شماره دادنامه: 3336
تاریخ دادنامه: 29/11/1398
شماره پرونده: 9701587
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان مرتضی، مجید، امیرحسین و خانم فاطمه نام خانوادگی همگی ازگلی با وکالت آقای سیدمحمد صادقی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه سیصد و بیستمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران به شماره شناسه 553-2200 مورخ 26/10/1395
گردش کار: آقای سیدمحمد صادقی به وکالت از شاکیان به موجب دادخواستی ابطال سیصد و بیستمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران به شماره شناسه 553-2200 مورخ 26/10/1395 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«1- فقدان هیچکدام از شرایط مقرر در بندهای یک تا چهار ماده 1 «آیین نامه قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها» در خصوص ملک موضوع مصوبه و اینکه سند رسمی مالکیت به صورت یک قطعه زمین مزروعی صادر شده و اینکه با توجه به مساحت ملک و تعداد درختان موجود در آن، ملک اصلا باغ نمی باشد تا مشمول لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و آیین نامه اجرایی آن گردد.
2- تعیین محیط بن درختان به صورت کلی و ناصحیح در مصوبه مورد شکایت با توجه به عدم انجام تکلیف مقرر در ماده 2 قانون با موضوع تهیه شناسنامه درختان.
3- عدم صلاحیت شورای اسلامی شهر در تشخیص عوارض موردی برای املاک با این استدلال که صلاحیت این شورا باید بر اساس قانون تعیین گردد و نه آیین نامه و دستورالعمل و اینکه وظایف شورا در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مشخص شده و ماده 1 قانون «اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها» فقط تشخیص باغ بودن ملک را به آن شورا محول نموده نه تشخیص و تعیین عوارض.
4- هرگونه تصمیم از سوی مراجع اعم از اداری یا قضایی می بایست مستند به قانون و مستدل باشد و مبین دلایل انتساب فعل به شخص بوده و حسب موضوع نیز زمان وقوع فعل باید مشخص گردد. در حالی که نه در کمیسیون ماده 7 و نه در شورای شهر هیچ گاه چنین اقدامی نسبت به این املاک صورت نمی‌گیرد و اگر هم باشد مالکان از مفاد آن اطلاعی ندارند که قطعا بر خلاف حقوق شهروندان می باشد.
5- بر اساس قواعد اساسی در حقوق عمومی، شهروندان می بایست از مصوبات نهادها و مراجع به نحو مقتضی مطلع گردند و این درحالی است که مصوبات شورای شهر می بایست در روزنامه رسمی انتشار یابد تا بتواند ملاک عمل قرار گیرد ولیکن مصوبات شورای شهر صرفاً درون سازمانی ابلاغ و اجرا گردیده است و استناد شهرداری به این مصوبات وجاهت قانونی ندارد.
6- تبصره 3 ماده 5 « آیین نامه قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها» در مواردی کاربرد دارد که در فرآیند صدور مجوز عوارض تعیین گردد. در حالی که ادعای کمیسیون ماده 7 و شهرداری مربوط به از بین بردن اشجار بدون مجوز می باشد لذا مصوبه شورای شهر نمی تواند چیزی بالاتر از مقرره بالادستی خود را تکلیف نماید.
7- با توجه به رای شماره 578-21/6/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مقرر داشته «تعیین عوارض به ماخذ 2 برابر بیشتر برای عدم پرداخت عوارض پیش بینی شده نوعی مجازات است و تعیین جرم و مجازات تنها از خصایص مقنن است» لذا تعیین عوارض چند برابری مصداق تعیین مجازات اعلام گردیده و شورای اسلامی شهر صلاحیت تعیین این‌گونه عوارض را ندارد.»
2- متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: «ماده واحده: به استناد تبصره سوم (3) ماده هفتم (7) آیین نامه اجرایی ماده یکم (1) « قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها» مصوب 1359 شورای انقلاب تصویبی در سی و دومین اجلاس شورای عالی استانها مورخ 15/2/1389 و اصلاحات بعدی آن، نظریه کمیسیون بدوی تشخیص باغات ابلاغی به شماره 247317/6/611 مورخ 2/3/1394 سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران مبنی بر مصادره ملک توسط شهرداری و اعمال ماده 4 قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها، اخذ خسارت و غرس درختان جایگزین در پلاک ثبتی به شماره یکصد و هفتاد و نه فرعی از هشتاد اصلی (179/80) واقع در ازگل، نوبهار، پلاک 22، در محدوده منطقه یک (1) شهرداری تهران بررسی و مقرر گردید بابت هفده (17) اصله درخت کسر شده با محیط بن 40 الی 120 سانتی متر و دوازده (12) کنده با محیط بن 25 الی 100 سانتی متر و هفتاد و شش (76) اصله درخت خشک شده با محیط بن 20 الی 140 سانتی متر داخل ملک عوارض به میزان پنج (5) برابر اخذ و دو (2) برابر محیط بن آنها درخت غرس شود. ذینفع مشمول تبصره 1 ماده 6 قانون لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها تشخیص نمی‌گردد و موضوع ضبط زمین به نفع شهرداری منتفی است. پس از پرداخت عوارض متعلقه ادامه فعالیت ساختمانی برابر ضوابط قانونی بلامانع است. ذینفع موظف است نسبت به احیاء باغ اقدام نماید. صدور پایان کار منوط به احیای کامل باغ بر اساس ضوابط می باشد.»
3- در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره 10780/160-22/4/1398 توضیح داده است که: «خواسته قبلاً در شعبه 38 دیوان عدالت اداری طرح و منتهی به صدور قرار سقوط دعوا گردیده است. همچنین در شعبه 6 دیوان عدالت اداری طرح و منتهی به صدور قرار عدم صلاحیت گردیده و تجدیدنظر خواهی از آن نیز در شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری منتهی به رد تجدیدنظر خواهی شده است. همچنین در شعبه 111 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع شهید بهشتی نسبت به پرونده 971290 قرار ابطال دادخواست صادر شده و نیز در شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع شهید بهشتی نسبت به پرونده 970908 قرار عدم صلاحیت صادر شده.
حسب مندرجات تبصره (1) ماده (4) آیین نامه قانون «اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها»، حفظ و نگهداری درختان املاک خصوصی بر عهده مالکین، ساکنین و متصرفین آنها است. غرس درختان جایگزین بر مبنای بند ب ماده (5) آیین‌نامه فوق‌الذکر مقرر شده است. دریافت عوارض بر اساس مصوبات شماره 22547/2110/160-24/8/1394 و 31365/2014/160-15/11/1393 انجام شده و مبنای آن قانونی بوده و تا زمان لغو آن توسط وزارت کشور و یا هیات عمومی دیوان عدالت اداری دارای اعتبار است. لذا رد شکایت مطروحه را خواستار شده است.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29/11/1398 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
طبق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و با توجه به اینکه مقرره مورد شکایت مربوط به رسیدگی شورای اسلامی شهر تهران در مقام رسیدگی به اعتراض مالک زمین نسبت به رای کمیسیون مـاده 7 آیین نامـه اجرایی اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها بوده که موردی است و برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
