاصه اعلام کرده اند که:
" الف: در دادنامه شماره 379-27؍4؍1396 اثر حکم ابطال مصوبات مرقوم در مورد سردفتران اسناد رسمی به زمان تصویب مصوبات ابطالی موضوع رای صادره تسری داده شده است.
ب: در دادنامه شماره 205 الی 208-1؍3؍1396 [ 4؍3؍1394] با تسری اثر حکم ابطال مصوبات مرقوم در مورد وکلای دادگستری به زمان تصویب موافقت نشده است."
3- متن رای شماره 379-27؍4؍1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
" به موجب بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به ثبت فعالیتهای شغلی در دفاتر روزنامه و کل و درآمد و هزینه و نگهداری دفاتر یاد شده هستند و ماده 169 مکرر قانون فوق الذکر ناظر بر آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی که خدمت ارایه می کنند، نیست. به همین جهات اطلاق بخشنامه و دستورالعمل های مورد شکایت به شرح مندرج در گردشکار که دفاتر اسناد رسمی را مشمول تکلیف ارایـه صورت حساب فصلی کـرده مغایر قوانین فوق الذکر و خارج از حدود اختیارات مراجع تصویب آنها می باشد و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شوند. "
4- متن رای شماره 205 الی 208-4؍3؍1394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
" الف- مطابق ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27؍11؍1380، به سازمان امور مالیاتی اجازه داده شده است دستورالعملی در ارتباط با مفاد همان ماده قانون تهیه و اعلام شود. نظر به این که اجازه قانونی مـذکور برای تـدوین دستورالعمل در اجـرای احـکام مـاده 169 مکرر قانون مذکور می باشد و دلیلی بر این کـه سازمان امور مالیاتی بتواند در دستورالعمل تنظیمی، قانون مالیات بر ارزش افزوده را نیز مشمول دستورالعمل قرار دهد ملاحظه نمی شود و از طرفی در ماده 33 قانون مالیات بر ارزش افزوده، احکام موادی از قانون مالیاتهای مستقیم در مورد مالیاتهای قانون مالیات بر ارزش افزوده جاری اعلام شده است و حکم ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از جمله این مواد نیست، بنا به مراتب فوق الذکر سازمان امور مالیاتی صلاحیت ندارد تا در دستورالعمل موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، قانون مالیات بر ارزش افزوده را نیز مشمول دستورالعمل قرار دهـد و بـه همین جهت در تعریـف دامنـه مـوضوع دستورالعمـل اجرایی شمـاره؍200؍ص-27؍10؍1390 سازمان امور مالیاتی عبارت « قانون مالیات بر ارزش افزوده» مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص در نتیجه حذف و ابطال می شود.
ب- هر چند به موجب ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، موظف به اخذ کارت اقتصادی می باشند مکلفند بر اساس دستورالعملی که توسط سازمان مزبور تهیه و اعلام می شود برای انجام دادن معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورتحسابها و فرمها و اوراق مربوط درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نمایند، اما چون در بند 1-5 دستورالعمل شماره 24468؍200؍ص-27؍10؍1390 سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شده است کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند از تاریخ 1؍1؍1391 فهرست معاملات خود را به صورت فصلی تا یک ماه پس از پایان هر فصل به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارایه کنند و تعدادی از مشاغل موضوع ماده 95 که در ماده 96 قانون یاد شده احصاء شده است، فعالیت آنها در مقام ارایه خدمت است و به موجب تبصره 3 ماده 169 مکرر مذکور مقرر شده است اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب مـاده 95 این قانون مکلف به نگهداری صورتحسابهای مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن می باشند و در صورت درخواست ماموران مالیاتی باید به آنان ارایه دهند در غیر این صورت مشمول جریمه ای معادل ده درصد صورتحسابهای ارایه نشده خواهند بود، بیانگر آن است که اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به نگهداری صورتحساب فروش خدمات نیستند، بنابراین بند 1-5 دستورالعمل مورد اعتراض از حیث این که در آن عموم مشاغـل موضـوع بندهای الف و ب مـاده 95 همان قانون را مشمول حکم مـاده 169 مـکرر قانون مالیاتهای مستقیم تلقی کرده است، مغایر قانون استو مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می شود. همچنین بخشنامه های شماره 259؍146؍ص-3؍2؍1393 و 9084؍234؍د-21؍3؍1393 که در راستای اجرای دستورالعمل مورد شکایت صادر شده اند نیز به تبع ابطال قسمتهای فوق الذکر باطل می شوند و با تسری ابطال دستورالعمل به زمان تصویب آن و اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان موافقت نشد. "
5- معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب نامه شماره 200؍198829؍210-9000-18؍1؍1397 اعلام کرده است با توجه به اینکه موضوع خواسته ها و بخشنامه های مورد شکایت در دو دادنامه (افراد مشمول بخشنامه مورد شکایت) یکی می باشد، عدم موافقت نسبت به تسری اثر ابطال به زمان تصویب در دادنامه 205 الی 208-4؍3؍1394 و تسری ابطال به زمان تصویب در دادنامه 379-27؍4؍1396 از مصادیق تعارض در آراء هیات عمومی است و اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را درخواست کرده است.
6- رییس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظر معاونت نظارت و بازرسی و هیات مشاورین، رسیدگی به موضوع را در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیات عمومی ارجاع کرد .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16؍2؍1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
چون در رای شماره 205 الی 208-4؍3؍1394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقرره مورد اعتراض در مورد وکلای دادگستری از تاریخ صدور رای هیات عمومی باطل شده است ولی در رای شماره 379-27؍4؍1396 مقرره مورد اعتراض در مورد سردفتران اسناد رسمی و در همان موضوع از تاریخ تصویب مصوبه ابطال شده است، بین آراء هیات عمومی تعارض وجود دارد و در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای شماره 379-27؍4؍1396 هیات عمومی صحیح است و در نتیجه با این رای، بند 1-5 دستورالعمل اجرایی شماره 200؍24468؍ص-27؍10؍1390 سازمان امور مالیاتی، موضوع رای شماره 205 الی 208 مورخ 4؍3؍1394 هیات عمومی، در اجرای ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب مصوبه ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
