شماره دادنامه: 3335
تاریخ دادنامه: 29/11/1398
شماره پرونده: 9802420
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 38 مصوبه مورخ 16/12/1393 شورای اسلامی شهر کاشان
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 109862-12/5/1398 اعلام کرده است که: «حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی – رییس محترم دیوان عدالت اداری – سلام علیکم – احتراماً مصوبات شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص پرداخت حق مسیولیت به پرسنل شهرداری شهر مذکور از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که توجه آن جناب را به نکات زیر معطوف می دارد: لایحه پیشنهادی بودجه جاری و عمرانی سال 1394 شهرداری کاشان، طی مصوبه دوم صورتجلسه صد و سی و پنجم مورخ 16/12/1393 مورد تصویب قرار گرفته و طی نامه شماره 7518/7/ک-5/1/1394 شورای اسلامی شهر کاشان به شهرداری ارسـال شده است. در تبصره 38 مـاده واحـده بودجـه جاری و عمرانی سال 1394 که مربوط بـه سیاستهای منابع انسانی و رفـاهی است عنوان شـده است: «به شهرداری اجـازه داده می شود بـه منظور افزایش انگیزه های مشارکت و ساماندهی حقوق مدیران وکارکنان شهرداری نسبت به پرداخت حق مسیولیت تا سقف پانزده میلیون ریال ماهانه در قالب شیوه نامه تنظیمی اقدام نماید. مبلغ مذکور هر ساله بر اساس میزان افزایش دستمزد کارکنان افزایش خواهد یافت.» شهرداری کاشان به استناد تبصره مذکور اقدام به پرداخت ماهانه مبالغی تحت عنوان حق مسیولیت از بودجه شهرداری به شهردار، معاونین، مدیران و مسیولین واحدهای شهرداری کاشان نموده است که طبق آمار استخراج شده از سیستم حقوق و دستمزد شهرداری کاشان، طی سالهای 1394 الی 1397 کل مبلغ پرداختی به عنوان حق مسیولیت 335/112/424/34 ریال و به شرح جدول ذیل می باشد:
مبلغ حق مسیولیت پرداخت شده توسط شهرداری کاشان (کلیه مبالغ به ریال می باشد)
|
ماه سال |
1394 |
1395 |
1396 |
1397 |
|
فروردین |
000/460/345 |
667/506/284 |
000/100/730 |
000/900/762 |
|
اردیبهشت |
000/200/479 |
333/093/741 |
000/600/761 |
000/800/739 |
|
خرداد |
000/920/757 |
000/500/101 |
000/100/719 |
000/800/731 |
|
تیر |
668/876/647 |
000/500/106 |
000/000/770 |
000/800/727 |
|
مرداد |
667/706/635 |
000/900/615 |
000/300/751 |
000/300/730 |
|
شهریور |
667/806/664 |
000/100/137 |
000/750/770 |
000/800/752 |
|
مهر |
000/000/686 |
000/600/106 |
000/000/769 |
000/500/748 |
|
آبان |
000/700/677 |
000/000/731 |
000/200/733 |
000/500/828 |
|
آذر |
000/149/684 |
000/100/700 |
000/700/767 |
000/000/798 |
|
دی |
000/095/657 |
000/100/707 |
000/900/727 |
000/700/758 |
|
بهمن |
000/800/670 |
000/100/700 |
000/400/747 |
000/200/780 |
|
اسفند |
333/493/667 |
000/100/765 |
000/900/758 |
000/700/784 |
|
جمع |
335/562/606/7 |
000/600/666/8 |
000/950/006/9 |
000/000/144/9 |
با توجه به اینکه آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران، چارچوب و ضوابط پرداخت به شهردار را تعیین نموده و طبق ماده 11 آیین نامه مذکور پرداخت هرگونه وجه دیگری به هر عنوان غیر از موارد ذکر شده در این آیین نامه ممنوع بوده و آیین نامه استخدامی شهرداریهای کشور (موضوع ماده 58 قانون شهرداری) و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ضوابط پرداخت به کارکنان شهرداری را تعیین نموده است و از طرف دیگر شورای اسلامی شهر نیز طبق ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب 1/30/1375 و اصلاحات بعدی آن) صلاحیت تصمیم گیری و تعیین حقوق و مزایای شهردار و شاغلان در شهرداری را ندارد. لذا تعیین حق مسیولیت برای شهردار و شاغلان در شهرداری بر خلاف قوانین و مقررات مربوطه و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر بوده و ابطال تبصره 38 ماده واحده بودجه جاری و عمرانی سال 1394 شهر کاشان در هیات عمـومی دیـوان عـدالت اداری ( بـه طور فـوق العاده و خـارج از نـوبت) مـورد تقاضا می باشد. موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.»
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است: "تبصره 38 : به شهرداری اجازه داده می شود به منظور افزایش انگیزه های مشارکت و ساماندهی حقوق مدیران و کارکنان شهرداری نسبت به پرداخت حق مسیولیت تا سقف پانزده میلیون ریال ماهیانه در قالب شیوه نامه تنظیمی اقدام نماید. مبلغ مذکور هر ساله براساس میزان افزایش دستمزد کارکنان افزایش پیدا خواهد کرد."
علی رغم ارسال نسخه دوم شکایت برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی پاسخی واصل نشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29/11/1398 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه شهرداریها مطابق ماده 117 قانون مدیرت خدمات کشوری از شمول قانون مذکور مستثنی شده اند و به لحاظ امور استخدامی تابع قانون استخدام کشوری و از حیث ضوابط حقوق و مزایا تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت هستند و در ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحـات بعدی وظیفه ای برای شوراهای اسلامی شهرها در تعیین حق مسیولیت برای مدیران با کارمندان شهرداری پیش بینی نشده است، بنابراین تبصره 38 ماده واحده بودجه جاری و عمرانی سال 1394 مبنی بر پرداخت حق مسیولیت به مدیران و کارمندان شهرداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
